تداوم رکود و کسادی
جهان‌صنعت– شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای شهریورماه برابر با ۵/۴۵ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریورماه معادل ۳/۴۵ محاسبه شده است که با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل همچنان برای هجدهمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقی مانده‌است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریورماه معادل ۳/۴۵ محاسبه شده است که با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل همچنان برای هجدهمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقی مانده است. در این ماه نیز تداوم محدودیت منابع مالی و قطعی‌های برق و کاهش تقاضا به خصوص تقاضای داخلی از مهم‌ترین عوامل افت تولید بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه برای نوزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته و اگرچه شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی ملایم‌تر بوده اما یکی از پایین‌ترین سطوح خود را ثبت کرده است. ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی همراه با نااطمینانی‌های ناشی از احتمال برقراری و فعال شدن مکانیسم ماشه نااطمینانی سمت تقاضا را نسبت به آینده افزایش داده که باعث شده در خرید با تردید مواجه باشند.
در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمت به عنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه همچنان کاهشی بوده است. با وجود کاهش نسبی در نرخ ریال که موجب رقابتی‌تر شدن کوتاه‌مدت قیمت محصولات ایرانی شده اما مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های منطقه‌ای مانع رشد صادرات غیرنفتی به خصوص به کشورهای منطقه‌ای شده‌اند. در همین حال نگرانی ناشی از اعمال احتمالی مکانسیم ماشه صادرات را برای کسب‌وکارها محدود و دشوار خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید.
موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در شهریورماه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و کمترین میزان ۳۱ ماهه خود را از اسفند ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. تامین مواداولیه و ملزومات تولید با محدودیت‌های تخصیص ارز و ترخیص به موقع مواداولیه وارداتی از گمرک زنجیره تامین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه براین افزایش قیمت مواداولیه با توجه به محدودیت‌های مالی شرکت‌ها فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. این در حالی است که شدت افزایش در قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بالاترین نرخ خود طی هفت‌ماه اخیر رسیده است. همزمان شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان سه ماهه خود را به ثبت رسانده که نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در بخش تولید است.
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در شهریورماه برای پنجمین‌بار از ابتدای سال جاری و چهارمین‌ماه متوالی کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی و تورمی حاکم بر فضای تولید و تقاضا در اقتصاد است. بنگاه‌ها در تلاش برای کنترل هزینه‌ها جذب نیروی جدید را متوقف یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. از سوی دیگر فشار هزینه‌های زندگی موجب کاهش انگیزه نیروی کار و بروز کمبود نیروی انسانی ماهر شده است. این شرایط بازار کار را در موقعیتی دوگانه قرار داده به‌طوری که از یک‌سو کاهش فرصت‌های شغلی و از سوی دیگر کمبود نیروی کار متخصص را موجب شده است. بنابراین محدودیت‌های منابع مالی بیمه بیکاری برای تعدیل شدگان منابع انسانی در بنگاه‌ها چالش‌هایی را برای صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین‌اجتماعی به همراه دارد.
موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام کمترین میزان چهارماه اخیر را به ثبت رسانده است. با توجه به محدودیت‌های موجود در تولید از مالی تا زیرساختی و چشم‌انداز منفی نسبت به آینده شرکت‌ها از موجودی انبار خود به میزان بیشتری برای تامین سفارشات محدود مشتریان استفاده کرده‌اند.
انتظارات درباره میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌آینده در شهریورماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار خود را طی ۷۲دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است. تداوم و تشدید نااطمینانی نسبت به عواقب احتمال برقراری مکانیسم ماشه اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده را به شدت کاهش داده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
شامخ صنعت یا شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در شهریورماه معادل ۶/۵۰ برآورد شده است که نسبت به شامخ کل اقتصاد تا حدودی بهتر نشان داده می‌شود. مقدار شاخص در این ماه برای بعد از هفت‌ماه متوالی رکود برای اولین بار در محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفت که نشان‌دهنده توقف روند نزولی تولید است. با این حال شاخص همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد و فضای کلی صنعت ترکیبی از بهبود محدود در برخی بخش‌ها و کاهش فعالیت در سایر صنایع را نشان می‌دهد. قابل‌ذکر است در این ماه بهبود در مقدار شاخص تحت تاثیر افزایش در دو مولفه اصلی خود (شاخص مقدار تولید محصولات و سرعت انجام و تحویل سفارش) قرار گرفته است.
مقدار تولید محصولات بخش صنعت در شهریورماه معادل ۵/۵۳ محاسبه شده است. این شاخص پس از چهارماه کاهش متوالی با عبور از سطح خنثی(۵۰) بیشترین سطح تولید در ۱۱ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش جزئی تولید عمدتا در صنایعی مشاهده شده که از بهبود موقت در تامین انرژی و دسترسی به مواداولیه بهره‌مند شده‌اند.
میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه برای پانزدهمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(۵۰) قرار گرفته است. اگرچه شدت کاهش در این ماه کمترین میزان طی هشت‌ماهه گذشته بوده است. در این ماه به دلیل انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده اندکی افزایش در تقاضا مشاهده شده اما تولیدکنندگان پیش‌بینی تقاضای محدود داخلی را طی ماه‌های آتی (ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی) دارند.
