تجارت پشت دیوار دریا
فاطمه عباس پور– محاصره دریایی در ادبیات راهبردی و روابط بینالملل یکی از پرهزینهترین و در عین حال موثرترین ابزارهای اعمال فشار بر دولتها بهشمار میرود؛ ابزاری که بدون اشغال سرزمین یا درگیری مستقیم میتواند شریانهای حیاتی یک اقتصاد را هدف قرار دهد. شبکه «ایبیسی نیوز» بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نیروهای آمریکایی یک کشتی را که تلاش داشت محاصره دریایی اعمالشده علیه ایران را نقض کند از کار انداختند. این موضوع نشان میدهد باوجود بهگوشرسیدن زمزمههایی مبنی بر مذاکرات پشتپرده از منظر واشنگتن محاصره دریایی با قدرت ادامه دارد.
در جهانی که بیش از ۸۰درصد تجارت کالا از طریق دریا انجام میشود محدودشدن دسترسی یک کشور بهبنادر و خطوط کشتیرانی تنها بهمعنای توقف حرکت کشتیها نیست بلکه آغاز اختلالی زنجیرهای در تامین کالاهای اساسی، صادرات، تولید، درآمدهای ارزی و ثبات بازارهای داخلی است. از همین رو درطول تاریخ قدرتهای بزرگ بارها از محاصره دریایی بهعنوان اهرمی برای وادارکردن دولتها بهپذیرش خواستههای سیاسی و نظامی خود استفاده کردند؛ ابزاری که آثار آنگاه فراتر از میدان نبرد بر زندگی روزمره مردم و بنیانهای اقتصادی کشورها سایه انداخته است.
نگاهی بهساختار تجارت خارجی ایران
اهمیت اینموضوع زمانی دوچندان میشود که نگاهی بهساختار تجارت خارجی ایران بیندازیم. بنادر جنوبی بهویژه بندر امام خمینی، شهیدرجایی، بوشهر و چابهار تنها مراکز تخلیه و بارگیری کالا نیستند بلکه حلقه اتصال اقتصاد ایران با بازارهای جهانی محسوب میشوند. ورود بخش عمده غلات، نهادههای دامی، روغن خام، دارو، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه کارخانهها از همین مسیر انجام میشود و در مقابل صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد، محصولات معدنی و بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی نیز از همین بنادر روانه بازارهای جهانی میشود. از این رو هرگونه اختلال در فعالیت این بنادر آثار خود را تنها در حوزه حملونقل نشان نمیدهد بلکه بهسرعت بهزنجیره تولید، بازار ارز، قیمت کالاها و معیشت خانوارها سرایت میکند.
تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ محاصره دریایی را نمیتوان صرفا از منظر نظامی تحلیل کرد. از عراق و کوبا گرفته تا آلمان در جنگ جهانی اول و ژاپن در جنگجهانیدوم نمونههای متعددی وجود دارد که نشان میدهد محدودشدن دسترسی بهدریا بیش از آنکه کشتیها را متوقف کند اقتصاد کشورها را هدف قرار میدهد. مقایسه وضعیت ایران با این تجربههای تاریخی میتواند تصویری روشنتر از ابعاد اقتصادی تجاری و راهبردی این رخداد ارائه دهد؛ اینکه محاصره دریایی چگونه بر زنجیره تامین، تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و امنیت اقتصادی اثر میگذارد چه تفاوتهایی میان ایران و نمونههای گذشته وجود دارد و اقتصاد کشور تا چهاندازه از ظرفیتهای لازم برای مقابله با چنینفشاری برخوردار است.
