-
تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۵ شامل اعمال محدودیتهای گسترده بر شبکه نفتی، کشتیرانی و مالی ایران بوده که با هدف کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر اقتصاد کشور انجام شده است.
-
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۱ درصد است و کاهش نرخ مشارکت به دلیل موانع ساختاری، فرهنگی و اقتصادی، به هدررفت ظرفیت نیروی کار و چالشهای بازار کار منجر شده است.
-
اقتصاد ایران در سالهای اخیر در وضعیتی ویژه و به تعبیری «اقتصاد در تعلیق» قرار گرفته است که در آن به دلیل نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، سرمایهگذاریها به تعویق افتاده، تصمیمهای مهم به تأخیر میافتد و فعالان اقتصادی به سمت داراییهای امن میروند، در نتیجه تولید، اشتغال و رفاه کاهش یافته است.
-
برای دههها تمرکز اقتصاد ما بر صادرات منابع طبیعی و کالاها استوار بوده است. در حالی که این رویکرد در کوتاهمدت ارزآوری دارد اما در بلندمدت ما را در لایههای پایین زنجیره ارزش جهانی نگه میدارد.
-
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتوگو با «جهانصنعت» هشدار داد که بازگشت تحریمهای سازمان ملل با فعال شدن مکانیسم ماشه تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای از جمله تشدید کسری بودجه، رکود، تورم، کاهش ارزش پول و فشار بر اقشار ضعیف به دنبال خواهد داشت.
-
نرخ بهره به عنوان ضربان قلب اقتصاد عمل میکند و با تعیین هزینه وامگیری و بازدهی پسانداز، بر مصرف، سرمایهگذاری، تورم و اشتغال اثرگذار است و در ایران نیز نرخ بهره به دلیل شکاف بازار رسمی و غیررسمی، نقش تعیینکننده اما چالشداری در هدایت اقتصاد دارد.
-
وزیر صمت با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، بر اهمیت تامین بهموقع ارز و نوسازی ماشینآلات صنعتی تأکید کرد و گفت که معادن غیرفعال باید به صورت شفاف واگذار شوند.
-
حجم بدهیهای عمومی دولت و شرکتهای دولتی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در حالی که مطالبات نیز رشد کرده، شکاف بدهی و مطالبات همچنان پابرجاست و بخش عمده این بدهیها به نظام بانکی گره خورده است.
-
از نیمه دوم دهه80 اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که رفتهرفته درآمد سرانه و رفاه مردم رو به افول گرایید، حتی با وجود جهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران از آن فرصت طلایی طرفی نبست.
-
ریشههای تورم مزمن در اقتصاد ایران به ساختار معیوب بودجه دولت، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و سازوکارهای بازخوردی تورم برمیگردد که سیاستهای کاهش تورم نیازمند اراده سیاسی و تدابیر بلندمدت است.