جهان صنعت معمای رشد بدون سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را رمزگشايي می‌کند:

واگرایی خطرناک

احسان کشاورز
کدخبر: 630089
در اقتصاد ایران همیشه رشد اقتصادی خبر اول بوده اما شاید خبر مهم‌تر جایی پنهان شده باشد که کمتر دیده می‌شود یعنی موتور سرمایه‌گذاری.
واگرایی خطرناک

احسان کشاورز– در اقتصاد ایران همیشه رشد اقتصادی خبر اول بوده اما شاید خبر مهم‌تر جایی پنهان شده باشد که کمتر دیده می‌شود یعنی موتور سرمایه‌گذاری. داده‌های حساب‌های ملی به‌قیمت ثابت سال پایه۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ به‌رشد منفی ۳/۲‌درصدی رسیده اما همزمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یعنی همان متغیری که ظرفیت تولید فردای اقتصاد را می‌سازد فقط ۷/۰‌درصد رشد کرده است. این شکاف ساده نبوده نشانه‌ای است از اقتصادی که هنوز حرکت می‌کند اما موتور ظرفیت‌سازی آن با دورپایین کار می‌کند.

مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که سطح واقعی سرمایه‌گذاری امروز را با نقطه اوج پیشین مقایسه کنیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال۱۳۹۶ حدود ۱۸۵۱‌همت بوده اما در سال۱۴۰۳ به‌حدود ۱۶۱۸‌همت رسیده است. به‌بیان دیگر اقتصاد ایران پس از گذشت هفت‌سال هنوز نتوانسته سطح سرمایه‌گذاری واقعی خود را به‌قله سال۱۳۹۶ بازگرداند و همچنان حدود ۶/۱۲‌درصد پایین‌تر از آن ایستاده است. این‌یعنی بخشی از ظرفیت تولیدی که می‌توانست در این سال‌ها ساخته شود یا ساخته نشده یا با تاخیر و فرسایش همراه بوده است.

در دل این تصویر ترکیب سرمایه‌گذاری نیز روایت مهمی دارد. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که به‌طور مستقیم‌تر با تولید صنعتی، نوسازی فناوری، بهره‌وری و ظرفیت صادراتی پیوند دارد پس از احیای نسبی در سال‌های۱۴۰۰تا۱۴۰۲ در سال۱۴۰۳ تقریبا متوقف شد و رشد آن به‌۹/۰‌درصد رسید. در سه‌فصل نخست۱۴۰۴ نیز این متغیر نسبت‌به ‌مدت مشابه سال قبل حدود ۱/۵‌درصد کاهش یافت؛ علامتی نگران‌کننده از تضعیف سرمایه‌گذاری مولد.

از سوی دیگر ساختمان نیز مسیری پرنوسان را طی کرده است؛ از جهش ۹/۴۶‌درصدی در سال۱۳۹۱ تا سقوط ۸/۳۱‌درصدی در سال۱۳۹۹. بنابراین تشکیل سرمایه در ایران نه‌تنها از نظر سطح بلکه از نظر ثبات و ترکیب نیز با مساله‌ای جدی روبه‌رو است. پرسش اصلی این است: آیا اقتصاد ایران واقعا در حال رشد است یا فقط با ظرفیت‌های گذشته خود جلو می‌رود؟

قله‌ای که فتح نشد؛ تشکیل سرمایه در۱۴۰۳ هنوز ۶/۱۲‌درصد پایین‌تر از اوج۱۳۹۶

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ضعف انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نه فقط در نرخ رشد سالانه بلکه در مقایسه سطح واقعی تشکیل سرمایه با نقطه اوج آن دیده می‌شود. بر اساس داده‌های حساب‌های ملی به‌قیمت ثابت سال پایه۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال۱۳۹۶ به‌حدود هزارو۸۵۱همت رسید؛ رقمی که می‌توان آن را قله سرمایه‌گذاری واقعی در دوره مورد بررسی دانست اما این قله در سال‌های بعد نه‌تنها حفظ نشد بلکه با شوک‌های پی‌درپی اقتصاد کلان، تحریم، نااطمینانی ارزی، رکود بخش ساختمان و محدودیت‌های تامین مالی مسیر سرمایه‌گذاری وارد فاز نزولی و ناپایدار شد. نتیجه آن است که در سال۱۴۰۳ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌حدود ۱۶۱۸‌همت رسیده یعنی هنوز حدود ۶/۱۲‌درصد پایین‌تر از سطح سال۱۳۹۶ قرار دارد.

