روزنامه جهان صنعت

تأمین مالی جمعی در ایران با وجود ظرفیت بالا به دلیل محدودیت‌های ساختاری، نبود چارچوب‌های قانونی و چالش‌های فقهی و حقوقی، نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند، اما این روش می‌تواند در شرایط رکود با جذب سرمایه خرد، به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک و توسعه اقتصادی را تسریع کند.

در روز یکشنبه، بازار سرمایه ایران با افت شاخص‌ها، کاهش قابل توجه قدرت خرید حقیقی‌ها و خروج پول از بازار مواجه شد و صندوق دارا یکم به دلیل ضعف مدیریت و حمایت ناکافی، در کف تاریخی خود قرار گرفت.

کتاب «نظریه اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز با تأکید بر نقش تقاضای مؤثر و مداخله دولت، توضیح می‌دهد که بیکاری و رکود اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا است و نرخ بهره تحت تاثیر تمایل به نگهداری نقدینگی تعیین می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تیرماه ۱۴۰۴ عملکرد متفاوتی داشتند؛ صندوق‌های طلا بازدهی مثبت و ثبات نسبی نشان دادند، صندوق‌های اهرمی به دلیل کاهش NAV و حباب منفی بازدهی منفی داشتند و صندوق‌های سهامی نیز واگرایی میان بازدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت تجربه کردند.

شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با افت حدود ۰.۴۲ درصد به زیر ۲.۸۳ میلیون واحد رسید و خروج پول حقیقی و کاهش معاملات نشان‌دهنده ادامه رکود و ضعف اعتماد در بازار سهام است.

فرمان اجرایی دونالد ترامپ منجر به پایان زودهنگام مشوق‌های مالیاتی برای انرژی‌های خورشیدی و بادی شده و به شدت بازار سهام شرکت‌های فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر مانند Enphase Energy و First Solar را تحت تاثیر قرار داده است.

نخستین شرکت بخش خصوصی موفق به دریافت مجوز انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام از بورس انرژی ایران شده و با این روش تامین مالی ۴۶۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های اکتشاف و تولید نفت خود جذب کرده است.

ناترازی انرژی در ایران با کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و عدم ثبات در تامین برق، گاز و آب، سودآوری شرکت‌های بورسی را کاهش داده و چشم‌انداز بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است.

بورس کالای ایران در آغاز مرداد با معامله بیش از ۱۲۶ هزار تن کالا و رشد چشمگیر بازار مشتقه، روندی پررونق و متنوع در بخش‌های صنعتی، پتروشیمی، معدن، کشاورزی و مالی ثبت کرد و سود سهامداران را سریع پرداخت کرد.

مجامع عمومی سالیانه شرکت‌های بزرگ بانکی و خودرویی با بررسی عملکرد مالی، برنامه‌های توسعه و چالش‌های ساختاری برگزار شد که نشان‌دهنده سودآوری بانک‌ها و زیان‌دهی خودروسازان در شرایط دشوار قیمت‌گذاری و تولید است.