توافق، پایان تورم نیست
احسان کشاورز – اقتصاد ایران در یکی از حساسترین و درعینحال پرریسکترین برهههای چند دهه اخیر قرار گرفته است. ازیکسو تورم مزمن و دورقمی سالهاست بهیکی از پایدارترین ویژگیهای اقتصاد کشور تبدیل شده؛ پدیدهای که ریشه در کسری بودجه دولت، استقراض پیدرپی از بانک مرکزی و بانکهای ناتراز، رشد بیرویه نقدینگی، جهشهای مکرر نرخ ارز و درنهایت شکلگیری انتظارات تورمی درمیان مردم دارد. ازسویدیگر در ماههای اخیر جنگ، تحریمهای فزاینده و یک آتشبس هنوز لرزان لایهای کاملا تازه از ریسک را بهاین معادله افزودند؛ لایهای که بهتنهایی میتواند تمام تعادلهای شکننده اقتصاد کشور را برهم بزند.
در شرایط عادی کارشناسان اقتصادی معتقدند برای مهار تورم باید همزمان چند جبهه را اصلاح کرد: سیاست پولی، سیاست بودجهای، سیاست ارزی و تجاری، سیاست تولیدی و مدیریت انتظارات تورمی. اگر فقط یکی از این جبههها اصلاح شود(برای نمونه نرخ بهره افزایش یابد) اما کسری بودجه و خلق پول همچنان ادامه پیدا کند تورم بهسرعت بازمیگردد. بههمین دلیل نسخههای جزیرهای و موضعی در اقتصاد ایران تا امروز نتیجه پایداری نداشتند اما اکنون با ورود کشور بهوضعیتی که میتوان آن را «اقتصاد جنگی پرریسک» نامید این معادله پیچیدهتر هم شده است. نااطمینانی امنیتی، احتمال فرار سرمایه، هجوم بهدلار و طلا، جهشهای ناگهانی نرخ ارز و خطر انفجار تورم درکنار کوچکترشدن سفره مردم درصدر نگرانیهای روز قرار دارد. درچنینشرایطی نسخههای کلاسیک ضدتورمی بهتنهایی پاسخگو نیستند و اولویتهای سیاستگذاری باید تغییر کند. آنچه در شرایط عادی هدف اول بود یعنی رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم در شرایط جنگی باید جای خود را بهجلوگیری از فروپاشی مالی و ارزی، حفظ حداقل معیشت مردم و پیشگیری از ابرتورم بدهد.
پرسش اصلی این روزها برای بسیاری از کارشناسان و حتی سیاستگذاران این است: در آستانه پایان جنگ و در سایه یک آتشبس هنوز ناپایدار چه نسخهای میتواند اقتصاد ایران را از خطر ابرتورم و فروپاشی ارزی دور نگه دارد و اگر آتشبس تثبیت شود مسیر بازگشت بهیک برنامه ضدتورمی بلندمدت و پایدار از کجا باید آغاز شود؟
در همین زمینه حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان و صاحبنظر مسائل اقتصادی بهگفتوگو با «جهانصنعت»» پرداخت.
آقای دکتر باوجود سالها بحث و سیاستگذاری درباره تورم این پدیده همچنان بهصورت مزمن در اقتصاد ایران باقی مانده است. ریشه اصلی این مساله را در کجا باید جستوجو کرد؟
حیدر مستخدمینحسینی گفت: تورم در ایران فقط یک «پدیده پولی» نبوده بلکه ترکیبی از یک مشکل ساختاری، بودجهای، بانکی، ارزی، تجاری و حتی حکمرانی است. بهگفته او، اگر بخواهیم تورم مزمن و افسارگسیخته را مهار کنیم باید همزمان چند جبهه اصلاح شود چراکه اگر فقط یک بخش اصلاح شود(برای مثال نرخ بهره بالا برود) ولی کسری بودجه و خلق پول همچنان ادامه پیدا کند تورم دوباره بازمیگردد.
