بازآرایی ژئواکونومیک منطقه
احسان کشاورز – نقشه خاورمیانه را باز کنید. در مرکز آن کشوری قرار دارد که دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت جهان را در خاک خود دارد، با ۱۷کشور همسایه مجاور است، دسترسی به دو دریای استراتژیک دارد و جمعیت تحصیلکرده و جوانی که در منطقه کمنظیر است. حالا همان نقشه را نگه دارید و این سوال را بپرسید: چرا GDP سرانه این کشور از ترکیه کمتر بوده و امارات با جمعیتی ۱۰برابر کوچکتر اقتصادی بزرگتر دارد و چرا در سال۲۰۲۶ در حالی که این کشور ۱/۶درصد منقبض میشود همسایگانش یکییکی حساب جدیدی باز میکنند؟
پاسخ بهاین سوال نه در جغرافیا بلکه در اقتصاد سیاسی نهفته است؛ در تصمیمهایی که طی چهار دهه گرفته شد، در انزوایی که تحریمها تحمیل کرد و در فرصتهایی که از دست رفت. ایران با GDP اسمی ۴۱۰میلیارد دلاری بهشدت کمتر از پتانسیل واقعی خود عمل کرده؛ کشوری که اگر تحریمها نبودند و اگر مسیر متفاوتی در اقتصاد سیاسی انتخاب شده بود میتوانست امروز در ردیف اقتصادهای تریلیوندلاری بایستد.
در همین حال اطراف این کشور داستانهای متفاوتی درحال نوشتهشدن است. ترکیه با GDP یکتریلیونو۱۰۰میلیارد دلاری دومین اقتصاد بزرگ منطقه شده و در میانه این جنگ نقش محور انرژی و تجارت میان اروپا و آسیای مرکزی را تقویت میکند. آذربایجان از افزایش قیمت نفت سالانه ۶تا۵/۷میلیارد دلار درآمد اضافی میگیرد. ارمنستان که دههها بهایران وابسته بود درحال چرخش بهسمت آنکارا و باکو بوده و کریدور ترامپ که دقیقا در مرز ایران طراحی شده داغترین پروژه ژئواکونومیک منطقه است.
این تحولات اتفاقی نبوده بلکه آنها نتیجه یک بازی جغرافیای اقتصادی هستند که در آن انزوای ایران فرصت رشد همسایگانش را ایجاد کرده است. هر کریدوری که از ایران عبور نمیکند از جای دیگری میگذرد، هر بازاری که ایران در آن حضور ندارد توسط رقیب پر میشود و هر سرمایهگذاری که بهایران نرفته بهترکیه، امارات یا عربستان میرود.
این داستان اما یکروی دیگر هم دارد که کمتر گفته میشود: پتانسیل ایران نه از بین رفته نه منتقل شده است و هنوز همان ذخایر، همان جغرافیا، همان نیروی انسانی وجود دارد. تفاوت میان ایران امروز و ایران فردا در اندازه این فاصله نبوده بلکه در سرعت بستن آن است و بستن این فاصله هم ممکن است و هم ضروری.
ایران و پتانسیل بلااستفاده؛ منابع ثروت، نتیجه فقر
در اقتصاد یک مفهوم وجود دارد بهنام «نفرین منابع»؛ پدیدهای که در آن کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان بهجای رشد اقتصادی پایدار در فقر، وابستگی و بیثباتی گیر میکنند اما ایران حتی از این توصیف هم جلوتر است. ایران نهتنها از منابعش نفرین خورده بلکه از پتانسیل انسانی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت صنعتیاش هم نتوانسته استفاده کند و این یک معمای اقتصادی جدی است.
ارقام تصویر گویایی میسازند. ایران دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را دارد اما GDP سرانهاش با قدرت خرید ۴۰۰/۱۷دلار است. درمقایسه عربستان با ذخایر نفتی بزرگتر اما بدون برتری چشمگیر در سایر منابع GDP سرانهای بیش از سهبرابر ایران دارد. امارات که هیچ مزیت طبیعی بزرگی جز نفت ندارد با جمعیت ۱۰میلیونی اقتصادی بهاندازه ایران با جمعیت ۸۵میلیونی ساخته است. این شکاف نمیتواند فقط با تحریمها توضیح داده شود ریشههای عمیقتری دارد.
