اما و اگرهای تامین کالاهای اساسی
جهان صنعت– دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور با اشاره بهشرایط ویژه تامین کالاهای اساسی بر لزوم حمایت موثر از فعالان بخش خصوصی و تسریع در پرداخت مطالبات بهمنظور حفظ پایداری زنجیره تامین و تقویت امنیت غذایی کشور تاکید کرد.
درشرایطیکه تامین مستمر کالاهای اساسی بهویژه نهادههای دامی از ارکان مهم امنیت غذایی کشور بهشمار میرود فعالان اینحوزه بر ضرورت همافزایی بیشتر میان دستگاههای مسوول و حمایت هدفمند از بخش خصوصی تاکید دارند. بهگفته دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور تداوم روند فعلی تامین و توزیع کالاها نیازمند توجه جدی بهتسویه مطالبات و تقویت توان مالی تامینکنندگان است تا اینزنجیره راهبردی بدون وقفه بهکار خود ادامه دهد.
۲میلیارد دلار طلب ارزی
دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور با بیان اینکه بیش از ۱۵ماه از طلب ارزی حدود ۲میلیارد دلاری تامینکنندگان نهادههای دام و طیور با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰تومانی گذشته و باوجود تایید بدهی و اعلام سازو کار پرداخت آن ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اینموضوع تاکنون در کمیته فرعی ماده۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مطرح نشده، اظهار کرد : اهمیت موضوع از آنجایی دوچندان میشود که تامین کالاهای اساسی کشور در شرایط فعلی منوط بهپرداخت کل وجه ارزی محموله خریداری شده و تلاش و هزینه مضاعف برای ارسال آن بهکشور بوده و در اینشرایط نابسامان مالی تجار ممکن است نظام با ثبات تامین نهادههای دام و طیور درشرایط حساس اخیر کشور دچار خدشه و چالش جدی شود.
محمدرضا کلامی با تصریح بر اینکه سربازان اقتصادی بخش خصوصی دراینمدت نهتنها کوچکترین کمکاری انجام ندادند بلکه با اندک رمق باقیمانده مجاهدانه اقدام بهتامین کالاهای اساسی و ضروری کشور کرده و حتی زیر آتشبار ناجوانمردانه دشمن در تمام جلسات ایام جنگ رمضان حضور یافتند که تامین و توزیع کالا بدون کمترین کمبودی حاصل اینهمبستگی و تلاش شبانهروزی است.
آرامش بازار در گرو تامین مواداولیه تولید
کلامی با تاکید بر اینکه حفظ و ادامه آرامش بازار درگرو تامین مواد اولیه تولید(نهادههای دام و طیور و روغن خام) و سایر کالاهای اساسی و ضروری است، افزود: متاسفانه بیاعتبارشدن تجار ایرانی نزد طرفهای خارجی و مخاطرات ناشی از جنگ تحمیلی دشمن از یکطرف و سررسیدشدن تسهیلات ارزی و ریالی بخش خصوصی درکنار کاهش توان نقدینگی با افزایش ۵۰۰درصدی نرخ ارز باعث شده خرید کالا از طرفهای خارجی منوط بهپرداخت کامل وجوه ارزی محمولهها و هزینههای ناشی از تمام ریسکهای تجاری ازسوی طرفهای ایرانی شود.
وی ادامه داد: عملا انجام خریدهای خارجی و ارسال محمولههای بعدی بهمقصد ایران بدون توجه دولت بهپرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی بسیار سخت و کند شده و آمار لاین آپهای خارجی زنگ خطری بسیار جدی است.
وضعیت مالی دشوار بخش خصوصی
کلامی با اشاره بهوضعیت مالی دشوار بخش خصوصی حوزه تامین نهاده و سررسیدشدن تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی از بانکها گفت: بخش خصوصی و ملت که در شرایط سخت جنگ با همت مضاعف پای حفظ ارزشها و همبستگی کشور ایستادند شایسته اینکم توجهی برخی مسوولان نیستند.
دبیر اتحادیه آوندا از وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی امنیت غذایی در کشور خواست بدون هرگونه ملاحظات بین دستگاهی اهمیت تعیین و تضمین مقادیر بدهی و سازوکار پرداخت و تسویه آن را برای مدیران بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسوولان مرتبط تبیین کند.
وی با اشاره بهدرک محدودیتهای اقتصاد کشور ازسوی بخش خصوصی تامینکننده نهاده گفت: بخش خصوصی در اینشرایط خواستار تسویه لااقل ۳۰درصد از مطالبات خود بهصورت نقدی است تا روند تامین کالا در کشور متوقف نشود.
۱۳طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت
کلامی با ابراز تاسف از خودداری رییس کمیته فرعی ماده۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت باوجود اعلام بدهی و اعلام سازوکار پرداخت آن ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره۲۳۲۷۲۲/۸۰ بهتاریخ ۲۶اسفند۱۴۰۴ از طرح آن در کمیته مذکور از مدیران و بدنه دستگاههای مسوول خواست با اولویت و بدون هرگونه تاخیر بهالزامات اعلامی دولت و تاکیدات صریح سایر وزرای کمیته ماده۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم توجه کرده و نسبتبه انجام تکلیف قانونی اقدام کنند.
بهگفته دبیر اتحادیه آوندا تامین بیش از ۴میلیونتن ذخایر کنونی ذرت که با کاهش مصرف ناشی از عدم توان تولیدکنندگان در خرید کالا معادل مصرف پنجماه کشور است ضرورتهایی را ایجاد میکند که علاوه بر اولویت بخشی بهمطالبات ارزی معوق ازسوی دولت اقدامات و نتایج زیر را حاصل کند.
اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه
کلامی معتقد است: اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه با تزریق منابع ریالی لازم بهشرکت پشتیبانی امور دام برای تکمیل ذخایر استراتژیک از محل موجودی مازاد نهاده ذرت بخش خصوصی با پرداخت نقدی ریالی نتایج مثبتی را بههمراه دارد.
وی با اشاره بهاینکه قیمت جهانی ذرت در حال حاضر در بالاترین نرخ خود در سطح بینالمللی قرار دارد افزود: خرید ریالی ذرت از بخش خصوصی که در آذر و دی ماه سال قبل با قیمتهای پایینتر ارزی انجام شده معادل ۵/۱میلیون تن ذرت تکالیف ذخایر موجب حدود ۶۰میلیونیورو صرفهجویی ارزی خواهد بود.
بهگفته وی جایگزینی این۵/۱میلیونتن ذرت در نیمهدوم اردیبهشت و فصل پیشفروش بهاصطلاح فیوچرز کشور برزیل حدود ۶۰میلیونیوروی دیگر کاهش مصارف ارزی برای کشور بههمراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه از فساد و کاهش کیفیت ذرت موجودی مازاد در بنادر و مخاطرات ناشی از جنگ برای اینکالا جلوگیری خواهد شد.
منبع: ایسنا
