جهان صنعت اعتراض کاسبان بازارچه جنت‌آباد را بررسی کرد:

خاکستر وعده‌ها

سارا پوردلجو
کدخبر: 611183
کسبه بازار بزرگ جنت‌آباد در اعتراض به عدم اجرای وعده‌های شهرداری برای جبران خسارت آتش‌سوزی اخیر، تجمع و اعتصاب کردند.
خاکستر وعده‌ها

سارا پوردلجو- کسبه بازار بزرگ جنت‌آباد یکشنبه(۳اسفند)۱۴۰۴، در اعتراض به عدم اجرای وعده‌های شهرداری برای جبران خسارت آتش‌سوزی اخیر، در محل بازار دست به تجمع و اعتصاب زدند. آنها می‌گفتند: دریافت وام و واحد جایگزین مشروط به چشم‌پوشی از حق شکایت شده است در حالی که کسبه و مغازه‌داران بازار بزرگ جنت‌آباد در انتظار رسیدگی شهرداری و عمل‌کردن مسوولان به وعده‌های خود بودند، یکشنبه(۳اسفند۱۴۰۴)، براساس پیگیری‌ها و اخبار رسیده به جهان‌صنعت‌نیوز، شاهد تجمع و اعتصاب آنان در محل بازار بزرگ جنت‌آباد بودیم چراکه هیچ‌یک از مسوولان به وعده‌های خود عمل نکردند. در حالی ‌که برخی کسبه از تاخیر در امدادرسانی و فرسودگی زیرساخت‌ها سخن می‌گویند، مسوولان این ادعاها را رد کرده و از حضور به‌موقع نیروها و تامین آب مورد نیاز خبر می‌دهند. با این حال آنچه از این فضای سوخته باقی مانده پرسشی اساسی درباره وضعیت ایمنی بازارها و نقاط پرخطر پایتخت است؛ پرسشی که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری را برای معیشت، امنیت و حتی جان افراد به همراه داشته باشد.

نکته قابل‌توجه که قطع به یقین در بسیاری از بازارها و مراکز دیگر نیز با آن مواجه خواهیم شد همان‌گونه که تاکنون نیز با آن مواجه بوده‌ایم، موضوع ابزارهای ایمنی مانند کپسول آتش‌نشانی بوده که هنگام حریق کار نمی‌کرده و دارای نقص ایمنی بوده است. آتش‌سوزی در بازار بزرگ جنت‌آباد صرفا به‌معنای از بین رفتن چند واحد تجاری یا سوختن میلیاردها تومان کالا نبود بلکه آزمونی برای سنجش مسوولیت‌پذیری مدیریت شهری و میزان پایبندی آنان به وعده‌هایی بود که در روزهای بحرانی داده می‌شود. اکنون هفته‌ها پس از آن حادثه، پرسش اصلی برای کسبه نه‌فقط جبران خسارت بلکه روشن‌شدن تکلیف حق و حقوقی است که میان وعده‌های شفاهی و شروط تازه اداری معلق مانده است. در شرایطی که مغازه‌داران چشم‌انتظار اجرای تعهدات اعلام‌شده بودند، تجمع و اعتصاب روز ۳اسفند نشان داد که صبر آنان به نقطه پایان رسیده است. موضوع دیگر تنها دریافت وام یا واگذاری واحد جایگزین نیست بلکه مساله‌ای عمیق‌تر در میان است: آیا جبران خسارت باید به بهای چشم‌پوشی از حق پیگیری قانونی تمام شود؟ این گزارش بر پایه روایت‌ها و مستندات ارائه‌شده از سوی نمایندگان و کسبه بازار در گفت‌وگو با جهان‌صنعت‌نیوز تنظیم شده است.

ارائه تسهیلات مشروط بر عدم اعتراض

حدود ۱۸روز است که به ما وعده داده‌اند برای جبران خسارت‌ها، واحد جایگزین و وام کم‌بهره اختصاص می‌دهند؛ مشروط بر اینکه مقابل شهرداری تجمع نکنیم. طبق اعلام قبلی قرار بود روز گذشته و امروز مراحل اداری مربوط به وام انجام شود و نمایندگان کسبه برای دریافت معرفی‌نامه به شهرداری مراجعه کنند. با این حال

به گفته نمایندگان، در مراجعه به شهرداری اعلام شده است که اعطای وام و تخصیص واحد، منوط به ارائه تعهدنامه محضری از سوی همه متضرران است؛ تعهدی مبنی‌بر اینکه هیچ‌گونه شکایتی علیه شهرداری مطرح نخواهند کرد. به بیان دیگر پرداخت وام و واگذاری محل، به صرف‌نظر کردن از پیگیری حقوقی مشروط شده است. این در حالی است که در اظهارات رسانه‌ای، از جمله سخنان منتشرشده از سوی آقای علیرضا زاکانی اعلام شده که برای متضرران واحد جایگزین و تسهیلات در نظر گرفته شده است. آنچه اما در عمل به ما ابلاغ شده، متفاوت از این اظهارات بوده و پرداخت تسهیلات با شرط انصراف از شکایت همراه شده است.

