جعبه سیاه شکوفایی
احسان کشاورز – جنگ برای اقتصاد ایران صورتحساب نوشته است اما هنوز هیچکس حاضر نشده رقم نهایی آن را روی میز بگذارد. سازمان برنامه و بودجه در سند «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران» از تخریب زیرساختهای انرژی، توقف خطوط تولید، اختلال در زنجیره فولاد و پتروشیمی، افت صادرات، فشار بر بازار ارز، تشدید تورم، کاهش اشتغال و گسترش فقر سخن میگوید، اما درست در جایی که باید خسارت جنگ را به ریال و دلار محاسبه کند، سکوت میکند. در مقابل، برای آیندهای که شروط سیاسی آن تثبیت نشده، عدد میسازد: تورم نقطهبهنقطه قرار است از ۸۴درصد در بهار ۱۴۰۵ به ۱/۲۹درصد در زمستان برسد، نرخ ارز تا پاییز به ۱۲۷هزارتومان کاهش یابد و رشد اقتصادی در پایان۱۴۰۶ به ۷درصد برسد. حتی وعده داده میشود اقتصاد ایران از ۱۴۰۷ وارد عصر «شکوفایی»، رشد دو رقمی و تورم تکرقمی شود.
همین فاصله میان تاریکی خسارتهای امروز و روشنی اغراقآمیز آینده، مهمترین تناقض سند است. سازمان برنامه در نیمه نخست گزارش، تصویری کمسابقه و بیپرده از اثر تحریم، جنگ و محاصره ارائه میدهد؛ تصویری که روایتهای رسمی سالهای گذشته درباره کماثر بودن فشار خارجی را به چالش میکشد. این نهاد هشدار میدهد بازگشت جنگ و تخریب زیرساختهای تولیدی، انرژی، آب و راههای ارتباطی میتواند کشور را به چرخهای بکشاند که سیاستگذاری در آن دیگر برای توسعه نیست بلکه فقط برای حفظ بقای نظام اقتصادی و حداقل معیشت انجام میشود. با این حال سند از توضیح مدل پیشبینی، فروض صادرات نفت، میزان آزادسازی منابع ارزی، حجم سرمایهگذاری خارجی و هزینه بازسازی خودداری میکند.
ارزش سند در این است که سرانجام یک نهاد رسمی، پیوند سیاست خارجی با ریسک کشور، سرمایهگذاری، ثبات ارز، تورم و فقر را به رسمیت شناخته است. ضعف آن نیز در این است که توافق را از یک شرط لازم برای کاهش بحران، به کلیدی جادویی برای حل تقریبا همه مشکلات بدل میکند. توافق میتواند راه تنفس اقتصاد را باز کند اما نه خود کارخانه و نیروگاه میسازد، نه کسری بودجه را اصلاح و نه سرمایه فرسوده کشور را یکشبه احیا میکند. گزارش حاضر میان دو خطا فاصله میگیرد: خطای مخالفانی که هزینه انزوا و جنگ را انکار میکنند و خطای خوشبینانهای که تصور میکنند امضای توافق، بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی، ایران را مستقیما به شکوفایی میرساند.
صورتحسابی که هرگز منتشر نشد
سازمان برنامه در توصیف دامنه تخریب، جزئیاتی ارائه میدهد که نشان میدهد جنگ فقط یک شوک کوتاهمدت به بازارهای مالی نبوده است. براساس سند، بخشی از تاسیسات پارس جنوبی، شرکتهای مبین انرژی و فجر انرژی، برخی شرکتهای پتروشیمی و واحدهای فولادی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان آسیب دیدهاند. اهمیت این شرکتها تنها به ارزش داراییهای فیزیکی آنها محدود نیست. مبین و فجر، برق، بخار، آب صنعتی، تفکیک هوا و تصفیه پساب حدود ۶۰مجتمع پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه را تامین میکنند و اختلال در فعالیت آنها میتواند تا حدود ۱۵هزار واحد تولیدی در زنجیره صنایع شیمیایی گسترش یابد. آسیب به فولاد نیز از معدن تا خودرو، لوازم خانگی، ساختمان و صنایع پاییندستی سرایت میکند.
با این همه، سند هیچ برآوردی از ارزش تجهیزات تخریبشده، ظرفیت تولید ازدسترفته، مدت توقف خطوط، کاهش صادرات یا تعداد مشاغل آسیبدیده ارائه نمیدهد. خسارت جنگ فقط قیمت داراییهای منهدمشده نیست بلکه ارزشافزوده ازدسترفته، آثار زنجیره تامین، کاهش درآمد ارزی و مالیاتی و هزینه رفاهی بیکاری و تورم نیز باید محاسبه شود.
