روزنامه جهان صنعت

فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، پیشنهاد اوراق بهادارسازی پروانه بهره‌برداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن در بازار سرمایه را مطرح کرده است.

بی‌برنامگی در اقتصاد ایران ناشی از وجود ساختارهای موازی، نبود هماهنگی در سیاستگذاری‌ها و ضعف در رهبری اقتصادی است که باعث شده دولت با منابع زیاد اما بدون جهت‌گیری روشن مدیریت کند و اصلاحات اقتصادی به دلیل نبود نهادهای پاسخگو، شفاف و کارآمد، موفق نباشد؛ در نتیجه اقتصاد کشور در چرخه‌ای از بی‌نظمی، رانت و ناکارآمدی گرفتار شده است.

مسعود پزشکیان برای اولین‌بار در همایش هفته بازار سرمایه که از اول آذر ماه آغاز می‌شود، حضور پیدا خواهد کرد و برنامه‌های دولت چهاردهم برای حمایت از بورس و بهبود فضای کسب‌وکار در بازارهای مالی را تشریح می‌کند.

تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به بازگشت شاخص کل بورس به محدوده سه‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد گفت: پس از رشد حدود ۴۰ درصدی شاخص در کمتر از سه‌ماه، اکنون فشار فروش و خروج نقدینگی از بازار در پی نگرانی از بودجه و نرخ خوراک صنایع شدت یافته است.

صنایع بورسی ایران باوجود فشارهای اقتصادی مانند افزایش نرخ خوراک و بهره بانکی، با افزایش نرخ فروش و انتقال دلار صادراتی مقاومت کرده و چشم‌انداز رشد مثبت دارند.

بازار سرمایه ایران ظرفیت بزرگی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تولیدی دارد اما به‌دلیل نبود حمایت کافی و مشکلات اقتصادی، سهم آن در این حوزه هنوز کم است.

کارشناسان پنل بازار سرمایه و تجربه جنگ ۱۲روزه تأکید کردند پنج مرحله مدیریتی شامل کنترل هیجان بازار، حفظ نقدشوندگی، حمایت صندوق‌ها، تثبیت و رونق بازار مسیر عبور بورس ایران از دوران جنگ و پساجنگ را تشکیل می‌دهد.

بازار سرمایه ایران در سال ۲۰۲۵ با نوسانات و چالش‌هایی همراه است اما به مرحله‌ای از تعادل و تاب‌آوری رسیده و انتظار می‌رود با تقویت شفافیت و اعتماد، زمینه رشد فراهم شود.

بازار سهام ایران در روز سه‌شنبه 20 آبان 1404، صحنه نوسانات شدید شاخص‌ها و تغییر محسوس جو معاملاتی بود. شاخص کل بورس تهران که در دقایق ابتدایی بازار با رشد بیش از 15 هزار واحدی همراه شده بود، در ادامه با افزایش فشار عرضه در نمادهای شاخص‌ساز و خروج نقدینگی حقیقی، تمام رشد خود را از دست داد و در نهایت با افت 8 هزار و 63 واحدی معادل 0.26 درصد، در سطح 3 میلیون و 106 هزار و 517 واحد متوقف شد.

کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که فشار مالی قابل توجهی بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور وارد می‌کند.