تحمیل وامهای اضطراری به اقتصاد
احسان کشاورز – گاهی اقتصادها با سرمایهگذاری رشد میکنند و گاهی فقط با استقراض زنده میمانند. تفاوت ایندو را نه در شعارهای رسمی بلکه باید در مسیر حرکت پول پیدا کرد؛ جایی که اعداد بیرحمانهتر از هر تحلیل و سخنرانی واقعیت را آشکار میکنند. تازهترین آمار تسهیلات بانکی در ۹ماهه نخست سال۱۴۰۴ تصویری کمسابقه از همین واقعیت را پیشروی اقتصاد ایران قرار داده؛ تصویری از اقتصادی که بیش از آنکه برای آینده و توسعه وام بگیرد برای دوامآوردن و عبور از بحران نقدینگی بهبانکها پناه برده است.
شبکه بانکی کشور طی اینمدت بیش از ۷۴۴۹همت تسهیلات پرداخت کرده؛ عددی عظیم که در نگاه نخست میتواند نشانهای از رونق تامین مالی باشد اما کالبدشکافی جزئیات آن روایت دیگری را بازگو میکند. بیش از ۶۱درصد کل اینتسهیلات معادل ۴هزارو۵۴۳همت صرف «سرمایه در گردش» شده یعنی پولی که نه برای ساختن کارخانهای تازه، نه برای توسعه خطوط تولید و نه برای جهش سرمایهگذاری بلکه برای تامین هزینههای جاری، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و زندهنگهداشتن فعالیت روزمره بنگاهها پرداخت شده است. درمقابل سهم تسهیلات توسعهای تنها ۶/۲درصد کل وامها بوده؛ نسبتی که بهخوبی نشان میدهد توسعه در نظام اعتباری ایران بهحاشیه رانده شده است.
در اینمیان صنعتومعدن بزرگترین دریافتکننده منابع بانکی بوده اما حتی در اینبخش نیز حدود ۸۸درصد وامها صرف سرمایه در گردش شده؛ نشانهای آشکار از اینکه موتور تولید کشور بیش از هرزمان دیگری درگیر بحران نقدینگی و تامین هزینههای بقاست. ازسویدیگر خانوارها نیز بخش قابلتوجهی از تسهیلات را بهخود اختصاص دادند اما نه برای خرید خانه یا سرمایهگذاری بلکه عمدتا برای خرید کالاهای مصرفی و تامین هزینههای ضروری زندگی. افزایش سهم وامهای معیشتی و مصرفی همزمان با افت سهم تسهیلات توسعهای نشان میدهد بانکها بهتدریج از نقش سنتی خود بهعنوان موتور سرمایهگذاری فاصله گرفته و به«دستگاه تنفس مصنوعی اقتصاد» تبدیل شدند؛ دستگاهی که تلاش میکند هم بنگاهها را سرپا نگه دارد و هم فشار معیشتی خانوارها را اندکی قابلتحملتر کند.
اقتصاد ایران در چرخه وامِ بقا
وقتی بیش از ۶۱درصد کل تسهیلات بانکی یک کشور صرف «سرمایه در گردش» میشود معنای آن فقط افزایش وامدهی نبوده بلکه اینعدد نشانه اقتصادی است که برای ادامه حیات روزمره خود بهتزریق دائمی نقدینگی وابسته شده است. آمار تسهیلات ۹ماهه نخست۱۴۰۴ دقیقا همین تصویر را نشان میدهد؛ جایی که از مجموع ۷هزارو۴۴۹همت وام پرداختی شبکه بانکی حدود ۴هزارو۵۴۳همت تنها به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. اینیعنی بانکها بیش از آنکه نقش موتور توسعه و سرمایهگذاری را ایفا کنند درحال تامین هزینههای جاری اقتصاد هستند.
جزئیات اینآمار ابعاد بحران را روشنتر میکند. صنعت و معدن بهتنهایی بیش از ۲هزارو۴۷همت تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده است یعنی حدود ۴۵درصد کل وامهای سرمایه در گردش کشور. خدمات نیز با هزارو۶۱۹همت در رتبه دوم قرار دارد و بازرگانی ۵۷۷همت دیگر جذب کرده است. بهبیان دیگر سهبخش اصلی اقتصاد ایران تقریبا تمام توان اعتباری شبکه بانکی را برای تامین نقدینگی روزمره خود مصرف کردند.