عراق، نزدیکترین نمونه تاریخی
نزدیکترین نمونه تاریخی از نظر آثار اقتصادی عراق پس از اشغال کویت در سال۱۹۹۰ است. پس از حمله عراق بهکویت شورای امنیت سازمان ملل با تصویب مجموعهای از قطعنامهها، محاصره دریایی و تجاری گستردهای علیه بغداد اعمال کرد که با مشارکت ناوگان دریایی آمریکا و متحدانش اجرا شد. درنتیجه صادرات نفت عراق که اصلیترین منبع درآمد این کشور بود تقریبا متوقف شد و واردات کالاهای اساسی نیز تنها تحت سازوکارهای محدود و با نظارت بینالمللی امکانپذیر بود. توقف جریان آزاد تجارت موجب شد صنایع وابسته بهواردات مواد اولیه با کاهش تولید مواجه شوند، نرخ تورم بهشدت افزایش یابد و کمبود گسترده مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی بهوجود آید.
اقتصاد عراق که بهدرآمدهای نفتی و واردات وابستگی بالایی داشت در مدت کوتاهی با رکودی عمیق روبهرو شد و دولت برای تامین نیازهای اولیه جامعه ناچار بهاجرای نظام سهمیهبندی کالا و در نهایت پذیرش برنامه نفت دربرابر غذا شد. اگرچه محاصره عراق با مجوز شورای امنیت اجرا میشد و از نظر حقوقی با وضعیت ایران تفاوت دارد اما از منظر اقتصادی هدف مشترک هردو محدودکردن دسترسی کشور بهتجارت دریایی و کاهش توان تامین منابع مالی و کالایی است.
کوبا، قرنطینه دریایی
نمونه دیگر کوبا است که اگرچه هرگز با محاصره دریایی کامل و دائمی مشابه عراق مواجه نشد اما از دهه۱۹۶۰ تحت فشارهای گسترده دریایی، تجاری و مالی آمریکا قرار گرفت. درجریان بحران موشکی کوبا در سال۱۹۶۲ آمریکا با استقرار گسترده نیروهای دریایی قرنطینه دریایی این کشور را برقرار کرد تا از انتقال تجهیزات نظامی شوروی جلوگیری کند. پس از پایان بحران نیز تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای کشتیرانی برای دههها ادامه یافت و باعث شد بسیاری از شرکتهای کشتیرانی، موسسات بیمه و بانکهای بینالمللی از همکاری با کوبا خودداری کنند. نتیجه این وضعیت افزایش قابل توجه هزینه حملونقل، محدودشدن دسترسی بهبازارهای جهانی و وابستگی بیشترهاوانا بهشرکای سیاسی خود بهویژه اتحاد جماهیر شوروی، بود.
دولت کوبا برای کاهش آثار این فشارها تلاش کرد تولید داخلی را تقویت کند تجارت خود را با کشورهای بلوک شرق گسترش دهد و از مسیرهای جایگزین برای تامین نیازهای خود استفاده کند اما محدودیتهای طولانیمدت باعث شد اقتصاد این کشور برای دههها با رشد پایین، کمبود سرمایهگذاری و مشکلات مزمن در تامین کالاهای مصرفی روبهرو باشد. تجربه کوبا نشان داد که حتی اگر مسیرهای دریایی بهطور کامل بسته نشوند افزایش ریسک همکاری با یک کشور میتواند آثار اقتصادی مشابه یک محاصره عملی ایجاد کند.
آلمان و ژاپن، تجربههایی بهقدمت جنگ جهانی اول
در جنگ جهانی اول نیز آلمان یکی از شناختهشدهترین نمونههای تاثیر محاصره دریایی بر اقتصاد یک کشور را تجربه کرد. نیروی دریایی بریتانیا با کنترل مسیرهای دریایی دریای شمال و اقیانوس اطلس، ورود مواد غذایی، مواد اولیه و کالاهای راهبردی بهآلمان را محدود کرد. این محاصره بهمرور زمان صنایع آلمان را با کمبود مواد اولیه روبهرو کرد و تولید بسیاری از کارخانهها کاهش یافت. همزمان کاهش واردات مواد غذایی باعث افزایش قیمتها، سهمیهبندی کالاها و بروز بحرانهای معیشتی شد. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی معتقدند که محاصره دریایی بریتانیا یکی از عوامل مهم در تضعیف توان اقتصادی و حتی نظامی آلمان در سالهای پایانی جنگ بود. اهمیت این تجربه در آن است که نشان میدهد بدون حمله مستقیم بهمراکز صنعتی یا زیرساختهای اقتصادی صرف محدودکردن دسترسی بهتجارت دریایی میتواند بهتدریج ظرفیت تولید، صادرات و حتی توان مالی دولت را کاهش دهد.
