دوراهی عدالت و حقوق زنان
پویا اصل‌باغ- به تازگی طرح جنجالی مجلس برای اصلاح قانون مهریه میان رسانه‌ها و مردم سروصدای زیادی به‌پا کرده است. در این طرح آمده که حداکثر ضمانت اجرایی مهریه منتهی به حبس ۱۴سکه بوده و درصورتی‌که مبالغ بالاتر از این تعداد باشد اگر توانایی زوج اثبات شود می‌توان آن را به اجرا رساند. به باور بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان این طرح مزایا و معایب بسیاری داشته که باید مورد بازنگری قرار گیرد. آنها معتقدند که در صورت اجرای این طرح پیشنهادی تعداد زندانیان مهریه کاهش چشمگیری پیدا می‌کند اما ممکن است برخی افراد با سوءاستفاده از این موضوع حقوق زنان را پایمال کنند.
به واسطه افزایش قیمت‌ها و تورم گسترده طی چند سال اخیر قیمت سکه رشد چشمگیری پیدا کرده و همین امر موجب شده که بسیاری از افراد در پرداخت مهریه دچار مشکل شوند و بخشی آنها نیز روانه زندان شدند. از سوی دیگر بعضی زنان نیز به‌خاطر این موضوع چندین سال است که برای دریافت حقوحقوق خود آسیب جدی دیدند. حال می‌خواهیم این موضوع را واکاوی و از نظر حقوقدانان در این باره بهره جوییم.
از دفترخانه تا پشت میله‌ها؛ آمار زندانیان چقدر است؟
در تازه‌ترین خبرها مشخص شد که نزدیک به نیمی‌از جمعیت کل زندانیان مهریه کشور در ندامتگاه‌های پنج‌استان نگهداری می‌شوند. سیداسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: «هم اینک ۲هزار و ۷۴۴زندانی به‌خاطر عدم پرداخت مهریه در ندامتگاه‌های کشور نگهداری شده که از این تعداد استان تهران با ۳۴۵ زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹زندانی، فارس با ۳۴۳زندانی، مازندران با ۱۳۴زندانی و اصفهان با ۱۸۶زندانی را شامل می‌شوند. در مجموع این پنج استان تقریبا یک‌هزارو۲۰۰ نفر به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند. به باور بسیاری از کارشناسان این تعداد از زندانی می‌تواند در آینده مشکلات زیادی مانند افزایش تمایل به جرائم دیگر در افراد ایجاد کند. طی سال‌های گذشته دستگاه‌قضا برای جلوگیری از این بحران فزاینده بسیاری از افراد را با «پابند الکترونیکی» به صورت مشروط آزاد کرد تا بتواند از افزایش زندانیان جلوگیری کند. از سوی دیگر برخی از محققان بدین باورند که زندانی‌شدن فرد برای پرداخت مهریه تاثیر بسزایی نداشته و باید طرحی جدید در این باره تدوین شود. برای مثال آنها پرداخت اقساطی و ایجاد قوانین حمایتی را مطرح کردند که می‌تواند کمک فراوانی به حل این مشکل کند.
مزایا و معایب طرح پیشنهادی
از نظر حقوقدانان کشور این طرح مزایا و معایب زیادی دارد. برای مثال در صورت تصویب چنین قانونی بار سنگینی از دوش سیستم قضایی کشور برداشته می‌شود. در واقع به موجب این طرح بسیاری از پرونده‌های مربوط به پرداخت مهریه حل خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که اجرای چنین طرحی می‌تواند باعث کاهش تعداد زندانیان نیز شود. بنابر آماری که پیشتر مطرح شد تعداد زندانیان مهریه در کشور قابل توجه بوده که در صورت نزولی شدن می‌توان در بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد. علاوه بر این موارد موافقان این طرح بر این باورند که این طرح می‌تواند از کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی افراد نیز جلوگیری کند.