آنچه اینارقام را نگرانکننده میکند اما نسبت سرمایه در گردش بهتسهیلات توسعهای است. درحالی که ۴هزارو۵۴۳همت برای هزینههای جاری اختصاص یافته کل تسهیلات توسعهای کشور تنها حدود ۱۹۱همت بوده یعنی بهازای هر۲۴تومان وام جاری فقط یک تومان صرف توسعه شده است. ایننسبت در اقتصادی که بهسرمایهگذاری و نوسازی صنعتی نیاز دارد بهوضوح از عقبنشینی توسعه در سیاست اعتباری کشور حکایت میکند.
در چنین شرایطی بنگاهها نه برای گسترش ظرفیت تولید بلکه برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و حفظ سطح فعلی فعالیت خود وام میگیرند. تورم مزمن، جهش هزینه تولید، رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی بانکها را بهمهمترین تکیهگاه بقای بنگاهها تبدیل کرده است. نتیجه اینچرخه اقتصادی است که ظاهرا حجم بالایی از تسهیلات دریافت میکند اما در عمل بخش عمده اینپول صرف جلوگیری از توقف فعالیتها میشود و نه خلق ظرفیتهای تازه برای آینده.
صنعت؛ بزرگترین وامگیرنده و کمترین توسعه
بخش صنعت و معدن در ۹ماههنخست سال۱۴۰۴ بزرگترین دریافتکننده تسهیلات بانکی کشور بوده است. اینبخش در مجموع حدود ۲هزارو۳۲۷همت وام دریافت کرده؛ رقمی که معادل ۴۲درصد کل تسهیلات پرداختی بهصاحبان کسبوکار است. در نگاه اول اینحجم عظیم منابع میتواند نشانه حمایت نظام بانکی از تولید باشد اما بررسی ترکیب اینتسهیلات روایت متفاوتی را آشکار میکند؛ روایتی از صنعتی که بیش از آنکه برای توسعه و نوسازی وام بگیرد برای زندهماندن بهمنابع بانکی وابسته شده است. از کل تسهیلات پرداختی بهصنعت و معدن حدود ۲هزارو۴۸همت صرف تامین سرمایه در گردش شده است. اینرقم بهتنهایی ۸۸درصد کل وامهای اینبخش را تشکیل میدهد. درمقابل سهم تسهیلات توسعهای تنها ۷۹همت و سهم تسهیلات ایجاد فقط ۱۸۴همت بوده است. بهبیان ساده تقریبا ۹تومان از هر ۱۰تومان وام صنعتی صرف تامین هزینههای جاری شده و تنها بخش بسیار کوچکی بهتوسعه ظرفیتهای جدید اختصاص یافته است.
اینساختار اعتباری نشان میدهد که بخش تولید کشور با بحران مزمن نقدینگی روبهرو است. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد قیمت ارز، بالارفتن هزینه انرژی و دستمزد و طولانیشدن دوره وصول مطالبات باعث شده بنگاهها برای حفظ سطح فعلی تولید نیز بهوام وابسته شوند. بههمین دلیل بانکها عملا بهتامینکننده اکسیژن نقدینگی برای صنعت تبدیل شدند.
ازسویدیگر سهم پایین تسهیلات توسعهای پیام مهمتری دارد. توسعه صنعتی معمولا بهمعنای ایجاد خطوط تولید جدید، نوسازی ماشینآلات، افزایش ظرفیت صادرات و سرمایهگذاری بلندمدت است اما وقتی سهم توسعه بهحدود ۴/۳درصد کل وامهای صنعت میرسد یعنی افق بلندمدت در تصمیمگیری اعتباری کمرنگ شده و اولویت اصلی مدیریت بحران امروز است.
این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاهمدت مانع توقف تولید شود اما در بلندمدت خطر فرسودگی صنعتی و کاهش توان رقابت را افزایش میدهد. صنعتی که عمده منابعش صرف بقا میشود بهتدریج از سرمایهگذاری، فناوری و توسعه عقب میماند و درنهایت توان جهش تولید را از دست میدهد.
توسعه؛ قربانی بزرگ نظام بانکی
درظاهر شبکه بانکی ایران طی ۹ماههنخست سال۱۴۰۴ بیش از ۷هزارو۴۴۹همت تسهیلات پرداخت کرده؛ عددی که در نگاه نخست بزرگ و قابلتوجه بهنظر میرسد اما پشت اینرقم عظیم واقعیتی پنهان شده که شاید مهمترین پیام آمارهای اعتباری امسال باشد: توسعه در نظام بانکی ایران بهحاشیه رانده شده است.