این اقتصاددان مشکل اصلی ایران را درقالب یک زنجیره علت و معلولی توصیف کرد: کسری بودجه دولت، استقراض از بانکها و بانک مرکزی، رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز، شکلگیری انتظارات تورمی و درنهایت گرانی عمومی. بهگفته او، حلقههای این زنجیره بهیکدیگر متصل هستند و هر حلقه، حلقه بعدی را تغذیه میکند.
او در ادامه افزود: راهحل واقعی برای تورم ایران نه دستکاری یکی از این حلقهها بلکه قطع همین زنجیره است. بهباور وی، بسیاری از سیاستهای ضدتورمی گذشته تنها روی یک یا دو حلقه از این زنجیره تمرکز کردند(مثلا فقط روی نرخ بهره یا فقط روی نرخ ارز) بدون آنکه بهریشههای بودجهای و پولی مساله توجه شود. نتیجه این رویکرد کاهش موقت تورم و سپس بازگشت آن با شدت بیشتر بوده است.
مستخدمینحسینی ادامه داد: بههمیندلیل هر برنامه ضدتورمی جدی باید از همان ابتدا روی چند جبهه بهصورت همزمان متمرکز شود؛ سیاست پولی برای مهار خلق پول و نقدینگی، سیاست بودجهای برای درمان ریشه اصلی کسری، سیاست ارزی و تجاری برای کاهش وابستگی تورم بهنرخ دلار، سیاست تولیدی برای افزایش عرضه واقعی اقتصاد و درنهایت مدیریت انتظارات تورمی که بهگفته او، شاید مهمترین حلقه از همه باشد.
درمیان این جبههها سیاست پولی و کنترل نقدینگی از کجا باید آغاز شود؟
حیدر مستخدمینحسینی بیان کرد: مشکل فعلی اقتصاد ایران حجم نقدینگی است که سالها بوده با سرعتی بهمراتب بالاتر از رشد تولید افزایش یافته است. بهگفته او، وقتی حجم پول سریعتر از تولید کالا و خدمات رشد کند نتیجه طبیعی آن چیزی جز تورم نخواهد بود.
این اقتصاددان نخستین اقدام عملیاتی در این حوزه را استقلال واقعی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به«چاپخانه دولت» تبدیل شود. در چارچوب قانون باید دولت نتواند مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند، بانک مرکزی موظف بههدفگذاری تورم شود و رییس بانک مرکزی نیز از ثبات دوره مدیریتی برخوردار باشد. او یادآور شد که تجربه کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین نشان میدهد هر زمان استقلال بانک مرکزی از دست رفته، تورم آن کشورها جهش کرده است.
او در ادامه افزود: دومین اقدام ضروری توقف اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی است چراکه بخش بزرگی از خلق پول در ایران توسط بانکهای ناتراز انجام میشود؛ بانکهایی که دارایی موهوم دارند، بنگاهداری میکنند، وامهای رانتی پرداخت کردند و با زیان انباشته ازطریق اضافهبرداشت پول خلق میکنند. راهحل این مساله از نظر او، ادغام یا ورشکستگی کنترلشده بانکهای ناسالم، ممنوعیت بنگاهداری بانکها، افزایش کفایت سرمایه و نظارت لحظهای بر ترازنامه بانکهاست.
این اقتصاددان در ادامه بهموضوع نرخ بهره واقعی اشاره کرد و گفت: وقتی تورم ۴۰درصد است اما سود بانکی ۲۰درصد مردم پول خود را از بانک خارج کرده و بهسمت دلار، طلا، مسکن و سفتهبازی میبرند. بنابراین نرخ بهره باید حداقل نزدیک بهنرخ تورم و واقعی و مثبت باشد البته بهصورت تدریجی تا رکود شدیدی ایجاد نشود. وی تصریح کرد: درکنار این موضوع بانک مرکزی باید سقفی برای رشد سالانه ترازنامه بانکها(مثلا بین ۱۵تا۲۰درصد) تعیین کرده و بانکهای متخلف را با جریمههای سنگین مواجه کند.
بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه را ریشه اصلی تورم میدانند. در این حوزه چه اصلاحاتی ضروری است؟
حیدر مستخدمینحسینی درباره این مساله اظهار کرد: مهمترین عامل تورم در ایران کسری بودجه مزمن دولت است و تا زمانی که دولت بیش از درآمدهای خود هزینه کند تورم بازتولید خواهد شد. بهگفته او، نخستین قدم در این مسیر حذف کسری بودجه پنهان است؛ کسریای که بخش بزرگی از آن در شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی، یارانه انرژی و نظام بانکی پنهان شده است. شفافسازی کامل بودجه عمومی و شرکتهای دولتی نقطه شروع هر اصلاحی است.
وی ادامه داد: یکی از حساسترین موضوعات اصلاح یارانه انرژی است. ایران سالانه دههامیلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت میکند که نتیجه آن ناترازی شدید در مصرف میان طبقات مختلف جامعه، شکلگیری قاچاق سوخت و تخریب بودجه عمومی است. با این حال بهگفته این اقتصاددان، حذف ناگهانی این یارانهها بسیار خطرناک است و باید بهصورت تدریجی(برای مثال طی پنجسال و در مقاطع سال نو) همراه با پرداخت نقدی مستقیم بهدهکهای پایین، سهمیه انرژی پایه و ارزان برای خانوارها و قیمت آزاد برای مصرف مازاد انجام شود.
این اقتصاددان اظهار کرد: کوچکسازی دولت نیز یکی دیگر از الزامات اصلاح بودجه است زیرا دولت بزرگ و ناکارآمد هزینههای جاری کشور را افزایش داده و فشار بودجهای ایجاد میکند. در این مسیر باید استخدام بیضابطه متوقف شده، دولت الکترونیک توسعه یابد و سازمانهای موازی حذف شوند. او در ادامه بهاصلاح صندوقهای بازنشستگی و نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از صندوقهای بازنشستگی عملا ورشکسته هستند و از بودجه عمومی تغذیه میشوند بنابراین انتخاب مدیرانی مسلط بهبازار سرمایه، افزایش تدریجی سن بازنشستگی، واقعیسازی حق بیمه و جلوگیری از بازنشستگیهای خاص و رانتی ضروری است. این اقتصاددان تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ایران مالیات کمی از ثروت و سوداگری اخذ میکند. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بدون افزایش تورم، مالیات بر خانههای خالی و زمینهای احتکاری و مهار فرار مالیاتی پزشکان، دلالان و نهادهای خاص باید در دستور کار قرار گیرد. درعوض باید فشار مالیاتی روی تولید و بخش حقیقی اقتصاد کاهش یابد.
وضعیت چندنرخیبودن ارز سالها بوده محل انتقاد است. این موضوع چه ارتباطی با تورم دارد و چه باید کرد؟
حیدر مستخدمینحسینی گفت: تورم ایران بهشدت بهنرخ دلار وابسته شده و هر جهش ارزی بهسرعت قیمت کالا، مواد اولیه، مسکن، خودرو و درنهایت انتظارات تورمی را منفجر میکند. بهگفته او، نخستینگام در این حوزه حذف چندنرخی بودن ارز است چراکه ارز چندنرخی فساد میسازد، رانت ایجاد میکند و زمینهساز قاچاق میشود. راهحل حرکت تدریجی بهسمت ارز تکنرخی شناور و مدیریتشده است و نه ارز کاملا آزاد و سرکوب مصنوعی.
او در ادامه افزود: نکته دیگر تقویت صادرات غیرنفتی است. اقتصادی که بهنفت وابسته باشد دربرابر تحریم و شوک ارزی بسیار آسیبپذیر خواهد بود. بنابراین صادرات صنعتی و فناوری باید رشد کند، پیمانهای منطقهای تقویت شده، موانع صادرات حذف شوند و متولی صادرات تنها یک سازمان واحد باشد و نه چند دستگاه موازی.
