داستان‌های تورمی

جهان‌صنعت– افزایش تورمی دهه۱۹۷۰ مدت‌هاست که به‌عنوان یک داستان هشداردهنده عمل کرده است و آن رویداد نحوه اجرای ماموریت بانک‌های مرکزی را از آن زمان تاکنون شکل داده است. دو کتاب اخیر روایت استاندارد از آن دوره را در پرتو تورم ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بازنگری می‌کنند و درس‌هایی کاملا متضاد برای آینده ارائه می‌دهند.

یکی از ویژگی‌های متمایز تورم این است که تمایل دارد اثری ماندگار بر داستان‌هایی که درباره نحوه کارکرد اقتصاد برای خودمان تعریف می‌کنیم بر جای بگذارد. اقتصاددانان اغلب بر ضرورت «لنگر کردن» انتظارات درباره تورم آینده تاکید می‌کنند اما تفسیر ما از جهش‌های قیمتی گذشته می‌تواند به همان اندازه – اگر نه بیشتر – تعیین‌کننده باشد.

برای دهه‌ها، جهش جهانی تورم در دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان یک داستان هشداردهنده قدرتمند عمل کرده و سیاستگذاری پولی را در ایالات متحده و خارج از آن هدایت کرده است. همچنین برداشت‌های اولیه از جهش تورمی پساکرونا –که از اواسط ۲۰۲۱ آغاز شد، در میانه ۲۰۲۲ به اوج رسید و تا میانه ۲۰۲۳ فروکش کرد– تحت‌تاثیر همان روایت شکل گرفت. اکنون که آن دوره پشت سر گذاشته شده این پرسش مطرح است: چه داستانی از آن برای خودمان تعریف خواهیم کرد؟

روایت استاندارد از دهه ۱۹۷۰ چنین است: سیاست مالی در اواخر دهه ۱۹۶۰ بیش از حد انبساطی بود. اتحادیه‌های قدرتمند کارگری سطح تقاضای دستمزد را افزایش دادند و شوک‌های نفتی مهندسی ‌شده توسط اوپک این روند را تسریع کرد و به مارپیچ دستمزد قیمت دامن زد. بانک‌های مرکزی که زیر فشار سیاسی بودند پایه پولی را گسترش دادند به‌جای آنکه منقبض کنند. سپس در سال ۱۹۷۹ پل ولکر، رییس فدرال‌رزرو آمریکا شد و نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش داد و اعتبار را به‌طور چشمگیری محدود کرد. هرچند «شوک ولکر» اقتصاد آمریکا را وارد رکودی عمیق کرد و بیکاری را افزایش داد اما در نهایت تورم را مهار کرد. براساس داستان کلاسیک، تورم زمانی بالا می‌رود که پول بیش از حد در تعقیب کالاها و خدمات اندک باشد. برای مهار آن، ولکر سیاست پولی را سختگیرانه کرد و انتظارات را درباره مسیر آینده تورم تثبیت نمود. پس از آنکه فدرال‌رزرو در ۱۹۸۲ اندکی از شدت سیاست‌های خود کاست، تورم بازنگشت زیرا تمایل بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ‌ها، اعتبار آنها را تقویت کرده بود. در نتیجه، انتظارات –و همراه با آن خود تورم– در سطح پایینی باقی ماند. درس روشن بود: بانک‌های مرکزی باید از نظر سیاسی مستقل باشند، یعنی آزاد برای مدیریت سطح قیمت‌ها از طریق تنظیم نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به صلاحدید خودشان. این تبدیل به کتابچه راهنمای استانداردی شد که سیاست پولی را تا مدت‌ها در قرن بیست‌ویکم شکل داد.

اما جهش تورمی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ هم اثربخشی آن راهبرد و هم مفروضات زیربنایی‌اش را زیرسوال برد. آیا ما به داستانی جدید درباره محرک‌های تورم نیاز داریم؟ دو کتاب اخیر به این پرسش پرداخته‌اند و پاسخ‌هایشان نمی‌تواند متفاوت‌تر از هم باشند.

