ضرر مالی کلاهبرداریهای آنلاین ۳برابر شد
جهان صنعت – سازمان ملل متحد اعلام کرد قربانیان کلاهبرداریهای آنلاین فراملی در شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا، استرالیا و نیوزیلند در سال۲۰۲۵ حداکثر ۱/۱۱۴میلیارد دلار ضرر کردند که تخمین زده میشود این ضررها حداقل سهبرابر سال۲۰۲۳ باشد. جنوب شرقی آسیا بهویژه کامبوج و میانمار بهعنوان مرکز منطقهای برای سندیکاهای تبهکاری که طرحهای عاشقانه ساختگی و سرمایهگذاری ارز دیجیتال را اجرا میکنند ظهور کرده که در آن کلاهبرداران از کاربران اینترنت در سراسر جهان کلاهبرداری میکنند اما تحت فشار چندین کشور ازجمله آمریکا، انگلیس و چین مقامات منطقه میگویند که درحال سرکوب این صنعت غیرقانونی هستند. سال گذشته پس از آنکه واشنگتن و لندن شرکتها و افرادی را که بهانجام کلاهبرداریهای سایبری گسترده با محوریت قاچاق انسان متهم بودند، تحریم کردند، چندیننفر از روسای شبکههای کلاهبرداری از کامبوج بهچین مسترد شدند. طبق گزارش جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل کلاهبرداریهای آنلاین عمدتا از نوع کلاهبرداری سرمایهگذاری در مناطق مشخصشده در سال میلادی گذشته ۳/۸۸تا۱/۱۱۴میلیارد دلار برای قربانیان هزینه داشته است. در این گزارش آمده مجموع ضررها بسیار بیشتر از ۱۸تا۳۸میلیارد دلار است که تخمین زده میشود در سال۲۰۲۳ از دست رفته باشد و نشاندهنده گسترش چشمگیر این اقتصاد جرم است. در دوسال گذشته چین، کرهجنوبی و تایوان بزرگترین زیانهای ناشی از کلاهبرداریها را در منطقه گزارش کردند و هر کدام میلیاردها دلار از دست دادند. صنعت کلاهبرداری سایبری در سالهای اخیر در جنوب شرقی آسیا رونق گرفته و گروههای جنایتکار سازمانیافته در ابتدا عمدتا چینیزبانان را هدف قرار داده و سپس دامنه فعالیت خود را گسترش داده و قربانیان را در سطح جهانی هدف قرار دادند. طبق گزارش سازمان ملل اکوسیستم جنایی گستردهتر جنوب شرقی آسیا که شامل تجارت غیرقانونی مواد مخدر، کلاهبرداریهای آنلاین، قاچاق انسان، بانکداری غیرقانونی و سرمایهگذاری در املاک و مستغلات میشود نیز در طول دهه گذشته متحول شده است. در این گزارش آمده مجرمان سازمانیافته از یک سیستم پراکنده سندیکاهای جنایی محلی بهسمت یک اقتصاد جنایی بهطور فزاینده یکپارچه، فراملی و از نظر فناوری پیشرفته درحال حرکت هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افزود: این تغییر اجرای قانون متعارف را بهچالش کشیده و حاکمیت منطقهای و ثبات اقتصادی و اجتماعی را تهدید کرده است. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه دلفین شانتز، نماینده منطقهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در بیانیهای گفت: آنچه ما شاهد آن هستیم تغییری است که در آن گروههایی که در حوزه جغرافیایی و تخصص مجرمانه خود باقی مانده بودند اکنون با تکیه بر جریانهای خدماتی یکسان بهطور همزمان در چندین بازار غیرقانونی فعالیت میکنند. مدل عملیاتی آنها شبیه حق امتیاز شرکتی است: بخشهای تخصصی برای پولشویی، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و جمعآوری دادهها را تصور کنید که همگی بهیک شبکه متصل بههم و مبتنی بر خدمات متصل هستند.
