شوک جنگی بهاقتصاد اروپا
جهان صنعت– اقتصاد اروپا دربرابر شوک جنگ ایران و جهش انرژی فعلا بهجای ورود بهبحران در وضعیت انتظار قرار گرفته است. اگر درگیری طی حدود چهارهفته کاهش یابد و قیمتها در سطوح بالا تثبیت نشوند آسیب بهرشد محدود میماند اما طولانیشدن جنگ میتواند هم احیای شکننده منطقه یورو را مختل و هم فشار تورمی را دوباره فعال کند. زمان بهعامل تعیینکننده اثر جنگ بر اقتصاد اروپا تبدیل شده است. برآورد غالب ایناست که حدود چهارهفته آینده مشخص میکند اروپا با یکبحران تازه روبهرو میشود یا فقط با یک دستانداز در مسیر احیای اقتصادی است. زمینه اینحساسیت از آنجا ناشی میشود که اروپا در ابتدای۲۰۲۶ نشانههایی از بهبود را میدید. افزایش مخارج دولتی در آلمان و چند کشور دیگر قرار بود رشد اقتصادی را کمی تقویت کرده و تورم نیز بهطور کلی در نزدیکی هدف ۲درصد بانک مرکزی اروپا حرکت کند اما تشدید جنگ درست در مقطعی رخ داده که شوکهای سیاستی دیگری هم بلاتکلیف باقی مانده است. ازجمله ابهامهای تازه درباره تعرفههای آمریکا پس از آنکه دیوان عالی بخشی از تعرفههای اولیه ترامپ را لغو کرد. ترکیب ریسک انرژی و ریسک سیاست تجاری همان چیزی است که میتواند احیای شکننده را بهمسیر ناپایدارتر بکشاند.
در اینمیان اروپا از منظر وابستگی بهنفت و گاز منطقه درمعرضترین اقتصاد بزرگ دربرابر سرریزهای جنگ توصیف میشود. اگر افزایش قیمت انرژی کوتاهمدت باشد ضربه کنترلپذیر میماند اما اگر جنگ طولانی و قیمت نفت و گاز در سطح بالا تثبیت شود دولتها ممکن است ناچار شوند برای محافظت از خانوارها و رایدهندگان دربرابر جهش هزینهها هزینههای بیشتری تقبل کنند؛ هزینههایی که هم فشار سیاسی بر دولتهای مستقر را بالا میبرد و هم میتواند فضای مالی را تنگتر کند.
کانال انرژی و قیمتگذاری ریسک در بازارها
شوک اصلی از بازار انرژی میآید و نقطه کانونی آن تنگه هرمز است؛ مسیری که بخش قابلتوجهی از نفت و گاز دریابرد جهان از آن عبور میکند. همین واقعیت باعث میشود سناریوهای اختلال عرضه سریعتر از هر عامل دیگری در قیمتها منعکس شود. در سناریوی پایه پس از تشدید تنشها نفت بهسمت بیش از ۸۰دلار حرکت کرده و از میانگین پیش از تشدید که حدود ۶۵دلار بوده فاصله گرفته است. در سناریوی بدبینانهتر اگر عرضه از مسیر تنگه هرمز مختل یا متوقف شود صحبت از حرکت قیمتها بهسمت بالای ۱۰۰ دلار مطرح خواهد شد. اینتفاوت برای اروپا بهسرعت بهتورم وارداتی، هزینه تولید، هزینه حملونقل و نهایتا انتظارات تورمی تبدیل میشود.
گاز اما برای اروپا حتی حساستر است. قیمت گاز اروپا طی چند روز بیش از ۶۰درصد افزایش یافته و ریسک افزایشی آن بهطور مستقیم بهگاز مایع (LNG) گره خورده است. توقف تولید گاز مایع و محصولات مرتبط در برخی تاسیسات قطر پس از حملات یکسیگنال تعیینکننده برای بازار اروپاست زیرا اروپا برای عبور از تابستان و پرکردن مخازن پیش از زمستان آینده بهواردات قابلتوجه گاز مایع نیاز دارد و همزمان سطح ذخایر نیز بهطور غیرمعمول پایی توصیف شده است. بنابراین حتی اگر شوک نفتی موقت باشد شوک گازی میتواند بهدلیل زمانبندی و محدودیت موجودی، پایدارتر و سیاسیتر شود.
در چنین فضایی ارزیابی بازارها دو لایه دارد: یک لایه شوک نوسان است که میتواند با فروکشکردن تنشها برگردد و لایهدوم شوک عرضه است که اگر شکل بگیرد موتور تورم را دوباره روشن میکند و سیاست پولی را در تنگنا میگذارد. برداشت برخی مدیران سرمایهگذاری ایناست که بازارها فعلا بیشتر روی شوک نوسان شرط بستند و نه یک شوک عرضه عظیم یعنی سرمایهگذاران محتاطند اما هنوز فرض غالب کوتاهبودن درگیری است.
