تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در مجلس؛ سوت پایان تحمیل قیمت‌ها
جهان صنعت_یک نماینده مجلس واردات خودرو را تنها راهکار ایجاد تعادل و کنترل این بازار عنوان کرد و نسبت‌به تبعات واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان در شرایط انحصاری موجود هشدار داد.
به‌گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار قیمت‌های جدید و واکنش‌های دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم خراسان رضوی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان اقدامی غیرقانونی و مخل ثبات بازار است.
وی در پاسخ به این پرسش که به‌نظر شما در نهایت کدام نهاد باید مسوول تصمیم‌گیری نهایی باشد، گفت: در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، تصمیم‌گیر نهایی همواره شورای رقابت بوده و باید هم باشد. این شورا متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، هم حقوقی و هم حقیقی است. سیاستگذاری در این حوزه نیز با حضور و مشارکت همه این بازیگران انجام می‌شود.
نماینده مردم خراسان‌رضوی با تاکید بر نقش نهادهای نظارتی در فرآیند تعیین قیمت خودرو، تصریح کرد: ما قوانین بالادستی مشخصی در این زمینه داریم. نقش نظارتی نهادهای قانونی، به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری، باید اجرا و پیاده‌سازی شود. اینکه قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شود، جز بی‌ثباتی قیمتی در بازار، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تصمیمات در این حوزه باید بر پایه ضوابط و با رعایت چارچوب‌های قانونی اتخاذ شود. در برهه‌ای، سیاست عرضه خودرو در بورس کالا اجرا شد اما این راهکار هم نتوانست حباب قیمت را از بازار خودرو حذف کند و همچنان شاهد التهاب در این بازار هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اکنون دولت، به‌ویژه وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) باید نقش قانونی خود را در این زمینه ایفا کنند، البته نه از مسیر مداخله مستقیم بلکه از طریق مجاری قانونی و با هماهنگی شورای رقابت. امیدواریم تعیین‌تکلیف وزیر اقتصاد هرچه سریع‌تر انجام گیرد تا مسیر تصمیم‌گیری و نظارت در این حوزه شفاف‌تر شود.
قاضی‌زاده‌هاشمی همچنین توضیح داد: این وزارتخانه‌ها، به‌ویژه از مسیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، در شورای رقابت حضور دارند و نظراتشان را اعلام می‌کنند اما تصمیم نهایی در قالب مصوبه، در چارچوب شورای رقابت گرفته می‌شود. اگر این مسیر بخواهد حذف و قیمت‌گذاری خودرو به‌طور کامل به خودروسازان واگذار شود، قطعا با نوسانات و افزایش قیمت شدید در بازار مواجه خواهیم شد.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در حوزه قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز بروز نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی در بازار خودرو خواهد بود. قاضی‌زاده‌هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس به‌شدت پیگیر اجرای سیاست واردات خودرو به‌عنوان یک اهرم تعادل‌بخش در بازار خودرو است. هم‌اکنون آیین‌نامه واردات در مراحل نهایی تدوین قرار دارد. خود من در تدوین این آیین‌نامه که حکم آن از دل قانون تلفیق بودجه بیرون آمد، حضور فعال داشتم.
وی با تاکید بر این موضوع که واردات ابزاری برای تعدیل قیمت‌های داخلی است، ادامه داد: دقیقا همین‌طور است. واردات در حوزه خودرو می‌تواند با ایجاد رقابت واقعی، قیمت خودروهای داخلی را مهار کند. بازار باید بازار را کنترل کند. مکانیزم واردات خودرو به‌عنوان یک ابزار فشار مثبت عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد عده‌ای خاص با سوء‌استفاده از نبود رقابت، فضای هرج‌ومرجی در بازار به وجود آورند.
قاضی‌زاده‌هاشمی ادامه داد: مجلس قاطعانه پیگیر اجرای این سیاست است. ایجاد موازنه و کنترل بازار خودرو از مسیر بازار، اصل اساسی ماست. اگر این مسیر به‌درستی اجرا شود، امکان سوء‌استفاده و افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به‌حداقل می‌رسد.
