عملیات ضد سیاست پولی

جهان‌صنعت – بانک‌های مرکزی در اقتصادهای مدرن، نهادهایی مستقل و تخصص‌محور به‌‌شمار می‌روند که وظیفه اصلی‌شان حفظ ثبات قیمت‌ها، پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار، تنظیم نرخ‌های بهره و نظارت موثر بر نظام بانکی کشور است. در بسیاری از کشورها، استقلال بانک مرکزی از دولت، ضامن حفظ اعتبار آن در مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی است اما در ایران، وضعیت بانک مرکزی طی دهه‌های گذشته همواره محل بحث و انتقاد بوده است.

اگرچه در قوانین موجود، وظایفی چون حفظ ارزش پول ملی، نظارت بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی بر عهده بانک مرکزی نهاده شده اما عملکرد این نهاد در عمل، با چالش‌هایی ساختاری مواجه بوده است. تداخل وظایف نظارتی و اجرایی، وابستگی به بودجه دولت، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود شفافیت در انتشار داده‌ها، تنها بخشی از مشکلاتی است که از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌شود.

در گفت‌وگوی پیش‌رو، علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس سیاستگذاری پولی، با صراحت و جزئیات، به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر می‌پردازد. او معتقد است که بانک مرکزی ایران در رسیدن به اهداف جهانی بانک‌های مرکزی، از جمله مهار تورم و ثبات مالی، ناموفق بوده است اما در اجرای یک هدف خاص موفق عمل کرده؛ حفظ وضع موجود. به تعبیر او، این نهاد نه به‌‌دنبال اصلاح ساختار بلکه به‌دنبال ادامه مسیر انبساطی بوده است، تا زمانی که بحران تازه‌ای رقم بخورد.

از دیدگاه سعدوندی، مساله اصلی در ساختار بانک مرکزی، نبود اراده برای اعمال نظارت واقعی بر نظام بانکی است. به‌گفته وی، این نهاد در حفظ مدیران ناکارآمد، استقلال کامل دارد اما در ایفای نقش کنترلی، مسوولیتی نمی‌پذیرد. وی عملکرد عملیات بازار باز را فاجعه‌آمیز توصیف می‌کند و می‌گوید برخلاف فلسفه اصلی آن، در ایران این عملیات به‌گونه‌ای اجرا شده که به کاهش نرخ بهره واقعی، توزیع رانت بانکی و افزایش نقدینگی منجر شده است.

این اقتصاددان و کارشناس سیاستگذاری پولی با اشاره به مفهوم هدایت نقدینگی، این اصطلاح را فاقد معنای دقیق می‌داند و معتقد است که در عمل، منابع پولی بیشتر به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد یا رانت‌جویانه سوق داده شده‌اند. از دیگر انتقادات مهم وی، عدم انتشار به‌موقع آمارها و داده‌های کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی است؛ موضوعی که به گفته او، نه‌تنها شفافیت را مخدوش می‌‌کند بلکه به انتظارات تورمی دامن می‌زند و سرمایه اجتماعی نهاد پولی را تضعیف می‌کند.

سعدوندی در ادامه نسخه‌ای شفاف برای اصلاحات بنیادین در ساختار سیاست پولی ایران پیشنهاد می‌دهد؛ نسخه‌ای که از اصلاح مدیریتی بانک‌ها تا جداسازی سیاست پولی و ارزی و بازتعریف نقش بانک مرکزی به‌‌عنوان سیاستگذارِ پاسخگو را در بر می‌گیرد.

این گفت‌وگو، تحلیلی صریح و فنی از ساختار پولی ایران است؛ بازتابی از دغدغه‌های یک اقتصاددان درباره نهادی که باید نقطه اتکای ثبات اقتصادی کشور باشد اما به اعتقاد او، از این وظیفه فاصله گرفته است.