ژاپن نیز در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم با تجربهای مشابه مواجه شد. آمریکا با هدفقراردادن خطوط کشتیرانی ژاپن و اعمال کنترل گسترده بر مسیرهای دریایی دسترسی این کشور بهنفت، سنگآهن، لاستیک و سایر مواد خام را محدود کرد. از آنجاکه اقتصاد ژاپن وابستگی بالایی بهواردات مواد اولیه داشت صنایع این کشور بهسرعت با کاهش تولید روبهرو شدند. کمبود سوخت حملونقل داخلی را مختل کرد، تولید کارخانهها کاهش یافت و صادرات نیز افت شدیدی را تجربه کرد. تحلیلگران نظامی معتقدند که قطع جریان تجارت دریایی ژاپن نقشی همسنگ عملیات نظامی در تضعیف توان اقتصادی و دفاعی این کشور داشت. این تجربه نشان داد که در اقتصادهای وابسته بهتجارت دریایی اختلال در مسیرهای حملونقل میتواند آثار زنجیرهای بر همه بخشهای اقتصادی از صنعت و انرژی گرفته تا معیشت خانوارها بر جای بگذارد.
یمن و غزه، بحران تمامعیار
در سالهای اخیر نیز یمن نمونه دیگری از پیامدهای محدودیتهای دریایی بوده است. از آغاز جنگ داخلی و اعمال کنترل ائتلاف عربی بر بنادر این کشور ورود کالاهای تجاری و حتی کمکهای بشردوستانه با محدودیتهای گستردهای مواجه شد. کاهش واردات مواد غذایی، سوخت و دارو موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، کمبود سوخت، تعطیلی بخشی از فعالیتهای اقتصادی و تشدید بحران انسانی شد. هرچند شرایط یمن بهدلیل جنگ داخلی با وضعیت ایران تفاوت بنیادین دارد، اما این تجربه نشان میدهد که محدود شدن فعالیت بنادر، حتی در صورت باز بودن نسبی مسیرهای دریایی، میتواند زنجیره تامین کالا را دچار اختلال جدی کند و آثار آن بهسرعت در بازارهای داخلی نمایان شود.
نوار غزه نیز نمونهای متفاوت اما قابل توجه از تاثیر محدودیتهای دریایی بر اقتصاد است. محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی دریایی غزه طی سالهای گذشته موجب شد صادرات دریایی این منطقه تقریبا از بین برود و واردات نیز تنها در چارچوب ضوابط سختگیرانه انجام شود. در نتیجه، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی وابسته بهتجارت خارجی تعطیل شدند، نرخ بیکاری افزایش یافت و وابستگی اقتصاد محلی بهکمکهای خارجی بیشتر شد. هرچند مقیاس اقتصادی غزه با ایران قابل مقایسه نیست اما تجربه آن نشان میدهد که تجارت دریایی تنها بهمعنای ورود و خروج کالا نیست بلکه استمرار فعالیتهای تولیدی، اشتغال، درآمد و امنیت غذایی نیز بهآن وابسته است.
شباهتها و نتایج کماکان یکسان
بررسی این نمونههای تاریخی نشان میدهد که اگرچه ماهیت حقوقی و سیاسی محاصرهها با یکدیگر متفاوت بوده است اما پیامدهای اقتصادی آنها شباهتهای قابلتوجهی دارد. در همه این موارد نخستین نتیجه افزایش هزینه تجارت خارجی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی بوده است.