اهمیت این فاصله در آن است که تشکیل سرمایه ثابت صرفا یک جزو حسابداری از تولید ناخالص داخلی نبوده بلکه نشان‌دهنده میزان افزودن به‌ظرفیت تولید آینده اقتصاد است. وقتی سطح سرمایه‌گذاری واقعی پس‌از هفت‌سال هنوز به‌قله قبلی بازنگشته معنای اقتصادی آن این است که اقتصاد در این دوره بخشی از فرصت‌های ظرفیت‌سازی خود را از دست داده است. کارخانه‌هایی که می‌توانستند نوسازی شوند، ماشین‌آلاتی که می‌توانستند جایگزین سرمایه فرسوده شوند، پروژه‌های زیربنایی که می‌توانستند به‌بهره‌برداری برسند و ظرفیت‌هایی که می‌توانستند رشد آینده را پشتیبانی کنند یا شکل نگرفتند یا با تاخیر مواجه شدند.

دراین‌میان نکته مهم‌تر این است که افت سرمایه‌گذاری پس از ۱۳۹۶ فقط یک کاهش مقطعی نبوده است. در سال۱۳۹۷ تشکیل سرمایه ثابت با افت ۹‌درصدی مواجه شد؛ در ۱۳۹۸ نیز رشد آن منفی۲/۳‌درصد بود و در ۱۳۹۹ سقوط عمیق‌تر منفی۷/۱۶‌درصدی را تجربه کرد. بنابراین اقتصاد ایران سه‌سال متوالی با ضعف جدی در انباشت سرمایه روبه‌رو شد. اگرچه از سال۱۴۰۰تا۱۴۰۲ نوعی احیای نسبی دیده می‌شود اما این احیا برای بازگشت به‌سطح۱۳۹۶ کافی نبوده است. رشد تشکیل سرمایه در سال‌های۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب۲/۹، ۱/۳ و ۱/۵‌درصد بوده اما در سال۱۴۰۳ دوباره به‌۷/۰‌درصد کاهش یافته است.

این روند نشان می‌دهد مساله اصلی تنها «رشد مثبت یا منفی یک سال» نبوده بلکه مساله ناتوانی اقتصاد در بازسازی سطح سرمایه‌گذاری پس از شوک‌های بزرگ است. به‌بیان دقیق‌تر اقتصاد ایران پس از سقوط سرمایه‌گذاری در سال‌های۱۳۹۷تا۱۳۹۹ وارد یک دوره احیای ضعیف و ناکافی شده است. این وضعیت از منظر رشد بلندمدت نگران‌کننده است زیرا رشد اقتصادی پایدار بدون انباشت سرمایه پایدار ممکن نیست. بنابراین وقتی در سال۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی رشد مثبت دارد اما تشکیل سرمایه هنوز پایین‌تر از قله۱۳۹۶ ایستاده باید با احتیاط بیشتری درباره کیفیت و پایداری این رشد قضاوت کرد. اقتصاد ایران هنوز از نظر سرمایه‌گذاری قله پیشین خود را دوباره فتح نکرده است.

رشد ۲/۳‌درصدی با سرمایه‌گذاری ۷/۰‌درصدی؛ وقتی GDP جلوتر از ظرفیت‌سازی حرکت می‌کند

سال۱۴۰۴ با یک‌علامت هشدار آغاز شد در سه‌فصل نخست این سال تولید ناخالص داخلی نسبت‌به ‌مدت مشابه سال قبل اندکی رشد کرده اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش یافته است. به‌بیان عددی GDP در سه‌فصل نخست۱۴۰۴ حدود ۸/۰‌درصد بالاتر از مدت مشابه سال۱۴۰۳ قرار گرفته درحالی‌که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۳‌درصد افت کرده است. این واگرایی از جنس یک‌اختلاف ساده آماری نبوده بلکه نشان می‌دهد رشد تولید درحال فاصله‌گرفتن از مسیر ظرفیت‌سازی است.

