بودجه انقباضی دولت، مشکلات اساسی ملت
جهان صنعت – لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ روز گذشته به تصویب مجلس رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. بودجه سال آینده که از سوی دولت برپایه سیاستهای انقباضی تدوین شده بود از همان ابتدا نگرانیهایی را در رابطه آینده معیشتی مردم ایجاد کرد و چهرههای مختلفی این موضوع را بررسی کردند.
هرچند این لایحه بهگفته مهرداد لاهوتیبائوج، نایبرییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس برای کاهش وقفه و افزایش دقت در کمیسیون تلفیق بررسی و اصلاح شده است. او با بیان اینکه نرخ ارز یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین موضوعات بررسی بودجه بود، میگوید: «براساس اعلام رسمی دولت، نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه ۱۲۳هزار تومان تعیین شد. همچنین میزان صادرات نفت حدود ۷۷۰هزار بشکه در روز پیشبینی شده که درآمد حاصل از آن در چارچوب منابع عمومی لحاظ شده است. سهم واریزی به صندوق توسعه ملی تعدیل و براساس توافق صورتگرفته، در چارچوب ۲۰درصد محاسبه شد.»
مشکلات داخلی؛ عامل اصلی مشکلات
میزان افزایش حقوق کارکنان با توجه به اینکه بر وضعیت معیشت طیف گستردهای از شهروندان اثرگذار است از مهمترین نکات روند تدوین بودجه است.
محمدباقر قالیباف اخیرا در سخنانی بر ضرورت افزایش چندباره حقوق در سال متناسب با میزان تورم تاکید کرد. حال آن که وضعیت معیشتی طی ماههای گذشته از مهمترین موضوعات در کشور بوده و با شکلگیری اعتراضات سراسری در دیماه گذشته اهمیتی دوچندان یافت.
جواد آرینمنش، نماینده مشهد در مجالس هفتم و هشتم که با خبرآنلاین گفتوگو میکرد با بحرانی خواندن شرایط کنونی گفت: «بخشی از حوادث و ناآرامیهایی که رخ داد ریشه در نارضایتیهای عمومی بهویژه در حوزه اقتصادی دارد. هرچند در تحلیل این رخدادها معمولا بر نقش عوامل خارجی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید میشود اما واقعیت آن است که سهم قابلتوجهی از مشکلات به ناکارآمدیها و مسائل داخلی بازمیگردد.»
او در واکنش به اظهارات قالیباف ادامه داد: «وقتی خود دولت نرخ تورم را بیش از ۴۵درصد اعلام میکند حتی اگر افزایش حقوق در طول سال چند مرحلهای باشد باز هم فاصله قابلتوجهی با نرخ تورم وجود خواهد داشت و قدرت خرید مردم به طور کامل جبران نمیشود.» آرینمنش تصریح کرد: «بیماری اقتصاد کشور عمیقتر از آن است که با اقدامات مقطعی درمان شود. همچنین اگر میان دولت و مجلس در این زمینه شکاف یا اختلافی ایجاد شود، نهتنها گرهای از مشکلات باز نخواهد شد بلکه بر پیچیدگیها افزوده میشود.»
این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «موضوع افزایش چندباره حقوق در طول سال نیز اگر بدون تامین منابع پایدار و بدون هماهنگی کامل میان دولت و مجلس مطرح شود میتواند شائبه تقابل ایجاد کند. به هر حال حتی بهترین قوانین نیز زمانی کارآمد خواهند بود که میان قانونگذار و مجری هماهنگی و تفاهم وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت اختلاف در اجرا به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور منجر خواهد شد.»
او در واکنش به اینکه چه راهی برای اصلاح شرایط وجود دارد، گفت: «تا زمانی که در عرصه سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی صورت نگیرد و مسیر افزایش درآمدهای کشور هموار نشود نمیتوان انتظار بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی داشت. به باور من، بدون گسترش تعاملات خارجی و فراهمسازی بستر جذب سرمایهگذاری خارجی، شرایط نهتنها اصلاح نخواهد شد بلکه ممکن است پیچیدهتر و دشوارتر نیز شود.»
آرینمنش با تاکید بر اهمیت انسجام در مدیریت کشور گفت: «هر میزان که وحدت و انسجام ملی تضعیف شود و میان قوای سهگانه، بهویژه میان مسوولان اجرایی، سیاستگذاران و قانونگذاران اختلاف ایجاد شود طبیعتا سطح نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. مردم زمانی احساس آرامش و اعتماد میکنند که هماهنگی و همافزایی در سطوح عالی تصمیمگیری کشور مشاهده شود.»
حفاظت از معیشت مردم وظیفه دولت است
همزمان سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، مشاور حقوقی رییس مجلس نیز در گفتوگوی خود با خبرآنلاین با تاکید بر تجربه کشورهایی مانند ترکیه که با توجه به افزایش تورم، بعضا سالی چند نوبت حقوق کارکنان را افزایش میدهند، تاکید کرد: «وظیفه دولت در درجه نخست کنترل تورم است اما اگر به هر دلیل امکان مهار کامل آن فراهم نشد باید از مسیرهای جبرانی قدرت خرید مردم را حفظ کند. همانگونه که در موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی برای واردات نهادهها با افزایش هزینهها طبیعی است که پرداختهای حمایتی نیز متناسب با آن تقویت شود. تا زمانی که اقتصاد کشور به ثبات و پایداری نرسد این شیوه حمایت میتواند رویکردی صحیح باشد.»
میرتاجالدینی با تاکید بر وظیفه دولت برای تامین معیشت مردم افزود: «همانطور که در دوران دفاع مقدس تامین کالاهای اساسی از وظایف دولت بود، امروز نیز باید قدرت خرید مردم حفظ شود.» این سخنان در شرایطی مطرح میشود که به عقیده برخی کارشناسان این نوع تصمیمگیری و افزایش چندباره حقوق در یکسال میتواند باری سنگی بر شانه دولت بیندازد و نهتنها به حل مشکل نینجامد بلکه مشکلات جدیدی ایجاد کند.
از سوی دیگر احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا در رابطه با همزمانی بازار شب عید و ماه رمضان تاکید کرد: «همیشه جدا از رویه طبیعی کشور و اقتصاد به بازار ماه مبارک رمضان معمولا بهعنوان بازار خاصی نگاه میکردیم.»
او گفت: «من فکر میکنم در کشور ما هم قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقدامات را برای این موضوع انجام داده است تا مردم بتوانند در این شرایط از موقعیت استفاده کنند و از کالاهایی که به هر حال به دستشان میرسد بهره ببرند. برای ماه رمضان تدابیری اندیشیده شده است که بیشتر جنبه اجرایی دارد و الزاما به قانون مربوط نمیشود. احتمالا بخشنامهای هم از سوی وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه صادر شده است.»
این نماینده مجلس در رابطه با وضعیت ارز و طلا در کشور گفت: «درباره تحلیل بازار و شرایط موجود باید گفت در وضعیت فعلی کشور پیشبینی دقیق چندان امکانپذیر نیست اما به نظر من درباره بازار شب عید و همچنین وضعیت ارز و طلا باید صبر کرد و دید مذاکرات به کجا میرسد و بعد براساس آن تصمیم گرفت.»