کل تسهیلات پرداختشده باهدف «توسعه» در تمام بخشهای اقتصادی تنها حدود ۱۹۱همت بوده است یعنی فقط ۶/۲درصد کل وامهای شبکه بانکی. این درحالی است که تسهیلات سرمایه در گردش به۴هزارو۵۴۳همت رسیده است. مقایسه ایندوعدد نشان میدهد بهازای هر۲۴تومان وام جاری تنها یکتومان صرف توسعه شده؛ نسبتی که برای اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری و نوسازی زنگ خطری جدی محسوب میشود. بیشترین سهم تسهیلات توسعهای بهصنعت و معدن اختصاص یافته که حدود ۷۹همت دریافت کرده است. پس از آن بخش خدمات با ۶۶همت، بازرگانی با ۲۴همت، کشاورزی با ۱۳همت و مسکن و ساختمان با تنها ۹همت قرار دارند. حتی در صنعتیترین بخش اقتصاد نیز سهم توسعه فقط ۴/۳درصد کل وامهای آن بخش بوده است. این اعداد نشان میدهد نظام بانکی بیش از آنکه بهآینده اقتصاد فکر کند درگیر مدیریت بحران نقدینگی امروز است. در شرایط تورمی بانکها ترجیح میدهند تسهیلات کوتاهمدت و کمریسکتر پرداخت کنند؛ تسهیلاتی که سریعتر بازمیگردند و بنگاهها را برای ادامه فعالیت سرپا نگه میدارند اما نتیجه چنین الگویی کاهش سرمایهگذاری بلندمدت و فرسایش تدریجی ظرفیت تولید است.
توسعه اقتصادی بدون سرمایهگذاری پایدار ممکن نیست. کارخانهای که نوسازی نشده، فناوریای که بهروزرسانی نشود و پروژهای که سرمایه توسعهای نگیرد درنهایت توان رقابت خود را از دست میدهد. بههمین دلیل کوچکشدن سهم تسهیلات توسعهای فقط یک تغییر آماری نبوده بلکه نشانه تغییر جهت کل نظام اعتباری کشور است؛ تغییری که در آن «بقا» جای «رشد» را گرفته و بانکها بهجای ساختن آینده صرفا هزینه دوام آوردن امروز را تامین میکنند.
سهم ناچیز مسکن از پول بانکها
در کشوری که بحران مسکن بهیکی از بزرگترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده انتظار میرود بخش قابلتوجهی از منابع بانکی بهساختوساز، خرید مسکن و توسعه زیرساختهای شهری اختصاص یابد اما آمار تسهیلات بانکی ۹ماههنخست۱۴۰۴ تصویر متفاوتی را نشان میدهد؛ تصویری که از عقبنشینی تدریجی نظام بانکی از بازار مسکن حکایت دارد.
کل تسهیلات پرداختی بهبخش مسکن و ساختمان طی اینمدت تنها حدود ۶/۲۰۱همت بوده است یعنی فقط ۶/۳درصد کل تسهیلات پرداختی بهصاحبان کسبوکار. این درحالی است که بخش صنعت و معدن بیش از ۲هزارو۳۲۷همت و خدمات حدود ۲هزارو۴۹همت تسهیلات دریافت کردند. حتی بازرگانی نیز بیش از سهبرابر بخش مسکن از منابع بانکی سهم برده است.
بررسی ترکیب تسهیلات مسکن نکات مهمتری را آشکار میکند. از کل وامهای اینبخش حدود ۷/۹۴همت برای «ایجاد» و ۷/۸۹همت برای «سرمایه در گردش» اختصاص یافته است. درمقابل سهم تسهیلات توسعهای تنها ۷/۸همت بوده؛ رقمی بسیار ناچیز برای بازاری که با کمبود عرضه، رکود ساختوساز و جهش قیمت روبهرو است. در بخش خانوار نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. مجموع وامهای مرتبط با مسکن شامل خرید خانه نوساز، غیرنوساز، ودیعه، تعمیرات و جعاله درمجموع حدود ۸/۲۱۱همت بوده است. اینعدد فقط ۱۱درصد کل تسهیلات خانوار را تشکیل میدهد در حالی که وام خرید کالای شخصی بهتنهایی حدود ۷۹۹همت بوده است. بهبیان دیگر حجم وام خرید کالا تقریبا چهاربرابر کل وامهای مسکن خانوارهاست.
این ارقام نشان میدهد تسهیلات بانکی دیگر نقش تعیینکنندهای در خانهدارشدن خانوارها ندارند. رشد شدید قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و ناکافیبودن سقف وامها باعث شده بازار مسکن عملا از دسترس بخش بزرگی از طبقه متوسط خارج شود. بانکها نیز بهجای ایفای نقش توسعهای در بازار ملک بیشتر منابع خود را بهبخشهای کوتاهمدتتر و نقدشوندهتر اختصاص دادند.