درهمین سه‌فصل سطح تشکیل سرمایه ثابت از حدود ۱۱۲۹‌همت در سه‌فصل نخست۱۴۰۳ به‌حدود ۱۰۹۵‌همت در سه‌فصل نخست۱۴۰۴ رسیده است. کاهش بیش از ۳۴‌همتی سرمایه‌گذاری واقعی در شرایطی رخ داده که تولید کل اقتصاد هنوز مثبت مانده است. چنین‌الگویی معمولا نشان می‌دهد اقتصاد نه از محل گسترش سرمایه مولد بلکه بیشتر از مسیر استفاده از ظرفیت‌های موجود، افزایش بهره‌برداری از منابع قبلی، تغییرات صادراتی یا جابه‌جایی‌های کوتاه‌مدت در اجزای تقاضا حرکت کرده است.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که منشأ این کاهش را بررسی کنیم. افت سرمایه‌گذاری در۱۴۰۴ عمدتا از ناحیه ماشین‌آلات بوده است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از حدود ۶۹۴‌همت در سه‌فصل نخست۱۴۰۳ به‌حدود ۶۵۹‌همت در سه‌فصل نخست۱۴۰۴ کاهش یافته یعنی افتی نزدیک به‌۱/۵‌درصد. درمقابل سرمایه‌گذاری ساختمانی تقریبا بدون تغییر مانده و فقط حدود ۲/۰‌درصد افزایش داشته است. بنابراین مساله اصلی۱۴۰۴ رکود عمومی همه اجزای سرمایه‌گذاری نبوده بلکه تضعیف بخش مولدتر سرمایه‌گذاری یعنی ماشین‌آلات، است.

این‌روند ادامه همان نشانه‌ای است که در سال۱۴۰۳ دیده شد. در آن سال اقتصاد ایران رشد ۲/۳‌درصدی را تجربه کرد اما تشکیل سرمایه ثابت فقط ۷/۰‌درصد افزایش یافت. اکنون در۱۴۰۴ این شکاف شکل شدیدتری پیدا کرده است: تولید هنوز اندکی رشد می‌کند اما سرمایه‌گذاری واقعی عقب می‌نشیند. این یعنی اقتصاد ایران ممکن است در کوتاه‌مدت همچنان رشد مثبت نشان دهد اما از نظر بنیان‌های تولید آینده با کاهش توان نوسازی، ضعف تجهیز سرمایه و محدودشدن ظرفیت رشد بالقوه روبه‌رو شود.

 ماشین‌آلات برگشت اما نماند؛ سقوط دوباره سرمایه‌گذاری مولد در۱۴۰۴

روند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات طی سال‌های۱۳۹۰تا۱۴۰۴ یکی از روشن‌ترین شاخص‌ها برای فهم فراز و فرود سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران است. در سال۱۳۹۰ سطح واقعی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات حدود ۷۵۴ همت بود اما تنها یک سال بعد در۱۳۹۱ این رقم به‌حدود ۵۸۷همت کاهش یافت. همزمان نرخ رشد ماشین‌آلات نیز به‌منفی ۲/۲۲‌درصد رسید. این افت شدید نشان می‌داد که نخستین‌ضربه بزرگ دوره موردبررسی مستقیما به‌بخش مولدتر سرمایه‌گذاری وارد شده؛ بخشی که بیش از ساختمان با واردات کالاهای سرمایه‌ای، دسترسی به‌فناوری، نرخ ارز و شرایط تولید صنعتی پیوند دارد.

پس از این سقوط ماشین‌آلات در۱۳۹۲و۱۳۹۳ تاحدی احیا شد. سطح سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در۱۳۹۳ دوباره به‌حدود ۷۵۷‌همت رسید و تقریبا به‌سطح سال۱۳۹۰ بازگشت. رشد ۷/۱۹‌درصدی این بخش در۱۳۹۳ نشان می‌داد که بخشی از ظرفیت از‌دست‌رفته در حال جبران است. با این حال این روند در۱۳۹۴ دوباره تضعیف شد و رشد ماشین‌آلات به‌منفی۳/۷‌درصد رسید. بنابراین حتی در نیمه‌نخست دهه۹۰ نیز مسیر ماشین‌آلات مسیری خطی و پایدار نبود بلکه بیشتر به‌شکل افت بازگشت و توقف حرکت می‌کرد.

