نبردی فرسایشی بر سر بقا و تابآوری ملی
مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
زمستان۱۴۰۴ در حالی بهنیمه رسید که برف خیابانهای شمالی پایتخت را سفیدپوش کرد اما آتشی دیگر در زیر پوست شهر میسوخت؛ آتشی از جنس ناامیدی اقتصادی، تورمی که هر روز سفرهها را کوچکتر میکرد و بحرانی که دیگر نه یک شوک گذرا که بهسرشت مزمن این سرزمین تبدیل شده است. ۱۵سال از صدور نخستین قطعنامه تحریم علیه ایران میگذرد و اکنون در آستانه تدوین بودجه۱۴۰۵ اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که میتوان آن را ته چاه یا نقطه بازگشت نامید؛ بسته بهاینکه از زاویه تابآوری ملی بنگریم یا فروپاشی تدریجی اقتصادی. آخرین آمارهای رسمی از تورم سالانه بیشاز ۳۸درصد و تورم نقطهای بالای ۴۸درصد حکایت دارند اما برآوردهای نهادهای بینالمللی تصویری تیرهتر از تورمی بالای ۴۰درصد برای کل اقتصاد ایران ترسیم میکنند. این اعداد اگرچه در نگاه اول صرفا شاخصهایی ریاضی بهنظر میرسند اما در لایههای زیرین خود روایتی انسانی از فقر، مهاجرت، و فروپاشی آرزوهای نسلی را حمل میکنند که روزگاری خود را طبقه متوسط میپنداشت. جمعیت زیر خط فقر که در سال ۱۳۸۵ حدود ۹میلیوننفر بود اکنون از مرز ۲۵میلیوننفر عبور کرده و بهبیش از ۳۰درصد کل جمعیت رسیده؛ یعنی از هر سهایرانی یکنفر زیر خط فقر زندگی میکند و اینروند همچنان شتابنده است.
در چنین شرایطی اقتصاد ایران در محاصرهای سهگانه گرفتار شده است: محاصره تحریم که دسترسی بهبازارها و فناوری جهانی را محدود کرده، محاصره ناترازی که زیرساختهای انرژی را از کار انداخته و محاصره تورم که ریشههای معیشت را خشکانده است. لایحه بودجه۱۴۰۵ که بهتازگی بهمجلس تقدیم شده، در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ اقتصادی ایران تدوین شده و با ویژگیهایی همچون تغییر واحد پول ملی و کاهش بیسابقه اتکا بهدرآمدهای نفتی تلاشی جسورانه اما پرریسک برای عبور از ابرچالشها محسوب میشود. سهم درآمدهای نفتی بهپایینترین سطح تاریخی خود رسیده و درمقابل درآمدهای مالیاتی با رشدی ۵۰درصدی به۸۷درصد کل درآمدها نزدیک شده است. این یعنی دولت برای اداره کشور بیش از هر زمان دیگری بهجیب مردم و بنگاهها چشم دوخته آنهم در شرایطی که درآمد خانوارها و فعالان اقتصادی نهتنها افزایش نیافته بلکه قدرت خرید آنها بر اثر تورم مداوم تحلیل رفته است. پرسش اساسی اینجاست: جامعهای که طی ۱۵سال از رفاه نسبی بهفقر گسترده رسیده از امید بهآینده بهناامیدی مهاجرتی سقوط کرده و از اعتماد بهنهادها بهبیاعتمادی عمیق دچار شده تا کجا میتواند تاب بیاورد؟ پاسخ این پرسش نه در جداول بودجه که در خیابانها، صفهای نان و چشمهای ناامید نسلی نوشته خواهد شد که آینده را نه در ایران که در جای دیگری جستوجو میکند. این گزارش تحلیلی میکوشد با نگاهی بیطرفانه اما ژرفنگر ابعاد این نبرد فرسایشی را واکاوی کند و تصویری روشن از وضعیت کنونی و چشمانداز پیش رو ترسیم کند.
تله تورم و سقوط آزاد معیشت؛ از شوک درمانی ارزی تا ابرتورم معیشت
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهشکلی نظاممند در دام تورمی گرفتار آمده که دیگر نمیتوان آن را صرفا یکشاخص اقتصادی یا رقمی در گزارشهای بانک مرکزی تلقی کرد. این تورم بهپدیدهای زیسته تبدیل شده که مرزهای معیشت را درنوردیده و بهمثابه زلزلهای خاموش بنیانهای زندگی روزمره را بهلرزه درآورده است. ریشههای این فاجعه را باید در تصمیمی جسورانه اما پرمخاطره جستوجو کرد: سیاست موسوم بهتکنرخیشدن ارز که از ۱۵دیماه۱۴۰۴ باهدف حذف ارز ترجیحی و بهینهسازی یارانهها بهاجرا در آمد. این سیاست اگرچه با نیت پاکسازی رانت و هدایت منابع بهسمت اقشار نیازمند طراحی شده اما درعمل بهموتور محرکه جهش ارزی تبدیل شد بهگونهای که نرخ هر دلار آمریکا در مرکز مبادله از ۸۴هزارو۸۰۰تومان بهیکباره به۱۲۸هزارو۶۰۰تومان افزایش یافت. این روند صعودی همچنان ادامه پیدا کرد تا جایی که در ۲۸بهمنماه۱۴۰۴ نرخ دلار در مرکز مبادله به۱۳۶هزارو۷۳۰تومان رسید و در بازار آزاد نیز از مرز ۱۶۰هزارتومان عبور نمود؛ رقمی که نشاندهنده افزایش ۲۱هزارتومانی تنها در بازه زمانی ۴۴روزه است. این جهش ارزی نه یک شوک موقت که زلزلهای پیدرپی است. هر لرزه آن قیمتها را جابهجا کرده و هر پسلرزه امید بهثبات را برای همیشه مدفون میکند.
