بدهی ۵۰ همتی خودروسازان به قطعهسازان

آمنه هاشمی– یکی از مهمترین مشکلات قطعهسازان طلب این تولیدکنندگان از خودروسازان است که در این راستا نیز دو خودروساز بزرگ کشور بهدلیل قیمتگذاریهای دستوری طی چند سال اخیر با زیان انباشته ۳۱۰هزار میلیارد تومانی(همت) رسیده روبهرو شده و قادر به پرداخت ۵۰همت بدهی خود به قطعهسازان نیستند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور مطالبات معوق سررسید گذشته و تعیینتکلیفنشده خودروسازان به آنها را ۵۰هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد.به گزارش ایرنا، آرش محبینژاد در نشستی خبری با بیان اینکه جمع کل بدهی دو خودروساز بزرگ کشور ۶۲۰هزارمیلیارد تومان است که ۵۰همت بدهی آنها به قطعهسازان رقم بزرگی نیست، افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۱۰همت رسیده است؛ برآورد شکاف بازار خودرو با بازار آزاد ۶۴۰همت و مطالبات تعیینتکلیف نشده ۱۶۰همت است. وی مطالبات معوق سررسید گذشته و تعیین تکلیفنشده را ۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: خودروسازان از ابزارهای مالی مانند آیندهفروشی، اسناد تفاهمنامه، السی داخلی و شکستن بدهیها برای تامین نقدینگی استفاده میکنند که اگر وضعیت فعلی متوقف شود، حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان بدهی در صنعت خودرو باقی میماند و در صورت توقف کامل، صنعت خودرو دچار بحران جدی خواهد شد. محبینژاد با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای تولید یکمیلیون و ۵۰۰دستگاه خودرو در سال بود گفت: تا رسیدن به این رقم فاصله زیاد است؛ تنها در مردادماه ایرانخودرو با تدابیری که انجام داد، بار تیراژ تولید را افزایش داد آنهم درحالیکه جلوی فروش را بسته است. وی درپاسخ به سوالی درباره رای بدوی اخیر تعزیرات علیه مدیران ایرانخودرو اظهار کرد: در این خصوص ما نه قوه قضاییه هستیم و نه در معرض صدور حکم هستیم.
بهجای طلب قطعهسازان وانت میدهند
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با تاکید بر اینکه مردم همتراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، گفت که خودروسازان بهجای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت میدهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است.
محبینژاد ادامه داد: بازنده اصلی در بازار خودرو بهخاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودروی با کمترین کیفیت را بخرند. وی با تاکید بر تامین فوری و بدون شرط ۵۰همت نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تامین قطعهسازی گفت: ۲۰همت برای هریک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تامین داخلی دارند نیاز به تامین نقدینگی است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور راهکار بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیتهای مالیاتی دانست و اظهار داشت: اصلاح فرآیند قیمتگذاری خودرو و حذف قیمتگذاری دستوری، چابکسازی سیاستهای ارزی با تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدیدنظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعهساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری از جمله راهکارهای میانمدت توسط نهادهای اجرایی است.