نتیجه چنین روندی عمیقترشدن شکاف میان درآمد خانوار و قیمت مسکن است؛ شکافی که هرسال بزرگتر میشود و نظام بانکی نیز دیگر توان پرکردن آن را ندارد.
ایرانیها برای زندگی روزمره وام میگیرند
وام بانکی زمانی نشانه رونق اقتصادی محسوب میشود که بهسرمایهگذاری، خرید داراییهای مولد یا افزایش رفاه بلندمدت خانوار منجر شود اما ترکیب تسهیلات پرداختی بهخانوارها در ۹ماههنخست سال۱۴۰۴ روایت دیگری دارد؛ روایتی از جامعهای که بخش بزرگی از وامهایش را نه برای سرمایهگذاری بلکه برای تامین هزینههای روزمره زندگی دریافت میکند.
خانوارها طی اینمدت حدود هزارو۹۱۱همت تسهیلات دریافت کردند؛ رقمی معادل ۷/۲۵درصد کل وامهای پرداختی شبکه بانکی. نکته مهم اما نوع اینتسهیلات است. بزرگترین سهم وامهای خانوار مربوط به«خرید کالای شخصی» بوده که حدود ۷۹۹همت را بهخود اختصاص داده است. پس از آن «قرضالحسنه ضروری» با حدود ۶۳۸همت قرار دارد. ایندوقلم رویهم بیش از هزارو۴۳۶همت یعنی حدود ۷۵درصد کل تسهیلات خانوار را تشکیل میدهند.
درمقابل مجموع وامهای خرید مسکن نوساز و غیرنوساز حدود ۱۱۶همت بوده و وام ودیعه مسکن نیز تنها ۵/۴۴همت ثبت شده است. حتی وام خرید خودرو شخصی با ۶۲همت نیز فاصله زیادی با وامهای معیشتی دارد. اینترکیب نشان میدهد اولویت اعتباری خانوارها از «تشکیل دارایی» به«حفظ سطح زندگی» تغییر کرده است.
افزایش سهم وام خرید کالا نشانهای از افت قدرت خرید طبقه متوسط است. خانوارهایی که پیشتر خرید لوازم خانگی، تجهیزات ضروری یا کالاهای بادوام را از محل درآمد انجام میدادند اکنون برای همان هزینهها بهاعتبار بانکی وابسته شدند. ازسویدیگر رشد وامهای ضروری نیز بازتاب فشار معیشتی فزاینده بر خانوارهاست؛ وامهایی که معمولا برای هزینه درمان، اجاره، بدهی یا مخارج روزمره استفاده میشوند.
اینتغییر الگو پیام اقتصادی مهمی دارد. در اقتصادی با ثبات تسهیلات خانوار بیشتر بهسمت خرید مسکن، خودرو یا سرمایهگذاریهای بلندمدت میرود اما وقتی وام مصرفی و معیشتی بهسهم غالب تبدیل میشود یعنی نظام بانکی در حال جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم است. بههمین دلیل جهش وامهای مصرفی را باید نه صرفا افزایش دسترسی بهاعتبار بلکه نشانهای از تعمیق فشار اقتصادی بر زندگی روزمره خانوارها دانست.
صعود وامهای معیشتی در سایه افت قدرت خرید
افزایش وامهای معیشتی در سالهای اخیر فقط یک تغییر در سیاست بانکی نبوده بلکه نشانهای روشن از تغییر وضعیت اقتصادی خانوارهاست. آمار تسهیلات ۹ماههنخست۱۴۰۴ نشان میدهد بخش بزرگی از منابع بانکی بهجای تامین مالی سرمایهگذاری یا خرید داراییهای بلندمدت صرف جبران فشار معیشتی و افت قدرت خرید مردم شده است.
در ایندوره وام «قرضالحسنه ضروری» بهحدود ۶۵۴همت رسیده؛ رقمی که آن را بهدومین وام بزرگ خانوار پس از خرید کالای شخصی تبدیل کرده است. علاوه بر آن وام خرید کالا نیز حدود ۸۳۷همت ثبت شده و مجموع ایندوقلم بهبیش از هزارو۴۹۰همت میرسد. ایناعداد نشان میدهد سهم اصلی اعتبارات خانوار بههزینههایی اختصاص یافته که مستقیما با تامین نیازهای روزمره زندگی در ارتباطند.
