سکوت مجلس حداقلی مقابل تبعیض حداکثری
علیرضا کیانپور– قریب به ۷۰روز پس از آغاز «خاموشی دیجیتال» در ایران، بالاخره یک مقام بهنسبت مسوول از زمان حدودی رفع انسداد اینترنت در کشور سخن گفت و باتوجه به اهمیت موضوع و نارضایتی شدید عمومی نسبتبه بیش از یکهزار و ۶۰۰ ساعت تضییع حق دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت، این سخنان با استقبال گسترده رسانهها و افکار عمومی مواجه شد. امیر سرتیپ محمدحسن نامی که بهتازگی بهعنوان دستیار ویژه وزیر کشور در محل تحریریه پایگاه خبری-تحلیلی انصافنیوز حاضر شده بود، مدعی شد که «احتمالا طی یک ماه تا یک ماهونیم آینده» میتوانیم به بازگشت به وضعیت عادی دسترسی به اینترنت امیدوار باشیم. هرچند این مقام ارشد پیشین ارتش جمهوری اسلامی ایران بالافاصله تاکید کرد که همین وعده نادقیق نیز به «شرایط» و روند «گفتوگوها» و مذاکرات ایران و آمریکا بستگی دارد!
ادامه انسداد اینترنت؛ دستکم تا یکی، ۲ ماه آتی!
صحبتهای امیر سرتیپ محمدحسن نامی البته به این دلیل که به هر حال یک مقام ارشد نظامی بوده که پیشتر در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد راس وزارت ارتباطات فعالیت کرده و چند سالی را هم در قامت وابسته نظامی جمهوری اسلامی در کرهشمالی گذرانده، بیش از آنچه معمولا این وعدههای نادقیق جدی گرفته میشوند، موردتوجه قرار گرفت. با این همه اما نکتهای که ظاهرا در بدو امر و پس از انتشار این خبر مورد توجه قرار نگرفت، وجه سلبی سخنان این سرتیپ پیشین ارتش بود بهویژه آنکه این خبر مشخصا نخستین خبری است که ظرف این دو، سه ماهی که دسترسی ایرانیان به اینترنت مسدود شده، از احتمال پایان یافتن این شرایط غیرقابل تحمل حکایت دارد. با این همه واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت این است که حتی اگر این وعده نادقیق، صرفا یک حدس و گمانهزنی شخصی نباشد و بر پایه دادههای قابلاعتنای امنیتی مطرح شده باشد، باید بپذیریم که انسداد اینترنت که حالا کمکم به میانه سومین ماه میرسد، قرار نیست دستکم تا یک یا یک ماه و نیم دیگر نیز مرتفع شود و در بهترین حالت وقتی بالاخره روزشمار «خاموشی دیجیتال» در ایران متوقف شد، یک رکورد منفی حدودا ۴، ۵ ماهه به ثبت خواهد رسید. البته اگر آنچنانکه امیر سرتیپ محمدحسن نامی گفته، هم «شرایط» مساعد حال تصمیمگیرانی باشد که نهتنها تاکنون هیچ پاسخی در این رابطه به افکار عمومی ندادهاند بلکه حتی ظاهرا به نمایندگان مجلس نیز پاسخگو نیستند. بماند که آنچنانکه پیداست نمایندگان مجلس شورای اسلامی که البته برخلاف موکلانشان، هیچ مشکلی در دسترسی به اینترنت ندارند، چندان حال و حوصله پرسشگری نداشته و تمایلی به پیگیری حقوق و مطالبات ملت ندارند!