هیچ خودرویی با تعرفههای جدید وارد کشور نشده است
محبینژاد درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت که تعرفه واردات بهصورت پلکانی هنوز با گذشت ششماه از سال اجرایی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است. بهنظر میرسد نهادهای مسوول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاقنظر نرسیدهاند و بهصورت پلکانی تعرفهگذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید اکنون ششماه است که هیچ خودرویی با تعرفههای اعلامی وارد کشور نشده است. محبینژاد با بیان اینکه پس از نیازهای اولیه، خودرو بهعنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسوولان و مردم مطرح است گفت: تصمیمگیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر میشود. وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
وضعیت صنعت قطعهسازی در کشور مناسب نیست
دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه تعداد اعضای رسمی انجمن قطعهسازان کشور در ۱۷ استان حدود ۱۸۵۰عدد است، گفت: این رقم نسبتا پایین و نشاندهنده وضعیت نامناسب این صنعت در کشور است. همچنین تعداد قطعات تولیدی در کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه است که این رقم نسبتبه جمعیت و نیاز بازار بسیار کم است بنابراین وضعیت صنعت قطعهسازی در کشور مناسب نیست. وی گفت: برخی قطعهسازان در بخش خودروهای تجاری، کشاورزی و قطعات متفرقه فعال هستند همچنین برخی قطعهسازان فقط برای یک خودروساز خاص و برخی دیگر برای چندین خودروساز تولید میکنند. محبینژاد عنوان کرد: ایرانخودرو نسبتبه سایر خودروسازان وضعیت بهتری دارد اما ادامه وضعیت فعلی در فروش و پیشفروش، آینده این شرکت را با چالشهای جدی روبهرو میکند. کاهش فروش، زیان انباشته و مشکلات نقدینگی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال تلاشهایی برای بهبود وضعیت از طریق خرید قطعات و تعامل با قطعهسازان صورت میگیرد بهطوریکه ایرانخودرو تا پایان شهریورماه تعهد داده است که هر قطعهسازی بتواند قطعات مورد نیاز را تامین کند از طریق خرید دین ۶۰ یا ۹۰روز پرداخت میکند.
مردم ۶۰درصد گرانتر از کارخانه خودرو میخرند
محبینژاد با بیان اینکه مردم ۶۰درصد بالاتر از قیمت کارخانه خودرو میخرند گفت: شکاف بازار کارخانه و آزاد بسیار زیاد است به گونهای که مردم خودروی دنا را بالای یکمیلیارد تومان میخرند ضمن اینکه اکنون ما در داخل کشور دوچرخه ۴میلیارد تومانی بهخاطر کیفیت بالا داریم. دبیر انجمن قطعهسازان خودروی کشور عنوان کرد: اگر خودروساز بتواند به قیمت بازار محصول خود را از درب کارخانه به فروش برساند، کیفیت نیز بهبود پیدا میکند، کیفیت به(سوی) حد مطلوب حرکت خواهد کرد.
خسارت چند همتی قطعهسازان از حادثه بندر رجایی
محبینژاد به حادثه بندر شهید رجایی و خسارت به صنعت قطعهسازی اشاره کرد و گفت که بسیاری از قطعات شرکتهای خودروساز و مایحتاج صنعت قطعهسازی دچار آسیب شد. برآورد اولیه چند هزار میلیارد تومان بوده و بالاتر از آن خسارت عدمالنفع است که در خسارتها نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت در حد خسارت بیمه بوده و دولت تنها تسهیلات و مشوقهایی ارائه کرده است، افزود: خود واردکنندگان اقدام به واردات از مسیر ترکیه اقدام کردند تا جبران کنند ولی همزمان با جنگ ۱۲روزه همراه و مسیرهای هوایی بسته شد.
مخالف واردات خودرو نیستیم
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور در ادامه این نشست اظهار کرد که به هیچوجه مخالف واردات خودرو نیستیم. چرا بهخاطر اختلاف در تعرفهها، در ششماه امسال خودرو وارد کشور نشده است؟ وی ادامه داد: ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای ۱۰۰درصدی برای خودروهای خارجی اختصاص داده است، از این رو میزان تعرفه باید به گونهای باشد که به قطعهسازی لطمهای وارد نشود. در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمیتواند بیشتر از تعرفه کل باشد. اگر تعرفه خودرو ۴۰درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور تصریح کرد: دولت اگر میخواهد محصولی ارزان به دست مردم برسد باید طبق قانون جبران خسارت و ضرر و زیان شرکت را پرداخت کند. وی با بیان اینکه از کیفیت موجود خودروها راضی نیستیم گفت: برای بهبود کیفیت به خودروسازان پیشنهاد دادیم تا راهکارها را مورد توجه قرار دهند ضمن اینکه کیفیت راهی بیانتهاست.
نجفیمنش افزود: اکنون خودروهای داخلی و وارداتی بهوفور در کشور است باید برای مردم و انتخاب آنها حق قائل شویم.
وی با اشاره به تعطیلی دوماهه در شرکتهای خودروساز گفت: این تعطیلات بهخاطر قطعیهای برق، ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲روزه بوده که منجربه کاهشهای تولید شده است.