این ابهام زمانی جدیتر میشود که سند از «بازسازی سریع خسارت جنگ» سخن میگوید. بازسازی با کدام منابع؟ اگر منابع از بودجه عمومی تامین شود، اثر آن بر کسری بودجه، بدهی دولت، پایه پولی و تورم چه خواهد بود؟ اگر قرار است اعتبار خارجی وارد شود، حجم و زمانبندی آن چیست؟ اگر بنگاهها باید از منابع داخلی هزینه کنند، توان مالی آنها چگونه ارزیابی شده است؟ سازمان برنامه خود هشدار میدهد جنگ از یکسو مخارج دولت را افزایش و از سوی دیگر درآمدهای آن را کاهش میدهد و از این مسیر میتواند نقدینگی و تورم را تشدید کند اما این زنجیره را به عدد تبدیل نمیکند.
مشکل دیگر نبود خط مبنای «بدون جنگ» است. رشد مثبت سال بعد لزوما به معنای جبران خسارت نیست و ممکن است فقط اثر پایه و بازگشایی واحدهای تعطیلشده باشد. بدون مقایسه تولید تحققیافته با مسیر فرضی تولید در غیاب جنگ، عبارتهایی مانند «احیا» و «بازگشت به توسعه» بیشتر توصیف سیاسیاند تا نتیجه محاسبه اقتصادی.
اعترافی دیرهنگام به هزینه تحریم و محاصره
مهمترین بخش سند، نه پیشبینیهای خوشبینانه بلکه تغییر آشکار در زبان رسمی درباره تحریم است. سازمان برنامه مینویسد: محاصره اقتصادی، صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالا از بنادر خلیجفارس و دریای عمان را با توقف یا محدودیت جدی روبهرو کرده و مسیرهای زمینی و دریای خزر نیز ظرفیت جبران این اختلال را ندارند. سند از کاهش ورود مواد اولیه و کالاهای واسطهای، افت تولید، کمبود ارز، جهش هزینه بنگاهها و تشدید فشار تورمی سخن میگوید. این توصیف نشان میدهد تحریم و محاصره نه عاملی حاشیهای بلکه بخشی مرکزی از بحران اقتصاد ایران بوده است.
در روایت سند، نرخ ارز در پایان اردیبهشت۱۴۰۵ با رشد ۱۱۵درصدی نسبت به سال قبل به محدوده ۱۷۹هزارتومان رسیده، تورم نقطهبهنقطه رکورد ۹/۸۳درصد را ثبت کرده، رشد اقتصادی تضعیف شده و جمعیت غیرشاغل در سن کار از ۴۱میلیوننفر فراتر رفته است. نرخ فقر نیز برای سال۱۴۰۳ حدود ۳۶درصد اعلام شده و سازمان برنامه انتظار داشته در صورت تداوم محاصره، وضعیت فقر وخیمتر شود. از نگاه این نهاد، تکانه ارزی، کاهش عرضه کالا، اختلال تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی همگی به جنگ و فشار خارجی متصل شدهاند.
این صراحت را باید جدی گرفت. طی سالهای گذشته بارها گفته شد اقتصاد ایران تحریم را خنثی کرده یا اثر آن را به حداقل رسانده است اما سند سازمان برنامه میگوید ادامه محاصره میتوانست کشور را به مرحلهای برساند که سیاست اقتصادی صرفا بر «بقای نظام اقتصادی» و «حداقل معیشت» متمرکز شود. چنین عبارتی با ادعای بیاثر بودن تحریم سازگار نیست. تحریم ممکن است به فروپاشی فوری منجر نشده باشد اما هزینه آن در قالب سرمایهگذاری ازدسترفته، فناوری واردنشده، تخفیف نفت، هزینه مبادله، جهش ارز، تورم مزمن و گسترش فقر انباشته شده است.
از همین رو کسانی که هر نوع توافق یا کاهش تنش را «عقبنشینی» میخوانند، باید پاسخ دهند بدیل آنها برای جلوگیری از بازگشت محاصره چیست. سیاست خارجی را نمیتوان بدون محاسبه هزینه اقتصادی ارزیابی کرد. هر تصمیمی که ریسک جنگ، تحریم و انسداد تجارت را افزایش دهد، بر نرخ ارز، قدرت خرید، سرمایهگذاری و اشتغال اثر میگذارد. مخالفت با مذاکره زمانی مسوولانه است که با مسیری واقعی برای حفظ تجارت، تامین ارز، ورود فناوری و کاهش ریسک همراه باشد؛ نه آنکه هزینه شعارها به مردم واگذار شود.
