تسریع روند ترخیص کالا
جهان صنعت- دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی حل مساله رسوب کالا در بنادر، تعیینتکلیف وضعیت سامانههای کسبوکار، رسیدگی به وضعیت ارز، ارائه راهکارهای افزایش صادرات و رسیدگی به وضعیت معادن را پیگیری کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال۱۴۰۴ در راستای ایفای ماموریتهای خود بهعنوان صدای رسای بخشخصوصی رویکردی مبتنیبر عملگرایی و نوآوری را پیشروی خود قرار داد تا براساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مساله ایفا کند. در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مساله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مساله در سال۱۴۰۴ میپردازیم. گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی است.
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی بهعنوان زیرمجموعه مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران براساس قانون به دنبال بهبود فضای فعالیت بخشخصوصی کشور است. این نهاد توانسته طی فعالیت چندین ساله خود، قدمهای موثری در مسیر پیگیری حقوق بخشخصوصی و رفع چالشهای اقتصادی بردارد. در ادامه بخشی از اقدامات دبیرخانه در سالی که گذشت را تشریح میکنیم.
چالش مهم در حوزه تجارت خارجی و تامین نیازهای تولیدی
رسوب کالا در گمرکات کشور یکی از چالشهای مهم در حوزه تجارت خارجی و تامین نیازهای تولیدی محسوب میشود که بررسی علل و پیامدهای آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع این معضل از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرگونه اختلال در فرآیندهای گمرکی علاوهبر تحمیل هزینههای قابلتوجه انبارداری به فعالان اقتصادی موجب ایجاد وقفه در زنجیره تامین، افزایش قیمت تمامشده کالاها و در نهایت کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدات داخلی میشود. تداوم این وضعیت میتواند آثار منفی گستردهای بر تولید، بازار و ثبات اقتصادی کشور بر جای گذارد. در همین راستا با هدف رفع این مشکل بستهای از راهکارهای عملیاتی با بررسی دقیق عوامل اثرگذار بر رسوب کالا در دو سطح «کلان» و «فرآیند واردات» تدوین شد. این بسته با رویکرد شناسایی گلوگاههای اصلی، کاهش موانع اجرایی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا تهیه و در یکصدوسیودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی ارائه شد. پس از طرح و بررسی، مصوبات مربوطه به دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و پیگیریهای لازم برای اجرای آن انجام شد.
توقف کنترلهای مربوط به تخصیص ارز
در نتیجه این اقدامات، مصوبات مهمی در جهت رفع معضل رسوب کالا به اجرا درآمد که ازجمله آنها میتوان به توقف تمامی کنترلهای مربوط به تخصیص ارز مثل له قرارگیری در صف تخصیص یا احراز وجود تخصیص ارز در مرحله ارسال اطلاعات به گمرک و همچنین تمدید مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاها تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ اشاره کرد. این تصمیمات نقش موثری در تسریع فرآیند ترخیص کالا و کاهش موانع اجرایی ایفا کرد.
اجرای این اقدامات موجب تسهیل نسبی شرایط و ضوابط ترخیص کالا از گمرکات کشور شد و زمینه مدیریت موثرتر بازار و ساماندهی بهتر زنجیره تامین را فراهم کرد. در نتیجه علاوهبر کاهش هزینهها و فشار بر فعالان اقتصادی، امکان تامین بهموقع کالاها، حمایت از تولید داخلی و بهبود کارایی نظام تجاری کشور تقویت شد که این امر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
تعدد سامانههای کسبوکار، عدم تعاملپذیری میان سامانهها، فقدان حکمرانی یکپارچه داده و بروز اختلالات مکرر در عملکرد این سامانهها به یکی از چالشهای مهم فعالان اقتصادی در سالهای اخیر تبدیل شده است. این وضعیت موجب تحمیل بار اداری مضاعف، افزایش هزینههای پیشبینینشده و اتلاف زمان برای کسبوکارها شده و در عین حال با ایجاد وقفه در فرآیندهای تولید، تجارت و ارائه خدمات، کارایی فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده است. این ناهماهنگیها و اختلالات همچنین سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام دولت الکترونیکی را به دنبال داشته و ضرورت اصلاح و ساماندهی این حوزه را بیش از پیش نمایان کرده است.
