روزنامه جهان صنعت

کاهش ارزش یارانه نقدی در شرایط تورم شدید و حذف یارانه اقشار کم‌درآمد بدون توجه به فقر گسترده، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش داده و نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاری اقتصادی است.

سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی باعث تضعیف استقلال بانک مرکزی، افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و برای رهایی از آن اصلاح ساختار مالیه عمومی و تقویت استقلال بانک مرکزی ضروری است.

تحریم‌ها در ایران باعث فساد ساختاری، ناکارآمدی نهادها، خصوصی‌سازی نمایشی و بی‌ثباتی اقتصادی شده و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند.

رکود تورمی در ایران با افزایش همزمان تورم و کاهش رشد اقتصادی، ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و فشارهای تولیدی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هشتم شهریور بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین شده است.

شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا 29 مردادماه بیش از 88 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 401 هزار نفر پرداخت کرده است.

تحریم‌ها و ضعف ساختاری اقتصاد رانتی و شبه‌دولتی ایران در کنار بی‌اعتمادی عمومی، فشار روانی شدیدی بر بازارها ایجاد کرده و مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها را کاهش داده است.

اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تیر سال گذشته ۰.۳ درصد کوچک‌تر شد و بخش کشاورزی با افت ۸.۱ درصدی، بدترین عملکرد را ثبت کرد.

تورم نقطه‌ای مرداد ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید و فشار اقتصادی بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرد.

خودکفایی اقتصادی با نادیده گرفتن مزیت نسبی، تحمیل هزینه‌های سنگین و ایجاد انزوای فناورانه، به جای تقویت اقتصاد، آن را در حصار ناکارآمدی و عقب‌ماندگی گرفتار می‌کند.