روزنامه جهان صنعت

بازار مسکن در کشورهای عربی، به عنوان یکی از ارکان اصلی سبد هزینه‌های خانوار و همچنین یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری، همواره مورد توجه تحلیلگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران بوده است. هزینه‌های مربوط به مسکن، چه در قالب اجاره و چه خرید، در این منطقه از جهان از تنوع و نوسان قابل توجهی برخوردار است.

در حالی‌که بسیاری از مستأجران از خرید مسکن ناامید شده‌اند، کارشناسان معتقدند در صورت تدوین سازوکار دقیق و نظارت شفاف، فروش متری مسکن در بورس می‌تواند روزنه‌ای تازه برای خانه‌دار شدن باشد.

بررسی‌ اجاره اتاق در تهران نشان می‌دهد که حتی گزینه‌های پیشین اقتصادی مانند پانسیون‌ها و اتاق‌های تک‌نفره، که زمانی راهکاری مقرون‌به‌صرفه برای اجاره کوتاه‌مدت محسوب می‌شدند، هم‌اکنون با رهن ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۶ تا ۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شوند.

کارشناسان هشدار می‌دهند بحران مسکن در کشور به‌دلیل ضعف تامین اعتبار و کم‌کاری بانک‌ها روزبه‌روز تشدید شده و طرح مسکن استیجاری نیز اگر با منابع مالی پایدار نباشد، با شکست مواجه خواهد شد.

رکود بخش مسکن و ثبات قیمت‌ها اگر چه این ذهنیت را تقویت می کند که سهم مسکن می‌تواند در سبد هزینه خانوار کاهش داشته باشد اما حتی گزارش مرکز آمار نیز حکایت از این دارد که این سهم نه تنها روند نزولی نداشته بلکه در سال های گذشته افزایش داشته و حتی بالاتر از عدد استانداردهای جهانی است.

کارشناس بازار مسکن و مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اعلام کرد: متوسط قیمت دلاری مسکن در تهران حدود ۱۰۰۰ دلار است که نسبت به میانگین بلندمدت ۱۲۰۰ دلار کاهش یافته است.

تورم ۴۵ درصدی، همه معادلات اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و دولت و بخش خصوصی توان افزایش حقوق را از دست داده‌اند؛ شکاف میان درآمد و هزینه به‌ویژه در بازار مسکن به نقطه بحرانی رسیده است. این وضعیت فشار بر خانوارها را افزایش داده و ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری اقتصادی را برجسته می‌کند.

در شرایطی تقاضا برای خانه های زیر ۴۰ متر افزایش پیدا کرده است که بازار مسکن در مسیر اشتباه می‌رود، به نحوی که تمرکز بر کوچک‌سازی به جای افزایش عرضه، رکود را عمیق‌تر کرده است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: در هفته‌های اخیر به دلیل ثبات نرخ ارز و طلا مقداری از تقاضای سرمایه‌ای به سمت بازار ملک آمده اما به دلیل آن‌که خریدار مصرفی استطاعت کافی ندارد و تورم مسکن تقریبا دو برابر سطح افزایش دستمزدهاست، بعید به نظر می‌رسد بازار مسکن به طور کامل از رکود دربیاید.

مدت‌هاست که موضوع انحصارزدایی از زمین‌های دولتی مطرح است. با انجام یک آسیب‌شناسی کلی به‌نظر می‌رسد که حتما بازتولید رانت در این رابطه صورت خواهد گرفت.