سیاست پولی در خدمت تثبیت ناکارآمدی‌ها

این اقتصاددان در تحلیل عملکرد بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اظهار کرد: این نهاد از وظایف واقعی خود فاصله گرفته و هدف اصلی‌اش دیگر کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی یا ثبات مالی نیست. آنچه در عمل دنبال شده، حفظ وضع موجود و بقای ساختار معیوب است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در ماموریتی که برای خود تعریف کرده موفق بوده اما آن ماموریت چیزی جز تثبیت تورم بالا و عبور موقت از بحران‌ها نبوده است. اهداف متعارفی که بانک‌های مرکزی در جهان دنبال می‌کنند، اساسا در ایران جدی گرفته نمی‌شوند.

سعدوندی با انتقاد از ساختار این نهاد افزود: بانک مرکزی ایران عملا به صندوق اعانه دولت تبدیل شده است. فردی که در راس آن قرار می‌گیرد، باید تابع محض باشد. درحالی‌که در سایر کشورها روسای بانک مرکزی دارای اقتدار، تخصص، تجربه و استقلال هستند، در ایران چنین افرادی حتی انگیزه‌ای برای پذیرش این جایگاه ندارند و دولت نیز مایل به انتصاب آنان نیست.

این اقتصاددان در ادامه گفت: دولت به‌دنبال کسی است که بتواند بدون مقاومت، سیاست‌های تورم‌زا را اجرا کند. این تعامل ناسالم، تعادل مخربی در اقتصاد ایران ایجاد کرده که منافع عمومی را قربانی مصلحت‌های کوتاه‌مدت می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که برای تقویت استقلال بانک مرکزی چه اقداماتی لازم است، تصریح کرد: باید ابتدا روشن شود منظور از استقلال چیست. اگر استقلال در حفظ مدیران ناکارآمد است، بانک مرکزی در این زمینه کاملا مستقل عمل کرده است. بسیاری از افرادی که به‌عنوان عضو هیات‌مدیره بانک‌ها تایید می‌شوند، فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستند و حتی در برخی موارد، سابقه تحصیلی یا مدیریتی مشخصی ندارند.

سعدوندی با اشاره به ادعای مسوولان درباره هدایت نقدینگی افزود: این اصطلاح بیشتر یک بازی زبانی است. تا زمانی که بانک مرکزی نتواند تورم را مهار و ریسک اقتصاد را کاهش دهد، نقدینگی به سمت تولید یا بخش‌های مولد هدایت نخواهد شد. در وضع فعلی، تولید نه‌تنها جذاب‌ترین بخش اقتصادی نیست بلکه در رقابت با فعالیت‌های غیرمولد بازنده محسوب می‌شود.

او در پایان تاکید کرد که بانک مرکزی در ساختار کنونی نه‌تنها از ایفای نقش اصلی خود ناتوان است بلکه به یکی از عوامل پایداری بحران‌های مزمن اقتصاد ایران بدل شده است.

عملیات ضد‌سیاست پولی

این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با انتقاد از برداشت نادرست از مفهوم هدایت نقدینگی اظهار کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی هیچ‌گاه حاضر نبوده‌اند به‌‌طور موثر به بخش‌هایی چون کشاورزی یا تولید صنعتی تسهیلات دهند. وی تصریح کرد: ممکن است در شرایط فعلی، بالاترین بازدهی متعلق به بخش‌های بازرگانی یا خدمات باشد. بنابراین وقتی از هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صحبت می‌شود، در واقع از هدایت رانت به‌سمت افراد خاص سخن می‌گوییم؛ کسانی که به‌نام تولید، منابع را از کشور خارج می‌کنند.

سعدوندی با اشاره به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی یعنی عملیات بازار باز، عملکرد بانک مرکزی را در این زمینه به ‌شدت ناکارآمد دانست. به‌گفته او، در تاریخ سیاستگذاری پولی جهان، عملیات بازار باز هرگز به این شکل معکوس اجرا نشده است. بانک مرکزی ایران به‌‌جای تنظیم نرخ بهره واقعی و مدیریت رکود یا رونق، صرفا نرخ بین‌بانکی را در دامنه‌ای نامعقول تثبیت کرده و عملا هیچ کارکرد واقعی نداشته است.