راهکارهای عملیاتی
در همین راستا بستهای از راهکارهای عملیاتی با هدف ارتقای کارایی عملکرد سامانهها، کاهش پیامدهای ناشی از اختلالات و ایجاد هماهنگی میان سامانههای مرتبط با کسبوکار تدوین شد. این بسته با رویکرد بهبود حکمرانی داده، افزایش تعاملپذیری سامانهها و کاهش بار اداری بر فعالان اقتصادی تهیه و در یکصدوسیوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی ارائه شد. پس از بررسی، مصوبات مربوطه به دستگاههای ذیربط ابلاغ و پیگیریهای لازم برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به قرار گرفتن موضوع ساماندهی سامانههای کسبوکار در دستور کار دولت، مکاتبهای با معاون اول رییسجمهور و همچنین کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی هیات دولت انجام شد. در نتیجه این پیگیریها مقرر شد نماینده اتاق ایران در جلسات این کمیسیون دعوت شود تا ضمن طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، دیدگاهها و پیشنهادهای بخشخصوصی بهصورت مستقیم در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
این اقدامات گامی موثر در جهت تحقق مطالبه بخشخصوصی برای یکپارچهسازی، ارتقای کارایی و بهبود عملکرد سامانههای کسبوکار بهشمار میرود و میتواند با کاهش موانع اجرایی، افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندهای اقتصادی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، نقش مهمی در بهبود محیط کسبوکار و افزایش کارآمدی نظام دولت الکترونیکی ایفا کند.
سلطه سیاستهای ارزی
سلطه سیاستهای ارزی و پولی بر سیاستهای تجاری بهویژه اعمال نظام چندنرخی ارز، احیای الزام ایفای تعهدات ارزی، شکلگیری سامانه نیما و پس از آن مرکز مبادله طلا و ارز و همچنین محدودیتهای ناشی از این سیاستها از اصلیترین مشکلات واحدهای اقتصادی بهشمار میآمد.
این شرایط موجب شد در مواردی که بازگشت ارز به دلایل خارج از اختیار صادرکننده امکانپذیر نبود، صادرکنندگان در معرض برخوردهای قانونی و حتی تلقی بهعنوان قاچاقچی قرار گیرند. پیامد این وضعیت، کاهش انگیزه صادرات، افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی، بیثباتی در برنامهریزی بنگاهها و در نهایت کاهش میزان صادرات غیرنفتی بهویژه در چند ماه نخست سال۱۴۰۴ بود. تداوم این روند علاوه بر آسیب به فضای کسبوکار موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال و ایجاد آثار منفی اجتماعی میشد. از اینرو اصلاح این سیاستها از اهمیت بالایی برای بهبود شرایط اقتصادی، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تقویت ثبات اجتماعی برخوردار است.
در پی طرح این دغدغه از سوی فعالان اقتصادی، موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی مطرح و در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. در این چارچوب، گزارش کارشناسی و تخصصی با بررسی ابعاد مختلف مساله، آثار اقتصادی و تجاری آن و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی تهیه شد. این موضوع در یکصدوسیویکمین نشست شورا مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ مطرح و پیشنهاد شد علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، دولت سیاستهای لازم برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و شناورسازی مدیریتشده نرخ ارز با نقش بازارگردانی بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
گامی مهم در جهت کاهش موانع صادرات
در نتیجه این پیگیریها و براساس مصوبه شورا، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت و همچنین اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز از سوی دولت مورد تایید قرار گرفته و فرآیند آغاز آن کلید خورد. این اقدامات گامی مهم در جهت کاهش موانع صادرات، بهبود فضای کسبوکار و افزایش شفافیت اقتصادی محسوب میشود.