در سوی ارتدوکسی، کتاب برایان گریفیتس با عنوان تورم فقط درباره پول نیست قرار دارد. او یک کهنه‌کار نبردهای تورمی بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ است که بعدها مشاور ارشد سیاستی مارگارت تاچر شد. گریفیتس معتقد است که کتابچه راهنمای قدیمی تورم «هنوز به وضوح ارزشمند» است. او استدلال می‌کند اگر دولت‌ها در دوران همه‌گیری و پس از آن از این راهنما پیروی کرده بودند، جهش تورمی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ هرگز تا این حد شدید نمی‌شد.

مارک بلایت و نیکولو فراتشکارولی دیدگاهی کاملا مخالف دارند. نکته کلیدی کتاب آنها تورم: راهنمایی برای برندگان و بازندگان، این است که «کتابچه راهنمای تورمی که از دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به ارث برده‌ایم ممکن است پر از بازی‌های اشتباه باشد.» آنها تحریک‌آمیزتر ادعا می‌کنند که چارچوب کنونی بر یک روایت غلط استوار است. اگر داستان‌های تورمی سیاست اقتصادی را شکل می‌دهند آنها می‌نویسند، ما نیازمند داستان‌های جدیدی هستیم تا افزایش قیمت‌های آینده را مهار کنیم بدون آنکه زندگی مردم عادی را درهم بشکنیم.

جنگ‌های تورمی، جنگ‌های طبقاتی هستند

در هسته اصلی روایت گریفیتس از تورم، دفاعی از سیاست ریاضت اقتصادی نهفته است: برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، دولت‌ها باید کمربندها را سفت کنند. این منطق پس از بحران ۲۰۰۸ بر سیاستگذاری حاکم شد اما در دهه ۲۰۱۰ کمرنگ شد و زمینه را برای محرک‌های مالی گسترده هنگام توقف اقتصاد جهانی در اثر همه‌گیری آماده کرد. با این حال تا سال ۲۰۲۲ و با جهش قیمت‌ها، ریاضت اقتصادی دوباره بازگشت.

اینجاست که بلایت و فراتشکارولی وارد بحث می‌شوند و برپایه کارهای پیشین خود در مورد گفتمان ریاضت و پیامدهای آن استدلال می‌کنند. این دو پول‌گرایی را رد نمی‌کنند اما آن را به این تشبیه می‌کنند که بگوییم «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» مثل این است که بگوییم «تیراندازی همیشه و همه جا یک پدیده بالستیک است.» در حالی که درست است، هیچ چیزی درباره اینکه چه کسی ماشه را کشید یا چرا، به شما نمی‌گوید. این قیاس رویکرد بلایت و فراتشکارولی را به‌خوبی توضیح می‌دهد: آنها میانگین‌های نهفته در شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده را کنار می‌زنند تا بررسی کنند کدام قیمت‌ها واقعا افزایش یافته‌اند و به نفع چه کسانی. آنها شواهد –عمدتا از جهش ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ –را در برابر روایت غالب از تورم قرار می‌دهند و نشان می‌دهند که اغلب این روایت زیربار شواهد فرو می‌ریزد.

یکی از روایت‌هایی که بلایت و فراتشکارولی به‌طور کامل رد می‌کنند این است که علت ریشه‌ای تورم همیشه افزایش عرضه پول ناشی از هزینه‌های دولت است. با ردیابی چگونگی استفاده شهروندان آمریکایی از چک‌های حمایتی دوران کرونا، آنها نشان می‌دهند که پول باقی‌مانده پس از پرداخت وام مسکن و قبوض کارت اعتباری به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مقیاس افزایش قیمت‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ را توضیح دهد. افزون بر این، برخی کشورها مانند آلمان که محرک‌های محدودی ارائه دادند و نسبت به کشورهایی که بسیار بیشتر خرج و تورم بدتری را تجربه کردند.

