بررسی دلایل کسری بودجه 800 هزار میلیاردی در گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با لطفعلی بخشی، اقتصاددان

دولت ما دشتی پهناور از بودجه و مقام فاقد کارایی است

علی فریدونی
کدخبر: 555747
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ایران را ناشی از ساختار سیاسی بودجه، حجیم بودن دولت، نهادهای ناکارآمد و توزیع ناعادلانه منابع دانست و خواستار اصلاح ساختاری و شفافیت شد.
دولت ما دشتی پهناور از بودجه و مقام فاقد کارایی است

علی فریدونی‌- طی دهه‌های گذشته همزمان با شدت‌گرفتن تحریم‌ها و ناکارآمدی داخلی در مدیریت این اقتصاد تحریم‌زده، دولت‌ها با یک چالش جدی دیگر هم دست به گریبان بوده‌اند.

«کسری بودجه» که درحالی بنابر برآوردهای رسمی در سال۱۴۰۴، از ۸۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان فراتر رفته که صندوق بین‌المللی پول این مبلغ را یک‌هزار همت بیشتر یعنی ۱۸۰۰‌هزار ‌میلیارد تومان تخمین زده است؛ معضلی‌که حالا در آستانه فرارسیدن فصل بودجه و موعد تصویب لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کل‌کشور در هیات دولت و تقدیم آن به مجلس نه‌تنها تعادل مالی دولت را برهم زده بلکه توان سیاستگذاری اقتصادی را نیز محدود کرده است، آن‌هم در حالی که جبران و تامین این کسری چند ۱۰۰ هزار همتی طی این سال‌ها و دهه‌ها، عمدتا از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول انجام گرفته و همین سیاست‌ها متعاقبا منجربه افزایش تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت اقتصادی مردم و گسترش روزافزون فقر شده و طوری کارد را به استخوان رسانده که حتی صدای رییس‌جمهور هم درآمده است.

مسعود پزشکیان که در بخشی از صحبت‌هایش در دیدار چند هفته پیش خود با مدیران رسانه از الزامات بودجه‌ریزی در سال آتی سخن می‌گفت، ناگهان دست روی یکی از آن مصائب دردناک نظام بودجه‌ریزی ایران گذاشت و گفت: «تا دلت بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند و باید به اینها پول بدهیم درحالی‌که نمی‌توانیم معیشت مردم را تامین کنیم!»

سخنانی که اگرچه حقیقت دارند اما تازگی ندارند و از آنجا که طی سالیان گذشته از روسای جمهور پیشین هم شنیده‌ایم، نشان می‌دهند دولت به‌دنبال کاهش و حتی حذف ردیف اعتباراتی است که به این نهادها تخصیص می‌یابد اما نه توان حذف‌شان را دارد و نه حالا دیگر توان پرداخت‌شان را. وضعیتی آشکارا بحرانی و نیازمند واکاوی دقیق و آسیب‌شناسی که ما را بر آن داشت تا به سراغ لطفعلی بخشی برویم و از این اقتصاددانِ عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه درباره ابعاد آن پرس‌وجو کنیم.

***

در شرایطی که «کسری بودجه» به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران زنگ خطر را به صدا درآورده، اخیرا شاهد بودیم که رییس‌جمهور هم با لحنی گلایه‌آمیز از نهادهایی که بدون آنکه خروجی مشخصی داشته باشند و بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند، ابراز نارضایتی کرده است. منظور رییس‌جمهور کدام نهادهاست و چرا باوجود نارضایتی رییس‌جمهور مملکت هم کماکان تخصیص اعتبار می‌شوند؟

