روزنامه جهان صنعت

عملکرد بازار سرمایه ایران در هشت ماه گذشته نشان‌دهنده چالش‌های جدی است. با وجود افزایش 15.2 درصدی شاخص کل بورس، این رشد نتوانسته به اندازه نرخ تورم 23 درصدی باشد و سرمایه‌گذاران در مقایسه با بازارهای موازی، بازدهی کمتری را تجربه کرده‌اند. در این میان، بازارهای دیگر مانند طلا و صندوق‌های فیکس اینکام بهتر عمل کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه تأکید کرد که ایران چاره‌ای جز حرکت به سمت بورس ندارد و دولت با اجرای طرح‌ها و رفع ناترازی‌ها، قصد دارد تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی را تقویت کند.

تصمیم اخیر دولت در مجاز دانستن واردات کالاهای اساسی از مسیر تهاتر و بدون انتقال ارز، در عمل به معنای حذف خاموش ارز ترجیحی و آغاز یک شوک قیمتی خزنده در بازار است.

امیر رهبر، فعال صندوق لشکری گفت: شاغل امروز را با اعداد ساختگی خوشحال می‌کنند؛ اما همین فرد، فردا با برگ حکم بازنشستگی می‌فهمد که ۵۰ درصد دریافتی‌اش دیگر وجود خارجی ندارد. وقتی نیمی از حقوق شاغل در قالب بندهای بدون کسور پرداخت شود، یعنی بازنشسته هیچ سهمی از آن نخواهد داشت. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید حقوق باید بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. اگر همین قانون اجرا می‌شد، امروز شاغل و بازنشسته باید بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت. اما در عوض چه کرده‌ اند؟ قانون اصلی را زیر پا گذاشتند و به جای آن همسان‌سازی را اجرا کردند و البته همان همسان‌سازی را هم با دستکاری بی‌اثر کردند.

تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال، حالا به ساده‌ترین اقلام مصرفی رسیده است؛ جایی‌که قیمت هر کیلو آدامس تولید داخل با رقم حیرت‌انگیز دو میلیون و دویست هزار تومان عرضه می‌شود.

شوک اقتصادی به هر رویداد ناگهانی و غیرمنتظره‌ای گفته می‌شود که روند طبیعی فعالیت‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده و تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری می‌گذارد.

تورم مزمن نه تنها به اقتصاد بلکه به اخلاق و رفتار اجتماعی نیز آسیب می‌زند و باعث فروپاشی اعتماد، گسست پیوندهای اجتماعی و گسترش نابرابری‌ها می‌شود؛ این وضعیت به افزایش رفتارهای کوتاه‌مدت و فرصت‌طلبانه، کاهش تعهدات بلندمدت و تضعیف اخلاق حرفه‌ای منجر می‌شود و بر هم زدن «تراز اخلاقی» جامعه را به همراه دارد.

تابستان ۱۴۰۴ با اثرات ماندگار جنگ ۱۲روزه، به فصلی تعیین‌کننده در اقتصاد ایران بدل شد و شاخص‌های کلیدی را وارد مسیر نوسانی و پرهزینه‌ای کرد که ثبات پیشین را به چالش کشید.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که می‌تواند نمایی از قدرت خرید خانوار ایرانی باشد، در 60 ماه اخیر بالای محدوده 30 درصد قرار داشته است.

کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۵ بر اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی بین ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که معادل حدود ۲۵ میلیارد دلار بر اساس نرخ رسمی ارز است.