نگاه به شرق؛ راه تنفس، نه موتور توسعه
سازمان برنامه از «توازن مثبت پایدار در تعامل با قدرتهای شرق و غرب» سخن میگوید. اصل تنوعبخشی به روابط خارجی منطقی است اما تجربه ایران نشان داده روابط سیاسی نزدیک با چین و روسیه، به خودی خود به معنای شکلگیری الگوی توسعهگرا نیست. ارتباط با شرق در سالهای تحریم توانسته بخشی از مسیر فروش نفت و تجارت را باز نگه دارد اما نتوانسته جایگزین دسترسی پایدار به نظام مالی جهانی، بازارهای متنوع صادراتی، سرمایهگذاری گسترده و فناوری پیشرفته شود.
خود سند بهترین شاهد این واقعیت است. سازمان برنامه متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۸۴ تا۱۴۰۴ را تنها ۵/۲درصد اعلام میکند؛ رقمی که ایران را میان ۱۵کشور منطقه در رتبه چهاردهم قرار میدهد. متوسط تورم کشور در همین دوره ۸/۲۳درصد بوده که بالاترین نرخ میان کشورهای بررسیشده است. تولید سرانه ایران در سال۲۰۲۴ نیز ۵۱۹۰دلار برآورد شده درحالیکه متوسط منطقه بیش از ۱۸هزار دلار بوده است. این نتایج در دورهای حاصل شده که تهران روابط سیاسی نزدیکی با پکن و مسکو داشته است. بنابراین رابطه با شرق اگرچه نقش ضربهگیر دارد، تا امروز نتوانسته شکاف سرمایه، فناوری و بهرهوری ایران را پر کند.
مساله اصلی نام شریک نیست بلکه کیفیت رابطه اقتصادی است. توسعه زمانی رخ میدهد که تجارت به انتقال فناوری، پیوند تولیدی، سرمایهگذاری مستقیم، دسترسی به بازار و ارتقای بهرهوری منجر شود. فروش نفت با تخفیف و واردات کالا نمیتواند جای شبکهای گسترده از روابط اقتصادی امن و قابلپیشبینی را بگیرد. چین روابط خود را بر مبنای سود، امنیت سرمایه و دسترسی به بازار تنظیم میکند و قرار نیست هزینه تنشهای سیاست خارجی ایران را بپردازد. روسیه نیز در بسیاری از بازارهای انرژی رقیب ایران است و نزدیکی سیاسی، تضاد منافع اقتصادی را از میان نمیبرد.
«توازن مثبت» یعنی ایران بتواند با شرق، غرب، همسایگان و اقتصادهای نوظهور همزمان روابطی کمهزینه و توسعهمحور برقرار کند. معیار سیاست خارجی توسعهگرا امنیت اقتصادی، جذب سرمایه، ورود فناوری و گسترش بازار صادراتی است؛ نه توزیع نمادین سفرها میان شرق و غرب.
وعده رشد ۷درصدی از دل یک جعبه سیاه
سازمان برنامه اعلام کرده برآوردهای خود را براساس «یک مدل اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران» انجام داده اما نوع مدل، معادلات، دوره برآورد، متغیرها، فروض، آزمونها و فاصله اطمینان نتایج را منتشر نکرده است. در یک سند سیاستی، صرف اعلام استفاده از مدل اقتصادسنجی کافی نیست. باید مشخص شود اثر توافق چگونه وارد مدل شده، صادرات نفت چه مسیری دارد، چه میزان دارایی بلوکهشده آزاد میشود، سرمایهگذاری خارجی با چه وقفهای واکنش نشان میدهد، ضریب انتقال ارز به قیمتها چقدر است و کسری بودجه چگونه تغییر میکند.