ادامه سکوت مجلس در سومین ماه انسداد اینترنت
مجلس شورای اسلامی در فضای رسانهای به «خانه ملت» معروف است؛ اصطلاحی برآمده از اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی است چنانکه اصل ۵۸ قانون اساسی تصریح دارد که «نمایندگان از طرف تمام ملت وکالت دارند» و در اصل ۸۴ نیز تصریح شده که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است.» اما از میان ۲۹۰نماینده کنونی مجلس در این دو ماه و چند روزی که حق دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت تضییع شده، تقریبا هیچیک صراحتا زبان به دفاع از این حق قانون نگشوده و همزمان بودهاند شماری از همین نمایندگان که آشکارا در تضاد با وظایف قانونی خود، در این رابطه اظهارنظر کردهاند. رویکرد غالب مجلس در قبال این اوضاع اما بیشتر «سکوت» است و «انفعال»؛ نمایندگانی که ظرف همین ۲، ۳ ماه گذشته درخصوص مسائل گوناگون اظهارنظر کرده و حتی در برخی موارد بهصورت دستهجمعی بیانیه صادر کردهاند اما در دفاع از حق دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت، هیچ کاری نکردهاند. البته اگر برفرض آنچه را که بعضا در توجیه این بیدادگری دیجیتال مطرح کردهاند، درنظر نگیریم. همین چند شب پیش امیرحسین ثابتی که بهعنوان یکی از تندروترین نمایندگان مجلس و یکی از یاران سعید جلیلی شناخته میشود، در یکی از تجمعات شبانه تهران، ناگزیر به این مطالبه مردمی واکنش نشان داد و اشاره به «قطع اینترنت با دستور شورایعالی امنیت ملی» از «شرایط جنگی» بهعنوان علت این تصمیم امنیتی سخن گفت و در پایان نیز تاکید کرد که چون «همچنان شرایط جنگی وجود دارد، اینترنت فعلا وصل نخواهد شد.» نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این نمایندگان که ازقضا پیوسته شعار حمایت از محرومان و مستضعفان میدهند و خود را نیز برآمده از سطوح و طبقات فرودست جامعه جا میزنند، حتی حاضر نیستند با طرح فروش «اینترنت پرو» مخالفت کنند. وضعیتی که حالا حتی صدای خبرگزاریهای دولتی را نیز درآورده و همین دیروز ایسنا در گزارشی در این رابطه نوشت: «منتقدان در تازهترین واکنشها، سکوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال این تحولات را به شدت محکوم کردهاند و آن را نشانهای از فاصله گرفتن نهاد قانونگذاری از مطالبات عمومی میدانند. طرح «اینترنت پرو» با هدف ارائه دسترسی گستردهتر به گروههای خاصی از کاربران ازجمله برخی کسبوکارها و نهادها در حال اجراست. این در حالی است که بخش وسیعی از مردم همچنان با محدودیتهای قابلتوجه در دسترسی به اینترنت آزاد و پلتفرمهای بینالمللی مواجهند.» بهنوشته این خبرگزاری وابسته به دولت، «منتقدان میگویند این سیاست عملا به ایجاد نوعی «تبعیض دیجیتال» منجر میشود که در آن سطح دسترسی افراد براساس جایگاه شغلی یا سازمانی تعیین میگردد. چنین رویکردی نهتنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اقتصاد دیجیتال نیز منجر شود. استارتاپها، فریلنسرها و کسبوکارهای کوچک که نیاز حیاتی به اینترنت آزاد دارند، از این محدودیتها بیشترین آسیب را میبینند.» ایسنا همچنین با اشاره به «مخالفت وزارت ارتباطات با اجرای این طرح»، یادآور شد که «چندی پیش معاون وزیر در اظهاراتی اعلام کرد که وزارت ارتباطات مجری طرح موسوم به «اینترنت پرو» نیست.»
پیامدهای خطرناک «اینترنت طبقاتی»
مخالفت صریح رییسجمهور و وزیر ارتباطات با انسداد اینترنت و متعاقبا تاکید دولت بر اینکه اساسا نقشی در اجرای طرح جنجالی «اینترنت پرو» ندارد و بهجد با هرگونه «تبعیض دیجیتال» و «طبقاتیسازی اینترنت» مخالف است، بالاخره منجر به واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تا جایی که هفته گذشته سیدجواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون تخصصی به پرونده فروش «اینترنت پرو» خبر داد و مدعی شد که «نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر ارتباطات در همین رابطه برگزار خواهد شد.» هرچند حالا ایسنا اعلام کرده که حتی «این نشست کمیسیون صنایع مجلس نیز بهدلیل ملاحظاتی درخصوص این موضوع برگزار نشده است.» آن هم در حالی که همین دیروز رضا الفتنسب که ریاست اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی را برعهده دارد نیز با به چالش کشیدن فرآیند نظارت بر روند فروش «اینترنت پرو» به افراد، نسبتبه «طبقاتیسازی اینترنت» هشدار داد و گفت: «چرا باید اینترنتی که در تمام دنیا به صورت معمول در دسترس است، با قیمتهای نجومی و پس از عبور از فیلترهای نظارتی خاص به دست کاربر برسد؟!» الفتنسب که در این رابطه با خبرآنلاین گفتوگو میکرد، با انتقاد شدید از نهادهای نظارتی، به افزایش بیرویه قیمتها اشاره کرده و میگوید که در شرایط جنگ اقتصادی و مشکلات معیشتی، تحمیل هزینههای سنگینی مانند ۲میلیونتومان برای ۵۰گیگابایت اینترنت، «تبعیض آشکاری» است که بسیاری از مردم توان پرداخت آن را ندارند و این وضعیت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست!