این اقتصاددان بهموضوع واردات مواد اولیه نیز اشاره کرد و گفت: باید بین واردات مصرفی و لوکس از یک سو، و واردات مواد اولیه تولید از سوی دیگر تفاوت قائل شد. تولیدکننده نباید ماهها پشت صف تخصیص ارز بماند؛ پدیدهای که بهگفته او درحالحاضر بهوضوح در اقتصاد کشور مشاهده میشود.
وی درپایان این بخش تاکید کرد: یکی از عوامل مهم تورم، تصمیمات ناگهانی و ممنوعیتهای دفعی در حوزه صادرات و واردات است. اقتصاد برای حرکت روبهجلو نیاز به«قابلیت پیشبینی» دارد و هرگونه تغییر ناگهانی در مقررات تجاری خود بهیک منبع تازه برای تورم تبدیل میشود.
درکنار سیاستهای پولی، بودجهای و ارزی نقش تولید و افزایش عرضه در کنترل تورم چیست و چرا انتظارات تورمی اینقدر اهمیت دارد؟
حیدر مستخدمینحسینی درباره این مساله اظهار کرد: تورم فقط محصول فشار تقاضا نبوده بلکه کمبود عرضه نیز نقش مهمی دارد. وقتی سرمایهگذاری سقوط میکند برق و گاز با قطعی مواجه میشود و تولیدکننده در نااطمینانی بهسر میبرد، عرضه کاهش مییابد و قیمتها افزایش پیدا میکند. بهگفته او، نخستین شرط افزایش عرضه امنیت سرمایهگذاری است. سرمایه از بیثباتی فرار میکند بنابراین ثبات قوانین، احترام بهمالکیت، کاهش فساد و کاهش ریسک سیاسی باید در اولویت دولت قرار گیرد.
او در ادامه افزود: بهبود محیط کسبوکار نیز ضروری است. مجوزهای زائد باید حذف ، فرآیندهای اداری ساده و شفاف شده و انحصارات شکسته شود. درکنار این موارد بدون جذب سرمایه و فناوری خارجی رشد تولید بسیار دشوار خواهد بود. برای این منظور باید تنش خارجی کاهش یابد، ریسک تحریم کم شده و امکان انتقال پول از طریق کانالهای بانکی فراهم شود.
این اقتصاددان مهمترین بخش از نسخه ضدتورمی را مهار انتظارات تورمی دانست و تصریح کرد: در ایران مردم «تورم آینده» را پیشخور میکنند. اگر مردم مطمئن باشند نرخ دلار رو بهافزایش است خرید هجومآور شکل میگیرد و قیمتها پیش از وقوع گرانی واقعی افزایش مییابند. بههمین دلیل اعتماد عمومی برای کنترل تورم حیاتی است.
وی ادامه داد: برای ساخت این اعتماد دولت باید آمار واقعی و شفاف منتشر کند، سیاستهای خود را بهصورت ناگهانی تغییر ندهد، یک برنامه ضدتورمی چندساله را بهصورت رسمی اعلام کند و مهمتر از همه بهوعدههای خود پایبند بماند. بهباور این اقتصاددان بدون این اعتماد حتی بهترین سیاستهای پولی و بودجهای هم نمیتوانند تورم را بهصورت پایدار کنترل کنند.
اگر بخواهیم همه این موارد را در یک نقشه راه زمانبندیشده خلاصه کنیم این برنامه چهمراحلی را باید طی کند؟
حیدر مستخدمینحسینی پاسخ داد: اصلاحات ضدتورمی باید در سهافق زمانی پیگیری شود. در برنامه کوتاهمدت(تا یکسال) اولویتها شامل توقف چاپ پول، کنترل اضافهبرداشت بانکها، انضباط بودجهای، تثبیت نسبی نرخ ارز و افزایش شفافیت مالی است. هدف این مرحله صرفا جلوگیری از انفجار بیشتر تورم است و نه کاهش فوری آن.