در کشور ما نهادهای بسیاری وجود دارند که در گذشته به‌طور مستقیم توسط مردم تامین مالی می‌شدند و حتی خودشان هم تمایل نداشتند که از سوی دولت موردحمایت مالی قرار بگیرند، به‌ویژه نهادهای مذهبی چنین وضعی داشتند اما متاسفانه پس از انقلاب این نهادها به بودجه دولت وصل شدند و این اعتبارات دولتی سهل‌الوصول به دهان‌شان شیرین آمد. ازطرفی به‌دلیل عملکرد نامناسب دولت در بخش‌های مختلف، مردم کم‌کم دچار ناامیدی شدند و حمایت‌شان را که کماکان ادامه داشت، کاهش داده یا قطع کردند. حال آنکه این نهادها به‌خاطر ارتباطی که با دولت‌ها داشته و دارند، نیازی به مردم نداشتند. درواقع تا زمانی‌که این نهادها ازطریق مردم تامین مالی می‌شدند، با نوعی طلبگی و ساده‌زیستی عمل می‌کردند اما وقتی به منابع دولتی دست یافتند، دست به ساخت ساختمان‌های لوکس و هزینه‌های سنگین زدند که طبیعتا برای مردم خوشایند نیست.

اکنون رییس‌جمهور به‌درستی این گلایه را مطرح کرده؛ هرچند می‌دانیم حتی اگر عزم دولت برای عملی کردن راهبرد رییس‌جمهور جزم باشد، باز هم با مقاومت جدی روبه‌رو خواهند شد. در عین حال باتوجه به اینکه شعار اصلی آقای پزشکیان در جریان انتخابات و پس از آن، وفاق و به عبارتی همکاری با قدرت برای رفع مشکلات بود، می‌توان انتظار داشت که این مشکل که حل‌وفصل آن نیازمند وفاق است، با همکاری این نهادها با دولت تاحدی مرتفع شود. درواقع باتوجه به اینکه رییس‌جمهور در چینش کابینه و دیگر ارکان دولت به برخی افراد منتسب‌به این نهادها، منصب و مسوولیت داد، اکنون وقت آن است که آنها به خواست رییس‌جمهور پاسخ مثبت بدهند. درواقع وقت آن است که نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و امثال اینها که درآمدهای هنگفتی دارند، متولی هزینه نهادهای مذهبی شوند چراکه به هر حال نمی‌توان کارمندان این نهادها را به یک‌باره بیکار کرد. اما اگر نهادهایی همچون آستان قدس و بنیادها در این راستا اقدام کنند هم به جبران بخشی از کسری بودجه دولت کمک می‌کند و هم به‌طور غیرمستقیم به بهبود معیشت یاری می‌رسانند. ضمن آنکه در کشورهای دیگر هم تجربه‌هایی از این دست وجود دارد؛ مثلا آقای خاویر میلی بلافاصله پس از آنکه به ریاست‌جمهوری آرژانتین رسید، دستمزد همه کارکنان به‌خصوص مقام‌های دولتی را کاهش داد. اگر دولت ما نیز در عمل نشان دهد که هزینه‌های خود را کم می‌کند، مردم هم برای همراهی با دولت انگیزه پیدا می‌کنند. البته این کار، کار دشواری است زیرا منافع عده‌ای به خطر می‌افتد اما امیدوارم پزشکیان در این کار هوشمندانه عمل کند و نتیجه بگیرد.

  به‌نظر می‌رسد رییس‌جمهور هم در عمل قادر به پیشبرد این سیاست نیست؛ کما اینکه روسای جمهور پیشین هم اظهارات مشابهی داشتند اما درنهایت نتوانستند این نوع بودجه‌ریزی را تغییر دهند.