طبق جدول سند، متوسط رشد اقتصادی از منفی ۸/۰درصد در بهار۱۴۰۵ به منفی ۱/۰درصد در تابستان، ۴/۰درصد در پاییز و ۹/۱درصد در زمستان میرسد. سپس در بهار۱۴۰۶ به ۱/۶درصد جهش میکند و تا پایان سال در محدوده ۷درصد تثبیت میشود. تورم نقطهبهنقطه نیز از ۸۴درصد در بهار۱۴۰۵ به ۱/۲۹درصد در زمستان همان سال و ۱۴درصد در بهار۱۴۰۶ کاهش مییابد. نرخ ارز از ۱۵۵هزارتومان در بهار به ۱۲۷هزارتومان در پاییز میرسد و در پایان۱۴۰۶ به ۱۴۸هزارتومان افزایش پیدا میکند. این اعداد فقط زمانی معنا دارند که فروض پشت آنها روشن باشد.
حتی تعریف شاخص رشد پرسشبرانگیز است. سازمان برنامه از «متوسط رشد اقتصادی در سال منتهی به فصل» استفاده میکند و همزمان میگوید رشد نقطهبهنقطه بهار۱۴۰۵ منفی ۴/۵درصد بوده است. اگر متوسط چهارفصل منتهی به زمستان۱۴۰۵ برابر ۹/۱درصد و متوسط چهارفصل منتهی به بهار۱۴۰۶ برابر ۱/۶درصد باشد، جایگزینی رشد منفی بهار۱۴۰۵ با رشد بهار۱۴۰۶ مستلزم رشد نقطهای حدود ۴/۱۱درصدی در بهار سال بعد است. بنابراین پشت عدد ظاهرا معتدل ۱/۶درصد، جهشی دو رقمی در تولید فصلی قرار دارد. کدام بخش چنین جهشی ایجاد میکند؛ نفت، صنعت، ساختمان، خدمات یا بازسازی؟ سند پاسخی ندارد.
رشد پس از جنگ نیز میتواند عمدتا «جبرانی» باشد. بازگشت تولید نفت، بازگشایی بنگاهها و ترمیم زنجیره تامین نسبت به مبنایی ضعیف، نرخ رشد بالایی میسازد اما با شکوفایی و افزایش ظرفیت بالقوه متفاوت است. رشد پایدار ۷درصدی به تشکیل سرمایه، امنیت حقوق مالکیت، ثبات مقررات، اصلاح نظام بانکی، تامین انرژی، بهرهوری و فناوری نیاز دارد. توافق میتواند محدودیت خارجی را کاهش دهد اما این پیششرطها را خودکار ایجاد نمیکند.
افزون بر این، سند فقط بهترین سناریو را عددگذاری کرده است. درباره شکست مذاکرات، بازگشت محاصره و تشدید جنگ هشدار میدهد اما هیچ مسیر کمی برای رشد، تورم، ارز، فقر و اشتغال در این حالت ندارد. گزارش مدیریت ریسک باید دستکم سه سناریو داشته باشد: توافق جامع، توافق محدود و شکننده و شکست مذاکرات یا بازگشت جنگ. وقتی تنها سناریوی مطلوب جدول و نمودار دارد، مرز میان پیشبینی اقتصادی و دفاع سیاسی کمرنگ میشود.
تفاهمی که پیش از اجرای پیشبینیها لرزید
بزرگترین مشکل خوشبینی سند آن است که ثبات سیاسی لازم برای تحقق اعداد، حتی چند هفته دوام نیاورد. سازمان برنامه توافق اولیه خرداد را نقطهعطفی تاریخی دانسته و مسیر نزولی ارز و تورم را بر فرض حصول توافق نهایی بنا کرده است. اما دونالد ترامپ روز ۸ جولای، پیش از نشست سران ناتو در آنکارا، در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم موقت با ایران گفت: «از نظر من فکر میکنم تمام شده است؛ نمیخواهم با آنها تعامل کنم.» همزمان، آمریکا دور تازهای از حملات را آغاز کرد و مجوزی را که امکان فروش نفت ایران را فراهم میکرد، لغو کرد.این تحول بیش از آنکه استدلالی علیه مذاکره باشد، هشداری علیه تبدیل یک تفاهم شکننده به مبنای پیشبینی قطعی است. میان امضای یادداشت سیاسی و شکلگیری ثبات پایدار اقتصادی فاصله زیادی وجود دارد. توافق برای اثرگذاری بلندمدت باید سازوکار اجرایی، تقویم رفع تحریم، تضمین دسترسی بانکی، امکان فروش و وصول درآمد نفت، روش حل اختلاف و هزینه نقض تعهدات داشته باشد. بازار ارز و سرمایهگذار تنها به تیتر توافق واکنش نشان نمیدهند بلکه آنها احتمال دوام آن را قیمتگذاری میکنند.
