لیزینگ؛ چرا معادله سرمایهگذاری در این صنعت در حال تغییر است؟
محمدهادی موقعی ، عضو هیاتمدیره انجمن ملی لیزینگ ایران
ابلاغ دستورالعمل جدید تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ یکی از مهمترین تحولات مقرراتی صنعت لیزینگ در سالهای اخیر بهشمار میرود. نکتهای که باید مورد توجه فعالان به سرمایهگذاری در این صنعت قرار گیرد این است که اهمیت این دستورالعمل صرفا در اصلاح برخی حدود و ضوابط خلاصه نمیشود بلکه برآیند مجموعه تغییرات لحاظشده در نسخه اصلاحی مصوب هیات عالی بانک مرکزی، ظرفیت پدیدآوری ارزش توسط شرکتهای لیزینگ را افزایش داده و این ظرفیت را دارد که معادله سرمایهگذاری در این صنعت را تغییر دهد.
تغییرات ایجاد شده در نسخه اصلاحی دستورالعمل به چند دسته قابل تقسیم است که این تقسیم بندی در حوصله این یادداشت نیست ولی اشارهای کوتاه به هریک خالی از لطف نخواهد بود. یکی از مهمترین آثار مقررات جدید، افزایش گردش عملیاتی شرکتهای لیزینگ است. برای نمونه افزایش سقف تسهیلات فردی هر مشتری از ۵درصد به ۱۰درصد حقوق مالکانه، در صورت رعایت الزامات مدیریت ریسک و کنترل تمرکز اعتباری، امکان رشد مقیاس پرتفوی را افزایش میدهد. برای سرمایهگذار،اهمیت این تغییر در آن است که سرمایه ثبتی و حقوق مالکانه پشتوانه حجم بیشتری از مصرف منابع در قراردادها را ممکن خواهد کرد و در نتیجه نتایج حاصل از عملیات و توان درآمدزایی و نسبت بازده سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر ایجاد زمینههای استفاده گسترده از منابع بازار سرمایه و ابزارهای مالی، یک جهش مالی در اقتصاد شرکتهای لیزینگ ایجاد میکند. در مدل قبلی، رشد فعالیت شرکت تا حد زیادی به سرمایه سهامداران و منابع محدود موجود وابسته بود اما در مدل جدید، سرمایه میتواند نقش پایهای در تجهیز منابع را ایفا کند. به بیان دیگر ارزش اقتصادی شرکت لیزینگ فقط به میزان سرمایه آن ناشی نمیشود بلکه توانایی مدیریت ساختار سرمایه، ترکیب بهینه منابع و کنترل هزینه تامین مالی نیز به یکی از عوامل اصلی ارزشآفرینی تبدیل خواهد شد.
همچنین مجاز شدن قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی به سبد قراردادهای شرکت لیزینگ نیز ظرفیت مهم دیگری ایجاد میکند. این ابزار میتواند شرکتهای لیزینگ را به یکی از منابع تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تولیدی تبدیل کند؛ گرچه استفادهکنندگان از این قراردادها به واحدهای تولیدی دارای پروانه تولید محدود شده است. به هر حال برای بنگاههایی که دارایی دارند اما برای سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت خود با محدودیت نقدینگی مواجهند ابزاری کارآمد تلقی میشود. در این مدل دارایی موجود میتواند به منبع تامین مالی تبدیل شود، بدون آنکه الزاما از چرخه بهرهبرداری اقتصادی بنگاه خارج شود.
در ادامه بررسی مزیتهای جدید به رسمیت شناخته شدن قرارداد اجاره عملیاتی است که میتواند زمینه ورود لیزینگ به مدلهای جدید کسبوکار را فراهم کند. در این قراردادها موضوع اصلی برای مشتری الزاما مالکیت دارایی نیست بلکه بهرهبرداری و دریافت خدمات و دسترسی و استفاده از آن است. این تغییر نگرش، بازار بالقوه لیزینگ را از تامین مالی خرید دارایی به سمت تامین مالی مبتنی بر استفاده از دارایی سوق میدهد؛ مدلی که در بسیاری از بازارهای توسعهیافته، بخش مهمی از فعالیت صنعت لیزینگ را تشکیل میدهد. البته ناگفته نماند سازوکار اجارههای غیرمالی در بسیاری از کشورهای جهان بخش جداگانهای از صنعت لیزینگ تلقی میشود زیرا گستردگی آن فراتر از بازارهای پولی است.
به علاوه افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز نیز اگرچه ورود سرمایهگذاران کوچکتر را دشوارتر میکند اما از منظر توسعه صنعت میتواند به افزایش کیفیت و مقیاس شرکتها منجر شود. مخارج لازم برای توسعه فعالیت شرکتهای لیزینگ در دوران پرشتاب فعلی و رقابتهای نابرابر طوری است که شرکت لیزینگ باید بتواند علاوه بر سرمایه مناسب، فناوری، مدیریت ریسک، سیستم اعتبارسنجی، منابع انسانی متخصص و توانایی تجهیز منابع را نیز در اختیار داشته باشد.
در چنین شرایطی جذابیت سهام شرکتهای لیزینگ برای سرمایهگذاران میتواند افزایش یابد اما نکته مهم این است که ظرفیت مقرراتی، به خودی خود بازده ایجاد نمیکند. افزایش اهرم مالی زمانی به خلق ارزش منجر میشود که بازده داراییها از هزینه منابع بیشتر باشد، کیفیت پرتفوی اعتباری حفظ، مطالبات غیرجاری کنترل شود و شرکت بتواند بین رشد، ریسک و نقدینگی تعادل برقرار کند بنابراین میتوان گفت دستورالعمل جدید، ظرفیت خلق ارزش در شرکتهای لیزینگ را افزایش داده است اما تبدیل این ظرفیت مقرراتی به بازده سرمایه، به کیفیت مدیریت و مدل کسبوکار شرکتها بستگی دارد. از این پس سرمایهگذاران احتمالا بیش از گذشته به شاخصهایی مانند بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، هزینه تامین مالی، حاشیه سود عملیاتی، کیفیت پرتفوی، نسبت مطالبات غیرجاری، گردش داراییها و توانایی تجهیز منابع توجه خواهند کرد.
از این منظر اصلاح دستورالعمل را باید بیش از یک تغییر مقرراتی، آغاز فصل جدیدی در اقتصاد صنعت لیزینگ دانست؛ فصلی که در آن سرمایه، اهرم مالی و ابزارهای جدید تنها زمانی ارزشآفرین خواهند بود که با مدیریت حرفهای ریسک، فناوری و طراحی محصولات متناسب با نیاز اقتصاد همراه شوند.
درنهایت اگر هدف سیاستگذار توسعه تامین مالی غیربانکی و افزایش سهم لیزینگ در تامین مالی دارایی و بنگاه باشد، دستورالعمل جدید میتواند زیرساخت مقرراتی این تحول را فراهم کند. اکنون بخش مهمی از مسوولیت بر عهده تشکل اقتصادی صنعت لیزینگ است که با همکاری شرکتهای لیزینگ بتواند از این ظرفیتها و بستر فراهمشده برای پدیدآوردن آئیننامههای مدون دقیق و توسعه محور، مدلهای کسبوکار رقابتپذیر، سودآور و پایدار استفاده کنند.
