حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادشدن قیمت خودرو
جهان صنعت_«عادل نجف‌زاده»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با یادآوری تبعات منفی تعیین سقف قیمت و دستکاری بازار از سوی دولت، خواستار حذف «قیمت‌گذاری دستوری» و آزادشدن قیمت خودروها شد.
او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درخصوص ضرورت واگذاری صنعت خودروسازی به بخش‌خصوصی، اظهار داشت: راهکار اصلی برای ساماندهی وضعیت حوزه خودروی کشور، تقویت و اعتماد به بخش‌خصوصی همچنین نظارت موثر و عالیه دولت است. اگر بخواهیم بازار خودروی کشور به‌سمت بهبود کیفیت سوق پیدا کند، باید شرایط را برای حضور شرکت‌های خصوصی فراهم کنیم و فضای رقابتی بین تولیدات داخلی و خارجی برقرار شود. نجف‌زاده افزود: با ایجاد رقابت، کیفیت و قیمت خودروها بهبود یافته و مصرف‌کنندگان انتخاب‌های متفاوت‌تری خواهند داشت. در روند قیمت‌گذاری، لازم است اجازه داده شود خودروسازان آزادانه عمل کنند و قیمت تمام‌شده خودرو هم مشخص باشد اما شفافیت در قیمت تمام‌شده خودرو وجود ندارد و نظارت عالیه‌ای هم اعمال نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود، گفت: مدیریت دولتی در حوزه خودرو اغلب ناکارآمد و غیررقابتی بوده و تمایلی به ایجاد رقیب ندارد اما با واگذاری این صنعت به بخش‌خصوصی، شاهد تمرکز بر کیفیت، ارائه خدمات بهتر و قیمت مناسب‌تر خواهیم بود. هدف ما در کشور، داشتن خودروی باکیفیت با خدمات برتر است. در این صورت اگر قیمت نهایی خودرو براساس قیمت تمام‌شده و به‌روز باشد، مصرف‌کننده با این قیمت مشکلی نخواهد داشت.نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: ایران در تولید فولاد و پلیمر (به‌دلیل دسترسی به نفت‌خام) جزو تولیدکنندگان برتر جهان است. اگر دولت بتواند این مواد اولیه را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بورس در اختیار خودروسازان قرار دهد، به‌طور قابل‌توجهی (حدود ۳۰ تا ۴۰درصد) هزینه تولید و در نتیجه قیمت نهایی خودرو کاهش می‌یابد. این موضوع مستلزم برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق دولت در زنجیره تامین مواد اولیه و نظارت بر قیمت‌گذاری آنهاست.