این اقتصاددان افزود: در برنامه میانمدت(بین دوتاسهسال) باید اصلاح نظام بانکی براساس آخرین استانداردهای بینالمللی، اصلاح یارانه انرژی، اصلاح نظام مالیاتی، تکنرخیشدن ارز و کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار گیرد. هدف اینمرحله کاهش تورم بهزیر ۲۰درصد است.
او در ادامه بهافق بلندمدت(پنجسال بهبالا) اشاره کرد و گفت: در این مرحله رشد سرمایهگذاری، توسعه صادرات، رشد تولید، جذب سرمایه خارجی و اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی در چارچوب اقتصاد آزاد باید پیگیری شود. هدف نهایی رسیدن بهتورم تکرقمی پایدار است.
وی در جمعبندی این بخش تاکید کرد: مهمترین واقعیت در نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی این است که هیچکشوری بدون انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و ثبات سیاسی و نهادی نتوانسته تورم مزمن را مهار کند. بهبیان او، تورم در ایران صرفا یک مساله اقتصادی نبوده بلکه بلکه در درجه اول یک مساله حکمرانی اقتصادی است.
همه ایننسخهها برای شرایط عادی است اما اکنون که کشور در سایه جنگ و یک آتشبس لرزان قرار داشته آیا این اولویتها تغییر میکند؟ بازار ارز که میگویید لنگر روانی تورم بوده چگونه باید مدیریت شود؟
حیدر مستخدمینحسینی درباره این مساله اظهار کرد: شرایط جنگ، تحریم شدید، نااطمینانی امنیتی و آتشبس لرزان کل معادله ضدتورمی را تغییر میدهد. درچنینشرایطی نسخههای کلاسیک اقتصادی بهتنهایی پاسخگو نیستند زیرا اقتصاد وارد وضعیتی میشود که میتوان آن را «اقتصاد جنگی پرریسک» نامید. مهمترین خطرها در این وضعیت عبارتند از: نااطمینانی امنیتی، فرار سرمایه و هجوم بهدلار و طلا، جهش نرخ ارز، انفجار تورم و کوچکشدن سفره مردم.
او در ادامه افزود: در شرایط عادی هدف اصلی سیاستگذاری ترکیبی از رشد اقتصادی و کنترل تورم بوده اما در شرایط جنگی اولویت اول جلوگیری از فروپاشی مالی و ارزی، اولویت دوم حفظ حداقل معیشت مردم و اولویت سوم جلوگیری از ابرتورم است. بهبیان دیگر دولت ابتدا باید اقتصاد را با ثبات نگه دارد و سپس بهسراغ اصلاحات بلندمدت برود. این اقتصاددان در ادامه بهموضوع بازار ارز پرداخت و گفت: تثبیت بازار ارز مهمترین اولویت فوری دولت باید باشد زیرا در اقتصاد ایران دلار «لنگر روانی تورم» محسوب میشود. در شرایط جنگی مردم بهریال بیاعتماد میشوند، تقاضای احتیاطی برای دلار افزایش مییابد و انتظارات تورمی منفجر میشود.
وی ادامه داد: برای مدیریت این وضعیت نیاز بهتشکیل یک «اتاق فرمان ارزی» وجود دارد؛ مرکزی واحد برای تصمیمگیری که در آن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، گمرک، نهادهای امنیتی و تجارت خارجی بهصورت هماهنگ عمل کنند زیرا چندصدایی در شرایط بحرانی بازار را میترساند.
