مثلث مرگ بورس

هادی بهرامی- دلار چند نرخی، ناترازی انرژی و کسری بودجه تبدیل به مثلث مرگ صنایع شده‌ به‌طوری که شرکت‌ها را از نظر مالی به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. زمانی که کسری بودجه آشکار می‌شود همت‌به‌همت نقدینگی را افزایش می‌دهند که منجر به افزایش بیش از حد تقاضا و نرخ تورم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی انرژی شرکت‌های صادراتی را از پای درآورده زیرا در نتیجه این فشار مقدار تولید کاهش چشمگیری پیدا کرده و فضای رقابتی در خارج از کشور از بین می‌رود. دلار چندنرخی نیز یکی از اضلاع مثلث مرگ اقتصادی کشور شده که فروش و سودآوری شرکت‌ها را در باتلاق هزینه‌ها غرق کرده و رقابت ناعادلانه فروش با دلار توافقی و هزینه با دلار آزاد را رقم زده است.

هزینه‌ها به دلار آزاد؛ فروش به دلار ارزان

چهارصنعت فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، پتروشیمی و کانه‌های فلزی فروش دلاری و صادراتی دارند و از همین رو چندنرخی بودن دلار ضربه مهلکی به شرکت‌های فعال در این صنایع وارد می‌کند. پتروشیمی‌های بورس ۱۰۴۴همت، فرآورده‌های نفتی ۸۲۸همت، فلزات اساسی ۹۲۱ همت و کانه‌های فلزی ۴۰۹همت ارزش بازار داشته که شاخص ساز‌های بورس به حساب می‌آیند. اختلاف نرخ دلار آزاد به توافقی از ۴۸‌درصد در سال ۱۴۰۳ به ۵۴‌درصد در مهرماه۱۴۰۴ افزایش یافته است که نشان می‌دهد فروش شرکت‌ها بیش از پیش در تنگنا قرار دارد.

طبق آخرین بررسی‌ها دلار آزاد با نرخ ۱۰۸‌هزارتومان معامله شده و نرخ دلار توافقی همچنان در محدوده ۷۰‌هزارتومان قرار دارد. اگر نرخ فروش شرکت‌های صادراتی با دلار آزاد همسو باشد قطعا حاشیه سود‌ها افزایش خواهند یافت و سودآوری بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد. زمانی که بهای تمام‌شده تولید و هزینه‌های اداری و عمومی شرکت‌های صادراتی با دلار آزاد و نرخ فروش با دلار توافقی که ۵۴‌درصد ارزان‌تر است حرکت می‌کند جذابیت سهام این شرکت‌ها به دلیل کاهش سود و همچنین درآمد مالیاتی دولت و سایر موارد مربوطه با مشکل مواجه خواهند شد. البته شرکت‌های ریالی فضایی به‌مراتب بدتر از صادراتی‌ها دارند چراکه هزینه‌ها به دلار و فروش به ریال است و فضای رقابتی در خارج از کشور برای فروش محصولات وجود ندارد.

مهدی سوری، تحلیلگر ارشد بازارسرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار کرده است: فراتر از اینکه با ثابت‌ماندن و به اصطلاح فریز شدن نرخ دلار نیمایی چه اتفاقی برای شرکت‌های صادراتی بورس خواهد افتاد موضوع این است که هر نوع دونرخی یا چندنرخی بودن دلار منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود. به گفته او اینکه با وجود اختلاف نرخ و گپی که در نرخ دلار آزاد و توافقی وجود دارد شرکت‌ها را مجبور کرده تا به جای دلار آزاد با دلار نیمایی محصولات خود را صادر کنند در واقع پول را از چرخه تولید به‌سمت رانت‌خواران و دلالان هدایت می‌کند. در حالت کلی با روندی که در پیش گرفتیم مطلوب‌بودن رانت‌خواری از تولید در جامعه بیشتر می‌شود.

دلار چندنرخی؛ عامل گسترش رانت

زمانی که شعار سرمایه‌گذاری در تولید سر داده می‌شود پیش‌شرطی مطرح بوده و آن هم به صرفه بودن تولید است؛ یعنی تولید باید صرفه اقتصادی داشته تا سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌پذیر باشد. با فیکس کردن قیمت‌ها و و افزایش شکاف نرخ دلار توافقی، ترجیحی و… با دلار آزاد سیاستگذاران عملا سرمایه‌ها و روابط را به سمت استفاده از رانت سوق می‌دهند.

این سیاست غلط نه‌تنها بر شرکت‌های صادراتی بلکه بر کل اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و این سوال را مطرح می‌کند که کسب‌وکار و تولید در این کشور بیشتر صرفه دارد یا دلالی؟

شبکه‌های رانتی از گذشته وجود داشته‌ اما با دلار چندنرخی و غیرشفاف کردن اقتصاد و امور شرکت‌ها رانت‌خواری و گسترش آن بیش از پیش ترویج خواهد شد. حتی بسیاری از قوانین و دستور العمل‌های اقتصادی تا مرز تصویب رفته اما رانت‌خواران آن قدر منابع دارند که به راحتی وزرا را استیضاح کرده، دستورالعمل‌ها را تغییر می‌دهند و عملا در مقابل شفافیت ایستاده، در ایران عملا فضای رانت‌خواری را گسترده‌تر می‌کنند و از آن طرف تصمیم گرفته تا با روش قضایی جلوی رانت‌خواران را بگیرند.

راهکار طلایی برای نابودی رانت و فساد

تک‌نرخی شدن دلار نه‌تنها برای اقتصاد کشور و شرکت‌های صادراتی آسیب‌زا نبوده بلکه منافع و آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. وقتی قیمت یک‌کالا یا دارایی مانند دلار را ثابت نگه می‌داریم با فرض اینکه با دلار ارزان‌تر بتوان مایحتاج مردم و قشر ضعیف را تامین کرد نمی‌توان نام آن را کنترل تورم گذاشت بلکه در واقع به تعویق انداختن آن است. دلایل اصلی تورم را می‌توان چاپ نقدینگی و عدم رشد اقتصادی در نظر گرفت نه دلار تک نرخی زیرا ریال ایران بی‌ارزش می‌شود و با این بهانه‌ها و توجیه‌ها نمی‌توان جلوی آن را گرفت!

با چند نرخی کردن دلار منابع از تولید و بخش مولد خارج شده و به سمت دلالان و رانت‌خواران هدایت می‌شود و عملا از هدف تامین مایحتاج مردم و قشر ضعیف دور خواهد شد. عجیب است که حتی بخش کوچکی از این سود ویژه و منافع هم به قشر آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد. بار‌ها مشاهده شده که با ارز ترجیحی محصول و کالا وارد شده اما با دلار آزاد به مردم فروخته می‌شود. بارها ارز‌های تخصیص داده شده صرف امور و کار‌های دیگری شده است و بسیاری از پرونده‌های رانت و فسادی که ایجاد شده به‌خاطر همین دونرخی بودن‌هاست. سوال اصلی این است که آیا بهتر نبود به جای اینکه نان اقشار آسیب‌پذیر به‌دست عده‌ای رانت‌خوار و دلال سپرده شود دست‌کم یک‌دهم هزینه آن مستقیما به‌اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شده و برای تهیه مایحتاج‌شان هم شرکت‌ها با یکدیگر بر سر تولید باکیفیت رقابت کنند؟