تنگنای مسکن در ایران
جهان صنعت– بحران مسکن دیگر تنها محدود به بازار خریدوفروش یا افزایش قیمت‌ها نیست بلکه بر کیفیت زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی تاثیر مستقیم گذاشته است. به تازگی هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در سخنانی هشدار داده است که میلیون‌ها خانوار عملا از دسترسی به مسکن مناسب و متناسب با توان مالی خود بازمانده‌اند. به گفته او، مسکن در ایران به جای آنکه یک حق اولیه و پایه‌ای برای شهروندان باشد به معضلی پیچیده و سنگین تبدیل شده که ریشه‌های عمیقی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. این سخنان نشان می‌دهد مسکن به نقطه‌ای بحرانی رسیده که می‌تواند بر بسیاری از ابعاد زندگی خانوارها، از سلامت و آموزش گرفته تا امنیت اجتماعی، سایه بیفکند.
فشار جمعیتی و صعود تقاضا
هماهنگ‌کننده سازمان ملل در ادامه به یک نکته مهم جمعیتی اشاره می‌کند: جمعیت شهری ایران در طول ۶۸ سال گذشته ۱۱برابر شده است. این آمار به‌تنهایی گویای فشار عظیمی است که در طول چند دهه بر زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و به‌ویژه بازار مسکن وارد شده است. افزایش جمعیت شهری بدون آنکه متناسب با آن، سیاستگذاری‌های کارآمد در حوزه ساخت‌وساز و توسعه شهری انجام شود، باعث شده تا شکاف میان عرضه و تقاضا به شدت افزایش پیدا کند. نتیجه چنین روندی، رشد سریع قیمت‌ها و اجاره‌ها بوده است. به بیان دیگر ایران در یک مسیر شتاب‌زده شهرنشینی قرار گرفته که ظرفیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی شهری نتوانسته‌اند پاسخگوی آن باشند. همین مساله یکی از عوامل ریشه‌ای بروز بحران کنونی در حوزه مسکن است.
مسکن؛ بزرگ‌ترین هزینه ماهانه خانوارها
بخش دیگری از سخنان این مقام سازمان ملل به فشار اقتصادی مستقیم بر خانوارها مربوط می‌شود. او توضیح داده که سهم اجاره‌بهای مسکن از درآمد خانوارهای ایرانی به بیش از یک‌سوم رسیده است. استفان پریزنر، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در آیین گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر ۲۰۲۵ اظهار کرد: «بین سال‌های۱۹۵۶تا۲۰۲۴ جمعیت شهری ایران ۱۱برابر شد. امروزه بیش از ۷۷درصد از ایرانیان در شهرها زندگی می‌کنند. هر ساله حدود یک‌میلیون نفر در داخل ایران نقل مکان می‌کنند. این مهاجرت داخلی یک نیروی جمعیتی و اجتماعی حیاتی است که غالبا منعکس‌کننده و تقویت‌کننده نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی است.»
به گفته او، برآوردهای ملی نشان می‌دهد بین ۵تا۸میلیون واحد مسکونی برای تامین تقاضای مسکن کاهش مسکن ناامن و ناکافی و تقویت بافت شهری آسیب‌پذیر مورد نیاز است. به طور متوسط یک خانواده شهری در ایران برای تهیه یک آپارتمان متوسط لازم است چند دهه پس‌انداز کند.
باید توجه داشت که چنین وضعیتی به معنای آن است که مسکن به جای یک نیاز طبیعی و در دسترس به بزرگ‌ترین هزینه ماهانه خانوارها بدل شده است. وقتی خانواده‌ها مجبور می‌شوند بخش زیادی از درآمدشان را تنها صرف اجاره‌خانه کنند، طبیعی است که توانایی آنها برای تامین دیگر نیازهای اساسی به شدت محدود می‌شود. هزینه‌های مربوط به آموزش فرزندان، مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه مناسب و حتی پس‌انداز برای آینده در چنین شرایطی کاهش پیدا می‌کند. به‌همین دلیل است که بحران مسکن تنها یک موضوع اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه یک تهدید جدی برای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در ایران به شمار می‌رود.
معضل گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها
یکی از پیامدهای ناگزیر فشار بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرهاست. خانواده‌هایی که توان پرداخت اجاره در مناطق شهری رسمی را ندارند، ناچار می‌شوند به حاشیه رانده شوند و در مناطقی سکونت کنند که از امکانات اولیه، زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی محروم هستند. این روند طی سال‌های اخیر در بسیاری از کلانشهرهای ایران شدت گرفته و به شکل‌گیری پدیده‌ای گسترده از محلات غیررسمی و پرخطر منجر شده است. سکونتگاه‌های غیررسمی تنها به معنای کمبود مسکن استاندارد نیست بلکه نشانه‌ای از حاشیه‌نشینی اجتماعی و افزایش نابرابری است. این مناطق معمولا با مشکلات بهداشتی، آموزشی، امنیتی و زیست‌محیطی دست به گریبان هستند و همین امر بر چرخه فقر و محرومیت دامن می‌زند بنابراین بحران مسکن مستقیما با رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی پیوند خورده است.
ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی با بهره‌گیری از سیاست‌های پایدار
از زاویه‌ای دیگر هشدارهای هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل بیانگر این واقعیت است که بدون اصلاحات اساسی و بدون طراحی سیاست‌های پایدار شرایط بهبود نخواهد یافت. در حالی که نرخ تورم عمومی همچنان بالاست و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، تداوم رشد اجاره‌بها می‌تواند به شکاف عمیق‌تری میان طبقات اجتماعی
منجر شود. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، طبقات متوسط نیز بیش از پیش در معرض سقوط اقتصادی قرار می‌گیرند و فاصله میان دهک‌های پایین و بالا بیشتر می‌شود. چنین شکافی نه‌تنها معیشت مردم را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی دولت برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را به شدت تضعیف کند. به همین دلیل بحران مسکن امروز به نمادی از ناکارآمدی سیاستگذاری‌های کلان و به چالشی ملی برای آینده ایران بدل شده است.
سخن پایانی
در پایان باید اذعان داشت بحران مسکن در ایران دیگر صرفا یک موضوع داخلی یا اقتصادی نیست بلکه به دلیل پیامدهای چندلایه خود می‌تواند بر ثبات اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی کشور تاثیرگذار باشد.
سخنان هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد در واقع هشداری روشن به مسوولان و سیاستگذاران است که نشان می‌دهد مسکن می‌تواند به محور اصلی نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی‌های آینده بدل شود. راه برون‌رفت از این وضعیت نه‌تنها در افزایش تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه و اصلاح ساختارهای حمایتی بلکه در تغییر نگرش سیاستی نسبت به مسکن به عنوان یک حق بنیادین انسانی است. بدون چنین تغییری، خطر آن وجود دارد که بحران مسکن به عاملی جدی در تشدید فقر، گسترش نابرابری و افزایش حاشیه‌نشینی در ایران بدل شود.