بخش قابلتوجهی از این عقبماندگی بهساختار اقتصادی برمیگردد. اقتصاد ایران در طول دههها بهدرآمد نفتی وابسته ماند و این وابستگی انگیزه برای توسعه بخشهای غیرنفتی را کاهش داد. وقتی پول نفت میآید نیازی بهساختن اقتصاد رقابتی نیست. این دام «رانت نفتی» است که نه فقط ایران بلکه بسیاری از کشورهای نفتخیز در آن گرفتار شدند اما ایران این دام را در شرایطی تجربه کرد که تحریمها همزمان درآمد نفتی را هم محدود میکردند یعنی نه توسعه بخش غیرنفتی اتفاق افتاد و نه درآمد نفتی کافی بود. آنچه اما باید بهآن اذعان کرد این است که ایران در برخی شاخصهای توسعه انسانی ازجمله سطح تحصیلات و ظرفیت علمی وضعیت بهتری از بسیاری از همسایگانش دارد. ایران تنها کشور خاورمیانه است که زیرساخت صنعتی نسبتا متنوعی از خودروسازی تا پتروشیمی تا فناوری اطلاعات دارد. این سرمایه انسانی و صنعتی همان چیزی است که پس از یک توافق احتمالی میتواند مزیت رقابتی ایران در منطقه باشد البته اگر فرصت شکوفایی پیدا کند.
از نفتفروشی تا اقتصاد دانش
در دهه۱۹۷۰ اماراتمتحدهعربی یک کشور صحرایی با اقتصادی اساسا مبتنی بر ماهیگیری و تجارت سنتی بود. ۵۰سال بعد دبی یکی از پنج مرکز مالی بزرگ جهان است، ابوظبی صندوق ثروت ملیای با بیش از ۸۰۰میلیارد دلار دارایی دارد و امارات میزبان بیش از ۱۰۰شرکت فورچون۵۰۰ است. این تحول در نیمقرن یکی از چشمگیرترین داستانهای توسعه اقتصادی تاریخ مدرن است و فهم آن درک عمیقی از آنچه ایران میتوانست باشد اما نشد میدهد.
راز موفقیت GCC در یک جمله خلاصه میشود: این کشورها پول نفت را برای ساختن زیرساختی استفاده کردند که پس از پایان نفت هم کار کند. امارات با ساختن فرودگاه دبی بهبزرگترینهاب هوایی جهان کانال تجارت بینالمللی را از بندر عدن و بیروت بهخودش منتقل کرد. عربستان با پروژه نئوم و رویای۲۰۳۰ درحال تبدیلشدن به یکمقصد گردشگری و مرکز فناوری است. قطر با سرمایهگذاری در LNG و میزبانی نهادهای بینالمللی از یکصادرکننده نفت به یکقدرت نرم تبدیل شده.
این مدل که اقتصاددانان آن را «ثروت هدایتشده بهآینده» مینامند یک پیششرط اساسی داشت: ثبات سیاسی و یکپارچگی با اقتصاد جهانی. همین یکپارچگی بود که بهشرکتهای بینالمللی اجازه داد وارد شوند، تکنولوژی بیاورند، بازارهای صادراتی بسازند و انتقال دانش ایجاد کنند. کشورهای GCC با پذیرش این یکپارچگی از محدودیتهایی که تحریمها ایجاد میکنند رها بودند و توانستند از کاملترین فرصتهای جهانیسازی بهره ببرند.
اینمقایسه نه برای سرزنش بلکه برای فهم یک واقعیت مهم است: مدل GCC نشان میدهد که منابع طبیعی بهتنهایی کافی نیستند اما با یکپارچگی بینالمللی میتوانند سکوی پرتابی برای رشد پایدار باشند. ایران با بازگشت بهاین یکپارچگی که توافق احتمالی میتواند آن را ممکن کند پتانسیل دارد که مسیر کشورهای GCC را با زیرساخت صنعتی متنوعتر و نیروی انسانی قویتر طی کند.
ترکیه؛ بازندهای که برنده شد
در ژانویه۲۰۲۶ ترکیه از رکود تورمی رنج میبرد. لیر در پایینترین سطح تاریخی خود بود، نرخ بهره برای مهار تورم بهسطوح طاقتفرسایی رسیده بود و رشد اقتصادی پیشبینیشده برای سال۲۰۲۶ فقط ۳درصد بود یعنی پایینترین رقم از۲۰۲۰ اما از اواخر فوریه با آغاز جنگ ایران معادلات تغییر کرد. یک تحلیلگر ترک صریحا گفت «نباید منافع جنگ ایران را فراموش کنیم» و این جمله آنچه در پشتپرده اقتصاد سیاسی منطقه میگذرد را بهتر از هر تحلیل رسمیای نشان میدهد.