دوره۱۳۹۵و۱۳۹۶ را می‌توان یکی از مقاطع نسبتا مطلوب سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات دانست. در این دوسال ماشین‌آلات به‌ترتیب ۱۶‌درصد و ۴/۱۳‌درصد رشد کرد و سطح آن در۱۳۹۶ به‌حدود ۹۲۲‌همت رسید. این نقطه از منظر سرمایه‌گذاری مولد یکی از مهم‌ترین قله‌های دوره اما این قله دوام نیاورد. در سال۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با سقوط سنگین ۹/۳۲‌درصدی مواجه شد و سطح آن به‌حدود ۶۱۹‌همت کاهش یافت یعنی بخش مهمی از دستاوردهای دوره۱۳۹۵و۱۳۹۶ در یک سال از بین رفت.

از۱۴۰۰ به‌بعد دوباره نشانه‌هایی از بازگشت دیده شد. رشد ۷/۲۱‌درصدی در۱۴۰۰، ۶/۷‌درصدی در۱۴۰۱ و ۲/۶‌درصدی در۱۴۰۲ باعث شد سطح سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در۱۴۰۲ به‌حدود ۹۲۴همت برسد و حتی از سطح۱۳۹۶ اندکی عبور کند اما این بار هم بازگشت پایدار نشد. در۱۴۰۳ رشد ماشین‌آلات به‌فقط ۹/۰‌درصد کاهش یافت و عملا وارد مرحله توقف شد.

۱۴۰۴نقطه‌ای است که این توقف به‌عقب‌نشینی تبدیل می‌شود. در سه‌فصل نخست این سال سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نسبت‌به ‌مدت مشابه سال قبل حدود ۱/۵‌درصد کاهش یافت و از حدود ۶۹۴‌همت به‌۶۵۹‌همت رسید. رشد فصلی ماشین‌آلات نیز در هرسه‌فصل منفی بود: منفی ۵/۳‌درصد در فصل‌اول منفی۷/۶‌درصد در فصل‌دوم و منفی۵‌درصد در فصل سوم. بنابراین روایت ماشین‌آلات در اقتصاد ایران روایت یک‌متغیر ناپایدار است: سقوط در۱۳۹۱، احیای نسبی در۱۳۹۳، قله‌سازی در۱۳۹۶، فروپاشی در۱۳۹۷، بازگشت در۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، توقف در ۱۴۰۳ و افت دوباره در ۱۴۰۴. این همان نقطه‌ای است که نگرانی اصلی را ایجاد می‌کند زیرا کاهش ماشین‌آلات فقط کاهش یک‌جزو از GDP نبوده بلکه کاهش توان نوسازی تولید، جایگزینی سرمایه فرسوده و ساخت ظرفیت رشد آینده است.

ساختمان؛ از جهش ۹/۴۶‌درصدی تا سقوط ۸/۳۱‌درصدی

روند سرمایه‌گذاری در ساختمان برخلاف ماشین‌آلات بیشتر از آنکه روایت نوسازی تولید و ارتقای فناوری باشد روایت چرخه‌های ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی، بازار مسکن، انتظارات تورمی و توان مالی بخش خصوصی و دولت است. داده‌های حساب‌های ملی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ساختمانی در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی یکی از پرنوسان‌ترین اجزای تشکیل سرمایه بوده؛ متغیری که گاهی بار رشد کل سرمایه‌گذاری را به‌دوش کشیده و گاهی خود به‌مرکز اصلی رکود سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در سال۱۳۹۰، سطح واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان حدود ۵۶۵همت بود اما در سال ۱۳۹۱ این رقم به‌حدود ۸۳۰همت رسید و رشد چشمگیر ۹/۴۶‌درصدی را ثبت کرد. این‌جهش ساختمان را به‌محرک اصلی رشد تشکیل سرمایه در آن سال تبدیل کرد آن‌هم درشرایطی‌که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات همزمان ۲/۲۲‌درصد کاهش یافته بود. بنابراین رشد مثبت تشکیل سرمایه در۱۳۹۱ بیش از آنکه حاصل تقویت سرمایه‌گذاری مولد و صنعتی باشد از ناحیه جهش ساختمان حاصل شد.