در شهریورماه میزان استخدام و به کارگیری نیروی‌انسانی در بخش صنعت برای یازدهمین‌ماه متوالی پایین بوده و شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است. کاهش تولید از یک‌سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبه‌رو هستند به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کرده و برنامه‌های استخدام جدید را متوقف یا تعدیل نیرو را در پیش گیرند. علاوه براین کاهش انگیزه نیروی کار نیز به کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع دامن زده است. در نتیجه بازار کار صنعتی نیز با دوگانه همزمان کاهش فرصت شغلی و کمبود نیروی انسانی مواجه شده است. در بخش صنعت از آنجایی که بخش عمده‌ای از نیروی کار خود را به صورت رسمی تامین می‌کند کاهش متوالی آن نه‌تنها بروز چالش بیکاری شاغلان قبلا شاغل را در پی خواهد داشت بلکه ورودی به صندوق تامین اجتماعی و منابع مالی آن را با چالش مواجه کرده است. گزارش‌های تامین اجتماعی نیز مبتنی بر همین روند بوده و نیازمند چاره‌اندیشی است.
موجودی مواداولیه خریداری شده در شهریورماه برای نوزدهمین ماه متوالی از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ پایین بوده و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. عوامل اصلی این کاهش عبارتند از: افزایش نرخ ارز، قیمت مواداولیه، تاخیر در تخصیص ارز و فرآیند ترخیص گمرکی و محدودیت نقدینگی شرکت‌ها. این عوامل در مجموع موجب شده‌اند تا بسیاری از تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات جاری از موجودی انبار خود استفاده کرده و به دلیل محدودیت‌های موجود و سطح پایین تقاضا نتوانند موجودی جدید را جایگزین کنند به‌طوری که شاخص موجودی محصول نهایی در انبار طی هشت‌ماه اخیر از بهمن ماه کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده و در شرایطی که تولید شرکت‌ها در این ماه بهبود یافته اما موجودی انبار کاهش داشته است. به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت در سطوح پایین تولید طی ماه‌های گذشته و همچنین شرایط نامشخص ماه‌های آتی و کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان برای تامین تقاضای محدود مشتریان خود از انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
در همین حال نتایج در شهریورماه نشان می‌دهد افزایش قیمت خرید مواداولیه و افزایش هزینه‌های تولید از جمله مالیات‌ها باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند به طوری که قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی ۵ ماه اخیر به ثبت رسانده است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند چراکه نرخ تورم ماهانه در شهریورماه نسبت به ماه‌قبل ۸/۳ واحد‌درصد افزایش داشته است. حال آن که این نرخ به صورت بلندمدت در محدوده ۵/۱ تا ۷/۱ واحد‌درصد خواهد بود.
میزان فروش محصولات در شهریورماه بعد از هفت ماه متوالی کاهش، افزایش یافته است. افزایش تقاضای داخلی و صادرات در چندرشته فعالیت از مهم‌ترین عوامل بهبود فروش بوده‌اند.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در مرز خنثی(۵۰) قرار دارد و پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر (از مهر ۱۳۹۹) را نشان می‌دهد. نیمی از پاسخ‌دهندگان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند. نااطمینانی سیاسی ناشی از احتمال برقراری مکانیسم ماشه و نیز تشدید محدودیت‌های تحریمی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل نگرانی نسبت به آینده عنوان شده‌اند.
چالش‌هایی که از دید برخی فعالان اقتصادی در شهریور۱۴۰۴ بوده عبارتند از:
ناترازی انرژی و قطعی برق: تداوم قطعی مکرر برق و محدودیت سهمیه انرژی در بسیاری موارد منجر به خسارت تجهیزات شده و در کل کاهش یا توقف تولید را به دنبال داشته است.
کمبود نقدینگی و مشکلات مالی: مشکل کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی تولیدکنندگان را در تامین مالی با مشکل روبه‌رو کرده است. از طرفی هزینه‌های بالای مالیاتی و تغییرات در قوانین تقسیط و افزایش پرداخت اولیه یکجا فشار مضاعف بر آنها وارد کرده است.
نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و کمبود مواداولیه: افزایش شدید قیمت مواداولیه، مشکلات در تامین و واردات آن و همچنین تاخیر در ترخیص گمرک و بوروکراسی و هزینه‌های بالای گمرکی و سهمیه‌بندی تخصیص ارز شرکت‌ها را با کمبود مواداولیه روبه‌رو کرده است. نوسانات شدید و عدم ثبات نرخ ارز نیز باعث بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری شده و کاهش اعتماد مشتریان را به همراه داشته است.
رفع تعهد ارزی: تاخیر در تخصیص ارز، سهمیه‌بندی ارزی، مشکلات رفع تعهد ارزی، هزینه‌های بالای گمرک به همراه نوسانات ارزی، تحریم‌ها، زمان کوتاه رفع تعهد ارزی، هزینه‌های سرسام‌آور گمرک، حذف ارز ترجیحی و کاهش توان مالی مردم می‌تواند به زودی باعث نابودی شرکت‌ها و بحران‌های اجتماعی شود. با توجه به مشکلات بازار ارز پیشنهاد می‌شود دولت مشکل رفع تعهد ارزی را بر طرف کند تا صادرات رونق بیشتری بگیرد.
رکود بازار و کاهش تقاضا: کمبود تقاضا و مشتری رکود شدید در بازار داخلی به همراه داشته و باعث توقف تولید به علت نبود تقاضا و کاهش سفارشات شده است. افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش توان خرید نیز اثر مستقیم بر فروش و تقاضای بازار داشته است.
تحریم‌ها و شرایط سیاسی-بین‌المللی: تحریم‌ها احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و نگرانی از ریسک‌های غیراقتصادی را افزایش داده و تاثیر مستقیم بر بازار و سرمایه‌گذاری داشته است.
نیروی انسانی: کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات مدیریتی داخلی و ضعف در پشتیبانی از تولیدکنندگان باعث تضعیف شدید صنایع شده است.
