روزهای متناقض بازار پوشاک
جهان صنعت– بازار پوشاک ایران این روزها در نقطهای متناقض ایستاده است؛ از یک سو واردات رسمی پوشاک از سال۱۳۹۷ با هدف مدیریت منابع ارزی ممنوع شده و در ظاهر این سیاست باید فرصت بیشتری برای تنفس تولیدکنندگان داخلی فراهم میکرد اما ازسویدیگر ویترین بسیاری از فروشگاهها و صفحات مجازی مملو از پوشاک خارجی، استوک و کالاهایی است که با قیمتهایی بسیار پایینتر از هزینه تولید داخلی عرضه میشوند. این دوگانگی پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران و فعالان صنعت قرار میدهد: اگر درهای واردات رسمی بسته شده این حجم از پوشاک خارجی چگونه بهبازار ایران راه پیدا کرده و چرا تولیدکننده داخلی همچنان خود را در رقابتی نابرابر میبیند؟
در سالهای اخیر قاچاق پوشاک از یک تخلف مرزی فراتر رفته و بهبخشی از ساختار بازار تبدیل شده؛ بازاری که در آن کالاهای فاقد هویت، بدون پرداخت حقوق و عوارض قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع با قیمتهایی عرضه میشوند که رقابت را برای تولیدکننده داخلی تقریبا ناممکن میسازند. دراینمیان گسترش عرضه پوشاک استوک نیز ابعاد تازهای بهاین چالش افزوده است. کالاهایی که در بازارهای جهانی بهدلیل پایان فصل، مازاد تولید یا فروشنرفتن در فروشگاههای برندهای بزرگ با قیمتهای ناچیز عرضه میشوند پس از عبور از مسیرهای غیررسمی بهبازار ایران میرسند و معادلات قیمتگذاری را بهزیان تولید داخل تغییر میدهند.
فشارهای فزاینده بر تولیدکنندگان
همزمان تولیدکنندگان ایرانی با مجموعهای از فشارهای فزاینده روبهرو هستند: از افزایش هزینه تامین مواد اولیه و رشد هزینههای حملونقل گرفته تا کاهش بهرهوری و دشواریهای ناشی از شرایط اقتصادی و منطقهای. در چنین فضایی رقابت با کالاهایی که بدون تحمل هزینههای قانونی، مالیاتی و استانداردهای نظارتی وارد بازار میشوند بیش از آنکه رقابت اقتصادی باشد بهرقابتی نابرابر تبدیل شده؛ وضعیتی که نهتنها سودآوری بنگاههای تولیدی بلکه اشتغال، سرمایهگذاری و آینده صنعت نساجی و پوشاک کشور را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. از سوی دیگر سیاستهایی که باهدف تسهیل تجارت مرزی طراحی شدند نیز در برخی موارد بهگفته فعالان این صنعت زمینه بروز سوءاستفاده و ورود گسترده کالاهای مشابه تولید داخل را فراهم کردند. همین مساله ضرورت بازنگری در نحوه اجرای این سیاستها و ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت مرزنشینان مدیریت تجارت و صیانت از تولید ملی را بیشاز گذشته برجسته کرده است.
افزایش عرضه پوشاک استوک در بازار
درچنینشرایطی بررسی ابعاد مختلف بازار پوشاک از ممنوعیت واردات و قاچاق گرفته تا گسترش پوشاک استوک و چالشهای تولیدکنندگان اهمیتی دوچندان یافته است. اینکه آیا سیاستهای فعلی توانستند بهاهداف اولیه خود دست یابند یا ناخواسته زمینه گسترش اقتصاد غیررسمی را فراهم کردند موضوعی بوده که نیازمند واکاوی دقیق است.
سیدشجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتوگو با مهر درباره وضعیت واردات پوشاک و افزایش عرضه پوشاک استوک در بازار اظهار کرد: از سال۱۳۹۷ واردات پوشاک با هدف مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. در نگاه نخست تصور میشود این ممنوعیت بهحمایت از صنعت نساجی و پوشاک داخلی منجر شده اما درعمل واردات قانونی متوقف شده و قاچاق همچنان ادامه دارد.
