معاون وزیر راه‌وشهرسازی:

حل بحران مسکن کلانشهرها بدون اجاره‌داری عمومی ممکن نیست

گروه مسکن
کدخبر: 591763
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد که حل بحران مسکن در کلانشهرها بدون پیاده‌سازی سیاست اجاره‌داری عمومی ممکن نیست و این موضوع باید به‌طور جدی دنبال شود.
حل بحران مسکن کلانشهرها بدون اجاره‌داری عمومی ممکن نیست

جهان‌صنعت–  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت که با توجه به سطح قیمت مسکن و وضعیت درآمدی خانوارها، حل مساله مسکن در کلانشهرها صرفا از مسیر مسکن ملکی میسر نیست و سیاست استیجار عمومی باید به‌طور جدی دنبال شود.

حبیب‌اله طاهرخانی در نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن با اشاره به اینکه گروه‌های هدف تامین مسکن نیروهای مسلح در زمره اقشار متوسط جامعه قرار دارند، گفت: تمامی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های حمایتی مسکن، طرح‌های تامین مسکن در استطاعت برای کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح را نیز در بر می‌گیرد.

او با تاکید بر لزوم همراهی استان‌ها در این زمینه افزود: مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها موظفند حداکثر همکاری را برای رفع مشکلات مسکن کارکنان نیروهای مسلح داشته باشند و در هر استانی که نیروهای مسلح آمادگی اجرای طرح‌های مسکن در استطاعت و احداث منازل سازمانی را دارند، این موضوع با اولویت بالا در دستور کار قرار گرفته و نسبت‌به تامین زمین اقدام شود.

طاهرخانی با اشاره به شکل‌گیری تعاملات موثر میان قرارگاه مسکن نیروهای مسلح و وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: تامین مسکن در استطاعت برای این افراد می‌تواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ کمک کند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیند تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در استطاعت و مساکن سازمانی به‌منظور اسکان کارکنان فاقد مسکن شاغل در نیروهای مسلح کشور تاکید کرد.

او با بیان اینکه حل مشکل مسکن صرفا از مسیر خانه‌سازی غیرهدفمند امکان‌پذیر نیست، گفت: تامین مسکن در استطاعت برای خانوارها باید به‌صورت هدفمند برنامه‌ریزی شود. با توجه به سطح قیمت مسکن و وضعیت درآمدی خانوارها، حل مساله مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ صرفا از مسیر مسکن ملکی میسر نخواهد بود و سیاست استیجار عمومی باید به‌طور جدی دنبال شود.

طاهرخانی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در طرح استیجار عمومی اظهار کرد: در این طرح، دو گام مهم پیش‌بینی شده است؛ در گام نخست تا پایان سال‌جاری تامین ۱۰‌هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور از طریق مکانیسم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک عملیاتی می‌شود و در گام دوم، ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و بهره‌گیری از مشوق‌ها برای بخش‌خصوصی و عمومی غیردولتی دنبال خواهد شد.

وب گردی