صنعت غذا در تله هزینهها
جهان صنعت – سرمایهگذاری در تولید سالهاست بهعنوان حلقه مفقوده توسعه صنعتی ایران شناخته میشود اما در شرایط پس از جنگ این مساله از یک دغدغه اقتصادی فراتر رفته و بهپیششرط حفظ ظرفیتهای تولیدی تبدیل شده است. صنایعی که در ماههای اخیر همزمان با ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای مالی و افت قدرت خرید مصرفکنندگان دستوپنجه نرم کردند اکنون بیشاز هرزمان دیگری بهسرمایه، ثبات و سیاستگذاری هوشمند نیاز دارند. در چنین شرایطی هرگونه تعلل در حمایت از تولید میتواند زنجیرهای از کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و ازدسترفتن بازارهای داخلی و صادراتی را بهدنبال داشته باشد.
در این میان صنایع غذایی بهدلیل پیوند مستقیم با امنیت غذایی، اشتغال و صادرات جایگاهی ویژه در اقتصاد کشور دارند. باوجود برخورداری ایران از ظرفیتهای گسترده کشاورزی و مواد اولیه، سهم پایین محصولات فرآوریشده در صادرات نشان میدهد که اقتصاد کشور همچنان از خلق ارزشافزوده در زنجیره تولید فاصله دارد. تجربه بسیاری از کشورهای موفق نیز ثابت کرده که سود اصلی نه در صادرات مواد خام بلکه در توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی نهفته است؛ مسیری که بدون سرمایهگذاری و حمایت پایدار از تولیدکنندگان دستیابی بهآن امکانپذیر نخواهد بود.
کاهش انگیزه سرمایهگذاری
درکنار این چالشها تصمیمگیری بر پایه آمارهای غیرواقعی رشد شتابان قیمت مواد اولیه، ناترازی انرژی و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. موضوعی که نهتنها انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد بلکه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را نیز با تهدید مواجه میکند. نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» از الزامات احیای سرمایهگذاری در صنعت غذا ضرورت حمایت همزمان از کشاورز و صنعتگر، چالشهای تولید در دوران پساجنگ و راهکارهای حفظ مزیت رقابتی صنایع غذایی کشور گفت.
امیر یوسفی در اینباره افزود: کشور از ظرفیتهای بسیار خوبی هم برای تامین بازار داخلی و هم برای توسعه صادرات برخوردار است. با این حال یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده نتوانیم بهسطح مطلوبی از پیشرفت در این حوزه دست پیدا کنیم کمبود حمایت از سرمایهگذاری در بخش تولید و فرآوری بوده است. برای مثال ما محصولات مختلفی را بهصورت خام صادر میکنیم. اگر بتوانیم همین محصولات را در داخل کشور فرآوری کرده و سپس بهبازارهای خارجی صادر کنیم ارزشافزوده بسیار بیشتری ایجاد خواهد شد. بهعنوان نمونه محصولی مانند سیبزمینی را در نظر بگیرید. اگر این محصول پس از فرآوری و تبدیل بهمحصولات نهایی یا نیمهآماده صادر شود علاوه بر ایجاد ارزشافزوده فرصتهای شغلی بیشتری نیز در کشور ایجاد میکند.
یوسفی ادامه داد: در بسیاری از حوزهها ازجمله صنایع کنسروی و سایر بخشهای صنایع غذایی که در بازارهای صادراتی نیز ظرفیت حضور دارند اگر حمایتهای لازم صورت گیرد هم اشتغال افزایش مییابد و هم ارزآوری بیشتری برای کشور حاصل میشود. بسیاری از کشورها حتی تولیدکننده مواد اولیه نیستند اما مواد خام را وارد کرده، آنها را فرآوری میکنند و سپس محصول نهایی را بهکشورهای دیگر صادر میکنند.
نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی افزود: بهعنوان مثال در یکی از بازدیدهایی که از یک مجموعه تولیدی در ایتالیا داشتم مشاهده کردم که محصولاتی مانند نخودفرنگی و لوبیاسبز از کشورهای آفریقایی وارد این کشور شده بود. این محصولات پس از ورود بهایتالیا فرآوری و بستهبندی میشدند و سپس بهسایر بازارهای جهانی صادر میشدند. چنین نمونههایی در کشورهای مختلف بسیار فراوان است و نشان میدهد که ارزش اصلی در فرآوری و تکمیل زنجیره تولید نهفته است.