او با بیان اینکه سال‌ها نرخ بهره بدون توجه به شرایط رکودی یا تورمی اقتصاد ثابت مانده، افزود: عملیات بازار باز در ایران بیشتر به عملیات وام‌دهی شباهت دارد تا سیاست پولی. وقتی نرخ بین‌بانکی در دوران رکود و دوران رونق تفاوتی ندارد، چگونه می‌توان از تنظیم‌گری پولی سخن گفت؟

این اقتصاددان با انتقاد از نبود پاسخگویی، تصریح کرد: بانک مرکزی بارها مدعی شده که اجرای این عملیات منجربه کنترل تورم خواهد شد. حالا باید پاسخ دهد چرا چنین اتفاقی رخ نداده است؟ این یک پرسش ساده است: چرا عملیات بازار باز در ایران برعکس بقیه دنیا عمل کرده و تورم را کنترل نکرده؟

او ریشه ناکارآمدی این سیاست‌ها را حضور افراد نالایق در راس تصمیم‌گیری دانست و گفت: مساله نه در عدم استقلال بانک مرکزی بلکه در استفاده معکوس از این استقلال است. این نهاد استقلال کامل دارد اما در تخریب پایه‌های اقتصاد، ایجاد تورم، ارزپاشی و اتلاف منابع.

وی عملکرد یکی از روسای پیشین بانک مرکزی را مصداق کامل این روند دانست و اظهار کرد: تمام ارزهای حاصل از فروش منابع کشور در بدترین شرایط تحریمی، به بازار تزریق شد و به‌جای کمک به تولید، صرف خروج سرمایه و انتقال به خارج از کشور شد. این یکی از روشن‌ترین نمونه‌های خیانت به سرمایه ملی است.

سعدوندی در ادامه افزود: بانک مرکزی هرگز نخواسته قاطعانه با تورم مقابله کند. سیاست‌های پولی همواره انبساطی بوده‌اند؛ فقط شدت آن تغییر کرده است. حتی در سال‌هایی که ادعا می‌شد سیاست پولی معتدل‌تر است، مانند سال گذشته، در اسفندماه به‌‌طور کامل جبران شد و یکی از شدیدترین دوره‌های افزایش پایه پولی رقم خورد.

این اقتصاددان در پایان گفت: بانک مرکزی نه‌تنها کنترلی بر منابع رشد نقدینگی نداشته بلکه عامل اصلی آن بوده است. رشد بی‌قاعده پایه پولی و ترجیح سیاست‌های انبساطی، مهم‌ترین عوامل استمرار تورم در اقتصاد ایران هستند.

بانک مرکزی ناظر یا نظارت‌گر؟

وی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به نقش بی‌واسطه بانک مرکزی در خلق پول بدون پشتوانه اظهار کرد: هدف اصلی سیاست پولی در ایران، چاپ پول بدون پشتیبانی اقتصادی است و این هدف به‌خوبی محقق شده است.

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره توان نظارتی بانک مرکزی بر نظام بانکی برای کنترل خلق پول، تصریح کرد: ممکن است بانک مرکزی از نظر فنی توانایی نظارت داشته باشد اما اراده‌ای برای اعمال آن وجود ندارد. برای هر کارشناس سیاستگذاری پولی و بانکی واضح است که اساسا نظارتی در کار نیست؛ دلیل آن‌هم روابط نزدیک، رفاقتی و غیرحرفه‌ای میان مدیران ارشد بانکی است.

سعدوندی ادامه داد: در هیچ‌‌جای دنیا راننده و پلیس یکی نیستند اما در نظام بانکی ایران این اتفاق افتاده است. مثلا مدیری که در بانک ملی عملکرد موفقی نداشته، ناگهان به ریاست بانک مرکزی منصوب می‌شود. این یعنی بازیکن تبدیل به داور شده و طبیعتا نباید انتظار اصلاح داشت.

این اقتصاددان افزود: معاونان، مشاوران و مدیران بانک مرکزی اغلب همان کسانی هستند که در بانک‌های ناکارآمد حضور داشتند. وقتی چنین چرخه‌ای از مدیریت بدون پاسخگویی برقرار باشد، چطور می‌توان انتظار بهبود داشت؟

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو به تاثیر تحریم‌ها بر سیاست پولی پرداخت و گفت: برخلاف تصور رایج، سیاست پولی دقیقا در شرایط تحریمی باید جدی‌تر و هدفمندتر اجرا شود. تحریم‌ها نتیجه ضعف سیاست‌های داخلی هستند. اگر ما آسیب‌پذیر نبودیم، اصلا تحریم هم نمی‌شدیم.