این جهش اما دوام نیاورد. در سال۱۳۹۲ رشد ساختمان به‌منفی۹/۲۲‌درصد سقوط کرد و سطح آن به‌حدود ۶۴۰‌همت برگشت. این رفت‌وبرگشت تند نشان می‌دهد بخش ساختمان در اقتصاد ایران شدیدا چرخه‌ای است و به‌سرعت از فاز رونق به‌رکود منتقل می‌شود. در سال‌های۱۳۹۳و۱۳۹۴ نیز ساختمان رشد محدودی داشت و سطح آن در محدوده ۶۲۷تا۶۴۹ همت باقی ماند یعنی پس از جهش۱۳۹۱ بخش ساختمان نتوانست مسیر صعودی پایداری ایجاد کند.

دوره۱۳۹۵و۱۳۹۶ دوباره مرحله رونق ساختمان بود. در سال۱۳۹۵ ساختمان ۴/۲۹‌درصد رشد کرد و در۱۳۹۶ نیز با رشد ۴/۱۴‌درصدی به‌حدود ۹۲۹همت رسید. این سطح یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری ساختمانی در کل دوره اما نکته مهم این است که پس از۱۳۹۶ مسیر ساختمان با ماشین‌آلات متفاوت شد. در۱۳۹۷و۱۳۹۸ در حالی که ماشین‌آلات سقوط شدیدی را تجربه کرده بود سهم ساختمان از تشکیل سرمایه افزایش یافت اما این افزایش سهم بیشتر به‌دلیل افت ماشین‌آلات بود نه الزاما نشانه سلامت پایدار بخش ساختمان.

نقطه شکست اصلی ساختمان در سال۱۳۹۹ رخ داد. در این سال سرمایه‌گذاری ساختمانی با افت شدید ۸/۳۱‌درصدی از حدود ۱۰۱۷همت در۱۳۹۸ به‌حدود ۶۹۴‌همت کاهش یافت. این سقوط عمیق‌ترین افت ساختمان در دوره مورد بررسی است و نشان می‌دهد رکود سرمایه‌گذاری در آن سال عمدتا از کانال ساختمان عبور کرده است.

پس از ۱۳۹۹ ساختمان دیگر نتوانست به‌قله‌های قبلی بازگردد. در سال‌های۱۴۰۰و۱۴۰۱ رشد ساختمان همچنان منفی بود؛ به‌ترتیب منفی ۸/۲‌درصد و منفی ۳/۲‌درصد. در۱۴۰۲ رشد آن مثبت شد و به‌۶/۳‌درصد رسید اما این احیا محدود بود. در۱۴۰۳ نیز رشد ساختمان فقط ۵/۰‌درصد بود یعنی عملا در مرز توقف قرار گرفت.

در۱۴۰۴ تصویر ساختمان نسبت‌به ‌ماشین‌آلات کمی متفاوت است. در سه‌فصل نخست این سال سرمایه‌گذاری ساختمانی نسبت‌به ‌مدت مشابه سال قبل تقریبا ثابت ماند و حدود ۲/۰‌درصد افزایش یافت. فصل اول رشد ۴/۰‌درصدی، فصل دوم افت ۷/۱‌درصدی و فصل سوم رشد ۸/۲‌درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین در۱۴۰۴ ساختمان مرکز اصلی افت تشکیل سرمایه نبوده اما همچنان نشانه‌ای از رونق قوی نیز در آن دیده نمی‌شود. روایت ساختمان در اقتصاد ایران روایت جهش‌های کوتاه، سقوط‌های سنگین و احیای کند است؛ بخشی که در غیاب ثبات مالی، سیاست عمرانی پایدار و چشم‌انداز روشن بازار مسکن نمی‌تواند به‌تکیه‌گاه قابل اتکای رشد بلندمدت تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری زیر آتش نااطمینانی

سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را نمی‌توان فقط با تغییرات حساب‌های ملی توضیح داد. پشت افت‌وخیز این متغیر مجموعه‌ای از رویدادهای سیاسی، ارزی، تجاری و امنیتی قرار دارد که مستقیما افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را تغییر دادند. برخلاف مصرف که حتی در دوره‌های دشوار با تعدیل کیفیت و کاهش سطح رفاه ادامه پیدا می‌کند سرمایه‌گذاری یک‌تصمیم قابل تعویق است. بنگاه می‌تواند خرید ماشین‌آلات را عقب بیندازد پروژه ساختمانی را متوقف کرده، توسعه ظرفیت تولید را کوچک‌تر کند یا منابع خود را به‌جای تولید بلندمدت در وضعیت نقد و محتاطانه نگه دارد. به‌همین‌دلیل تشکیل سرمایه در ایران بیش از بسیاری از متغیرهای دیگر به‌نااطمینانی واکنش نشان داده است.

در این چارچوب خروج آمریکا از برجام یکی از نقاط عطف اصلی در رفتار سرمایه‌گذاری بود. این رویداد تنها یک‌تحول دیپلماتیک نبود بلکه برای فعال اقتصادی به‌معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی، دشوارترشدن تجارت خارجی، افزایش ریسک واردات تجهیزات، ابهام در قراردادهای بلندمدت و بی‌ثبات‌ترشدن انتظارات ارزی بود. سرمایه‌گذاری به‌ویژه در ماشین‌آلات به‌واردات کالاهای سرمایه‌ای، دسترسی به‌فناوری، تامین مالی خارجی و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز وابسته است. وقتی این مسیرها ناگهان پرریسک می‌شوند نخستین‌واکنش بنگاه‌ها معمولا توقف یا تعویق تصمیم‌های سرمایه‌ای است.

این‌منطق فقط به‌تحریم محدود نمی‌شود. ریسک‌های داخلی نیز بر رفتار سرمایه‌گذار اثر گذاشتند: تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، تغییرات پی‌درپی سیاستی، ابهام در قیمت‌گذاری‌ها، دشواری تامین مالی، افت قدرت خرید و بی‌ثباتی انتظارات. درچنین‌محیطی حتی اگر نیاز به‌سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد میل به‌سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه بلندمدت می‌شود که بتواند درباره هزینه‌ها، درآمدها، دسترسی به‌مواد اولیه، بازار فروش و امنیت دارایی خود برآوردی نسبتا قابل اتکا داشته باشد. هرچه این برآورد دشوارتر شود سرمایه بیشتر به‌سمت احتیاط حرکت می‌کند.

جنگ ۱۲‌روزه خرداد و تیر۱۴۰۴ نیز همین فضای احتیاط را تشدید کرد. اهمیت چنین رخدادی فقط در خسارت مستقیم یا اختلال کوتاه‌مدت نبوده بلکه اثر اصلی آن در تغییر ادراک فعالان اقتصادی از آینده است. جنگ حتی اگر کوتاه باشد ریسک امنیتی، ریسک زنجیره تامین، نگرانی نسبت‌به ‌زیرساخت‌ها، انتظارات تورمی و هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد. درچنین‌فضایی بنگاه به‌جای توسعه بیشتر به‌بقا فکر می‌کند، به‌جای خرید ماشین‌آلات جدید حفظ نقدینگی را ترجیح می‌دهد و به‌جای ورود به‌پروژه‌های بلندمدت تصمیم‌گیری را به‌آینده موکول می‌کند.

از این منظر ضعف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را نباید صرفا نتیجه کمبود منابع دانست. مساله عمیق‌تر کمبود افق قابل اعتماد است. سرمایه‌گذاری زمانی احیا می‌شود که فعال اقتصادی احساس کند آینده دست‌کم در حدودی مشخص قابل محاسبه بوده اما وقتی تحریم، نوسان ارز، بی‌ثباتی سیاستی و ریسک امنیتی همزمان بر اقتصاد سایه می‌اندازند سرمایه از آینده عقب می‌نشیند. بنابراین احیای تشکیل سرمایه در ایران فقط به‌تزریق منابع مالی نیاز نداشته بلکه به‌کاهش نااطمینانی، ثبات سیاستی، آرامش در روابط خارجی، امنیت اقتصادی و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذار نیاز دارد.

آخرین اخبار