حذف دروس عمومی از کنکور مانند شکلات تلخ بود
جهان صنعت– چندسالی است که شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور دستخوش تغییرات گستردهای شده است. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم سوابق تحصیلی در کنکور سراسری افزایش یافت و اکنون ۶۰درصد نتیجه نهایی داوطلبان بر پایه نمرات امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم تعیین میشود و سهم آزمون سراسری به۴۰درصد کاهش یافته است.
این مصوبه از همان روزهای نخست با واکنشها و اعتراضهای گستردهای از سوی بخشی از داوطلبان، خانوادهها و کارشناسان آموزشی روبهرو شد. منتقدان معتقد بودند افزایش تاثیر قطعی معدل فشار روانی سنگینی را بهدانشآموزان تحمیل میکند و سرنوشت آنها را بهمجموعهای از امتحانات مدرسهای گره میزند.
همین چند روز قبل گروهی از دانشآموزان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور شدند. معترضان درخواست داشتند باتوجه بهشرایط جنگی برای کنکور امسال شرط تاثیر قطعی معدل برداشته شود.
مصوبه کنکوری آماده شرایط بحرانی نبود
در همینباره مصطفی اسلامی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش میگوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را با این هدف ارائه کرد که رضایت دانشآموزان را جلب کند و حمایت آنها را از تغییرات جدید بهدست آورد. در همین چارچوب دروس عمومی از کنکور حذف شدند. همان زمان هشدار دادیم که این تصمیم مانند یک شکلات تلخ است یعنی دانشآموزان در ابتدا فقط بخش شیرین ماجرا را میبینند اما پیامدهای منفی آن در سالهای بعد آشکار خواهد شد. اگر هم کسانی معترض بودند طراحان مصوبه اعلام کردند که دروس عمومی در امتحانات نهایی سنجیده خواهند شد و بههمین دلیل جایگاه آنها حفظ میشود. بهاین ترتیب دروس عمومی از کنکور حذف و بهامتحانات نهایی منتقل شدند.
او ادامه میدهد: مشکل اینجا بود که هزینههای این تصمیم بهدرستی محاسبه نشد. در واقع هزینههای روحی و روانی دانشآموزان، هزینههای اجرایی و حتی شرایط بحرانی احتمالی کشور در نظر گرفته نشده بود؛ اینکه اگر کشور با بحرانهایی مانند شیوع بیماری یا جنگ مواجه شود برگزاری یک کنکور متمرکز بسیار سادهتر از برگزاری ۲۴آزمون نهایی حساس خواهد بود.
تکرار مافیا؛ از کنکور بهامتحانات نهایی
اسلامی بیان میکند: واقعیت این است که بسیاری از استدلالهایی که در زمان تصویب این مصوبه مطرح میشد امروز زیر سوال رفتند. آن زمان هشدار داده بودیم که بهجای حل مشکل تنها ساختار بازار آموزشی تغییر میکند. پیش از این یک بازار بزرگ بهنام «بازار کنکور» وجود داشت اما اکنون همان موسسات آموزشی علاوه بر کنکور در حوزه امتحانات نهایی نیز فعالیت گسترده دارند. ناشران کتابهای کمکآموزشی، کلاسهای ویژه امتحانات نهایی و خدمات آموزشی جدیدی را بهبازار اضافه کردند. بنابراین نهتنها مافیای آموزشی از بین نرفت بلکه گستردهتر و قدرتمندتر شد.
او میگوید: امروز با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان آن را «مافیای امتحانات نهایی» نامید. گردش مالی بسیار بزرگی پیرامون کتابها، کلاسها و خدمات مربوط بهامتحانات نهایی شکل گرفته است. در نتیجه ساختاری که قرار بود مافیای کنکور را تضعیف کند درعمل یک بازار جدید و بزرگتر ایجاد کرده است.
ارزش امتحانات پایهدوازدهم در آستانه ارزشمندترشدن از کنکور!
این کارشناس آموزش درباره درخواست حذفشدن تاثیر قطعی معدل در کنکور امسال بیان میکند: امروز بحث حذف تاثیر پایه یازدهم مطرح است. اگر این اتفاق رخ دهد عملا تمام بار سهم ۶۰درصدی سوابق تحصیلی بر دوش پایه دوازدهم قرار میگیرد. در چنین شرایطی ارزش امتحانات نهایی پایه دوازدهم حتی از کنکوری که ۴۰درصد تاثیر دارد نیز بیشتر خواهد شد. این سوال مطرح است که آیا چنین وضعیتی منطقی و قابل دفاع است؟ از طرفی گروهی از دانشآموزان نیز سال گذشته با آگاهی از قوانین موجود تلاش کرده و معدلهای بسیار بالایی کسب کردند. این دانشآموزان و خانوادههایشان نیز انتظار دارند نتیجه زحماتشان حفظ شود. بنابراین تصمیمگیری در این زمینه باید بهگونهای باشد که حقوق هیچ گروهی نادیده گرفته نشود.
او میگوید: درکنار همه این مسائل نباید شرایط روحی و روانی دانشآموزان را نادیده گرفت. هزاران دانشآموزی که ماهها برای امتحانات و کنکور تلاش کردند حق دارند نگران نتیجه زحمات خود باشند. درمقابل دانشآموزان دیگر نیز وجود دارند که بهدلیل شرایط خاص جنگی نتوانستند مانند گذشته درس بخوانند. دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم روانشناس نیستند که بتوانند بهتنهایی با همه این فشارها کنار بیایند و همه آنها نیز بهمشاوران حرفهای دسترسی ندارند. اسلامی برای ارائه راهکار درباره کنکور امسال پیشنهاد میدهد: «در شرایط فعلی منطقیترین راهکار این است که دستکم تعداد دروس موثر پایه یازدهم کاهش پیدا کند. درسهایی که در کنکور از آنها آزمون گرفته میشود ضرورتی ندارد دوباره بههمان شکل در امتحانات نهایی پایه یازدهم نقش تعیینکننده داشته باشند. درمقابل دروس عمومی و درسهایی که در کنکور حضور ندارند میتوانند درقالب امتحانات نهایی ارزیابی شوند. در این صورت تعداد آزمونهای موثر بهچهار تا ششدرس کاهش مییابد و فشار کمتری بر دانشآموزان وارد خواهد شد.
راهکار اصلی بازگشت بهقانون مجلس است
این استاد دانشگاه یادآور میشود: جدا از مساله کنکور امسال بهطور کلی معتقدم راهکار اساسی بازگشت بهقانون مجلس است. در قانون مجلس سوابق تحصیلی تاثیر مثبت دارند یعنی اگر عملکرد دانشآموز در امتحانات نهایی بهنفع او باشد در رتبهاش اثر میگذارد اما اگر بهضررش باشد تاثیر منفی ایجاد نمیکند. در این مدل دانشآموزان روی یک آزمون متمرکز میشوند و نتیجه اصلی نیز بر پایه همان آزمون تعیین میشود. بهشورای عالی انقلاب فرهنگی میگویم بازگشت از یک تصمیم اشتباه نشانه ضعف نیست بلکه نشانه مسوولیتپذیری و احترام بهحقوق دانشآموزان و خانوادههاست.
منبع: خبرآنلاین
