فروپاشی پشت ویترین‌ها

علی حسینی– اعلام رییس انجمن تلفن همراه ایران مبنی بر اینکه از ابتدای سال۱۴۰۵ حتی یک سفارش جدید برای واردات گوشی هوشمند ثبت نشده صرفا یک خبر صنفی یا آماری نیست بلکه این گزاره را می‌توان نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد ایران دانست. بازاری که طی دو دهه گذشته یکی از فعال‌ترین و پویاترین بخش‌های تجارت کشور به‌شمار می‌رفت اکنون با وضعیتی روبه‌رو شده که فعالان آن از توقف کامل روند واردات سخن می‌گویند. در اقتصادی که تلفن همراه به‌بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره، آموزش، اشتغال و ارتباطات تبدیل شده چنین رخدادی زنگ هشدار درباره اختلال در یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های زندگی دیجیتال مردم است. صفرشدن ثبت سفارش واردات بیانگر توقف چرخه‌ای است که از واردکنندگان و شرکت‌های بازرگانی آغاز می‌شود و به‌عمده‌فروشان، فروشگاه‌های خرده‌فروشی، تعمیرکاران، شرکت‌های خدمات پس از فروش و‌هزاران شاغل دیگر ختم می‌شود. وقتی این زنجیره از حرکت بازبماند آثار آن به‌سرعت در بازار، اشتغال و زندگی مصرف‌کنندگان نمایان خواهد شد.

مشکلات بازار تلفن همراه پدیده‌ای تازه نیست. فعالان این حوزه طی سال‌های گذشته بارها نسبت‌به‌ بی‌ثباتی قوانین، تغییر مکرر مقررات ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش و دشواری تامین ارز هشدار داده بودند. با این حال بسیاری نقطه عطف این روند را در محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات برخی مدل‌های تلفن همراه به‌ویژه از سال۱۴۰۱ می‌دانند؛ دوره‌ای که بازار بیش از گذشته با تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه شد. از همان زمان فضای فعالیت برای شرکت‌های واردکننده به‌تدریج دشوارتر شد. سرمایه‌گذاری در بازاری که آینده مقررات آن مشخص نبود برای بسیاری از شرکت‌ها ریسک بالایی پیدا کرد. نتیجه چنین فضایی کاهش انگیزه برای توسعه فعالیت، محدودشدن سرمایه‌گذاری و در نهایت کوچک‌ترشدن بازار رسمی بود. همزمان اقتصاد ایران نیز با مشکلات گسترده‌تری مانند تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری نقل‌وانتقال مالی مواجه است. این عوامل درکنار یکدیگر باعث می‌شوند هزینه واردات تلفن همراه به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یابد و بسیاری از فعالان اقتصادی ادامه فعالیت را از نظر مالی توجیه‌پذیر ندانند.

تاثیر بحران بر اشتغال و کسب‌وکارها

بازار موبایل تنها به‌واردکنندگان محدود نمی‌شود.‌ هزاران نفر در بخش‌های مختلف این صنعت مشغول به‌کار هستند؛ از کارکنان شرکت‌های وارداتی گرفته تا فروشندگان، تعمیرکاران، توزیع‌کنندگان، مراکز خدمات پس از فروش و فعالان حوزه لوازم جانبی. وقتی روند واردات متوقف یا به‌شدت محدود می‌شود نخستین‌پیامد آن کاهش حجم فعالیت شرکت‌هاست. بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود ناچار به‌کوچک‌کردن ساختار سازمانی، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کامل می‌شوند. شرکت‌های بزرگ شاید بتوانند مدتی با ذخایر کالایی یا منابع مالی خود دوام بیاورند اما کسب‌وکارهای کوچک معمولا چنین امکانی ندارند و دربرابر رکود بازار آسیب‌پذیرتر هستند. ازسوی‌دیگر رکود بازار موبایل تنها بر فروشندگان این کالا اثر نمی‌گذارد. بسیاری از مشاغل وابسته از حمل‌ونقل و انبارداری گرفته تا خدمات نرم‌افزاری و مراکز آموزشی مرتبط با فناوری نیز به‌صورت غیرمستقیم تحت تاثیر کاهش فعالیت این بازار قرار می‌گیرند.

