روزنامه جهان صنعت

تورم در ایران ساختاری و مزمن است که ناشی از وابستگی بودجه به نفت، بی‌انضباطی مالی، ضعف نظام مالیاتی، تحریم‌ها و فقدان هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است و مهار آن نیازمند استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری مهم است.

تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، نه‌تنها بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر‌گذار است بلکه آثار اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای نیز به‌جا می‌گذارد.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم شده، اگرچه این سیاست باعث تنگنای مالی بنگاه‌ها شده و بانک مرکزی برای تامین مالی کوتاه‌مدت آنها ابزارهای نوینی معرفی کرده است.

تورم مزمن و بالای ایران که ریشه در سلطه مالی دولت، وابستگی به نفت، ضعف استقلال بانک مرکزی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی دارد، باعث فاصله چشمگیر ایران با کشورهای همسایه در ثبات اقتصادی شده است.

کاهش ارزش یارانه نقدی در شرایط تورم شدید و حذف یارانه اقشار کم‌درآمد بدون توجه به فقر گسترده، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش داده و نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاری اقتصادی است.

تغییرات اقلیمی با افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در عرضه انرژی، به شکل گیری موجی از تورم فشار هزینه ای در اقتصاد ایران دامن زده و ابزارهای مرسوم بانک مرکزی برای کنترل آن ناکارآمد مانده اند.

نااطمینانی فزاینده در اقتصاد ایران، ناشی از تورم بالا، تنش‌های داخلی و بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاست‌هاست و تنها با کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد عمومی می‌توان به امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی رسید.

نرخ بهره به‌عنوان هزینه پول، نقشی کلیدی در تنظیم مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و رشد اقتصادی دارد و تصمیم‌های بانک مرکزی درباره آن تأثیرات گسترده داخلی و بین‌المللی بر اقتصاد کشورها از جمله ایران دارد.

در کنار ریسک‌های تکنولوژیک و زیستی ناشی از استفاده نادرست از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و ابزارهای نظارتی، تورم، کمبود منابع آبی، درگیری‌های مسلحانه، رکود اقتصادی و مواجهه ژئواکونومیکی از مهم‌ترین چالش‌ها و ریسک‌های پیش روی ایران در کانون توجه صاحب‌نظران قرار گرفته‌اند.

درآمد سرانه شاخصی کلی برای سنجش توان تولیدی کشور است که باید همراه با شاخص‌های دیگر برای درک دقیق‌تر سطح زندگی مردم تحلیل شود.