بلایت و فراتشکارولی اساسا مفهوم «علت ریشه‌ای» یا «قاعده‌های همیشگی» را زیر سوال می‌برند. از نظر آنها اقتصاد توسط مجموعه‌ای بی‌پایان از رویدادها و شوک‌های کوتاه‌مدت هدایت می‌شود با زنجیره‌های علّی چندبعدی و تجمعی که به یک قاعده ساده فروکاستنی نیست. چیزی که برای آنها کمترین اهمیت دارد همان چیزی است که برای گریفیتس بیشترین اهمیت را دارد: اینکه تورم و ابرتورم از یک مسیر آغاز می‌شوند. آنها یادآور می‌شوند که ابرتورم بسیار نادر است و جهش اخیر قیمتی هیچ شباهتی به آن ندارد.

به‌جای تمرکز صرف بر عوامل آغازین جهش تورمی پساکرونا، بلایت و فراتشکارولی بررسی می‌کنند چه عواملی آن را پایدار نگه داشت. آنها ضمن اذعان به اینکه هزینه‌های دولت ممکن است نقشی داشته باشد، وزن بیشتری به گلوگاه‌های عرضه ناشی از گذار پس از قرنطینه‌های کووید-۱۹ –مشابه سال‌های پس از جنگ جهانی دوم– و پس‌لرزه‌های تهاجم روسیه به اوکراین می‌دهند.

پرسش بنیادی‌تر اما  این است؛ آیا تورم واقعا چنین آفتی است؟ همان‌طور که بلایت و فراتشکارولی اشاره می‌کنند، بیکاری گسترده به ‌مراتب برای جامعه زیان‌بارتر است. با این ‌حال، آثار تورم یکسان نیست. خانوارهای کم‌درآمد به‌عنوان مثال بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری مانند غذا می‌کنند، بنابراین وقتی قیمت غذا افزایش می‌یابد آنها به‌شدت آسیب می‌بینند. بازنشستگانی که با پس‌انداز زندگی می‌کنند نیز زیان می‌بینند زیرا تورم ارزش ذخایرشان را می‌کاهد. در مقابل خانوارهایی که وام‌های مسکن با نرخ ثابت دارند حتی ممکن است سود ببرند زیرا تورم ارزش واقعی بدهی‌شان را کاهش داده و اثر منفی بر قدرت خریدشان را نرم‌تر می‌کند. بار تورم در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایالات متحده، به‌عنوان مثال افزایش قیمت بنزین بیشتر احساس می‌شود زیرا آمریکایی‌ها به رانندگی بسیار وابسته‌اند. اینکه یک کشور بدهکار باشد یا بستانکار نیز تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند: بدهکاران از کاهش ارزش واقعی بدهی‌هایشان سود می‌برند در حالی که بستانکاران پولی با ارزش کمتر بازپرداخت می‌گیرند.

برندگان اصلی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بی‌تردید شرکت‌های بزرگی بودند. بخش سوخت‌های فسیلی که با جنگ روسیه در اوکراین نیرو گرفت، سودهای بی‌سابقه‌ای به‌دست آورد. در بخش‌های دیگر شرکت‌هایی با قدرت انحصاری یا شبه‌انحصاری، هزینه‌های بالا رفته را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده و از فرصت استفاده کردند تا حاشیه سود خود را افزایش دهند پدیده‌ای که به آن «تورم فروشندگان» گفته می‌شود. این پرسش را برمی‌انگیزد: آیا تورم سلاحی در جنگ طبقاتی است؟ از نظر آثار آن، پاسخ برای بلایت و فراتشکارولی یک «بله» قاطع است.

آنچه اقتصاددانان هنوز درباره تورم اشتباه می‌فهمند

بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی در همان زمان، دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ را به‌درستی تفسیر نکردند. آنها هشدار دادند که هزینه‌های دولتی بازار کار را بیش از حد داغ کرده و دستمزدها در آستانه پیشی گرفتن از قیمت‌ها هستند -همان مارپیچ دستمزد- قیمت ترسناک دهه ۱۹۷۰ اما به‌جز چند استثنا مانند لیتوانی، چنین چرخه‌ای هرگز رخ نداد. در آمریکا، برای مثال دستمزدهای واقعی کاهش یافت در حالی که سود شرکت‌ها سر به فلک کشید. با این حال تا اواخر ۲۰۲۱، بانک‌های مرکزی دوباره کتابچه راهنمای ولکر را بیرون آوردند و شروع به افزایش نرخ‌های بهره کردند. طبق نظریه، نرخ‌های بالاتر باعث رکود شده و بیکاری را افزایش می‌دهد که به نوبه خود تورم را کاهش می‌دهد. اما این چیزی نبود که اتفاق افتاد. در حالی که تورم فروکش کرد، بازارهای کار همچنان داغ باقی ماندند.