دوگانه سیاست پولی: رشد پایینتر، تورم بالاتر
مساله اصلی بانک مرکزی اروپا این است که جنگ میتواند همزمان دواثر متضاد ایجاد کند: از یکسو با افزایش هزینه انرژی، تورم بالا میرود و از سوی دیگر با تضعیف تقاضا و فشار بر تولید رشد کاهش مییابد. اینوضعیت همان نقطهای است که واکنش سیاست پولی را دشوار میکند چون ابزار نرخ بهره معمولا برای یکهدف در هر زمان تنظیم میشود و اینجا با یک بدهبستان جدی روبهرو است.
در میان سیاستگذاران پولی لحن غالب فعلا احتیاط است. پیام مشترک ایناست که نباید بهتغییرات کوتاهمدت قیمت انرژی واکنش شتابزده نشان داد اما اگر افزایش قیمتها ماندگار شود و شدت بگیرد ناگزیر باید اثرات آن در مدلها سنجیده شود. در همین چارچوب حتی باوجود احتمال ضربه بهرشد افزایش هزینههای کالاهای پایه در مجموع تورمزا ارزیابی میشود. همین نگاه باعث شده در بازارها احتمال یکافزایش ۲۵/۰ واحددرصدی نرخ بهره طی سالجاری در محدوده ۲۵درصد قیمتگذاری شود یعنی بازار ریسک چرخش سیاستی بهسمت سختگیرانهترشدن را کاملا کنار نگذاشته است.
همزمان یادآوری یکسناریوی پیشین که توسط کارشناسان بانک مرکزی شبیهسازی شده تصویر روشنی از ریسکها میدهد. اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه میتواند بهجهش قابلتوجه تورم انرژیمحور و افت تند تولید منجر شود. ایندقیقا همان ترکیب خطرناک است که اگر رخ دهد فضای تصمیمگیری را برای بانک مرکزی و دولتها پیچیده میکند. ازطرف دیگر بانک مرکزی نمیخواهد تصمیمات خود را صرفا برمبنای قیمتهای لحظهای انرژی تنظیم کند زیرا ممکن است موج قیمتی کوتاه باشد و واکنش سیاستیِ شتابزده هزینههای بیشتری برای اقتصاد تحمیل کند.
چشمانداز پایه و ریسکهای سناریویی
درحالحاضر هنوز وحشت گستردهای درباره خروج منطقه یورو از مسیر دیده نمیشود. برخی اقتصاددانان اعلام کردند که حتی پساز عبور موقت نفت از ۸۰دلار همچنان میانگین قیمت نفت برنت را در بازه ۶۵تا۷۰دلار مبنا قرار میدهند و افزایش اخیر را یکجهش کوتاهمدت تلقی میکنند. پشت اینفرض یکمنطق سیاسی-اقتصادی هم هست. افزایش پایدار قیمت انرژی برای سیاست داخلی آمریکا پرهزینه است و بنابراین انتظار میرود کاخ سفید برای جلوگیری از ماندگارشدن شوک انرژی تلاش کند چون رأیدهندگان آمریکایی نسبت بهقیمتهای مصرفکننده حساس هستند.
ازسویدیگر برای ایران نیز انگیزههایی برای پرهیز از تشدید افراطی تنش در تنگه هرمز مطرح میشود. استدلال این است که وابستگی چین بهاین مسیر برای واردات نفت میتواند یک عامل فشار خارجی بر تهران باشد تا مسیر عبور انرژی را بهطور جدی بهخطر نیندازد بهویژه آنکه چین و روسیه بهعنوان حامیان اصلی ایران در میان قدرتهای بزرگ معرفی میشوند. در ایننگاه عقلانیت بازیگران کلیدی میتواند احتمال سناریوی قطع کامل عرضه را کاهش دهد هرچند ریسکهای عملیاتی و نظامی همچنان پابرجاست.
بااینحال آسیبپذیری اروپا فقط بهقیمت لحظهای نفت محدود نیست. نکته کلیدی موجودی پایین گاز و نیاز بهواردات بالای گاز مایع در تابستان است. حتی اگر نفت آرام بگیرد گاز میتواند با شوکهای جدید مواجه شود. برآوردها نیز تصویری از اینحساسیت میدهند. یکشوک دائمی ۱۰دلاری در قیمت نفت میتواند تورم منطقه یورو را حدود ۴/۰واحددرصد بالا ببرد و رشد را حدود ۱۵/۰واحددرصد پایین بیاورد. ایناعداد بهخودی خود شاید فاجعه نباشند اما وقتی اقتصاد درحال احیای ملایم است و مسیر تورم نیز تازه بهسمت هدف تثبیت میشود همین تغییرات میتواند سیاستگذاری را از حالت قابل پیشبینی خارج کند.
درنتیجه جمعبندی مسلط ایناست که اروپا توان تابآوری دارد اما شرط آن کوتاهبودن جنگ و موقت ماندن شوک انرژی است. اگر درگیری طولانی شود دولتها احتمالا با فشار برای حمایت از خانوارها روبهرو میشوند و همزمان بانک مرکزی باید میان مهار تورم و جلوگیری از رکود عمیقتر تعادل برقرار کند. بنابراین آن بازهزمانی چهارهفتهای عملا مرز بین نوسان قابل مدیریت و بحران سیاستی تلقی میشود.