ترکیه از این بحران در چند سطح بهره میبرد.
اول انرژی: با بستهشدن هرمز مسیرهای جایگزین انرژی اهمیت بیشتری پیدا کردند و ترکیه بهعنوان مسیر انتقال گاز آذربایجانی و انرژی آسیای مرکزی بهاروپا موقعیت استراتژیکتری یافت. خط لوله ترانس آناتولین که از آذربایجان ازطریق ترکیه بهاروپا میرسد با افزایش تقاضای جایگزین، ظرفیت و درآمد بیشتری پیدا کرد.
دوم تجارت: با انزوای ایران و اختلال در مسیرهای دریایی خلیج برخی مسیرهای تجاری بهسمت ترکیه تغییر مسیر داد. استانبول و ازمیر بهعنوانهابهای جایگزین برای تجارت منطقهای مطرح شدند.
سوم و مهمتر از همه کریدور میانی: پروژه کریدور ترامپ که آذربایجان را ازطریق ارمنستان بهترکیه وصل کرده ترکیه را بهدروازه اصلی تجارت میان اروپا و آسیای مرکزی تبدیل میکند؛ مسیری که تا همین اواخر بخش مهمی از آن ازطریق ایران میگذشت.
از منظر اقتصادی ترکیه در اینمعادله موضع هوشمندانهای گرفته: نه در جنگ شرکت کرده و نه علنا طرفی گرفته اما بیشترین بهره ساختاری را از تحولات برده است. این «سیاست فرصتطلبانه محتاط» که بهتصمیمگیری اردوغان شبیه است نشان میدهد که در اقتصاد سیاسی منطقه گاهی آنکه درکنار میایستد بیشتر از آنکه در میدان است بهره میبرد.
کریدور زنگزو، جغرافیایی که علیه ایران کشیده شد
در آگوست۲۰۲۵ ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید یک توافق صلح تاریخی امضا کردند. درکنار آن یک توافق سهجانبه با آمریکا بهنام TRIPP «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» امضا شد که یک کریدور ترانزیتی ۳۲کیلومتری از خاک جنوبی ارمنستان ایجاد میکند تا آذربایجان را بهترکیه وصل کند. این کریدور ۹۹ساله بهآمریکا اجاره داده شده و دقیقا در مرز شمالی ایران میگذرد.
برای فهم اهمیت ژئواکونومیک این پروژه باید نقشه را دید. پیش از TRIPP ایران یکی از چند مسیر اصلی برای تجارت زمینی میان آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا بود. قراردادهای حملونقل ایران با کشورهای آسیای مرکزی مسیر کریدور شمال-جنوب که ایران را بهشبکه ریلی روسیه و هند وصل میکند و ترانزیت کالاهای ارمنستان از خاک ایران همه بخشی از ارزش ژئواکونومیک ایران بودند. TRIPP عملا یک مسیر موازی ایجاد میکند که این کریدورها را دور میزند.
آنچه این پروژه را از منظر اقتصاد سیاسی مهم میکند این است که TRIPP صرفا یک جاده نبوده بلکه یک معماری اقتصادی است. این کریدور شامل زیرساخت انرژی، مخابرات، لجستیک و راهآهن میشود که آسیای مرکزی را بدون عبور از ایران یا روسیه بهاروپا وصل میکند. دولتهای اروپایی که بهدنبال تنوعبخشی بهمنابع انرژی هستند در این کریدور سرمایهگذاری میکنند. آمریکا با دادن تضمین امنیتی ۹۹ساله حضور استراتژیک در مرز ایران ایجاد کرده است. ایران این پروژه را تهدیدی برای منافع خود میبیند و صراحتا مخالفتش را اعلام کرده است. این مخالفت اما فقط یک موضعگیری سیاسی نبوده بلکه یک محاسبه اقتصادی واقعی است. اگر ایران بتواند در یک توافق جامع جایگاه خود را بهعنوان مسیر ترانزیتی اصلی منطقه بازیابی کند منافع اقتصادی این کریدور میتواند مستقیم بهایران برگردد و این یکی دیگر از دلایلی بوده که توافق برای ایران نه فقط یک ضرورت فوری بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت است.