سعدوندی با لحنی صریح تصریح کرد: در اقتصاد ایران چیزی به‌نام بانک مرکزی وجود ندارد. آنچه هست، یک صندوق اعانه دولتی است که وظیفه‌اش ایجاد تورم، توزیع نابرابر درآمد و انتقال منابع از فقرا به ثروتمندان است. بانک مرکزی به‌مثابه یک جاروبرقی عمل می‌کند؛ منابع را از طبقات ضعیف می‌مکد و در اختیار گروه‌های برخوردار قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی استقلال کامل در تخریب دارد. هیچ نهاد ناظری پاسخگو نیست، حتی در مورد بانک‌هایی مانند آینده که قرار بود در سال‌های گذشته اصلاح شوند. هیچ تغییری حاصل نشده و اقدامات وعده‌داده‌شده به‌‌طور کامل متوقف مانده‌اند.

این اقتصاددان در ادامه درباره ادعای بانک مرکزی مبنی‌بر الزام بانک‌ها به رعایت نسبت کفایت سرمایه، به‌ویژه در همایش‌های سیاست پولی و ارزی گفت: بانک مرکزی نه‌تنها بنایی برای الزام بانک‌ها به رعایت کفایت سرمایه ندارد بلکه عملا در این زمینه اقدامی نکرده است. تنها برخی بانک‌ها مانند خاورمیانه یا پاسارگاد سعی کرده‌اند به‌صورت مصنوعی این نسبت را حفظ کنند.

وی در پایان افزود: اصلا نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی مطرح نیست. اکثر بانک‌های کشور فاقد سرمایه واقعی کافی‌ هستند اما بانک مرکزی در عمل چشم خود را بر این واقعیت بسته است.

برنامه‌ای برای مهار تورم

این اقتصاددان با اشاره به ناکامی بانک مرکزی در اعمال نظارت موثر بر بانک‌ها گفت: در‌حال‌حاضر، حتی یک بانک هم به‌طور کامل الزامات نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند. وضعیت بانک‌هایی مانند سرمایه و آینده نسبت به گذشته بدتر هم شده است. این ادعاها صرفا برای اقناع افکار عمومی است و در واقعیت اثری ندارد.

او با تاکید بر نبود نظارت واقعی افزود: هیچ‌گونه اصلاحی در نظام بانکی صورت نگرفته است. ما فقط تماشاگر هستیم تا ببینیم این ساختار معیوب چه زمانی دچار فروپاشی می‌شود.

سعدوندی در ادامه گفت: اگر اراده‌ای جدی در سیاستگذاری پولی وجود داشته باشد، می‌توان ظرف شش‌ماه مسیر تورم را به‌کلی تغییر داد و نرخ آن را به کمتر از ۲‌درصد رساند اما لازمه چنین تحولی، اصلاح ساختار مدیریتی نظام بانکی است؛ از جمله اصلاح اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها که حدود ۳۰۰‌نفر هستند و بخش بزرگی از آنها شایستگی لازم را ندارند.او تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این مدیران، وابستگان مقامات یا مدیران قبلی بانک مرکزی هستند و انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند. باید منابع کلانی که در قالب تسهیلات پرداخت شده و بازنگشته است، با ورود قوه قضاییه و نظارت موثر، بازگردانده شود.

این اقتصاددان در تشریح برنامه پیشنهادی خود برای مهار تورم گفت: اصلاح سیاستگذاری پولی و بازار باز، تعیین اهداف مشخص برای نرخ بهره و نرخ تورم، تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی و تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم به‌جای بازی با نرخ ارز، از جمله الزامات تحول‌ساز است.

وی با اشاره به تجربه روسیه اظهار کرد: پس از جنگ اوکراین، روسیه با تحریم‌های گسترده مواجه شد اما رییس بانک مرکزی این کشور با اختیارات کامل توانست ساختار پولی و ارزی را اصلاح کند. این اتفاق در ایران ممکن نیست چون در اینجا نه اراده‌ای برای اصلاح هست و نه ساختارهای لازم وجود دارد.