رفع این چالشها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور خواهد داشت زیرا صادرات یکی از مهمترین مسیرهای رشد اقتصادی است و تقویت آن میتواند به افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد فرصتهای شغلی، ارتقای سطح تولید، انتقال فناوری و دانش فنی و توسعه حضور در بازارهای جهانی منجر شود. بهبود شرایط صادرات، برای فعالان اقتصادی از طریق کاهش ریسک، افزایش پیشبینیپذیری و بهبود سودآوری فعالیتها قابل لمس خواهد بود و برای عموم مردم نیز از طریق رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات بیشتر اقتصادی و بهبود سطح رفاه، آثار مثبت و امیدآفرین به همراه خواهد داشت.
در فصل نخست برنامه هفتم پیشرفت کشور، برای بخش معدن دستیابی به رشد ۱۳درصدی پیشبینی شده است بهگونهای که این بخش باید در مقایسه با وضعیت موجود، توسعهای بسیار قابلتوجه را تجربه کند. با این حال وجود مشکلات ساختاری و اجرایی متعدد موجب شده است تحقق این هدف با چالشهای جدی مواجه شود.
دستیابی به رشد مستلزم فراهم شدن الزامات و زیرساختها
فعالان اقتصادی این حوزه بر این باورند که دستیابی به این میزان رشد، مستلزم فراهم شدن الزامات و زیرساختهایی است که بخشی از آنها در حال حاضر وجود ندارد یا ایجاد آنها در شرایط فعلی کشور با دشواری همراه است. از مهمترین چالشهای مطرحشده میتوان به ضرورت آزادسازی بلوکهها، پهنهها و مزایدههای منجمد، اصلاح رویه دریافت عوارض صادراتی از طریق بازنگری بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح سازوکار محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن و همچنین اصلاح رویه تخصیص سوخت و فرآوردههای نفتی به معادن اشاره کرد.
در همین راستا شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی بهمنظور بررسی و پیگیری این مسائل، کارگروههای تخصصی متعدد و جلسات مختلفی را در صحن اصلی شورا برگزار کرد. بررسیهای انجامشده نشان داد بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود ناشی از عدم اجرای کامل برخی مواد قانونی، بهویژه مواد (۲۴و۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آئیننامههای اجرایی مربوطه است. تداوم این وضعیت موجب افزایش هزینههای تولید و صادرات، کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این بخش شده است؛ موضوعی که میتواند روند توسعه بخش معدن را با اختلال جدی مواجه کند.
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی پس از دریافت مکاتبات و درخواستهای تشکلهای تخصصی مرتبط، موضوعات را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و پیگیریهای لازم را انجام داد. یکی از مهمترین نتایج این اقدامات، فراهم شدن زمینه حضور و مشارکت نمایندگان بخشخصوصی در جلسات مرتبط با تصمیمگیریهای دولتی ازجمله جلسات مرتبط با تعرفه برق، در چارچوب مواد (۲۴و۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بود. این اقدام امکان طرح مستقیم دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای تخصصی فعالان این حوزه را در فرآیند تصمیمگیری فراهم کرد.
برخورداری از دانش تخصصی و تجربه عملی
حضور فعالان و متخصصان بخشخصوصی در این جلسات به دلیل برخورداری از دانش تخصصی و تجربه عملی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها، کاهش خطاهای اجرایی و افزایش اثربخشی سیاستها ایفا کرده است. این تعامل سازنده علاوهبر کمک به بهبود شرایط فعالیت در بخش معدن و افزایش انگیزه سرمایهگذاری، زمینهساز تقویت تولید و افزایش صادرات نیز خواهد بود. در نهایت توسعه پایدار بخش معدن میتواند از طریق افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی، آثار مثبت و ملموسی بر اقتصاد کشور و سطح رفاه عمومی جامعه به همراه داشته باشد.