آیا این یک «مهار تورم بی‌عیب و نقص» بود؟ به‌هیچ‌وجه. بلایت و فراتشکارولی به پژوهش‌هایی استناد می‌کنند که در اثربخشی افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزاری ضدتورمی تردید دارند. در بهترین حالت اثر آنها غیرمستقیم است. آنچه نرخ‌های بالاتر به‌طور قابل‌ اطمینان انجام می‌دهند، خفه کردن سرمایه‌گذاری است؛ آسیبی ماندگار زیرا سرمایه‌گذاری مسیر رشد بهره‌وری آینده را تعیین می‌کند. همانطور که آنها اشاره می‌کنند، مبادله ادعایی بین تورم و بیکاری صرفا یک رابطه آماری است که شاید ارزش در نظر گرفتن داشته باشد اما همانطور که ‌هایک هشدار داد، هرگز نباید به‌عنوان یک قاعده کمی دقیق پذیرفته شود. آنچه قطعی است این است که افزایش نرخ‌ها همیشه برندگان و بازندگانی می‌آفریند. در سال ۲۰۲۳ بانک‌های آمریکا ۱۶۲‌میلیارد دلار، بانک‌های منطقه یورو ۱۵۲‌میلیارد یورو (۱۶۶‌میلیارد دلار) و بانک‌های بریتانیا ۳۹‌میلیارد پوند (۵/۴۲‌میلیارد دلار) سود به دست آوردند، تنها با نگه داشتن نرخ‌های سپرده پایین و دریافت بازدهی بالاتر از بانک‌های مرکزی. به عبارت دیگر افزایش نرخ‌ها سود بانک‌ها را افزایش داد در حالی که سیاستگذاران پولی آن را به‌عنوان ابزاری ضدتورمی تبلیغ می‌کردند. اما صبر کنید: آیا این شوک‌درمانی ولکر نبود که به جهش تورمی دهه ۱۹۷۰ پایان داد؟ بلایت و فراتشکارولی قانع نشده‌اند. از نظر آنها پتک زمخت ولکر هم غیرضروری بود و هم خیلی دیر اعمال شد. آنها استدلال می‌کنند، زمانی که شوک‌های سمت عرضه پایان یافت تورم احتمالا خودبه‌خود فروکش می‌کرد، بدون آن بیکاری بالا و بحران بدهی کشورهای در حال توسعه که با افزایش نرخ‌های فدرال‌رزرو ایجاد شد. برای بلایت و فراتشکارولی، دهه۱۹۷۰ چیزی جز یک دوره طولانی «گذرا» نبود – هرچند این پرسش را مطرح می‌کند که اصلا واژه «گذرا» چه معنایی دارد. البته، بازتفسیر دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ توسط بلایت و فراتشکارولی نامتعارف است و قطعا بحث‌های شدیدی را برخواهد انگیخت. آنها حتی فراتر می‌روند و پیشنهاد می‌کنند که تورم پایین چهار دهه گذشته نه به دلیل بانک‌های مرکزی مستقل و «لنگر کردن» انتظارات، بلکه به دلیل نیروهای دیگری بوده است: کاهش اتحادیه‌ها، ظهور سیستم‌های دیجیتال مدیریت موجودی و دسترسی به نیروی کار ارزان از جنوب جهانی که هزینه تولید را کاهش داد. نتیجه این است که کتابچه سیاستی باید بازنویسی شود. در حالی که بلایت و فراتشکارولی مخالف افزایش نرخ‌ها در برخی شرایط نیستند. آنها دامنه وسیعی از ابزارها را در نظر می‌گیرند که به‌ندرت توجه جدی می‌گیرند، از جمله کنترل قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی، ذخایر حمایتی و مالیات‌های اتفاقی بر سودهای غیرمنتظره.

