روزنامه جهان صنعت

بحرانی که از بی‌ثباتی اقتصادی، نوسان شدید قیمت ارز و کالاهای اساسی آغاز شده، اکنون به روایت‌های امنیتی و سیاسی-اجتماعی نیز گره خورده است. علی‌محمد نمازی، تحلیل‌گر سیاسی و اقتصادی، با بازخوانی چرخه تورم-دستمزد و پیامدهای نابودی بخش خصوصی، از ابعاد جدید بحران معیشت ایران می‌گوید.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.

تناقض بنیادی میان دو روایت درباره تورم در دولت، یکی کاهش سریع تورم در کوتاه‌مدت و دیگری تأکید بر بحران ریشه‌دار و ثبات پولی، نشان می‌دهد که بدون اجماع مفهومی میان ثبات قیمت‌ها و ثبات پولی، سیاستگذاری اقتصادی با سردرگمی و هزینه‌های بلندمدت مواجه خواهد شد.

در 9ماهه 1404، صنایع ریالی بورس با وجود تورم و نوسانات ارزی، نشان داده‌اند که می‌توانند نسبت به تورم سبقت گرفته و بانکداری و داروسازی بیشترین بازده را تجربه کنند، هرچند خودرو و سیمان رشدهای کمتری داشته‌اند.

با افزایش کمی در نرخ بهای بنزین، شاهد افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال و بهای سکه طلا به رقمی بی‌سابقه هستیم.

در شرایطی که جهش نرخ ارز نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تلقی می‌شود، محمدرضا فرزین این‌روزها در جایگاه منتقد آثار تورمی ظاهر شده است؛ موضعی که به‌نظر می‌رسد نوعی فاصله‌گیری از مسئولیت تصمیم‌های گذشته را نشان می‌دهد.

تورم مواد غذایی در ایران به ۶۴ درصد رسیده و کارشناسان معتقدند که عدم نظارت مؤثر دولت، سیاست‌های موقتی و نوسانات ارزی به تشدید این وضعیت و تداوم تورم ساختاری کمک کرده است.

یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که تصمیم سران قوا برای حذف ارز ترجیحی ناقض استقلال بانک مرکزی است و این ناهماهنگی‌ها می‌تواند به اختلال در مدیریت کلان کشور و تبعات منفی اقتصادی منجر شود.

بانک مرکزی علت اصلی جهش تورم در سال‌های اخیر را نه فقط رشد نقدینگی، بلکه نوسانات نرخ ارز و شوک‌های بیرونی به ویژه پس از سال ۱۳۹۷ معرفی کرده و تاکید کرده است که انفجار انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی از کنترل سیاست‌گذار خارج بوده است.

بانک مرکزی علت اصلی جهش تورم در سال‌های اخیر را نه فقط رشد نقدینگی، بلکه نوسانات نرخ ارز و شوک‌های بیرونی به ویژه پس از سال ۱۳۹۷ معرفی کرده و تاکید کرده است که انفجار انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی از کنترل سیاست‌گذار خارج بوده است.