با این حال طرح پیشنهادی معایب گوناگون و قابل تاملی نیز دارد. طبق باور مخالفان این موضوع باعث پایمال شدن حق زنان خواهد شد. آنها اینگونه مطرح کردند که در صورت تایید و تصویب این قانون ممکن است برخی از مردانی که توانایی مالی زیادی دارند با سوءاستفاده از محدودیت ایجاد شده در پرداخت حقوحقوق زنان مشکلاتی را ایجاد کنند. افزون بر این بیان شده که بسیاری از زنان بدسرپرست با اجرای این طرح با چالش‌های زیادی مواجه شده که می‌تواند معیشت آنها را بعد از جدایی و طلاق دچار وقفه کند. با این حال باید گفت که تمامی موارد مطرح شده درباره مزایا و معایب این طرح درست و بجاست. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی باید مورد بازنگری قرار گرفته تا بتواند هر دو طرف را راضی نگه دارد.
فرهنگ‌سازی؛ کلید اصلی حل مشکل
در همین راستا علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره طرح پیشنهادی درخصوص کاهش تعداد سکه های مهریه به «جهان‌صنعت» گفت: مهریه در واقع مالی است که بر اساس سنت تاریخی در کشور ما و بسیاری از کشورهای مسلمان به‌عنوان پشتوانه‌ای برای آینده دختری که ازدواج می‌کند در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنا که اگر روزی شوهر فوت کرد یا قصد طلاق داشت و یا حتی در دوران زندگی مشترک زن بتواند در صورت استطاعت مالی همسر این مبلغ را مطالبه کند تا در تنگنا و حرج قرار نگیرد. فلسفه وجودی مهریه چنین بود. سال‌های سال مهریه بیشتر برای شگون و رعایت اعتدال تعیین می‌شد و میزان آن با توجه به شان خانوادگی، سن، موقعیت تحصیلی، وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی دختر مشخص می‌شد. در گذشته تا زمانی که روابط خانوادگی بر مبنای عقلانیت و قواعد مدنی بود مشکلی پیش نمی‌آمد چراکه اگر شوهر توان مالی داشت مهریه پرداخت می‌شد و اگر نداشت امکان مطالبه نبود. معمولا هم تناسبی میان توان مالی مرد و مهریه مورد توافق وجود داشت.
وی افزود: اما به تدریج مهریه به ابزاری برای چشم‌وهم‌چشمی و فخر فروشی تبدیل شد. خانواده‌ها برای نشان دادن شان و اعتبار اجتماعی خود مهریه‌های سنگین تعیین کردند و از همین‌جا زمینه سوءاستفاده و مشکلات آغاز شد. اشتباه دیگر پس از انقلاب رخ داد؛ زمانی‌که برای تضمین پرداخت مهریه ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر شوهر مهریه را پرداخت نمی‌کرد زن می‌توانست با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم قطعی تقاضای بازداشت همسرش را داشته باشد. پیش از آن نیز قاعده‌ای به نام یوم‌الاداء مطرح بود. با افزایش تعداد زندانیان مهریه قانونگذار تصمیم گرفت سقف۱۱۰سکه را تعیین کند تا از تراکم زندان‌ها جلوگیری شود. با این وجود مجدد بخشی از زندانیان کشور بدهکاران مهریه بودند. این مساله سبب شد اختلافات کوچک خانوادگی به بحران‌های عمیق و ریشه‌دار تبدیل شده و کورسوی امید به بازگشت آرامش به زندگی مشترک از بین برود.
نجفی‌توانا ادامه داد: در نتیجه شوهر پس از مدتی حبس با دادن دادخواست اعسار آزاد می‌شد اما هر مالی از او به دست می‌آمد توسط همسر قابل توقیف بود. از سوی دیگر برخی مردان برای فرار از پرداخت مهریه اموال خود را به نام خانواده یا بستگان منتقل می‌کردند تا زن نتواند چیزی مطالبه کند. باید بپذیریم که مهریه نتیجه‌ی توافق و آزادی اراده‌ی زن و شوهر است و نمی‌توان آن را به اجبار محدود کرد. در عین حال زنان نیز باید از پشتوانه و تضمینی برخوردار باشند تا هر زمان شوهر نخواست نتواند به‌سادگی همسرش را طلاق دهد. وجود مهریه به‌نوعی تضمین حداقلی برای امنیت زنان در زندگی مشترک است. اما از سوی دیگر در برخی موارد شاهد سوءاستفاده از همین حق بودیم که باعث فروپاشی خانواده‌ها شد. در نهایت بسیاری از زنان برای دریافت حقوق خود مجبور شدند از مسیر دادگاه‌های حقوقی اقدام کرده و با توجه به افزایش هزینه‌های مالی و طولانی بودن روند دادرسی مشکلات فراوانی برای آنان ایجاد شد.
