واکنش وزارت جهاد کشاورزی بهگزارش «جهانصنعت»
جهان صنعت- وزارت جهاد کشاورزی در واکنش بهمطلب منتشر شده در تاریخ۲۰/۰۴/۱۴۰۵ باعنوان «تصمیم عجیب در جایی عجیب» جوابیهای منمتشر کرده که در ادامه میخوانید:
نگارنده محترم در تحلیل انتقادی خود استنادی نادرست بهممنوعیت صادرات قند توسط وزارت صمت داشتند درحالیکه بهاستناد رای دیوان عدالت اداری(موضوع نامه شماره۵۰۶۹۵۰/۱۴۰۳/۴۴/د مورخ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ مدیرکل وقت دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران) بخشنامه مذکور مبنی بر ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر از سال۱۴۰۳ ابطال شده است.
لازم بهذکر است که با شروع تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونی بهکشور و بهمنظور مدیریت بازار داخلی اقلام اساسی بهاستناد مصوبه مقامات عالی کشور صادرات کلیه محصولات کشاورزی ازجمله قند موقتا ممنوع شد تا فهرست کالاهای مستثنی اعلام شود. در همین راستا تاکنون ممنوعیت صادرات بیش از ۴۲۵ کد تعرفه کالاهای بخش کشاورزی رفع شده است. درواقع اعمال ممنوعیت اخیر ابزاری برای تنظیم بازار در شرایط جنگی و در جهت تامین پایدار اقلام اساسی بوده است.
از نظر آماری تولید داخلی شکر کشور بین ۶/۱تا۸/۱میلیونتن بوده درحالیکه نیاز سالانه حدود ۲/۲میلیونتن است. در این میان درخواست انجمن تولیدکنندگان قند برای مجوز صادرات محدود بهمنظور حمایت از جریان تولید و تامین سرمایه در گردش کارخانجات بهکارگروه تنظیم بازار ارجاع شد.
تاکید میشود که ممنوعیت صادرات صرفا بهدلیل وارداتیبودن ماده اولیه یا تخصیص ارز ترجیحی، فاقد مبنای قانونی است چراکه طبق بند(ب) ماده۲۳ قانون احکام دائمی کشور صادرات با پرداخت مابهالتفاوت امکانپذیر است.
براساس آمار گمرک ج.ا.ایران صادرات قند در سال۱۴۰۳ حدود ۴۰هزارتن و در سال۱۴۰۴(تا پیش از جنگ رمضان) حدود ۶۵هزارتن بوده است. موافقت با صادرات مدیریت شده در این حجم نه تنها برای حفظ اشتغال و ادامه تولید ضروری است بلکه با سیاستهای کنترلی و تایید سیستمی سامانه گمرک عرضه کالا در بازار داخلی بهعنوان شاخص اصلی ملاک عمل قرار گرفته است.
شایان ذکر است که قند کالایی ویژه بوده که عمدتا بهکشور عراق صادر شده و در ایام اربعین حسینی توسط ایرانیان در خارج از کشور مصرف میشود.
متاسفانه در گزارش انتقادی مذکور صادرات کالایی که منشأ تولید داخلی دارد و منجر بهرونق چرخه تولید میشود بهعنوان رانت تعبیر و تفسیر شده است درحالیکه با اتخاذ سیاستهای کنترل و محدودیت حجمی در صادرات میتوان معیارهای تعیین واجدین شرایط را تدوین و ممیزی کرد. بههمین منظور نیز با همفکری و برگزاری جلسات کارشناسی با تشکلهای موضوعی سیاستها و تدابیر لازم در راستای حمایت همزمان از تولید پایدار و تنظیم بازار اتخاذ شده است.