نکته بزرگ‌تر آنها این است که سیاستگذاران باید از ابزارهای متعددی استفاده کنند، اغلب در ترکیب با یکدیگر به‌جای آنکه تقریبا به‌طور انحصاری به افزایش نرخ‌های بهره تکیه کنند. به‌طور حیاتی ابزاری که در یک زمینه کار می‌کند ممکن است در زمینه‌ای دیگر ناکام بماند. به‌عنوان مثال در جهش ۲۰۲۳-۲۰۲۱، کنترل قیمت‌ها در اسپانیا موثر بود اما در مجارستان نتیجه معکوس داد، به دلیل تفاوت در سهم انرژی در شاخص قیمت مصرف‌کننده هر کشور.بلایت و فراتشکارولی استدلال‌های خود را بر پژوهش اقتصادی استوار می‌کنند اما دیدگاه‌شان فراتر از آن است و حتی فراتر از گریفیتس که درست بر فرهنگ، پیوندهای اجتماعی و اخلاق تاکید می‌کند. آنها مدل‌های «یک نسخه برای همه» را رد می‌کنند و به‌جای آن رویکردی مبتنی بر نهاد و زمینه را می‌پذیرند که تاریخ را جدی می‌گیرد و گروه‌ها، طبقات و شرکت‌هایی را که اقتصادها را شکل می‌دهند در نظر می‌گیرد. بدخوانی دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۱ نمونه روشنی ارائه می‌دهد. بسیاری از اقتصاددانان با اعتمادبه‌نفس پیش‌بینی کردند که افزایش دستمزدها تورم را افزایش خواهد داد اما آنها فروپاشی تراکم اتحادیه‌ها و قدرت چانه‌زنی از دهه ۱۹۷۰ را نادیده گرفتند، چیزی که بازآفرینی تورم ناشی از دستمزد را بسیار نامحتمل کرده بود. همچنین تمرکز فزاینده اقتصادی که تورم فروشندگان را ممکن ساخت نادیده گرفته شد.

اغلب، اقتصاددانان به روایت‌های کهنه تورمی و مدل‌های انتزاعی اقتصادی چسبیده‌اند، به‌جای آنکه شواهد را دقیق‌تر بررسی کنند. در نتیجه ما بسیار کمتر از آنچه باید، درباره تورم می‌دانیم. حتی گریفیتس که به اتکای پیش از همه‌گیری بانک‌های مرکزی به مدل‌هایی که فرض می‌کردند تورم همیشه در سطح ۲‌درصد باقی می‌ماند صرفا چون بانک‌های مرکزی چنین می‌گفتند، انتقاد دارد، احتمالا با این نکته موافق باشد. این بدان معنا نیست که اقتصاد باید کنار گذاشته شود. نظریه مقداری پول همچنان ارزشمند است به شرطی که به‌طور لفظی گرفته نشود اما ما باید محدودیت‌های آن را بپذیریم.

همان‌طور که بلایت و فراتشکارولی نشان می‌دهند، درک تورم نیازمند فهم تاریخ، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی است. برای دهه‌ها، اقتصاددانان تورم پایین را به «انتظارات لنگر شده» نسبت داده‌اند بدون آنکه هرگز از مردم بپرسند واقعا چه انتظاری داشته‌اند. خوشبختانه، این روند سرانجام در حال تغییر است.