الزام حمایت از صنعتگر و کشاورز توامان
شکی در این نیست که کشوری با جغرافیا و شاخصههای ایران قطعا ظرفیتهای فراوانی در صنایع غذایی دارد. رییس اتاق بازرگانی گرگان در اینباره گفت: ظرفیتهای صنعت غذا در ایران نیز بسیار قابل توجه است. اگر حمایتهای لازم از این بخش صورت گیرد هم بهنفع کشاورزان خواهد بود و هم بهتوسعه اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. برای نمونه امسال در موضوع سیبزمینی با چالشهایی مواجه شدیم. در استان گلستان و برخی دیگر از مناطق کشور شرایط بهگونهای بود که اگر تصمیمات مناسبی اتخاذ نمیشد بحران جدیتری شکل میگرفت.
وی افزود: در ابتدای فصل برداشت قیمت سیبزمینی بهکمتر از ۱۰هزارتومان در هر کیلوگرم رسید که برای کشاورزان شرایط بسیار دشواری ایجاد کرده بود. تجربه سال گذشته نیز نشان داد که محدودیتهای صادراتی و برخی تصمیمات نادرست باعث شد بخشی از محصولات حتی ارزش اقتصادی برای برداشت نداشته باشند و در مزارع باقی بمانند. امسال از همان ابتدا هشدارها و پیگیریهای لازم انجام شد و تاکید کردیم که شرایط تولید بهگونهای نیست که کشور با کمبود محصول مواجه شود. بنابراین امکان صادرات بخشی از تولیدات وجود دارد. خوشبختانه این موضوع مورد توجه قرار گرفت و باوجود آنکه میزان صادرات کمتر از ۵درصد کل تولید بود همین میزان صادرات توانست بهمتعادلشدن بازار کمک کند.
یوسفی ادامه داد: نتیجه این تصمیم آن بود که ازیکسو کشاورز متضرر نشد و ازسویدیگر مصرفکننده نیز با افزایش شدید قیمت مواجه نشد. در چنین موضوعاتی باید همه ابعاد بهطور همزمان دیده شود؛ هم منافع تولیدکننده، هم حقوق مصرفکننده و هم نیاز بازار داخلی.
ناترازیهای آماری و آسیبهای آن
نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران درباره بحث آمارهای غیرقابل اعتماد گفت: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه نبود آمار دقیق و قابل اتکا است. در بسیاری از موارد تصمیمات بر پایه آمارهای نادرست یا برآوردهای غیرواقعی اتخاذ میشود و همین مساله موجب بروز مشکلات متعدد در بازار میشود. اگر اطلاعات دقیق و قابل استناد در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد تصمیمات نیز منطقیتر و موثرتر خواهند بود. درمجموع کشور از ظرفیتهای فراوانی در حوزه صنایع غذایی برخوردار است. اگر زیرساختهای لازم فراهم شود و شرایطی ایجاد شود که واحدهای تولیدی بتوانند با اطمینان بهفعالیت خود ادامه دهند این ظرفیتها میتوانند نقش مهمی در اشتغال، تولید و ارزآوری کشور ایفا کنند.
یوسفی یادآور شد: در این میان حفظ پایداری تولید اهمیت ویژهای دارد. راهاندازی و توسعه واحدهای تولیدی نیازمند زمان، سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای متعدد است و ازدسترفتن این ظرفیتها بهسادگی قابل جبران نیست. برای مثال در موضوع ناترازی انرژی و قطعی برق همواره بر حمایت از تولید و اشتغال تاکید میشود اما در زمان بروز کمبودها نخستین بخشی که با محدودیت مواجه میشود واحدهای تولیدی هستند. این در حالی است که استمرار فعالیت صنایع بهویژه صنایع غذایی نیازمند تامین پایدار انرژی و حمایتهای عملی در این زمینه است.
چالش افزایش قیمت مواد اولیه
یوسفی درباره موضوع افزایش قیمت مواد اولیه و آسیبهای آن بهصنعت گفت: افزایش قیمت مواد اولیه هم بر معیشت مردم تاثیر گذاشته و هم فشار قابلتوجهی بر صنعت غذا وارد کرده است. ازیکسو با افزایش قیمت نهادهها هزینه تولید بالا میرود و ازسویدیگر بهدلیل محدودبودن قدرت خرید مردم امکان انتقال کامل این افزایش هزینهها بهبازار وجود ندارد.
در چنین شرایطی دوچالش همزمان ایجاد میشود: نخست اینکه قیمت تمامشده کالا افزایش پیدا میکند و دوم اینکه تقاضای بازار کاهش مییابد. این مساله نهتنها بازار داخلی را تحتتاثیر قرار میدهد بلکه بر توان رقابت محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی نیز اثرگذار است.