آذربایجان؛ ۶میلیارد دلار هدیه از قیمت نفت
باکو در این روزها در موقعیت عجیبی قرار دارد. از یک طرف همسایه جنوبیاش در جنگ است، پهپادهایی بهخاک آذربایجان خورده و نگرانی از سرایت بیثباتی بهمنطقه قفقاز واقعی است. از طرف دیگر همان جنگی که این نگرانیها را ایجاد کرده هر روز بیشتر از هر زمان دیگری پول بهحساب آذربایجان میریزد. این تناقض خلاصهای از موقعیت ژئواکونومیک آذربایجان در بحران ایران است. محاسبه ساده است: هر ۲۰تا۲۵دلار افزایش در قیمت نفت برنت سالانه ۶تا۵/۷میلیارد دلار درآمد اضافی برای آذربایجان ایجاد میکند. با نفت بالای ۱۰۰دلار این رقم در سطح بالای خود قرار دارد. در کشوری که GDP کل آن حدود ۸۰میلیارد دلار است یک درآمد اضافی ۶تا۷میلیارد دلاری معادل ۸تا۱۰درصد بیشتر از GDP است یعنی یک جهش اقتصادی چشمگیر اما منافع آذربایجان از این جنگ از درآمد نفتی فراتر میرود. با انزوای ایران آذربایجان بهعنوان مسیر جایگزین انرژی برای اروپا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خط لوله BTC که نفت آذربایجان را از باکو ازطریق تفلیس بهترمینال جیهان در ترکیه میرساند ظرفیت اضافی خود را پر کرده و درآمد ترانزیتی آذربایجان افزایش یافته است و با پیشرفت TRIPP و اتصال نخجوان بهآذربایجان اصلی ازطریق ارمنستان یک منطقه اقتصادی جدید در غرب آذربایجان در حال شکل گرفتن است.
با این حال آذربایجان احتیاط را رعایت میکند. باکو تصریح کرده که «غیرممکن است هیچ کشوری از خاک آذربایجان علیه ایران استفاده کند»؛ جملهای که هم یک موضع سیاسی است و هم یک واقعبینی اقتصادی. آذربایجان میداند که ایران همسایه دائمی است و پس از پایان جنگ روابط اقتصادی باید از سر گرفته شود. این تعادل میان بهرهبرداری از فرصت کوتاهمدت و حفظ رابطه بلندمدت نشاندهنده بلوغ دیپلماسی اقتصادی باکو است.
ارمنستان؛ از تهران به آنکارا
برای دههها ارمنستان در یک محاصره اقتصادی عجیب زندگی میکرد: مرزهایش با ترکیه و آذربایجان بسته و تنها مسیرهای ارتباطیاش ازطریق ایران در جنوب و گرجستان در شمال بود. در این شرایط ایران برای ارمنستان نه فقط یک همسایه بلکه یک شریان حیاتی بود یعنی مسیر واردات انرژی، صادرات کالا و ارتباط با جهان خارج اما در سال۲۰۲۶ این معادله درحال تغییر است.
توافق صلح ارمنستان-آذربایجان و پروژه TRIPP جغرافیای اقتصادی ارمنستان را متحول کرده است. ایروان که تا دیروز برای هر واردات انرژی باید از ایران میگذشت حالا آذربایجان را بهعنوان تامینکننده نفتفرآورده دارد و از دسامبر گذشته آذربایجان شروع بهصادرات فرآوردههای نفتی بهارمنستان کرده؛ چیزی که ماهها پیش غیرممکن بهنظر میرسید. در سهماهه اول۲۰۲۶ تجارت دوطرفه آذربایجان-ارمنستان به۷۵/۵میلیوندلار رسید عددی که پیش از این تقریبا صفر بود.
همزمان بازشدن مرز ترکیه-ارمنستان که ترکیهایر از استانبول بهایروان پرواز مستقیم راه انداخته یک فرصت اقتصادی بزرگ برای ارمنستان ایجاد کرده است. شرکتهای خارجی که پیش از این بهدلیل انزوای ارمنستان از سرمایهگذاری اجتناب میکردند حالا با چشماندازی متفاوت بهاین کشور نگاه میکنند.
این چرخش برای ایران اما یک هزینه ژئواکونومیک واقعی دارد. ارمنستانی که کمتر بهایران وابسته باشد اهرم کمتری بهتهران میدهد. مسیرهای ترانزیتی که از ایران عبور میکردند کمکم جایگزین میشوند و وابستگی انرژی ارمنستان بهایران که یکی از عوامل همکاری گرم دوکشور بود کاهش مییابد. این تحولات در دل بحران جنگ اتفاق میافتند اما اثرات ساختاری آنها تا پس از پایان جنگ هم باقی خواهد ماند.