این حقوقدان اضافه کرد: در واقع تا پیش از این بخشی از بودجه کشور صرف نگهداری شوهرانی می‌شد که به هر دلیل چه اشتباه یا غرور مهریه همسرشان را بسیار بیشتر از توان مالی خود تعیین کرده بودند و این موضوع موجب حبس طولانی آنان می‌گردید. این افراد کار خود را از دست می‌دادند، ارتباط‌شان با فرزندانشان آسیب می‌دید و روابط خانوادگی‌شان دچار مشکل می‌شد، اعتماد عمومی‌شان از بین می‌رفت و اعتبار اجتماعی و حیثیت فردی آنان لکه‌دار می‌شد. به همین دلیل طراحان قانون جدید معتقدند که کاهش سقف مهریه به ۱۴سکه می‌تواند از زندانی شدن مردان بدهکار مهریه که توان مالی پرداخت کامل را ندارند جلوگیری کند. با این حال نکته مهم این است که این کاهش تضمین مالی لازم برای زنان را فراهم نکرده زیرا شوهران در صورت مشکل ممکن است اموال خود را به نام دیگران منتقل کنند.
نجفی‌توانا همچنین با اشاره به پیشنهادات گوناگون در این زمینه گفت: پیشنهادهای متعددی در این زمینه ارائه شده است. من نیز در سال‌های گذشته چندین مورد ارائه کرده‌ام از جمله فرهنگ‌سازی و تعیین مشاور خانواده در فرآیند ازدواج. مشاوران می‌توانند توان مالی زن و شوهر را ارزیابی و مهریه را متناسب با توان مالی تعیین کنند. مکانیسم بیمه برای مهریه نیز می‌تواند به عنوان راهکاری کمکی مطرح شود به نحوی که دولت و صنعت بیمه بتوانند از طریق آن بخشی از مشکلات را حل کنند.
وی حل این مشکل را منوط به فرهنگ‌سازی دانست و در این‌باره مطرح کرد: به هر حال مهم است که فرهنگ‌سازی انجام شده و تضامین دیگری فراهم شود تا زن مطمئن باشد که زندگی او تامین است و شوهر نتواند به راحتی از پرداخت مهریه امتناع کند. مهریه طبق قانون ناشی از توافق دو طرف بوده و قانون جدید تنها تعیین می‌کند که زوجه می‌تواند تا ۱۴سکه برای دریافت حکم قطعی و بازداشت همسرش اقدام کند. درباره سایر مبالغ مهریه چنانچه شوهر توانایی پرداخت داشته باشد قابل مطالبه است. راه حل جایگزین و پایدار فرهنگ‌سازی و ایجاد مشاوره تخصصی در دفاتر ازدواج است نه به صورت نمادین یا فرمایشی بلکه به صورت واقعی و عملی. مشاوران حرفه‌ای می‌توانند خانواده‌ها را راهنمایی کرده تا مهریه‌ای متناسب با درآمد شوهر تعیین و در عین حال از سوءاستفاده احتمالی نیز جلوگیری شود.
رعایت حق و انصاف میان دو طرف
در پایان گفتنی است که با توجه به نکاتی که مطرح شد طرح پیشنهادی درباره کاهش تعداد سکه برای مهریه امری است که می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند اما این نکته قابل توجه بوده که حقوق زنان نیز در این میان باید تامین شود. در واقع برقراری عدالت و انصاف میان دو طرف موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نگرانی‌های مطرح شده مخالفان این طرح امر مهمی است که مطرح شده و باید طرح پیشنهادی مورد بازنگری قرار گیرد. رعایت حق و انصاف میان دوطرف می‌تواند از بسیاری از مشکلات بکاهد. حال در صورت تایید و تصویب این طرح چنین پیشنهادی می‌تواند موضوع مهریه را در کشور حل کند؟