۱۰‌میلیارد خسارت، یک‌میلیارد وام؛ شکاف عمیق میان زیان و تسهیلات

در مورد میزان خسارت نیز باید توضیح دهم که در مغازه من حدود ۱۰‌میلیارد تومان کالا وجود داشت که در حادثه آتش‌سوزی از بین رفت. رقمی که به‌عنوان وام مطرح شده، حدود یک‌میلیارد تومان است آن‌هم نه به‌عنوان کمک بلاعوض بلکه در قالب تسهیلات. علاوه بر این اعلام شده بود که منابع این وام از سوی «صندوق علوی» تامین می‌شود. با این حال پیگیری مستقیم من از صندوق مذکور نشان داد که چنین موضوعی از سوی آن نهاد تایید نشده و اعلام کردند برنامه‌ای در این خصوص ندارند بنابراین حتی درباره منبع مالی اعلام‌شده نیز ابهام وجود دارد.

ناایمن بودن بازار جنت‌آباد؛ هشداری که جدی گرفته نشد

از منظر حقوقی این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است متضرری که سرمایه‌اش در ملکی تحت مدیریت شهرداری فعالیت می‌کرده و پیشتر نیز هشدارهایی از سوی آتش‌نشانی درباره ناایمن بودن محل صادر شده، از حق شکایت خود صرف‌نظر کند. در اخطارهای قبلی ناایمن بودن محل و مسوولیت مدیریت مجموعه تصریح شده بود. با این وجود تاکنون پاسخ روشنی درباره مسوولیت‌پذیری و جبران خسارت ارائه نشده و صرفا وعده‌هایی تکرار شده است.

تجربه کسبه جنت‌آباد از سال۱۳۹۷؛ تجربه‌ای که درس عبرت شد

نمایندگان کسبه در روزهای گذشته بارها برای پیگیری موضوع به شهرداری مراجعه کرده‌اند اما نتیجه مشخصی حاصل نشده است. این وضعیت برای بسیاری از ما یادآور تجربه سال۱۳۹۷ است؛ زمانی که پیمانکار پروژه از کسبه مبالغی به‌عنوان ودیعه دریافت کرد برای مثال، از بنده ۲۰۰‌میلیون تومان گرفت و سپس متواری شد. در آن مقطع نیز تنها پس از تجمع و بستن یکی از خیابان‌ها بود که امکان طرح مطالبات و شنیده‌شدن خواسته‌ها فراهم شد. بر همین اساس برخی کسبه معتقدند در شرایط فعلی نیز تنها از طریق تجمع و پیگیری میدانی می‌توان مطالبات را به‌صورت موثر مطرح کرد. تصمیم اخیر جمعی از متضرران نیز در همین چارچوب قابل‌تحلیل است یعنی تلاش برای وادار کردن مدیریت شهری به تعیین‌تکلیف روشن درباره جبران خسارت‌ها، بدون مشروط‌کردن آن به صرف‌نظر از حقوق قانونی.  حادثه آتش‌سوزی بازار بزرگ جنت‌آباد اگرچه در ظاهر با خاموش‌شدن شعله‌ها پایان یافت اما پیامدهای آن همچنان در زندگی و معیشت ده‌ها کسبه ادامه دارد؛ پیامدهایی که تنها به زیان مالی محدود نمی‌شود بلکه به بحران اعتماد و احساس بی‌پناهی در برابر ساختارهای مسوول نیز گسترش یافته است. آنچه امروز در جنت‌آباد جریان دارد، صرفا یک اختلاف بر سر میزان وام یا زمان واگذاری واحد جایگزین نیست بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق‌تری است که میان وعده‌های داده‌شده در روزهای بحران و واقعیت‌های اجرایی پس از آن شکل گرفته است. در روزهای نخست پس از حادثه، وعده‌ها با سرعت و اطمینان مطرح شدند؛ وعده‌هایی که قرار بود مرهمی بر خسارت‌های سنگین کسبه باشد و امید به بازگشت به زندگی عادی را زنده نگه دارد. با گذشت زمان اما آنچه باقی ماند نه اجرای فوری این وعده‌ها بلکه روندی پیچیده، مشروط و همراه با ابهام بود. اکنون کسبه‌ای که سرمایه سال‌ها تلاش خود را در میان خاکسترها جا گذاشته‌اند، با شرایطی مواجه شده‌اند که آنان را در برابر انتخابی دشوار قرار می‌دهد: پذیرش تسهیلاتی محدود در ازای صرف‌نظر کردن از حق پیگیری، یا حفظ حقوق قانونی به بهای ادامه بلاتکلیفی و فشار اقتصادی. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره نحوه مدیریت بحران و مسوولیت‌پذیری نهادهای مرتبط مطرح می‌کند. در هر حادثه‌ای به‌ویژه زمانی که پای ایمنی عمومی و مدیریت شهری در میان است، انتظار می‌رود که فرآیند جبران خسارت نه‌تنها سریع و شفاف بلکه بر پایه احترام به حقوق متضرران نیز استوار باشد. مشروط کردن حمایت‌ها به انصراف از پیگیری قانونی، فارغ از ابعاد حقوقی آن، این نگرانی را ایجاد می‌کند که جبران خسارت از یک وظیفه بدیهی به ابزاری برای محدود کردن مطالبات تبدیل شده است.