این اقتصاددان اظهار کرد: باید از شوک ارزی ناگهانی پرهیز شود آنهم نه اینکه ارز کاملا رها شده و سرکوب مصنوعی بر آن تحمیل شود بلکه راه درست نرخ شناور مدیریتشده همراه با مداخله هوشمند است بهگونهای که نوسانات شدید مهار شود اما نرخ غیرواقعی هم بهاقتصاد تحمیل نشود. وی تصریح کرد: در شرایط بحران چون منابع ارزی محدود بوده اولویتبندی تخصیص ارز نیز ضروری است. اولویت اول باید بهغذا، دارو، نهادههای کشاورزی، انرژی و مواد اولیه تولید اختصاص یابد و کالاهای لوکس و واردات غیرضروری در آخرین رتبه قرار گیرند.
یکی از نگرانیهای اصلی در شرایط جنگی تامین مالی هزینههای جنگ ازطریق چاپ پول است. این خطر چقدر واقعی بوده و چه راهکاری برای آن وجود دارد؟ در حوزه امنیت غذایی و انرژی چه باید کرد؟
حیدر مستخدمینحسینی درباره این مساله اظهار کرد: بزرگترین خطر در شرایط جنگی تامین هزینههای جنگ از طریق چاپ پول است. بهگفته او، تقریبا همه کشورهایی که در دوران جنگ دچار ابرتورم شدند همین اشتباه را تکرار کردند. راهحل عملی انتشار اوراق بدهی کوتاهمدت با سود واقعی و قابل معامله شفاف بهجای چاپ پول است؛ اقدامی که فشار را از روی بانک مرکزی برمیدارد.
او در ادامه افزود: درکنار این موضو، باید هزینههای غیرضروری دولت کاهش یابد و پروژههای نمایشی، هزینههای غیرمولد و ساختارهای موازی باید بهصورت موقت محدود شوند. لازم است بودجه نیز بهدوبخش تقسیم شود: بودجه عادی و بودجه اضطراری بحران تا هزینههای جنگ کل اقتصاد را با خود بهپایین نکشد.
این اقتصاددان در ادامه بهموضوع امنیت غذایی و انرژی پرداخت و گفت: در شرایط بحران صرف کمبود کالا حتی اگر واقعی نباشد خودش میتواند تورم بسازد. اگر مردم احساس کنند غذا، سوخت یا دارو رو بهکاهش است رفتارهای هیجانی شکل میگیرد. بنابراین دولت باید ذخایر استراتژیک کافی از کالاهایی مانند گندم، برنج، روغن، دارو، بنزین و خوراک دام داشته باشد.
وی ادامه داد: درکنار ذخایر استراتژیک در شرایط بحرانی احتکار، قاچاق و بازار سیاه بهشدت افزایش مییابد و باید با راهاندازی سامانه توزیع دیجیتال، رهگیری کالا و نظارت لحظهای با این پدیدهها مقابله شود. این اقتصاددان تصریح کرد: اگر بحران شدت بگیرد سهمیهبندی هدفمند میتواند گزینه بهتری نسبتبه انفجار قیمتی باشد اما این سهمیهبندی باید موقت، شفاف، دیجیتال و ضدفساد طراحی شود تا خود بهمنبع جدیدی برای فساد و نارضایتی تبدیل نشود.
در شرایط آتشبس لرزان نقش شایعات و فضای روانی جامعه در بازار چقدر اهمیت داشته و دراینمیان تولید داخلی و دیپلماسی اقتصادی چهنقشی ایفا میکنند؟
حیدر مستخدمینحسینی گفت: در شرایط آتشبس لرزان شایعه بهتنهایی میتواند تورم بسازد. خبر یک حمله، اعلام تحریم جدید، بستهشدن یک مسیر صادراتی یا حتی شایعه کمبود بنزین میتواند بازار را در عرض ساعاتی منفجر کند. بههمین دلیل مدیریت رسانهای در این شرایط حیاتی است. دولت باید روزانه گزارش شفاف ارائه دهد، از تناقضگویی پرهیز کند، آمار واقعی منتشر کرده و بازار را با تصمیمات غافلگیرکننده روبهرو نکند. بهباور این اقتصاددان در بحران اعتماد عمومی خودش یک «دارایی اقتصادی» محسوب میشود.
