سیانجی؛ مرهمی بیشفا
جهان صنعت- تکرار یک نسخه قدیمی یعنی گازسوزکردن خودروها برای کمک بهناترازی بنزین؛ اینسناریوی نخنما حالا در کنار برنامههای دولت برای صرفهجویی در مصرف سوخت دوباره از سوی حامیان خودروهای گازسوز بهمیز سیاستگذاران بازگشته آنهم درمیانه بحرانی که دولت برای مهار آن ناچار بهتصمیمهای سخت و پرهزینه شده است.
در شرایطی که مصرف بنزین بهحوالی ۱۴۰میلیونلیتر در روز رسیده و تولید روزانه کشور چیزی در حدود ۱۰۷میلیونلیتر گزارش میشود آسیب جنگی بهبخشی از پتروشیمیهای ماهشهر و عسلویه فشار مضاعفی بر تامین سوخت وارد کرده است. حالا دولت میان واردات پرهزینه بنزین، محدودسازی مصرف و احیای دوباره طرح سیانجی بهدنبال راهی برای عبور از بحران میشود.
هرچند نرخ سوم بنزین گران، بنزین سوپر، کاهش سهمیهها، محدودسازی کارتهای اضطراری جایگاهها و تشدید نظارت بر مصرف مهمترین سناریوهاست اما حامیان خودروهای گازسوز هم تلاش میکنند که طرح قدیمی توسعه سیانجی را دوباره بهمحور تصمیمگیریها برگردانند. فعالان صنعت سیانجی میگویند تنها با استفاده از ظرفیت خالی فعلی این بخش میتوان روزانه ۲۵میلیونلیتر از مصرف بنزین کشور کاست؛ عددی که در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی برای دولت اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است.
بزرگشدن شکاف میان تولید و مصرف بنزین این روزها یکی از بزرگترین دغدغههای دولت است. این وضعیت درحالی رخ داده که بخشی از پتروشیمیهایی که طی سالهای اخیر برای کمک بهتولید بنزین و تامین خوراک ترکیبات افزاینده وارد مدار شده بودند، در جریان حملات و خسارات جنگی در مناطق ماهشهر و عسلویه آسیب دیدند و امکان استفاده کامل از ظرفیت آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی واردات بنزین بهعنوان گزینه جبرانی مطرح است اما محدودیتهای ارزی، فشار بودجهای دولت و دشواریهای تامین سوخت در شرایط ناپایدار منطقهای باعث شده دولت بیش از هر زمان دیگری روی سیاست صرفهجویی و کنترل مصرف تمرکز کند.
در هفتههای اخیر مجموعهای از سناریوهای مدیریت مصرف در سطح دولت و سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که ازجمله آنها میتوان بهکاهش سهمیه نرخ دوم خودروها، محدودسازی استفاده از کارتهای اضطراری جایگاه، افزایش نظارت بر سوختگیری و اجرای سیاستهای غیرقیمتی برای کاهش مصرف اشاره کرد. گزارشها نشان میدهد دولت تلاش دارد بدون ورود مستقیم بهافزایش رسمی قیمت بنزین از ابزارهای کنترلی و سهمیهای برای کاهش مصرف استفاده کند.
بازگشت سیاستهای کنترلی بهبازار بنزین
در ماههای اخیر سیاستگذاران انرژی بهاین جمعبندی رسیدند که ادامه روند فعلی مصرف کشور را در نیمه دوم سال با کسری سنگینتر بنزین روبهرو خواهد کرد. برآوردهای سازمانبرنامهوبودجه نشان میدهد در صورت ادامه وضعیت موجود نیاز بهواردات بنزین میتواند میلیاردها دلار بار مالی تازه بر دوش دولت بگذارد؛ رقمی که در شرایط جنگی و محدودیت درآمدهای ارزی تامین آن برای دولت بسیار دشوار است.
همزمان دولت بهدنبال اجرای بستهای از سیاستهای کنترلی است. یکی از مهمترین بخشهای این برنامه محدودکردن استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها و سوقدادن مردم بهاستفاده از کارت سوخت شخصی است. سناریوهایی برای کاهش سهمیه نرخ دوم خودروها و تعیین نرخهای بالاتر برای سوختگیری خارج از سهمیه نیز مطرح شده است. در کنار این موضوع پیشنهادهایی نظیر دورکاری، توسعه آموزش مجازی، افزایش نرخ طرح ترافیک و حتی رایگانشدن حملونقل عمومی نیز بهعنوان ابزارهای مکمل کنترل مصرف مورد بحث قرار گرفتند.
کارشناسان معتقدند دولت درمقطع فعلی تلاش میکند پیش از ورود بهگزینه پرهزینه افزایش قیمت بنزین از ظرفیتهای مدیریتی و رفتاری برای کاهش مصرف استفاده کند زیرا هرگونه جهش قیمتی در شرایط اقتصادی کنونی میتواند تبعات اجتماعی و تورمی سنگینی داشته باشد. با این حال برخی تحلیلگران میگویند حتی در صورت اجرای کامل این سیاستها نیز بدون اصلاح ساختار مصرف سوخت بحران بنزین تنها بهتعویق خواهد افتاد.
در همین چارچوب موضوع سیانجی بار دیگر بهعنوان یکی از مهمترین گزینههای جایگزین بنزین مطرح شده؛ سوختی که دودهه پیش قرار بود ایران را از بحران مصرف بنزین نجات دهد اما بهمرور از اولویت سیاستگذاری خارج شد.