وی ادامه داد: در بازارهای صادراتی قیمت تمامشده اهمیت بسیار زیادی دارد. زمانی که هزینه تولید در داخل کشور بهدلایل مختلف افزایش پیدا میکند دیگر نمیتوان محصول را با هر قیمتی بهبازارهای جهانی عرضه کرد. برای مثال در ماههای اخیر قیمت برخی مواد اولیه بهویژه محصولات پتروشیمی و مواد مورد استفاده در بستهبندی رشد قابلتوجهی داشته است؛ رشدی که در بسیاری از موارد با میزان افزایش نرخ ارز نیز همخوانی ندارد. اگر بهروند قیمتها نگاه کنیم مشاهده میشود که نرخ ارز در این مدت افزایش محدودی داشته اما برخی مواد اولیه با رشدهای بهمراتب بیشتری مواجه شدند. این مساله مستقیما بر هزینه تولید اثر گذاشته و درنهایت قیمت تمامشده محصولات را افزایش داده است.
یوسفی افزود: در صنعت لبنیات، صنایع غذایی و بسیاری از بخشهای دیگر هزینههای بستهبندی و مواد اولیه سهم قابلتوجهی در قیمت نهایی محصول دارند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت در این بخشها بهسرعت بههزینه تولید منتقل میشود. از سوی دیگر با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و همین موضوع موجب افت تقاضا در بازار میشود. در نتیجه واحدهای تولیدی نیز ناچار میشوند حجم تولید خود را کاهش دهند. برای مثال اگر یک واحد تولیدی پیش از این متناسب با تقاضای بازار داخلی و صادراتی با ظرفیت بالا فعالیت میکرد اکنون ممکن است با کاهش تقاضا روبهرو شود و بخشی از ظرفیت خود را بلااستفاده ببیند. این موضوع بهطور مستقیم بر هزینههای تولید تاثیر میگذارد.
افزایش هزینههای ثابت و سربار در قیمت تمامشده
نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی گفت: هرچه میزان تولید کاهش پیدا کند سهم هزینههای ثابت و سربار در قیمت تمامشده هر واحد محصول افزایش مییابد. درواقع زمانی که یک کارخانه با ظرفیت کامل فعالیت میکند هزینههای ثابت میان حجم بیشتری از تولید تقسیم میشود و قیمت تمامشده کاهش مییابد اما وقتی تولید بههر دلیلی افت میکند هزینه تمامشده هر واحد محصول نیز افزایش پیدا میکند. یکی از دلایل موفقیت بسیاری از واحدهای تولیدی در کشورهایی مانند چین نیز همین موضوع است. تولید در مقیاس بالا باعث میشود هزینه تمامشده کاهش یافته و امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود اما زمانی که یک واحد تولیدی بهجای بهرهبرداری از ظرفیت کامل خود با بخشی از ظرفیت فعالیت کند هزینههای سربار افزایش یافته و توجیه اقتصادی تولید کاهش پیدا میکند. این مساله هم برای تولیدکننده مشکلساز است و هم درنهایت بر مصرفکننده تاثیر میگذارد.
وی ادامه داد: درمجموع همه این عوامل بهیکدیگر مرتبط هستند و مجموعهای از معادلات اقتصادی را شکل میدهند که باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. امیدواریم هرچه سریعتر شرایط کشور بهثبات بیشتری برسد و آثار جنگی که بهکشور تحمیل شد کاهش یابد تا هم معیشت مردم بهبود پیدا کند و هم واحدهای تولیدی بتوانند با ظرفیت و اطمینان بیشتری بهفعالیت خود ادامه دهند. در شرایط فعلی مهمترین نکته این است که تولیدکنندگان تنها گذاشته نشوند. همه دستگاهها، سازمانها، وزارتخانهها و نهادهای مرتبط باید احساس مسوولیت مشترک داشته باشند. نباید هر دستگاه صرفا در چارچوب وظایف محدود خود عمل کرده و بدون توجه بهشرایط کلی کشور تصمیمگیری کند.
کاهش انگیزه سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی
یوسفی گفت: بانکها، دستگاههای خدماترسان، بخش انرژی و سایر نهادهای مرتبط باید درک مشترکی از شرایط موجود داشته باشند. همه ما در یک مسیر مشترک قرار داریم و اگر کشور با شرایط ویژهای مواجه بوده لازم است همکاری و همدلی بیشتری میان بخشهای مختلف شکل بگیرد. اگر تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی احساس کنند که در شرایط دشوار مورد حمایت قرار میگیرند و دولت و سایر نهادها درکنار آنها هستند انگیزه و امید بیشتری برای ادامه فعالیت خواهند داشت.
نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی در خاتمه سخنانش گفت: اگر این تصور شکل بگیرد که مشکلات تولیدکنندگان نادیده گرفته میشود طبیعی است که انگیزه سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی کاهش پیدا کند. تولیدکننده و صنعتگر ممکن است برای مدتی محدود بتواند فشارهای موجود را تحمل کند اما تداوم این شرایط در بلندمدت بهتضعیف تولید منجر خواهد شد و درنهایت نیز آثار این آسیب تنها متوجه تولیدکنندگان نخواهد بود بلکه کل جامعه و اقتصاد کشور از آن متاثر خواهد شد.