سعدوندی ادامه داد: در روسیه، ولادیمیر پوتین شخصا از رییس بانک مرکزی درخواست اصلاح ساختار کرد اما در ایران، نه‌تنها چنین حمایتی وجود ندارد بلکه افرادی به مدیریت بانک‌ها می‌رسند که حتی در گذراندن تحصیلات پایه نیز موفق نبوده‌اند.

این اقتصاددان درباره سهم بانک مرکزی از آشفتگی‌های بازار ارز، با قاطعیت گفت: بیش از ۹۰‌درصد بحران‌های ارزی کشور، ناشی از عملکرد بانک مرکزی بوده است. سیاست‌های غلط و پرهزینه این نهاد در طول دهه‌های اخیر، به تشدید تلاطم‌های ارزی انجامیده است.

او در پایان با اشاره به مفهوم سه‌گانه ناممکن(Impossible Trinity)  که توسط رابرت ماندل برنده نوبل اقتصاد معرفی شد، افزود: یک کشور نمی‌تواند به‌‌طور همزمان نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل و آزادی جریان سرمایه را داشته باشد. ایران باید تمرکز خود را صرفا بر سیاست پولی بگذارد و از کنترل مستقیم بازار ارز دست بکشد.

ساختار بانک مرکزی

این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به مفهوم سه‌گانه ناممکن در علم اقتصاد تصریح کرد: امکان ندارد کشوری بتواند به‌‌طور همزمان سیاست پولی مستقل، تثبیت نرخ ارز و حساب سرمایه باز داشته باشد. اگر کشوری توان سیاستگذاری پولی ندارد، باید تثبیت نرخ ارز را در پیش بگیرد اما اگر می‌تواند سیاستگذاری پولی اجرا کند، باید از کنترل بازار ارز دست بردارد و اجازه دهد حساب سرمایه باز باشد.

او افزود: برخی افراد پیشنهاد بستن حساب سرمایه را مطرح می‌کنند که در واقع کمک به تحریم و تشدید انزوای اقتصادی است. درحالی‌که اگر کشور بتواند سیاست پولی را به‌درستی اجرا کند، حتی با افزایش محدود نرخ ارز، بحران ارزی پیش نخواهد آمد و ثبات به اقتصاد بازخواهد گشت.

سعدوندی با تاکید بر ناتوانی بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی خاطرنشان کرد: مفهوم استقلال بانک مرکزی زمانی معنا دارد که این نهاد توان و اراده اجرای سیاست پولی داشته باشد. در شرایط فعلی که بانک مرکزی حتی عرضه و اراده لازم برای سیاستگذاری ندارد، اصلا نباید استقلال داشته باشد.

این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از وضعیت انتشار داده‌های اقتصادی در کشور گفت: یکی از ریسک‌های مهم اقتصاد ایران، نبود شفافیت آماری است. بانک مرکزی بارها از انتشار آمارهای پایه مانند ترازنامه، رشد پایه پولی و گزارش‌های ماهانه سر باز زده است. این رفتار خود به‌تنهایی یک ریسک جدید به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

او با اشاره به استانداردهای جهانی افزود: درحالی‌که بانک‌های مرکزی مانند فدرال‌رزرو آمریکا، داده‌های حساس از جمله تورم را با تاخیر چندساعته منتشر می‌کنند، بانک مرکزی ایران در انتشار اطلاعات تعلل دارد. این تاخیرها باعث تضعیف اعتماد عمومی، افزایش نااطمینانی و بالارفتن انتظارات تورمی می‌شود.

سعدوندی در تحلیل تاثیر روانی این روند گفت: وقتی مردم به آمارهای رسمی شک کنند، به‌جای تورم اعلام‌شده مثلا ۲۴‌درصد، آن را ۳۴ یا ۳۵‌درصد در ذهن خود لحاظ می‌کنند. این مساله به‌طور مستقیم به انتظارات تورمی دامن می‌زند و کنترل تورم را برای سیاستگذار غیرممکن می‌سازد.