روزنامه جهان صنعت

بازار سرمایه در روز گذشته با رشد شاخص‌ها و ورود پول حقیقی همراه بود اما ارزش معاملات پایین و تداوم صف‌های فروش نشان دهنده شکنندگی مسیر صعودی بازار و نیاز به حمایت مداوم است.

بازار سرمایه روز گذشته با کاهش بیش از ۱۲ هزار واحدی شاخص کل شروع به کار کرد و با وجود حمایت‌هایی از سوی صندوق تثبیت بازار، همچنان در محدوده منفی باقی ماند که نشان دهنده تداوم فشار فروش و فضای احتیاطی معامله‌گران است.

رئیس سازمان بورس با تأکید بر لزوم پرهیز از اقدامات شتاب‌زده در بازار سرمایه، ابراز امیدواری کرد که با دستور رئیس‌جمهور، چالش‌های نرخ ارز و مسائل بازار سرمایه اصلاح شود.

بازار سرمایه ایران در سال ۲۰۲۵ همچنان با چالش‌هایی مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، فشارهای سیاسی، ناترازی‌های اقتصادی و کاهش نقدینگی مواجه است اما با وجود افت شاخص‌ها و رکود معاملات، پتانسیل رشد از طریق بهبود شفافیت، توسعه ابزارهای مالی نوین و اصلاح ساختارهای اقتصادی وجود دارد و تحلیلگران به بازگشت احتمالی بازار امیدوارند.

شاخص کل بورس در روز گذشته با کاهش بیش از ۲۱ هزار واحدی و تداوم فشار فروش گسترده، نشانه‌های ناامیدی و خروج نقدینگی از بازار را نشان داد که ناشی از نابرابری شدید تقاضا و عرضه و افت اعتماد سرمایه‌گذاران است.

ارزش کل بازار سرمایه در پایان تیر ماه امسال با کاهش ۴.۸ درصدی نسبت به خرداد ماه، کانال ۱۳ هزار همتی را از دست داد و به رقم ۱۲.۵ هزار همتی برگشت.

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه کشور را با جذب ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل آورده نقدی و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به ثبت رساند.

بازار سرمایه ایران در دومین روز معاملاتی هفته با افت شاخص کل و فشار فروش شدید روبرو بوده و به دلیل نرخ بهره بالا و ریسک‌های کلان اقتصادی، نقدینگی خروجی و صف‌های فروش افزایش یافته‌اند که نشانه ناپایداری و تداوم روند نزولی یا رکود بازار است.

بازار سرمایه ایران در دومین روز معاملاتی هفته با افت شاخص کل و فشار فروش شدید روبرو بوده و به دلیل نرخ بهره بالا و ریسک‌های کلان اقتصادی، نقدینگی خروجی و صف‌های فروش افزایش یافته‌اند که نشانه ناپایداری و تداوم روند نزولی یا رکود بازار است.

اوراق وکالت در بازار سرمایه ایران با وجود ظرفیت فقهی و قانونی مناسب، به دلیل محدودیت‌های مقرراتی، نبود ارکان نظارتی کلیدی و ضعف‌های اجرایی، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را بیابد و با اصلاح دستورالعمل‌ها و افزودن ناظر شرعی و ریسک، می‌تواند به ابزاری کارآمد و جذاب برای تامین مالی پروژه‌ها تبدیل شود.