روزنامه جهان صنعت

دولت چین برای مهار بحران مسکن و جلوگیری از سقوط قیمت‌ها، سیاست تخریب خانه‌های خالی و برج‌های نیمه‌تمام را آغاز کرده و تاکنون میلیون‌ها واحد مسکونی بلااستفاده را از چرخه عرضه خارج کرده است.

موتور رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ به‌دلیل ریسک‌های سیاسی و جنگی از کار افتاده و بازار وارد رکود سنگین غیرتورمی شده است، اما تورم بالای تولید و ضعف قدرت خرید خانوارها همچنان مانع خانه‌دار شدن مردم است.

نبود تقاضای موثر در کنار افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت نهادهای ساختمانی، رشد نرخ دستمزد و متغیرهای سیاسی به رکود ساخت و ساز منجر شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان متقاضیان مصرفی، واحدهای نوساز بدون مشتری است و فعلا با توجه به رکود بازار مسکن قیمت‌های پیشنهادی به ثبات رسیده یا در مواردی کاهش یافته است.

مسکن به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازهای بشری و یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده به امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی خانواده‌ها، همواره جایگاهی ویژه در سیاستگذاری‌های کلان هر کشور داشته است.

کارشناس بازار مسکن با اشاره به تأثیر التهابات سیاسی و اقتصادی بر رفتار سرمایه‌گذاران گفت: با پررنگ شدن بحث مکانیسم ماشه و نگرانی‌های جنگی، مردم سرمایه‌های خود را به سمت دلار، طلا و خودرو سوق داده‌اند و رکود مسکن عمیق‌تر شده است.

تهران نزدیک به ۴ میلیون واحد مسکونی و دست‌کم ۳ میلیون مالک دارد؛ اما طی ۴ سال گذشته، فقط ۶ هزار پرونده مالیاتی برای کسانی که «صاحب خانه‌خالی» معرفی شده‌اند، تشکیل شده است.

بودجه سال ۱۴۰۴ با کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی نشان‌دهنده بحرانی عمیق در مدیریت اقتصادی کشور است که نه تنها به تأمین هزینه‌های جاری آسیب می‌زند، بلکه به افزایش تورم و رکود در بخش مسکن نیز منجر می‌شود.

بازار مسکن ایران به دلیل شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در یک دهه اخیر به بحرانی ساختاری دچار شده است. افزایش قیمت‌ها، تورم عمومی، عدم ثبات سیاست‌ها و بوروکراسی پیچیده از جمله عواملی هستند که به کاهش عرضه مسکن و افزایش فشار بر خانوارها منجر شده‌اند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن و فعالیت‌های ساخت‌وساز، گفت: راهکار برون رفت از این معضل در وهله نخست این است که ما دست از خود تحریمی برداریم.

یک کارشناس حوزه مسکن درمورد کاهش چشمگیر ساخت‌وساز‌ها و چالش‌های پیش روی بازار مسکن توضیحاتی داد.