کاهش قدرت خرید؛ بحرانی فراتر از کمبود کالا

ازطرفی حتی اگر فرض کنیم واردات دوباره از سر گرفته شود مساله مهم دیگری همچنان پابرجاست: «کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها.» در سال‌های اخیر قیمت تلفن همراه متناسب با افزایش نرخ ارز رشد کرده اما درآمد بخش بزرگی از جامعه چنین افزایشی را تجربه نکرده است. درنتیجه خرید یک گوشی هوشمند که زمانی اقدامی عادی برای بسیاری از خانواده‌ها بود اکنون به‌تصمیمی پرهزینه تبدیل شده است. به‌گفته فعالان بازار ارزان‌ترین گوشی‌های موجود نیز برای بسیاری از کارگران و کارمندان معادل بخش قابل‌توجهی از درآمد ماهانه آنهاست. این موضوع نشان می‌دهد مساله تنها کمبود کالا نیست بلکه شکاف میان درآمد مردم و هزینه تامین نیازهای اولیه روزبه‌روز عمیق‌تر شده است. وقتی یک خانواده ناچار باشد میان پرداخت اجاره، هزینه درمان، آموزش فرزندان یا خرید یک تلفن همراه جدید انتخاب کند طبیعی است که تعویض گوشی به‌تعویق بیافتد. همین مساله باعث می‌شود عمر استفاده از دستگاه‌ها افزایش یابد و بازار بیش از پیش وارد رکود شود.

تعمیر تلفن همراه؛ گزینه‌ای که گران است

در گذشته بسیاری از مصرف‌کنندگان در صورت خرابی گوشی تعمیر آن را به‌خرید دستگاه جدید ترجیح می‌دادند اما اکنون هزینه تعمیر نیز به‌سطحی رسیده که برای بخش بزرگی از جامعه سنگین است. قطعاتی مانند نمایشگر، باتری، برد یا دوربین که عمدتا وارداتی هستند تحت تاثیر نرخ ارز و محدودیت‌های واردات با افزایش قیمت قابل‌توجهی روبه‌رو شدند. دربرخی موارد هزینه تعمیر یک گوشی میان‌رده به‌اندازه ارزش خود دستگاه یا بخش بزرگی از قیمت آن می‌رسد. این وضعیت باعث شده برخی کاربران ناچار شوند با گوشی‌های معیوب یا فرسوده به‌کار خود ادامه دهند؛ دستگاه‌هایی که ممکن است عملکرد مناسبی نداشته باشند یا به‌دلیل مشکلات سخت‌افزاری امکان استفاده از بسیاری از خدمات آنلاین را از کاربران بگیرند. تا چندسال پیش شاید می‌شد درباره تلفن همراه به‌عنوان کالایی مصرفی یا حتی نیمه‌لوکس صحبت کرد اما امروز چنین تعریفی دیگر با واقعیت سازگار نیست. بخش قابل‌توجهی از خدمات بانکی، آموزشی، درمانی، حمل‌ونقل، خرید اینترنتی، ارتباطات کاری و حتی خدمات دولتی ازطریق تلفن همراه انجام می‌شود. بسیاری از مشاغل خرد، فروشندگان اینترنتی، رانندگان تاکسی‌های آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، دانشجویان و دانش‌آموزان عملا بدون دسترسی به‌یک گوشی هوشمند مناسب قادر به‌ادامه فعالیت روزانه خود نیستند. بنابراین هرگونه اختلال در دسترسی مردم به‌این ابزار تنها یک مساله تجاری نیست بلکه می‌تواند بر کیفیت زندگی، فرصت‌های شغلی و حتی دسترسی برابر شهروندان به‌خدمات عمومی اثر بگذارد.

بی‌ثباتی؛ مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری

اقتصاد بیش از هر چیز به‌پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. فعال اقتصادی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند آینده بازار و مقررات را تا حدی پیش‌بینی کند اما زمانی که قوانین، شیوه تخصیص ارز یا مقررات واردات به‌دفعات تغییر کند ریسک فعالیت به‌شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. درچنین‌فضایی بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به‌بازارهای کم‌ریسک‌تر یا حتی خارج از کشور منتقل کنند. نتیجه این روند کاهش سرمایه‌گذاری، محدودشدن رقابت و کوچک‌ترشدن بازار رسمی است. بازار موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیست. هرچه نااطمینانی بیشتر شود امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای شرکت‌ها کمتر خواهد شد و هزینه فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد.

