بختک تورم بر جان معیشت
فاطمه عباس‌پور– کمتر از یک‌دهه گذشته بود که فیلمی از خرید مرغ در ونزوئلا شروع به دست به دست شدن میان ایرانیان کرد. در آن فیلم فردی یک فرغان پول را به فروشگاه برد و یک عدد مرغ تحویل گرفت. در آن زمان تصور چنین ماجرایی چنان برای مردم ایران دور از ذهن بود که مانند یک فیلم علمی‌تخیلی به آن ویدئوی کوتاه نگاه می‌شد! این روزها چند سالی از آن ویدئو می‌گذرد؛ تورم موادغذایی سرعت دیوانه‌واری به خود گرفته است و با توجه به روند فعلی به‌نظر می‌رسد آن ویدئو دیگر به هیچ عنوان آنقدرها هم دور از واقعیت نیست.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در چهارماه با رشدی ۱۷درصدی از ۴۷درصد به ۶۴درصد رسیده است؛ به زبان ساده‌تر مصرف‌کنندگان ایرانی در مهرماه امسال در مقایسه با مهر۱۴۰۳ برای خرید یک‌سری خوراکی و آشامیدنی یکسان ۳/۶۴درصد بیشتر هزینه کرده‌اند! همچنین در این مقایسه باید مدنظر داشت که بسیاری از کارشناسان آمار حقیقی تورم را بسیار بیشتر از آمار‌های رسمی اعلام‌شده می‌پندارند.
نکته قابل‌توجه این است که این آمار ایران را پشت سر سودان جنوبی در رتبه دومین کشور با بالاترین تورم موادغذایی قرار می‌دهد؛ با بررسی فهرست کشورهایی با بالاترین تورم در این حوزه به چندین نکته قابل بحث بر می‌خوریم؛ نخستین نکته این است که در برخی کشورها مانند ترکیه «رتبه شش با ۱/۳۶درصد» با وجود اینکه در میان ۱۰کشور اول فهرست قرار دارند، سطح درآمد‌ها نیز به همان اندازه بالاست؛ برای مثال یک شهروند ترکیه در مقابل یک شهروند ایرانی فشار بسیار کمتری را برای خرید مواد غذایی متقبل می‌شود.
تورم پایین‌تر از حد انتظار در اوکراین جنگ‌زده
نکته دیگر تورم پایین‌تر از حد انتظار در اوکراین(رتبه چهارده با ۴/۱۷درصد) است. این کشور توانسته با اجرای سیاست پولی سختگیرانه، تثبیت نرخ ارز و کنترل برخی قیمت‌های کلیدی تورم را مهار کند. بانک ملی اوکراین با هدف‌گذاری تورم حدود ۵درصد، نرخ بهره را بالا نگه داشت تا انتظارات تورمی کاهش یابد و ارزش پول ملی حفظ شود. در کنار آن، دولت با محدود کردن افزایش قیمت خدمات عمومی مانند انرژی و حمایت از تولیدات داخلی، مانع از گسترش تورم عمومی شد. بهبود مسیرهای تامین کالا و کمک‌های مالی بین‌المللی نیز به ثبات اقتصادی کمک کرد.
سیاست‌های موقتی به‌جای حل ریشه مشکلات
سوالی که دانستن این آمار به وجود می‌آورد این است که چگونه کشوری مانند اوکراین که دوسال است درگیر جنگ بوده تورم کنترل‌شده‌تری نسبت‌به ایران دارد؟ یا کشورهایی با منابع بسیار محدود‌تر از ایران چگونه در کنترل تورم بسیار بهتر از کشورمان عمل کرده‌اند؟ آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: تورم در ایران در مقایسه با سایر کشورها، شرایط خاص و متفاوتی دارد. هرچند بسیاری از کشورها نیز با چالش‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو هستند اما میزان تورم در ایران به‌مراتب بالاتر است و این مساله جای تعجب دارد زیرا وضعیت اقتصادی و سیاسی برخی از آن کشورها حتی از ما نامساعدتر است اما تورم‌شان نه به این اندازه بالا و نه ماندگار است. درواقع تورم در آن کشورها یک پدیده گذراست، نه تکرارشونده اما در ایران، گویی هرسال باید با تورم روبه‌رو شویم؛ همان‌گونه که در پاییز انتظار بارندگی داریم. شدت آن ممکن است کم یا زیاد شود اما اصل آن همواره وجود دارد. وی ادامه داد: دولت می‌گوید قصد دارد تورم را کاهش دهد اما مگر تورم پدیده‌ای است که هر سال تکرار شود و ما تنها وظیفه داشته باشیم درصدی از آن را کم کنیم؟ تورم زمانی رخ می‌دهد که عوامل ایجادکننده آن فعال باشند. اگر همان عوامل در سال بعد نیز تکرار شوند، طبیعی است که دوباره تورم شکل گیرد. بنابراین مهار تورم تنها با رفع ریشه‌های آن ممکن است، نه با سیاست‌های موقتی.
