روزنامه جهان صنعت

بازار مسکن تهران در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارد که معاملات نشانه‌هایی از تحرک محدود را بروز داده، اما شکاف عمیق میان قدرت خرید و قیمت‌ها همچنان پابرجاست. در شرایطی که نااطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و ابهامات قانونی بر بازار سایه انداخته، این پرسش مطرح است که آیا قیمت مسکن در ماه‌های آینده مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت یا رکود می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود؟

شرایط رکود تورمی که سال‌هاست که بر سر بازار مسکن کشور سایه افکنده سبب شده تا انتظار گرانی واحدهای مسکونی برای سال آینده نیز وجود داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: تا سال ۱۴۰۷ به‌عنوان سال پایانی برنامه هفتم، در مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان از طریق بسته حمایت از این قشر تأمین و تحویل خواهد شد.

دی‌ و بهمن‌ هر سال، گل سرسبد بازار مسکن برای فعالان این حوزه است و به‌طور معمول معاملات در این ماه‌ها رونق می‌گیرد. با این حال، امسال شرایط به گونه‌ای نبوده که رونقی هرچند اندک را در این بازار به دنبال داشته باشد.

وضعیت این روزهای بازار مسکن بسیار ناگوار و رنج‌آور است. امروزه شرایط وخیمی بر این بازار حکمفرماست. بازار مسکن تا پیش از جنگ 12روزه نیز در رکود به‌سر می‌برد.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: در ماه‌های بهمن و اسفند محتمل‌ترین سناریو برای بازار مسکن، رکود تورمی خواهد بود؛ چراکه متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم پس از ناآرامی‌های اخیر در فروش احتیاط می‌کنند.

افزایش شدید قیمت مسکن طی چنددهه گذشته به‌عامل اصلی نابسامانی این بازار تبدیل شده است. بدون شک یکی از مهم‌ترین عوامل در این رابطه کاهش پیوسته ارزش پول ملی است.

یک مقام صنفی گفت: نوسانات شدید و غیرمتعارف نرخ ارز با ایجاد فضای روانی و نااطمینانی در بازار، باعث تردید فروشندگان و توقف معاملات مسکن شده است، بدون آنکه الزاماً افزایش واقعی قیمت رخ دهد.

مدت‌هاست که قیمت‌ها در بازار مسکن از ثبات نسبی برخوردارند؛ ثباتی که بیشتر شبیه آتش زیر خاکستر است.

بازار مسکن در مرحله‌ای است که همزمان با رکود میزان معاملات، افزایش قیمت‌ها را نیز تجربه می‌کند. این ترکیب ناسازگار که به‌عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود نه‌تنها خریداران واقعی را از بازار بیرون رانده بلکه سیگنال‌های غلطی به سرمایه‌گذاران و سازندگان داده است.