مولفههای عقبماندگی؛ چه شد که عقب ماندیم؟
اینسوال را نه برای سرزنش بلکه برای فهم باید پرسید: درحالیکه ترکیه، امارات و عربستان در چهاردهه گذشته اقتصادهای تریلیوندلاری ساختند چه اتفاقی افتاد که ایران با پتانسیل بزرگتر بهنتیجه کوچکتری رسید؟ اقتصاددانان بهچند مولفه اصلی اشاره میکنند که هرکدام بهتنهایی مهمند اما درکنارهم یک معادله پیچیده از فرصتهای از دسترفته را میسازند.
مولفه اول تحریمها هستند که از ابزار فشار بهیک ساختار مزمن تبدیل شدند. تحریمها نه فقط درآمد نفتی را کاهش دادند بلکه انتقال فناوری را مسدود کرده، سیستم بانکی را از شبکه جهانی قطع کردند و هزینه تجارت را بهشدت بالا بردند. کشوری که نمیتواند بهراحتی واردات و صادرات کرده یا سرمایه جذب کند نمیتواند زنجیره ارزش جهانی را که موتور رشد است بسازد اما تحریمها خود از یک عامل ناشی شدند و آن انتخابهایی بود که در سیاست خارجی صورت گرفت؛ انتخابهایی که هزینه اقتصادی بزرگی داشتند.
مولفه دوم ساختار اقتصاد دولتی است. در ایران بخش بزرگی از اقتصاد در دست نهادهای دولتی و شبهدولتی است که نه پاسخگوی بازار هستند نه انگیزه کارایی دارند. این ساختار فضای رقابت را میبندد، نوآوری را کاهش داده و بخش خصوصی را تحت فشار قرار میدهد. درمقابل کشورهایی مثل امارات که فضای کسبوکار رقابتی ایجاد کرده جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی را بسیار آسانتر کردند.
مولفه سوم نوسانات درآمد ارزی است. اقتصاد ایران با هر دوره تحریم یک شوک ارزی جدی تجربه کرده و هر شوک ارزی سرمایهگذاری بلندمدت را منجمد میکند. برنامهریزی ۱۰ساله در اقتصادی که ممکن است هرچندسالیکبار ارز آن ۵۰درصد افت کند بسیار دشوار است. همین عامل بخش خصوصی را بهسمت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و سفتهبازی تا سرمایهگذاری مولد بلندمدت سوق میدهد.
این سه مولفه تحریم، ساختار دولتی و بیثباتی ارزی با هم یک چرخه معیوب میسازند که شکستنش نیازمند تغییرات همزمان در سیاست خارجی، ساختار اقتصادی و مدیریت پولی بوده و هیچیک از اینها بهتنهایی کافی نیست.
اگر توافق شود؛ ایران کجای نقشه اقتصادی منطقه میایستد؟
فرض کنیم توافق شده، تحریمها لغو میشوند، هرمز باز میماند، داراییهای مسدودشده آزاد میشوند و ایران وارد فرآیند بازسازی میشود. در این سناریو سوال اصلی این است: ایران در نقشه اقتصادی منطقهای که در غیابش تغییر کرده کجا میایستد؟
پاسخ بستگی دارد بهسرعت و کیفیت بازگشت. اگر ایران بتواند صادرات نفت را از یکمیلیون به۳میلیون بشکه در روز برگرداند سالانه بیش از ۳۵میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد میشود؛ پولی که میتواند پایه بازسازی باشد. اگر بخش پتروشیمی که ۸۵درصد ظرفیتش تعطیل شده احیا شود یکی از بزرگترین صنایع پتروشیمی خاورمیانه دوباره راهاندازی میشود و اگر سرمایهگذاری خارجی عمدتا از اروپا و چین وارد شود زنجیرههای ارزش جدیدی ایجاد خواهد شد.
رقابت اما سختتر شده است. در غیاب ایران ترکیه نقش مرکز ترانزیت را گرفته، امارات نقش هاب مالی را تقویت کرده، عربستان درحال بازسازی صنعت گردشگری و تنوع اقتصادی است و آذربایجان مسیرهای انرژی جدید ساخته است. برگشتن بهاینبازار نیازمند چیزی بیشاز برداشتن تحریمها بوده و لازمه آن رقابتپذیری واقعی است.