نبود نظارت موثر دولت بر بازار
این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره کاستی‌های دولت در بحث نظارت و در نتیجه آن تشدید تورم گفت: وقتی شرایط کشورهایی مشابه ایران از نظر تحریم، وضعیت سیاسی و منابع طبیعی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که تورم آنها یا بسیار کمتر از ایران است یا استمرار ندارد. علت چیست؟ پاسخ را باید در نبود نظارت موثر دولت بر بازارها جست‌وجو کرد. اگر چنین نظارتی وجود داشت، دولت می‌توانست پیش‌بینی کند که در سال آینده نرخ تورم در چه حدودی خواهد بود، نه اینکه صرفا اعلام کند هدفش کاهش ۵درصدی تورم است.
وی ادامه داد: در واقع خودِ دولت در مواردی به یکی از عوامل ایجاد تورم تبدیل می‌شود. برخی سیاست‌های دولتی به‌طور مستقیم تورم‌زا هستند؛ مانند مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان، یا بی‌توجهی به رشد قیمت لبنیات و سایر کالاهای اساسی. وقتی نان گران می‌شود، کرایه اتوبوس بالا می‌رود و سایر اقلام نیز به‌تبع آن افزایش قیمت پیدا می‌کنند، مجموعه‌ای از عوامل کوچک در کنار هم، شاخص تورم عمومی را بالا می‌برند. البته هر یک از این موارد به‌تنهایی موجب تورم فراگیر نمی‌شوند اما اثر تجمعی آنها قابل‌توجه است.
نگاهی به دیگر کشورها
بغزیان با مثالی از کشور‌های دیگر اضافه کرد: برای نمونه، در امارات تورم در بخش مسکن بالاست و افزایش قیمت آن عمدتا ناشی از رشد بهای زمین و مصالح ساختمانی است. با این حال، نرخ تورم کلی کشور حدود ۴درصد است زیرا قیمت موادغذایی، پوشاک و خودرو افزایش چندانی ندارد. بنابراین تورم در آن کشورها «بخشی» است، نه «عمومی». در ایالات‌متحده نیز معمولا بیشترین رشد قیمت در بخش مسکن دیده می‌شود اما بهای کالاهای روزمره، بلیت حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات ثابت می‌ماند و شاخص کل تورم را به‌شکل محسوسی بالا نمی‌برد. این کارشناس اقتصادی افزود: در ایران اما شرایط متفاوت است. به‌نظر می‌رسد دولت اراده‌ای جدی برای کنترل تورم ندارد و صرفا می‌کوشد با پرداخت یارانه یا اجرای سیاست‌های هدفمندی، فشار اقتصادی را از دوش برخی دهک‌های پایین‌تر بردارد. در نتیجه در دل همین تورم، گروهی از افراد سود می‌برند؛ مانند مالکان مسکن که از افزایش اجاره‌ها منتفع می‌شوند یا دارندگان خودرو که از رشد قیمت‌ها سود می‌برند. البته در همه کشورها قشر برخوردار وجود دارد اما پرسش اینجاست که چرا نظارت موثری بر روند تورم اعمال نمی‌شود؟ بغزیان ادامه داد: عامل سوم، تحریم‌هاست. ایران همچنان در شرایط تحریم به سر می‌برد و هنوز تصمیم مشخص و قاطعی برای عبور از این وضعیت اتخاذ نشده است. در چنین فضایی، اقتصاد در حالت بلاتکلیفی قرار دارد؛ گویی بخش‌های مختلف منتظرند تا دولت چشم خود را ببندد و قیمت‌ها به‌صورت نوبتی افزایش یابد.
درد نبود یک سیاست مشخص در بحث ارز
بغزیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، افزایش مداوم نرخ ارز تاثیری مستقیم بر قیمت کالاها دارد. آیا نباید سیاست مشخصی برای مدیریت نرخ ارز وجود داشته باشد؟ مگر نه اینکه یکی از عوامل اصلی تورم در کشور، همین نوسانات ارزی است؟ افزون بر این، هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها نیز همواره رو به افزایش است و بار مالی مضاعفی بر دوش اقتصاد می‌گذارد.
وی در خاتمه سخنانش گفت: با در نظر گرفتن همه این عوامل، می‌توان گفت ایران با تورمی ساختاری، پایدار و ماندگار مواجه است. دولتی که تنها به کاهش چنددرصدی تورم بسنده می‌کند، بدون آنکه در پی ریشه‌یابی و اصلاح بنیادین باشد، عملا به تداوم این چرخه کمک می‌کند. در نتیجه، هدف‌گذاری‌های کنونی بیشتر به کاهش موقتی فشارها می‌انجامد تا اصلاح واقعی نظام اقتصادی.