او در ادامه افزود: در شرایط جنگی واردات دشوار شده و انتقال ارز با اختلال مواجه میشود و بههمیندلیل تولید داخلی اهمیتی دوچندان پیدا میکند. دراینمیان تضمین برق و گاز صنایع اولویت بالایی دارد چراکه قطعی انرژی در صنایع هم تولید را نابود و هم تورم را تشدید میکند. صنایع غذایی، دارویی و تولیدکنندگان مواد اولیه باید در اولویت تخصیص انرژی قرار گیرند.
این اقتصاددان بهتامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در شرایط تورم بالا بنگاهها با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و باید اعتبار هدفمند فقط در اختیار تولید قرار گیرد و نه سفتهبازی. وی هشدار داد که در شرایط بحرانی اقتصاد تحمل شوکهای اداری ناگهانی مانند ممنوعیت یکشبه صادرات، تغییر دفعی تعرفهها یا مقررات خلقالساعه را ندارد و هر تصمیم ناگهانی بازار را بیثباتتر میکند.
وی در ادامه بهدیپلماسی اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: در شرایط جنگی اقتصاد بدون کانال خارجی بهخفگی میرسد بنابراین حتی در اوج تنش مسیرهای مالی، تجارت منطقهای، صادرات نفت و دسترسی بانکی باید حفظ شوند. تقویت تجارت با همسایگان، آسیا و کشورهای غیرغربی و کاهش ریسک سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه بهگفته او، هر کاهش تنش سیاسی نرخ ارز را آرام کرده و تورم را پایین میآورد. بهبیان دیگر در ایران سیاست خارجی مستقیما روی تورم اثر میگذارد.
درپایان بهنظر شما خطرناکترین اشتباهی که دولت ممکن است در این شرایط مرتکب شود چه بوده و نسخه واقعبینانه شما برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی چیست؟
حیدر مستخدمینحسینی درباره این مساله اظهار کرد: خطرناکترین اشتباه ممکن در شرایط جنگی سرکوب دستوری قیمتهاست. اگر دولت قیمتها را بهصورت دستوری سرکوب کند درحالیکه نقدینگی همچنان رو بهافزایش است نتیجه چیزی جز کمبود، صف، بازار سیاه و فساد نخواهد بود. بهگفته او، راه درست بهجای سرکوب کامل قیمتها حمایت مستقیم از مردم ازطریق یارانه هدفمند و کالابرگ، حفظ فضای رقابتی و تثبیت نسبی نرخ ارز است؛ رویکردی که بهمراتب کارآمدتر از دستکاری دستوری قیمتهاست.
او در ادامه نسخه واقعبینانه خود را برای شرایط فعلی ایران ارائه کرد و گفت: در کوتاهمدت(تا ششماه آینده) باید بازار ارز مهار، از چاپ پول جلوگیری، کالاهای اساسی تامین، فضای روانی جامعه آرام شده و از شوک قیمتی پرهیز شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در میانمدت(تا دوسال) باید بودجه اصلاح شده، تراز بانکها کنترل شود، وابستگی ارزی کاهش یابد، تجارت منطقهای توسعه پیدا کند و از تولید حمایت شود.
وی درپایان با اشاره بهافق بلندمدت تاکید کرد: بدون ثبات سیاسی، کاهش تنش خارجی، اصلاح حکمرانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی تورم مزمن دوباره بهاقتصاد ایران بازخواهد گشت. بهباور این اقتصاددان در شرایط شبهجنگی کنونی کنترل تورم دیگر صرفا یک مساله اقتصادی نبوده بلکه ترکیبی است از مدیریت امنیتی، روانی، ارزی، بودجهای و دیپلماسی. او در جمعبندی نهایی گفت: مهمترین اصلی که نباید فراموش شود این است که در بحران اعتماد عمومی حتی از ذخایر ارزی هم مهمتر میشود چون وقتی اعتماد از بین برود هیچ ذخیره ارزی بهتنهایی نمیتواند بازار را آرام کند.