یکی از پیامدهای رایج محدودشدن واردات رسمی افزایش انگیزه برای فعالیت بازارهای غیررسمی است. هرگاه عرضه قانونی کالا کاهش پیدا کند معمولا مسیرهای جایگزین برای تامین تقاضا فعال‌تر می‌شوند. چنین وضعیتی می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند؛ ازجمله کاهش شفافیت بازار، دشوارشدن نظارت بر کیفیت کالا، افزایش احتمال عرضه محصولات فاقد خدمات پس از فروش و پیچیده‌ترشدن فرآیند وصول حقوق و عوارض قانونی. به‌همین‌دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات در مقررات و فراهم‌کردن مسیرهای شفاف برای تجارت رسمی معمولا اثربخش‌تر از ایجاد محدودیت‌های گسترده است.

ازسوی‌دیگر اقتصاد صرفا مجموعه‌ای از شاخص‌ها و نمودارها نیست بلکه مردم وضعیت اقتصادی را از طریق تجربه روزانه خود درک می‌کنند. زمانی که شهروندی برای تعمیر تلفن همراه خود با هزینه‌ای غیرمنتظره روبه‌رو می‌شود یا پس از هفته‌ها جست‌وجو نمی‌تواند کالای مورد نیازش را با قیمت مناسب پیدا کند برداشت او از شرایط اقتصادی براساس همین تجربه شکل می‌گیرد. تکرار چنین تجربه‌هایی به‌مرور بر احساس امنیت اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد. هنگامی که افراد نسبت‌به‌ آینده بازار، قیمت‌ها یا امکان تامین نیازهای معمول زندگی اطمینان نداشته باشند تصمیم‌های اقتصادی آنها نیز تغییر می‌کند. کاهش مصرف، به‌تعویق انداختن خرید کالاهای ضروری و احتیاط بیشتر در هزینه‌کرد ازجمله پیامدهای طبیعی چنین فضایی است. بنابراین سرنوشت بازار تلفن همراه را نمی‌توان تنها با یک تصمیم یا یک بخشنامه تغییر داد. بازگشت رونق به‌این بازار مستلزم مجموعه‌ای از شرایط است؛ ازجمله ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کاهش نااطمینانی، تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود دسترسی به‌منابع ارزی و افزایش قدرت خرید مردم.

حتی اگر واردات از سر گرفته شود و خانوارها توان مالی کافی برای خرید نداشته باشند بازار همچنان با رکود مواجه خواهد بود. از سوی دیگر اگر فعالان اقتصادی نسبت‌به‌ آینده مقررات اطمینان پیدا نکنند سرمایه‌گذاری جدید نیز به‌کندی انجام خواهد شد. به‌همین دلیل حل مشکلات بازار موبایل را باید بخشی از تصویر بزرگ‌تر اقتصاد ایران دانست؛ تصویری که در آن سیاستگذاری، ثبات اقتصادی، درآمد خانوارها و اعتماد فعالان بازار به‌یکدیگر گره خوردند.

درهرصورت توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه را می‌توان نشانه‌ای از بحرانی دانست که فراتر از یک بازار خاص است. این اتفاق بازتاب مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، تجاری و سیاستگذاری است که طی سال‌های گذشته به‌تدریج انباشته شدند. پیامدهای این وضعیت تنها به‌واردکنندگان یا فروشندگان محدود نمی‌شود بلکه میلیون‌ها شهروندی را دربر می‌گیرد که تلفن همراه برای آنها ابزار اصلی کار، آموزش، ارتباط و دسترسی به‌خدمات عمومی است. آنچه امروز در بازار موبایل مشاهده می‌شود صرفا داستان یک کالای وارداتی نیست بلکه بازتابی از چالش‌های گسترده‌تر اقتصاد ایران و تاثیر آنها بر زندگی روزمره شهروندان است.