تصمیمگیری در شرایط سخت!
مهدی دلبری، مدیرعامل سبدگردان هیوا
در روزهای اخیر بازار سرمایه بیش از آنکه از تحولات اقتصادی و عوامل بنیادی تاثیر بگیرد، تحت تاثیر فضای سیاسی کشور قرار داشته است. این شرایط سبب شده تحلیلگران نسبت به نوسانات اخیر بازار با احتیاط بیشتری اظهارنظر کنند چراکه وزن تحولات سیاسی، بهویژه در افق بلندمدت، چندان قابل اتکا نیست. تاکنون نیز عملکرد دولت جدید نشانههای امیدوارکنندهای از خود بروز نداده و امید به اصلاحات ساختاری یا سیاستهای محرک اقتصادی تا این لحظه به نتیجه مشخصی نرسیده است.
گزارشهای عملکرد شرکتها در فروردینماه حاکی از رشد حدود ۴۰درصدی فروش بود که این رشد را میتوان تا حدی نتیجه تصمیمات پیشین آقای همتی دانست. اگرچه انتظار میرفت با ادامه این روند، فاصله نرخ دلار توافقی از نرخهای دیگر کاهش یابد و حتی به زیر ۱۰درصد برسد اما رخدادهایی نظیر استیضاح همتی نشان داد که واقعیتهای اقتصاد ایران بسیار پیچیدهتر از آن است که با تغییرات سیاسی کوتاهمدت، بهبود سریعی در متغیرهای کلیدی همچون نرخ ارز حاصل شود.
از منظر ارزش جایگزینی، بازار سرمایه همچنان جذابیتهایی دارد اما نسبت قیمت به درآمد (P/E) هنوز به سطحی نرسیده که بتوان آن را برای سرمایهگذاری گسترده توجیهپذیر دانست. در شرایط فعلی به نظر نمیرسد دولت توانایی یا برنامه مشخصی برای کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران امید داشتند با شروع به کار دولت جدید، بخشی از ناترازیهای موجود در نظام مالی کشور اصلاح شود اما شواهد موجود از استمرار این ناترازیها حکایت دارد و چشمانداز روشنی برای کاهش نرخ بهره مشاهده نمیشود.
در کنار این مسائل یکی از راهکارهای مهم برای بهبود عملکرد بازار، توسعه نهادهای مالی و افزایش کارایی تخصیصی سرمایههاست. با این حال در عمل به دلیل نبود فیلترهای سختگیرانه و ضعف در نظارت، کارایی لازم حاصل نشده و این امر مانع استفاده بازار از تمام ظرفیتهای بالقوه خود شده است بنابراین انتظار میرود سازمان بورس نقش فعالتری در ایجاد شفافیت، افزایش نظارت و بهبود ساختارهای نهادی ایفا کند.
از سوی دیگر یکی از بحرانهای مهم اقتصاد کشور ناترازی در صنعت برق است. چنانچه سیاست قیمتگذاری دستوری در این بخش کنار گذاشته شود، میتوان امیدوار بود که ناترازیها به فرصتهایی برای رشد و بهبود تبدیل شوند.در غیراینصورت ادامه وضعیت فعلی میتواند به کاهش چشمگیر فروش شرکتهای مرتبط منجر شود و بر سودآوری آنها تاثیر منفی بگذارد.
در نهایت با توجه به شرایط فعلی بازار، ترجیحات سرمایهگذاری نیز باید براساس میزان ریسکپذیری سرمایهگذار تنظیم شود.
برای افراد ریسکگریز پیشنهاد میشود که کمتر از ۵۰درصد از سرمایه در بازار سهام قرار گیرد و مابقی در ابزارهای درآمد ثابت و طلا سرمایهگذاری شود اما برای سرمایهگذاران ریسکپذیر میتوان تا ۶۰درصد از پرتفوی را به سهام اختصاص داد و باقیمانده را با تاکید بیشتر بر طلا و سهم کمتر برای درآمد ثابت متوازن کرد.