سازمان برنامه باید در کنار سناریوی توافق جامع، «سناریوی شکنندگی» را نیز میساخت. در این حالت ممکن است بخشی از محدودیتها کاهش یابد اما خطر بازگشت تحریم یا درگیری بالا بماند، صادرات نفت نوسانی باشد، منابع ارزی کامل آزاد نشود، بانکها از همکاری گسترده خودداری کنند و سرمایهگذاری خارجی منتظر بماند. با توجه به تجربه گذشته و تحولات همین هفتهها، این مسیر شاید از سناریوی شکوفایی سریع واقعبینانهتر باشد.
پیشبینی معتبر باید دامنه عدمقطعیت را نشان دهد. رفتار دولت آمریکا و احتمال ازسرگیری جنگ را نمیتوان قطعی وارد مدل کرد بنابراین ارقام ارز و تورم باید با بازه و احتمال ارائه شوند، نه به شکل مسیری واحد و هموار.
مذاکره نه از سر ضعف، برای ساختن قدرت ملی
نقد خوشبینی سازمان برنامه نباید به خوراک مخالفان اصل مذاکره تبدیل شود. برعکس نیمه نخست همین سند روشن میکند کاهش تنش خارجی برای اقتصاد ایران ضرورتی حیاتی است. سازمان برنامه روابط صلحآمیز و سازنده با جهان را یکی از پایههای امنیت ملی، کاهش ریسک، جذب سرمایه، انتقال فناوری، ثبات ارز و کنترل تورم میداند. هرچه احتمال جنگ، تحریم و انسداد مبادلات بیشتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذار بالاتر میرود، افق تصمیمگیری کوتاهتر میشود و سرمایه به سمت داراییهای نقدشونده یا خروج از کشور حرکت میکند.مذاکره شرط کافی توسعه نیست اما در وضعیت کنونی شرط لازم جلوگیری از سقوط بیشتر است. هیچ بسته پولی و مالی داخلی نمیتواند به تنهایی شوک ناشی از کاهش صادرات نفت، انسداد واردات مواد اولیه، افزایش هزینه حملونقل و محدودیت انتقال پول را خنثی کند. بانک مرکزی میتواند با افزایش نرخ سود تقاضا را محدود کند، اما در شرایط تخریب عرضه، هزینه آن رکود بیشتر است. دولت میتواند مخارج را بالا ببرد اما با درآمد محدود، نتیجه ممکن است کسری بودجه و تورم بالاتر باشد. کاهش تحریم از مسیر افزایش عرضه ارز، تسهیل واردات و بهبود انتظارات، تکانهای مثبت در سمت عرضه ایجاد میکند که میتواند همزمان رشد را تقویت و فشار تورمی را کاهش دهد.
به همین دلیل حمله سیاسی به مذاکرهکنندگان بدون ارائه بدیل اقتصادی، بیش از آنکه دفاع از منافع ملی باشد، فرصتسوزی است. منتقدان حق دارند درباره کیفیت توافق، تضمینها، امتیازها و سابقه بدعهدی آمریکا پرسش کنند اما نفی اصل گفتوگو و تبدیل هر مصالحهای به اتهام، اقتصاد را در معرض همان سناریویی قرار میدهد که سازمان برنامه آن را زوال اقتصاد، جهش ارز، تورم، بیکاری و فقر مینامد. ایران قدرتمند فقط ایرانی نیست که توان پاسخ نظامی داشته باشد. قدرت ملی پایدار از جمع بازدارندگی دفاعی، ثبات پول ملی، ظرفیت تولید، سرمایه انسانی، فناوری، تجارت و دیپلماسی موثر ساخته میشود. کشوری که نرخ ارز و تورمش با هر موج تنش جهش میکند و سرمایهاش فرار میکند، نمیتواند انزوا را با اقتدار اشتباه بگیرد. مذاکره زمانی ارزشمند است که در خدمت کاهش آسیبپذیری و تقویت قدرت اقتصادی قرار گیرد، نه آنکه جایگزین اصلاحات داخلی شود.
حمایت از مذاکره بهمعنای چک سفیدامضا نیست. منابع آزادشده نباید صرف تثبیت مصنوعی ارز، واردات مصرفی یا توزیع رانت شود؛ دوره تنفس باید به بازسازی زیرساخت، اصلاح بودجه، تقویت انرژی و ایجاد محیط امن برای بخشخصوصی اختصاص یابد. وگرنه توافق فقط بحران را عقب میاندازد.
