-
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد که سیاست تثبیت اقتصادی شامل کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی است و تنها به تثبیت دستوری نرخ ارز محدود نمی‌شود بلکه بسته‌ای جامع از اقدامات متنوع است که باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شده است.
-
سیستم دو نرخی ارز ترجیحی و آزاد در ایران به جای حمایت از اقشار ضعیف، موجب فساد، رانت و اتلاف منابع شده و تنها راه نجات اقتصاد، حذف ارز ترجیحی و ایجاد شفافیت و رقابت واقعی است.
-
بازار بدهی ایران به‌عنوان ستونی پنهان در اقتصاد، نقش حیاتی در تامین مالی دولت و شرکت‌ها دارد و رشد آن اگر با شفافیت و مدیریت صحیح همراه باشد، به کنترل تورم و ثبات مالی کمک می‌کند.
-
اقتصاد ایران با ساختاری ناکارآمد و دولتی حجیم مواجه است که سبب افزایش کسری بودجه شده و تنها راه برون‌رفت از این بحران اصلاحات تدریجی، شفاف و حمایت شده با محوریت کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی است.
-
بدهی بخش دولتی ایران به بانک مرکزی در بهار سال ۱۴۰۴ با جهشی ۱۹.۱ درصدی به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و سهم مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده است.
-
نااطمینانی اقتصادی در ایران، ناشی از نا‌ثبات‌های سیاسی، تحریم‌ها، سیاست‌های پولی متناقض و شرایط متغیر جهانی، به کاهش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی بازارها و تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است.
-
سازمان همکاری شانگهای با ابتکار چین با اهدافی چون مقابله با گسترش نفوذ غرب، ایجاد موازنه با نفوذ ناتو و آمریکا در منطقه و حذف تدریجی و کاهش قدرت و سیطره دلار در سطح جهان تشکیل شد.
-
سرزمین باستانی ایران در جایی از کره زمین ایستاده است که بسیاری از کشورها آرزویشان بوده و هست.
-
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۱ هزار هزار میلیارد ریال رسید که رشدی ۸.۸ درصدی نسبت به پایان سال قبل داشته و نرخ رشد دوازده‌ماهه آن به ۳۲.۴ درصد افزایش یافته است.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.
