روزنامه جهان صنعت

سیاست‌های دستوری سقف‌گذاری اجاره‌بها در ایران نتوانسته‌اند فشار اقتصادی مستاجران را کاهش دهند و بحران مسکن همچنان پابرجاست.

وزارت راه و شهرسازی با تغییر سیاست در بازار مسکن، تامین «خانه‌های استیجاری» برای زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد را در اولویت قرار داد.

بازار اجاره مسکن در ایران با افزایش شدید اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مستاجران و ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی به بحرانی جدی تبدیل شده است.

بحران مسکن در ایران با افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و سقوط طبقه متوسط به فقر مسکن، به یک بحران ساختاری و اجتماعی تبدیل شده است.

افزایش پیوسته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، بحران مسکن در ایران را تعمیق کرده است تا جایی که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۸۸۵ میلیون ریال رسیده و بیش از نیمی از جمعیت تهران توان خرید مسکن ندارند.

بازار مسکن ایران با بحران‌های جدی مواجه است و طرح دولت برای خرید 10 هزار واحد مسکونی به‌جای حل مشکلات، احتمالاً به تشدید نابرابری و افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد که حل بحران مسکن در کلانشهرها بدون پیاده‌سازی سیاست اجاره‌داری عمومی ممکن نیست و این موضوع باید به‌طور جدی دنبال شود.

یک کارشناس اقتصادی بر ضرورت حل مساله مسکن از طریق عرضه زمین به مردم تأکید کرد و گفت که بحران مسکن به یک چالش اجتماعی-اقتصادی تبدیل شده است که نیاز به اقدام فوری دارد.

بحران مسکن در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است که نه تنها کیفیت زندگی دهک‌های پایین و میانه را تهدید می‌کند، بلکه خانوارهای با درآمد ثابت نیز به سختی قادر به تأمین حداقل‌های مسکن هستند و نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های مسکن احساس می‌شود.

بحران مسکن در ایران به مرحله‌ای رسیده که نه‌تنها جوانان را از ازدواج دور کرده، بلکه نرخ فرزندآوری را نیز به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر رسانده و هشدار تازه‌ای درباره آینده جمعیتی کشور ایجاد کرده است.