نبرد بعدی تورم

البته توضیحات جایگزینی فراتر از آنچه گریفیتس و بلایت و فراتشکارولی ارائه می‌کنند وجود دارد. با این حال کتاب‌های آنها خطوط گسل اصلی در بحث امروز درباره تورم را برجسته می‌سازند. کتاب گریفیتس – که در اصل نسخه گسترش‌ یافته مقاله ۲۰۲۰ اوست – اغلب مانند یک جشن پیروزی زودهنگام به نظر می‌رسد، نوشته شده پیش از آنکه تورم در تابستان ۲۰۲۳ فروکش کند. در مقابل بلایت و فراتشکارولی اثر خود را با بهره‌گیری از نگاه به گذشته و مجموعه کامل‌تری از شواهد درباره جهش ۲۰۲۳-۲۰۲۱ نوشتند که بسیاری از ادعاهای گریفیتس را تضعیف می‌کند اما نباید استدلال‌های گریفیتس را یکسره کنار گذاشت. واقعیت این است که بدهی دولت‌ها اکنون به بالاترین سطح در زمان صلح رسیده است؛ موضوعی که دست‌کم سزاوار بررسی جدی است حتی اگر الزاما جای نگرانی فوری نباشد و نیازی نیست برای قدردانی از این واقعیت که جهش‌های ناگهانی تورم تا چه حد می‌توانند بی‌ثبات‌کننده باشند، حسرت دوران ملکه ویکتوریا را بخوریم. جهش ۲۰۲۳-۲۰۲۱ نمونه روشنی از این امر است زیرا تقریبا بی‌شک نقشی در بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا ایفا کرد. به‌طرز شگفت‌آوری، بلایت و فراتشکارولی درباره این پیامدهای سیاسی یا درباره اینکه تورم چگونه نتایج انتخاباتی را تحت‌تاثیر می‌گذارد، چیز زیادی نمی‌گویند.

در مجموع من بلایت و فراتشکارولی را متقاعدکننده‌تر از گریفیتس می‌یابم. بخشی به این دلیل که با حساسیت‌های فکری آنها اشتراک دارم: راحت‌تر با عدم قطعیت کنار می‌آیم، نسبت به استدلال‌های «همیشه و همه جا» بدبینم و به سیاست توجه دارم. کتابی مانند اثر آنها که حاضر نیست در برابر خرد متعارف و آموزه‌های پول‌گرایانه سر تعظیم فرود آورد، یک دهه پیش یا حتی پنج‌سال پیش نمی‌توانست منتشر شود. با این حال، هرچند استدلال‌هایشان تازه و جذاب است، باید – و خواهد – با واکنش‌های انتقادی روبه‌رو شود. به‌ویژه در حالی که بلایت و فراتشکارولی پارادایم قدیمی تورم را به چالش می‌کشند، از ارائه یک پارادایم جدید خودداری می‌کنند. شعار آنها –«واقعا هیچ داستان همیشگی و درست واحدی درباره تورم وجود ندارد»– آشکارا به‌اندازه جمله مشهور فریدمن که می‌گفت: «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» خوش‌بیان نیست.خوشبختانه، استدلال‌ها برای اثرگذاری یا تاثیرگذاری بر سیاستگذاری نیازی به جاودانگی ندارند. تازگی تحلیل بلایت و فراتشکارولی تضاد آشکاری با تکیه گریفیتس بر منابع کهنه و نشانه‌های جنگ فرهنگی دهه ۱۹۷۰ دارد. نیروی محرکه فکری که با موج پژوهش‌های دانشگاهی پس از ۲۰۰۸ سوخت‌گیری شد، آشکارا در سمت آنهاست.

با وجود همه تفاوت‌ها، گریفیتس، بلایت و فراتشکارولی بر سر یک چیز توافق دارند: با افزایش بدهی دولت‌ها و شوک‌های عرضه ناشی از تغییرات اقلیمی، رژیم کلان ‌اقتصادی بعدی احتمالا بیشتر تورمی خواهد بود تا ضدتورمی. آنچه رخ خواهد داد به همان اندازه که به ایده‌ها بستگی دارد به سیاست نیز وابسته است. اگر این کتاب‌ها نشانه‌ای باشند، نبرد بعدی تورم هیچ شباهتی به نبرد قبلی نخواهد داشت.

* جاناتان لِوی، استاد تاریخ در دانشگاه ساینس پو (Sciences Po) نویسنده‌ کتاب «عصرهای سرمایه‌داری آمریکایی: تاریخ ایالات متحده» (انتشارات رَندم‌هاوس، ۲۰۲۱) و «اقتصاد واقعی: تاریخ و نظریه»(انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۵) است. آثار آینده‌ او شامل تاریخ جهانی پول و تاریخ تغییرات اقلیمی با تمرکز بر شهر هیوستون، تگزاس خواهد بود.