خب، ما در کشور به معنای واقعی کلمه با دو دولت مواجه هستیم یکی دولت آشکار و دیگری دولت پنهان. همچنین طی دهه‌های گذشته شوراهای‌عالی و نهادهای بالادستی متعدد دیگری شکل گرفته‌اند که هیچ‌گونه پاسخگویی ندارند اما بودجه می‌گیرند و در عمل نیز صرفا مخل انجام کارها هستند. این شوراهای‌عالی اختیار تصمیم‌گیری دارند اما مشکل اینجاست که وزیران دولت باید پاسخگوی تصمیمات آنها باشند درحالی‌که حتی در انتخاب اعضای‌شان هم نقشی ندارند. به‌نظر من نخستین اقدام باید منحل کردن و حذف این شوراهای‌عالی باشد چراکه این شوراها فقط دست مدیران اجرایی را می‌بندند، بودجه می‌گیرند و هیچ‌گونه کارآمدی هم ندارند. حال آنکه با انحلال این نهادها، هم اختلال در امور کاهش می‌یابد و هم در بودجه کشور صرفه‌جویی می‌شود. مثلا شورای‌عالی فضای مجازی چه می‌کند؛ هیچ کارکردی بجز سنگ‌اندازی ندارد. وقتی ما در کشور نهادهای مسوولی مثل وزارت ارتباطات داریم، چرا باید به این شورای‌عالی هم بودجه بدهیم؟! تنها برای اینکه اختلال ایجاد کند؟! بنابراین شوراهای‌عالی اساسا بی‌فایده‌اند. همچنین در بحث برخی نهادهای مذهبی، ما می‌دانیم که مردم حتی در دوران پیش از انقلاب هم داوطلبانه برای ترویج اسلام در کشورهای دیگر به روحانیت کمک می‌کردند. وقتی اما پای بودجه دولتی وسط بیاید، شأن نهادهای مذهبی پایین می‌آید. این نهادها باید مستقل باشند و از کمک‌های مردمی اداره شوند، نه از جیب دولت.

 سوال دیگرم این است که اساسا چه میزان از مشکلات اقتصاد امروز کشور ناشی از وضعیت بودجه‌ریزی و «کسری بودجه» است؟! آیا مشکل اصلی ما تخصیص نامعقول اعتبارات است یا مثلا آنطورکه از ناظران معتقدند، ناشی از راهبردهای سیاست خارجی و تحریم‌های اقتصادی است؟!

مشکل اصلی به باور من، بزرگی و سنگینی بیش از حد دولت است که نمی‌تواند کارویژه‌های خود را انجام دهد. تحریم‌ها هم مهم هستند اما این بودجه متورم و نهادهای وابسته به دولت هستند که ضربه اصلی را می‌زنند. دولت ما دشتی پهناور از بودجه و مقام است که کارایی هم ندارند بنابراین باید نهادهای اجرایی را به چند مورد محدود کنیم و در عوض به آنها اقتدار و قدرت اجرایی بدهیم. همچنین بسیاری از کارها را می‌توان به مردم واگذار کرد، بخش خصوصی به‌تنهایی می‌تواند بسیاری از امور را اداره کند. برای نمونه مدرسه‌سازی را ببینید؛ مردم داوطلبانه این کار را انجام می‌دهند. حتی می‌توان یک گام جلوتر رفت و پرداخت حقوق معلمان را هم به مردم سپرد. تجربه نشان داده که مردم در این زمینه‌ها فعال هستند. متاسفانه دولت بزرگ مانع فعالیت واقعی شهروندان می‌شود. مصداق بارز آن هم عملکرد آقای خاویر میلی در آرژانتین است که در ابتدای کار، تورم ۲۵۰‌درصدی داشت اما امروز با اصلاحات گسترده اقتصادی و حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، تورم را به زیر ۲۰‌درصد رسانده است.

کشورهایی بوده‌اند که با کاهش هزینه‌های دولتی توانسته‌اند موفق شوند. ما هم نیازمند رییس‌جمهوری هستیم که دولت را چابک و سبک کند و اجازه دهد مردم نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند. اگر این اصلاحات اساسی صورت نگیرد و دولت کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، آینده اقتصاد کشور به‌شدت به خطر می‌افتد.

در انتها همانطورکه گفتم، اتخاذ این تصمیم‌های اساسی سخت و حتی پرخطر است اما چاره‌ای جز انجام آنها نداریم. اگر دولت بخواهد با روش‌های موقت و چاپ پول کسری بودجه را جبران کند، آینده خوبی در انتظار کشور نخواهد بود.

وب گردی