طرحی که ۲دهه نیمهتمام مانده است!
استفاده گسترده از سیانجی در ایران از اوایل دهه۸۰ و همزمان با تشدید فشار مصرف بنزین آغاز شد. در آن سالها دولت با صرف میلیاردهاتومان توسعه جایگاههای سیانجی و گازسوزکردن خودروها را بهعنوان یک پروژه ملی دنبال کرد. هزاران تاکسی، وانت و خودروی شخصی دوگانهسوز شدند و ایران ظرف چندسال بهیکی از بزرگترین مصرفکنندگان سیانجی جهان تبدیل شد.
با این حال این پروژه بهمرور با مشکلات متعددی روبهرو شد؛ از فرسودگی مخازن و کاهش ایمنی خودروها گرفته تا نبود مشوق اقتصادی کافی برای استفاده از سیانجی. اختلاف اندک قیمت میان بنزین و سیانجی نیز باعث شد بخشی از مصرفکنندگان دوباره بهاستفاده از بنزین بازگردند. درنتیجه ظرفیت بزرگی که برای مصرف گاز در حملونقل ایجاد شده بود بهتدریج بدوناستفاده ماند.
اکنون و همزمان با تشدید بحران بنزین دولت دوباره بههمان ظرفیت قدیمی چشم دوخته است. حمیدرضا سهرابی، عضو انجمن صنفی صنعت سیانجی کشور میگوید ظرفیت بالفعل مصرف سیانجی در کشور بین ۴۰تا۵۰میلیون مترمکعب است اما تنها ۱۵تا۱۶میلیون مترمکعب آن مورد استفاده قرار میگیرد. بهگفته او، بدون حتی یک ریال سرمایهگذاری جدید میتوان حداقل ۲۵میلیون مترمکعب دیگر بهمصرف سیانجی اضافه کرد؛ رقمی که معادل کاهش ۲۵میلیون لیتری مصرف بنزین در روز خواهد بود.
سهرابی تاکید میکند که زیرساخت لازم برای این کار از قبل ایجاد شده و تنها کافی است دولت تقاضا را تحریک کند تا خودروها بهسمت مصرف سیانجی هدایت شوند. او میگوید پیش از پایان سال۱۴۰۴ قرار بود برنامههایی برای افزایش تقاضای سیانجی اجرایی شود اما وقوع جنگ و شرایط ناپایدار اقتصادی باعث توقف این طرحها شد.
به گفته این فعال صنعت سیانجی، یکی از محورهای اصلی برنامه دولت نوسازی مخازن فرسوده خودروهای گازسوز و اجرای مصوبه شورای اقتصاد در سال۱۳۹۸ بوده؛ مصوبهای که قرار بود زمینه تبدیل گسترده خودروها بهدوگانهسوز را فراهم کند اما بهدلیل تامیننشدن منابع مالی بهطور کامل اجرا نشد.
او بهطرحهای تشویقی وزارت کار برای ارائه تسهیلات بهمصرفکنندگان سیانجی اشاره میکند و میگوید این طرحها نیز هنوز بهنتیجه مشخصی نرسیدند.
آیا سیانجی میتواند بحران بنزین را مهار کند؟
هرچند دولت دوباره بهظرفیت سیانجی امیدوار شده اما تجربه دودهه گذشته نشان میدهد موفقیت این سیاست بدون ایجاد انگیزه اقتصادی واقعی دشوار خواهد بود. سهرابی معتقد است صرف رایگانکردن سیانجی نیز نمیتواند مصرف را بهشکل معناداری افزایش دهد زیرا هزینه فعلی سوختگیری سیانجی برای هرباک کامل خودرو بهطور متوسط حدود ۶هزارتومان است و عملا در مقایسه با هزینههای دیگر عدد بالایی محسوب نمیشود.
بهگفته او، تنها راه واقعی برای افزایش مصرف سیانجی ایجاد فاصله محسوس میان قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی یا ارائه مشوقهای موثر بهمصرفکنندگان است. در غیر این صورت بخش زیادی از مردم ترجیح میدهند همچنان از بنزین استفاده کنند.
در عین حال کارشناسان انرژی میگویند توسعه دوباره سیانجی اگرچه میتواند بخشی از بحران فعلی را مدیریت کند اما بهتنهایی پاسخگوی رشد شتابان مصرف سوخت در کشور نخواهد بود. فرسودگی ناوگان حملونقل، مصرف بالای خودروهای داخلی، ضعف حملونقل عمومی و ادامه سیاست قیمتگذاری یارانهای همچنان از عوامل اصلی رشد مصرف بنزین بهشمار میروند.
با این حال در شرایطی که واردات بنزین برای دولت پرهزینه و دشوار شده و آسیبهای جنگی نیز بخشی از ظرفیت تولید داخلی را محدود کرده سیانجی فعلا یکی از معدود گزینههایی است که میتواند بدون نیاز بهسرمایهگذاری فوری بخشی از فشار ناترازی را کاهش دهد.
به نظر میرسد دولت در ماههای آینده همزمان با اجرای سیاستهای سهمیهای و محدودیتهای جدید مصرف دوباره پروژه احیای سیانجی را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ پروژهای که اگرچه قدیمی است اما حالا در سایه بحران بنزین و محدودیت منابع ارزی دوباره بهیک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