درمقابل وامهای مرتبط با تشکیل دارایی و سرمایهگذاری خانوار سهم بسیار کوچکتری دارند. مجموع وام خرید مسکن نوساز و غیرنوساز حدود ۱۱۶همت بوده و وام ودیعه مسکن نیز تنها ۵/۴۴همت ثبت شده است. حتی وام ازدواج باوجود اهمیت اجتماعی حدود ۱۶۷همت بوده که فاصله قابلتوجهی با وامهای مصرفی و ضروری دارد.
اینتغییر ترکیب اعتباری بازتاب مستقیم شرایط اقتصادی جامعه است. تورم مزمن، رشد هزینههای زندگی، افزایش اجارهبها و کاهش مداوم قدرت خرید باعث شده بخش بزرگی از خانوارها برای تامین مخارج عادی زندگی نیز بهوام وابسته شوند. بههمین دلیل وامهای معیشتی از یک ابزار حمایتی محدود بهیکی از ستونهای اصلی نظام اعتباری تبدیل شدند.
اینروند اما پیامدهای مهمتری نیز دارد. وقتی بخش بزرگی از منابع بانکی صرف تامین هزینههای جاری خانوار میشود ظرفیت کمتری برای سرمایهگذاری مولد، توسعه صنعتی و تامین مالی پروژههای بلندمدت باقی میماند. بهعبارت دیگر اقتصاد بهتدریج وارد چرخهای میشود که در آن بانکها بهجای خلق ظرفیتهای جدید بیشتر وظیفه مدیریت فشارهای معیشتی را برعهده میگیرند.
صعود وامهای معیشتی شاید در کوتاهمدت بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد اما در بلندمدت نشانهای از شکنندهترشدن وضعیت درآمدی خانوارهاست؛ وضعیتی که در آن وام دیگر ابزار رفاه نیست بلکه بهابزاری برای دوامآوردن تبدیل میشود.
بانکها؛ دستگاه تنفس مصنوعی اقتصاد
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری بهمنابع بانکی وابسته شده اما نه برای جهش سرمایهگذاری و توسعه بلکه برای جلوگیری از توقف فعالیتها. بررسی جزئیات تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نشان میدهد بانکها بهتدریج از نقش سنتی خود بهعنوان موتور توسعه فاصله گرفته و بهنهادی برای مدیریت بحران نقدینگی اقتصاد تبدیل شدند؛ نهادی که هم بنگاهها را سرپا نگه میدارد و هم بخشی از فشار معیشتی خانوارها را تخفیف میدهد.
در ۹ماهه نخست امسال شبکه بانکی حدود ۷هزارو۴۴۹همت تسهیلات پرداخت کرده که از اینمیزان ۴هزارو۵۴۳همت صرف سرمایه در گردش شده است. سهم ۶۱درصدی سرمایه در گردش بهخوبی نشان میدهد اولویت اصلی نظام بانکی تامین هزینههای جاری اقتصاد بوده است. صنعت و معدن بهتنهایی بیش از ۲هزارو۴۸همت وام سرمایه در گردش دریافت و بخش خدمات نیز حدود هزارو۶۱۹همت جذب کرده است. اینارقام بیانگر آن است که مهمترین بخشهای اقتصاد برای ادامه فعالیت روزمره خود بهجریان مداوم نقدینگی بانکی وابسته هستند.
در سوی دیگر خانوارها نیز حدود هزارو۹۱۱همت تسهیلات دریافت کردند که بخش عمده آن مربوط بهوام خرید کالا و وام ضروری بوده است. رشد اینوامها نشان میدهد بانکها علاوه بر تامین مالی بنگاهها بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را نیز پوشش میدهند؛ نقشی که در شرایط تورمی و رکود درآمدی پررنگتر شده است.
مهمترین بخش ماجرا اما غیبت توسعه در اینساختار اعتباری است. کل تسهیلات توسعهای کشور تنها ۱۹۱همت بوده است یعنی فقط ۶/۲درصد کل وامها. ایننسبت نشان میدهد بخش عمده توان مالی بانکها صرف جلوگیری از تعمیق بحرانهای کوتاهمدت شده و سهم سرمایهگذاری بلندمدت بهشدت کاهش یافته است.
اقتصادی که برای تامین هزینههای جاری تولید، خرید کالاهای مصرفی و حتی مخارج ضروری زندگی بهوام وابسته میشود بهتدریج وارد وضعیتی شکننده خواهد شد؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی پایدار جای خود را بهمدیریت روزمره بحران میدهد. در چنین شرایطی بانکها دیگر صرفا نهادهای مالی نیستند بلکه بهدستگاه تنفس مصنوعی اقتصادی تبدیل شدند که بدون تزریق مداوم اعتبار توان ادامه حرکت را ندارد.