شرکتهای کشتیرانی، موسسات بیمه، بانکها و سرمایهگذاران معمولا پیش از آنکه مسیرهای دریایی بهطور کامل بسته شوند بهدلیل افزایش ریسک همکاری، فعالیت خود را محدود میکنند. همین موضوع باعث افزایش هزینه حملونقل، طولانی شدن زمان جابهجایی کالا، کاهش حجم مبادلات و افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و صادراتی میشود. در مرحله بعد صنایع وابسته بهمواد اولیه وارداتی با کاهش تولید روبهرو میشوند، درآمدهای ارزی دولت کاهش مییابد و فشار بر بازار ارز و قیمت کالاها افزایش پیدا میکند.
از همینرو تجربه کشورهایی مانند عراق، کوبا، آلمان، ژاپن، یمن و غزه نشان میدهد که محاصره دریایی حتی اگر بهمعنای توقف کامل رفتوآمد کشتیها نباشد میتواند از طریق افزایش هزینه تجارت و ایجاد نااطمینانی در زنجیره حملونقل بینالمللی آثار عمیق و بلندمدتی بر ساختار اقتصادی یک کشور بر جای بگذارد؛ آثاری که شدت و دامنه آنها بهمیزان وابستگی اقتصاد آن کشور بهتجارت دریایی، تنوع شرکای تجاری، ظرفیت تولید داخلی و توانایی استفاده از مسیرهای جایگزین بستگی دارد.
آمارهای تجارت خارجی نیز نشان میدهد که وابستگی اقتصاد ایران بهبنادر جنوبی در سالهای اخیر از یک مزیت لجستیکی بهنوعی وابستگی ساختاری تبدیل شده است. براساس آمار واردات ۱۰ماهه سال۱۴۰۴ منطقه ویژه اقتصادی بندر امام با واردات حدود ۱۴میلیونتن کالا بهارزش ۹/۵میلیارددلار مهمترین مبدا ورود کالاهای اساسی بهکشور محسوب میشود. پس از آن بندر شهیدرجایی، بوشهر و منطقه آزاد چابهار قرار داشته که هریک سهم قابلتوجهی در تامین نیازهای داخلی دارند. این تمرکز بهآن معناست که هرگونه اختلال در روند تخلیه، بارگیری یا تردد کشتیها در این بنادر میتواند در مدت کوتاهی زنجیره تامین کالاهای اساسی، نهادههای دامی، مواد اولیه صنایع، تجهیزات پزشکی و بسیاری از کالاهای واسطهای را با مشکل مواجه کند. برخلاف بسیاری از نمونههای تاریخی که اقتصاد کشورها تا حدی بر مسیرهای زمینی یا بازارهای منطقهای متکی بود، بخش عمده تجارت ایران همچنان از مسیر دریا انجام میشود و همین موضوع اهمیت بنادر جنوبی را دوچندان کرده است.
نگاهها بهسمت دستگاه دیپلماسی
در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی باید در تمام تصمیم گیریهای خود متوجه آثار و پیامدهای محاصره دریایی باشد؛ وضعیتی که در آن اگرچه دشمن وارد کشور نشده اما پیامدهای آن دستکمی از یک حمله تمامعیار ندارد. تفاوت اصلی ایران با نمونههای تاریخی در آن است که ایران هم از ظرفیتهای قابلتوجهی برای مدیریت بخشی از محدودیتها برخوردار است و هم بهدلیل وابستگی بالای تجارت خارجی بهبنادر جنوبی در برابر هرگونه اختلال دریایی آسیبپذیری قابلتوجهی دارد. از یک سو موقعیت جغرافیایی، وجود بندر چابهار، تجربه سالهای طولانی تحریم و توسعه برخی مسیرهای جایگزین میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد اما از سوی دیگر نقش محوری بنادر جنوبی در تامین کالاهای اساسی، صادرات انرژی و واردات مواد اولیه سبب میشود که هرگونه محاصره دریایی درصورت تداوم تنها یک محدودیت در حملونقل نباشد بلکه بهعاملی اثرگذار بر تجارت خارجی، تولید داخلی، درآمدهای ارزی، ثبات بازارها و درنهایت عملکرد کلی اقتصاد کشور تبدیل شود.