ورود سالانه ۲تا۳میلیارددلار پوشاک قاچاق
امامیرئوف افزود: برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۲تا۳میلیارددلار پوشاک قاچاق وارد کشور میشود. تفاوت واردات قانونی با قاچاق در این است که کالای قانونی از گمرک عبور میکند، حقوق ورودی، مالیات بر ارزشافزوده و سایر عوارض را میپردازد، مشمول ضوابط استاندارد و الزامات بهداشتی است و اصالت آن مشخص میشود اما کالای قاچاق هیچیک از این تشریفات را طی نمیکند. او ادامه داد: زمانی که کالا بهصورت قانونی وارد میشود در شبکه توزیع قابل رصد است و فروشندگان نیز آن را در چارچوب قوانین خرید و عرضه میکنند اما پوشاک قاچاق بهصورت فلهای و خارج از شبکه رسمی توزیع میشود. اکنون حتی در فضای مجازی تبلیغ فروش پوشاک کیلویی یکتا۲دلاری مشاهده میشود امامیرئوف با اشاره بهبرداشت نادرست برخی از جامعه نسبتبه ممنوعیت واردات پوشاک گفت: برخی تصور میکنند ممنوعیت واردات برای ایجاد انحصار در بازار داخلی بوده درحالیکه این سیاست از سوی دولت برای مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد اما چون قاچاق کنترل نشد نتیجه آن فشار مضاعف بر تولیدکننده داخلی بود.
نحوه ورود پوشاک استوک بهکشور
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره منشأ پوشاک استوک توضیح داد: بخشی از این کالاها پوشاک خارج از فصل خارج از سایزبندی یا محصولاتی هستند که در فروشگاههای برندهای بزرگ دنیا فروش نرفته و با قیمت بسیار پایین عرضه میشوند زیرا سود اصلی آنها از فروش بخش عمده محصولات تامین شده و نگهداری این کالاها صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: نوع دیگری از استوک مازاد تولید کارخانههاست. برای مثال کارخانهای که سفارش تولید یکمیلیون قطعه پوشاک دریافت میکند ممکن است یکمیلیونو۱۰۰هزارقطعه تولید کند تا ضایعات احتمالی را پوشش دهد. پس از تحویل سفارش اصلی مازاد تولید برای کارخانه تقریبا بدون ارزش تمامشده بوده و با قیمت بسیار پایین فروخته شده که بخشی از آن بهصورت قاچاق وارد ایران میشود.
امامیرئوف گفت: این کالاها از مسیرهای مختلف ازجمله مرزهای زمینی، دریایی و کشورهای همسایه مانند پاکستان، عراق و ترکیه وارد کشور میشوند.
واردات ۶۳۰میلیوندلاری پارچه از تجارت مرزی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره بهاجرای آئیننامه ساماندهی تجارت مرزی اظهار کرد: از سال گذشته با اجرای آئیننامه ملوانی و کولبری واردات برخی اقلام ازجمله پارچه در این رویه مجاز شده اما همین موضوع بهایجاد زمینه سوءاستفاده منجر شده است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: در فاصله تیر سال گذشته تا تیر امسال حدود ۶۳۰میلیوندلار پارچه ازطریق این رویه وارد کشور شده درحالیکه واردات رسمی پارچه از مسیرهای گمرکی حدود ۲۰۰تا۲۵۰میلیوندلار بوده است.
وی ادامه داد: جذابیت این رویه بهدلیل معافیت از بسیاری از تشریفات گمرکی، صفربودن حقوق ورودی و پایینتربودن نرخ مالیات بر ارزشافزوده است. البته این رقم براساس خوداظهاری است و احتمال دارد میزان واقعی واردات بیشتر باشد.
افزایش هزینه تولید پس از جنگ
امامیرئوف با اشاره بهشرایط فعلی تولید گفت: در شرایط پس از جنگ تامین مواد اولیه دشوارتر شده و هزینه حملونقل از چین برای واردات مواد اولیه نسبتبه قبل از جنگ حداقل ۴۰تا۵۰درصد افزایش یافته است.
او افزود: تولیدکنندگان هم بهدلیل کاهش بهرهوری و هم افزایش هزینه تامین مواد اولیه با رشد قیمت تمامشده مواجه هستند و درچنینشرایطی رقابت با پوشاک قاچاق و استوک که با قیمتهای بسیار پایین عرضه میشود برای آنها بسیار دشوار است.
وی تاکید کرد: انتظار ما از حاکمیت این است که در این شرایط نگاه حمایتی جدیتری نسبتبه تولید داخل داشته باشد زیرا این بخش اشتغال کشور را حفظ کرده و در تامین معیشت خانوارها نقش مهمی دارد.
لزوم عزم ملی برای مقابله با قاچاق
امامیرئوف افزود: این مسائل بهصورت مستمر بهوزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع پوشاک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و دفتر معاون اول رییسجمهور منتقل شده اما حل این مشکل نیازمند عزم جدی و ملی است. وی گفت: ممکن است در نگاه مصرفکننده پوشاک قاچاق بهدلیل قیمت پایین جذاب باشد اما این کالاها میتوانند از نظر بهداشتی، اقتصادی و اشتغال آسیبهای جدی برای کشور ایجاد کنند و باید مجموعه این آثار در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