مزیتهای رقابتی ایران در این معادله روشن است: نیروی انسانی تحصیلکرده با هزینه نسبتا کمتر، زیرساخت صنعتی متنوع که در منطقه کمنظیر است، بازار داخلی ۸۵ میلیونی که برای سرمایهگذاران جذاب بوده و موقعیت جغرافیایی منحصربهفردی که در هیچ کریدوری نمیتوان آن را کاملا دور زد. ایران با این مزیتها اگر فرصت یکپارچگی با اقتصاد جهانی را پیدا کند میتواند در یک دهه جایگاه اقتصادی متناسب با پتانسیل واقعیاش در منطقه بسازد. این نه خوشبینی بلکه یک ارزیابی واقعبینانه از پتانسیلی بوده که هنوز منتظر فرصت شکوفایی است.
سرمایهگذاری عربی؛ پس از طوفان آرامش میآید یا سکوت؟
تا پیش از ۲۸ فوریه کشورهای خلیجفارس در بهترین دوران سرمایهگذاری خود بودند. عربستان سعودی در سال۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرده بود، امارات بهپرجذبهترین مقصد سرمایه در منطقه تبدیل شده و قطر با ظرفیتسازی LNG میلیاردها دلار قرارداد بلندمدت امضا کرده بود. رشد اقتصادی GCC در۲۰۲۵ ۴درصد بود و چشمانداز۲۰۲۶ حتی بهتر بهنظر میرسید. سپس جنگ آمد و همه این معادلات را بههم ریخت.
حالا GCC با انقباض اقتصادی ۲/۰درصدی در۲۰۲۶ روبهرو است یعنی کاهشی ۶/۴واحددرصدی نسبتبه پیشبینیهای اوایل سال اما مساله فقط اعداد امسال نبوده بلکه سوال اصلی این است که جنگ چه تغییر ساختاری در جذابیت سرمایهگذاری این کشورها ایجاد کرده و آیا پس از پایان درگیری جریان سرمایه بههمان سطح قبل بازمیگردد؟
پاسخ اقتصاددانان یکصدا نیست اما یک نقطه اشتراک دارند: بازگشت سرمایه ممکن است ولی دیگر خودکار نخواهد بود. پیش از جنگ سرمایهگذاران بینالمللی خلیج را بهعنوان یک «جزیره ثبات» در منطقه پرآشوب خاورمیانه میدیدند؛ کشورهایی با حاکمیت قانون نسبتا قابل پیشبینی، زیرساخت مدرن و فاصله کافی از مناطق درگیر. جنگ ایران این تصویر را تغییر داد. حملات موشکی و پهپادی ایران بهپایگاههای آمریکایی در بحرین، قطر، عربستان و امارات نشان داد که «جزیره ثبات» میتواند در ماههای درگیری مستقیم در زمین جنگ باشد.
صندوق بینالمللی پول درحال بررسی سناریوهایی است که کدام اقتصادها ممکن است بهکمک مالی اضطراری نیاز داشته باشند؛ ازجمله برخی کشورهای خلیج. بحرین که پیش از جنگ هم از بدهیخیزترین کشورهای منطقه بود با کاهش صادرات آلومینیوم و نفت از شدیدترین آسیبها رنج میبرد. امارات یک توافق مبادله ارزی ۲۰میلیارد درهمی با بحرین امضا کرد تا از فروپاشی ارزی جلوگیری کند.
عوامل ساختاری اما بهنفع بازگشت سرمایه هستند. کشورهای GCC دارای صندوقهای ثروت ملی بزرگ بدهی خارجی نسبتا پایین بهجز بحرین و مدلهای اقتصادی متنوعشده هستند که در بلندمدت جذابیت دارند. پیشبینی رشد GCC برای۲۰۲۷ به۵/۸درصد رسیده بازگشتی قوی که نشان میدهد بازارها از کشش بلندمدت این منطقه چشم نپوشیدند.
سرمایهگذاری پس از جنگ احتمالا در دوموج خواهد آمد: موج اول سرمایه فرصتطلب است که برای بازسازی و پروژههای زیرساختی وارد شده؛ سرمایهای که از اختلال منتفع میشود. موج دوم سرمایه استراتژیک است که منتظر ثبات پایدار بوده و سالها طول میکشد تا بازگردد. تفاوت این دو موج در نرخ بهرهای است که سرمایهگذاران طلب میکنند و این نرخ پس از جنگ ایران برای تمام منطقه بالاتر رفته است. بازگشت بهنرخهای پیش از جنگ نیازمند نه فقط پایان درگیری بلکه بازسازی اعتماد است و این زمان میبرد.