تحلیل کمالالدین پیرموذن درباره انفعال مجلس
فارغ از اینکه سرانجام بالاخره نهادهای انتصابی کی تصمیم خواهند گرفت که دست از تضییع حق دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت بردارند و پروژه تبعیضآمیز «طبقاتیسازی اینترنت» بالاخره کی به مساله نمایندگان کنونی مجلس تبدیل میشود، پرسشی که نمیتوان به این سادگی از کنار آن عبور کرد، این است که اساسا چرا شاهد این میزان سکوت و انفعال مجلس در قبال ماهها تضییع حق و حقوق ملت هستیم و بهراستی چرا نمایندگان حتی حاضر به اظهارنظر در این رابطه نیستند؟! پرسشی که آن را با کمالالدین پیرموذن در میان گذاشتیم و این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در واکنش به آن گفت: «وقتی در تمام این سالها نسبتبه شکلگیری مجالس حداقلی هشدار میدادیم، این چنین روزهایی را میدیدیم.» هرچند او در ادامه به «جهانصنعت» گفته است: «نمایندگان کنونی مجلس با برخورداری از امتیازات ویژه همچون «سیمکارت سفید»، دستکم باید در دل گروی ملت داشته باشند و صدای اعتراض آنان را بشنوند. درواقع درست است که اکثر این نمایندگان با آرای حداقلی وارد مجلس شدهاند و برآمده از انتخاب حقیقی جامعه نبودهاند اما بهموجب قانون اساسی مکلف و موظفند که زبان گویای ملت باشند و مطالبات آنان را پیگیری کنند.» این نماینده ادوار مجلس همچنین از طیف اقلیت میانهروی مجلس نیز خواست که «جلوی صداهای گوشآزار تندروهایی را که آشکارا در مخالفت با جمهوریت نظام و مطالبات برحق ملت و منافع ملی اظهارنظر میکنند، بگیرند و به این مواضع غیرملی واکنش نشان دهند.» او تصریح کرد: «امروز کشور با هزینه هنگفتی اداره میشد و این افراد تندرو بهجای بها دادن به تعقل در تقنین -که رهبری شهید نیز پیوسته بر آن تاکید داشتند- پیوسته بر طبق اختلافات میکوبند!»
افزایش نارضایتی عمومی ناشی از نحوه مدیریت کشور است
پیرموذن همچنین با اشاره به شرایط فاجعهبار اقتصادی و معیشتی گفت: «امروز مجلس موظف است با بهرهگیری از قوانین تاثیرگذاری که در چارگوشه جهان تجربه شده، شرایطی را فراهم کند تا مگر در این شرایط وخیم و بحرانی اقتصادی، باری ازدوش مردم و معیشت برداشته شود. ما شاهد کاهش فاحش ارزش پول ملی هستیم و تورم بهنحوی لجامگسیخته و ونزوئلایی افزایش مییابد.
درپی آسیبهای جنگ، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با مشکلات اساسی مواجه شده و با سونامی بیکاری نیز دست به گریبانیم بنابراین امروز نمایندگان مجلس باید بیش از همیشه پیگیر مشکلات مردم باشند؛ نه اینکه خود را به ناشنوایی بزنند و به خواست عمومی بیتوجه کنند.» او با هشدار نسبتبه پیامدهای تداوم بیتوجهی مجلس به نارضایتی عمومی گفت: «همین وضعیت است که باعث شده مردم در نبود نمایندگان واقعی خود، چشم به صدای رسانههای فارسیزبان خارج از کشور بدوزند و این رویکرد ما در مدیریت کشور است که باعث شده این همه نارضایتی شکل بگیرد.»
حتی مجلس حداقلی هم باید پیگیر خواست اکثریت ملت باشند
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس گفت: «نمایندگان فارغ از اینکه با چه درصد و چه میزان رای وارد پارلمان میشوند، به این دلیل که در بدو ورود در پیشگاه ملت سوگند یاد کردهاند که مدافع قانون اساسی و پیگیر حقوق ملت باشند، بار سنگینی بر دوش دارند و ازجمله باید جلوی قوانین و تصمیمهایی که زمینهساز تبعیض و استفاده طبقاتی از اینترنت و سایر مزایای اقتصادی و سیاسی میشوند، ایستادگی کنند.» او تاکید کرد: «انتظار ملت از نمایندگان مجلس این است که زبان گویای آنان باشند؛ مجلس باید به فکر ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان باشد و نگذارد یک جریان افراطی حاکم بر قدرت، مشکلاتی را برای رهبر، دولت و بهویژه ملت ایجاد کند و با جنگافروزی و جار و جنجالهای سیاسی، زمینه تشدید نارضایتی را فراهم کند.» او خاطرنشان کرد: «نمایندگان از جایگاه خود بهعنوان نماینده این ملت صلحدوست باید برای دفاع از آرمانهای صلحطلبانه ملت ایران استفاده کنند و نگذارند با تندروی و ستیزهجویی منجر به ایجاد و تشدید تنش در روابط ایران و کشورهای جهان و همسایگان شوند.» پیرموذن در پایان تصریح کرد: «این حداقل انتظار مردم است که وقتی بیش از ۹۵درصد جمعیت بهشدت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و از مصائب معیشتی رنج میبرند، مجلس منجر به تشدید مشکلات نشود.»