فراتر از ابعاد حقوقی، این حادثه بار دیگر مساله ایمنی زیرساخت‌های شهری را به‌عنوان یک دغدغه جدی مطرح کرده است. هشدارهای پیشین درباره وضعیت ایمنی بازار، اگر به‌موقع مورد توجه قرار می‌گرفت، شاید می‌توانست از وقوع چنین خسارت گسترده‌ای جلوگیری کند یا دست‌کم دامنه آن را کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بحران‌ها اغلب نتیجه یک لحظه نیستند بلکه حاصل زنجیره‌ای از بی‌توجهی‌ها و تعلل‌هایی هستند که در نهایت به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت می‌رسند.

در چنین شرایطی واکنش کسبه را نمی‌توان صرفا به‌عنوان یک تجمع صنفی یا اعتراض مقطعی تلقی کرد؛ این اقدام بیش از هرچیز تلاشی برای دیده‌شدن و شنیده‌شدن در فرآیندی است که آنان خود را در آن بی‌صدا احساس می‌کنند. برای بسیاری از این افراد، مغازه نه‌تنها محل کسب درآمد بلکه حاصل سال‌ها تلاش، امید و سرمایه‌گذاری بوده است. از دست دادن آن تنها یک زیان مالی نیست بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از امنیت و ثبات زندگی آنان است.

بازسازی اعتماد

آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازسازی اعتماد است؛ اعتمادی که بدون شفافیت، پاسخگویی و عمل به تعهدات، امکان احیای آن وجود ندارد. تجربه‌های مشابه در گذشته نشان داده است که تاخیر در رسیدگی و ابهام در تصمیم‌گیری نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه دامنه نارضایتی را گسترش و هزینه‌های اجتماعی آن را افزایش می‌دهد. مدیریت شهری در چنین بزنگاه‌هایی نه‌تنها مسوول جبران خسارت‌های مالی بلکه مسوول حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز هست.

بازار جنت‌آباد امروز، تنها یک محل حادثه‌دیده نیست بلکه به نمادی از مطالبه‌گری برای پاسخ روشن و مسوولیت‌پذیری تبدیل شده است. کسبه این بازار در میان خاکستر سرمایه‌هایشان، بیش از هرچیز به‌دنبال پاسخی روشن هستند؛ پاسخی که نشان دهد در مواجهه با بحران، حقوق آنان به رسمیت شناخته می‌شود و حمایت از آنان مشروط به سکوت یا چشم‌پوشی از حقوقشان نیست. شاید شعله‌های آتش در جنت‌آباد خاموش شده باشد اما آزمون اصلی تازه آغاز شده است؛ آزمونی برای سنجش میزان پایبندی به وعده‌ها و نحوه مواجهه با مردمی که تنها خواسته‌شان، بازگشت به زندگی عادی با حفظ کرامت و حقوقشان است. نتیجه این آزمون نه‌تنها سرنوشت کسبه این بازار بلکه میزان اعتماد عمومی به سازوکارهای مسوول در مواجهه با بحران‌های آینده را نیز رقم خواهد زد.

آخرین اخبار