پیامد این سیاست ارزی پدید آمدن نوعی تورم است که میتوان آن را ابرتورم معیشت نامید؛ تورمی که نه فقط در شاخصهای کلان که در سفرههای کوچک و بزرگ خود را نشان میدهد. جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در پاییز۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده نسبتبه فصل مشابه سال قبل ۷/۵۳درصد افزایش یافته و تورم نقطهبهنقطه گروه کشاورزی به۱/۸۵درصد رسیده است. در بهمنماه۱۴۰۴ وضعیت از این هم وخیمتر شد. میانگین قیمت مواد غذایی نسبتبه بهمن سال گذشته بیش از دوبرابر شده و تورم نقطه بهنقطه نان و برنج بهترتیب به۱۵۰و۱۹۳درصد رسید. در چنین شرایطی هزینه ماهانه غذای یک نفر از ۶میلیونتومان عبور کرده و هزینه کل زندگی یک خانوار سهنفره نسبتبه سال قبل ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرد. درسوی دیگر ماجرا حداقل حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ معادل ۱۰میلیونو۷۰۰هزارتومان تعیین شده بود که با احتساب دلار ۱۶۰هزارتومانی ارزش آن بهتنها ۶۶ دلار در ماه کاهش یافت. این در حالی است که خط فقر در کلانشهری مانند تهران بهحدود ۴۰میلیونتومان رسیده و شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی هر روز عمیقتر میشود. اینجاست که تورم از یک شاخص آماری بهیک فاجعه انسانی بدل میشود. تورمی که دیگر نه با ارقام و نمودارها که با چشمهای گرسنه کودکان، فروش اموال خانه برای تامین مخارج و مهاجرت جوانانی که آینده را در جای دیگری جستوجو میکنند قابل روایت است. کسبه بازار تهران که روزگاری ستونهای اقتصاد سنتی کشور محسوب میشدند در دیماه۱۴۰۴ کرکرهها را پایین میکشند نه بهنشانه اعتراض سیاسی که از سر ناچاری اقتصادی زیرا فروش کالا در قیمتهای جدید بهمعنای ورشکستگی قطعی است. آنان میگویند تحمل فشار اقتصادی را بیش از این ندارند و وعدههای مسوولان تاکنون تاثیر عملی بر بهبود وضعیت بازار نداشته است. اینگونه است که تله تورم با همه ابعاد ویرانگر خود نه فقط اقتصاد که بافت اجتماعی جامعه را نیز نشانه میگیرد و پیوندهای سنتی میان اقشار مختلف را از هم میگسلد.
سهگانه محاصره؛ تحریم، ناترازی و تنشهای منطقهای
اقتصاد ایران امروز در محاصره سهگانهای گرفتار آمده که هریک بهتنهایی برای فلجکردن یککشور کافی بوده اما همزمانی آنها شرایطی بیسابقه و بحرانی را رقم زده است. نخستین و قدیمیترین حلقه این محاصره تحریمهای بینالمللی است که نهتنها کاهش نیافته بلکه در ماههای اخیر با شدتی تازه دنبال میشود. دولت آمریکا از بهمنماه۱۴۰۴ تاکنون در چندین نوبت دهها نهاد و کشتی فعال در شبکه موسوم بهناوگان سایه را هدف تحریم قرار داده است. هدف این تحریمها قطع کامل جریان درآمدهای نفتی ایران اعلام شده است. تازهترین دادههای رهگیری نفتکشها نشان میدهد که صادرات نفت ایران در ژانویه۲۰۲۶(دیماه۱۴۰۴) بهزیر یکمیلیونو۳۹۰هزاربشکه در روز سقوط کرده که ۲۶درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. همزمان حجم نفت ذخیرهشده روی کشتیها در دریا نسبتبه سال گذشته نزدیک بهسهبرابر شده و از ۱۷۰میلیونبشکه فراتر رفته است. هر فروند نفتکش غولپیکر روزانه بیشاز ۱۰۰هزاردلار هزینه کرایه دارد و تحلیلگران برآورد میکنند که حدود یکپنجم درآمد نفتی ایران صرف همین هزینههای حمل و انبارش میشود. ایران برای حفظ خریداران خود ناچار بهارائه تخفیفهای سنگین شده است. نفت ایران اکنون بهقیمتی بین ۱۱تا۱۲دلار زیر قیمتهای جهانی فروخته میشود در حالی که این تخفیف در اوایل سال گذشته تنها ۳دلار بود. این فشار فزاینده کارآمدترین ابزار ایران برای جبران کسری بودجه و تزریق ارز بهبازار را هدف گرفته است.
دومین ضلع این سهگانه بحران عمیق انرژی بوده که دیگر بهیک معضل مزمن و فراگیر تبدیل شده است. هنگامی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد کشور با کسری ۲۰هزارمگاواتی برق و ذخایر بحرانی سوخت نیروگاهها در آستانه زمستان مواجه بود. دولت برای مدیریت این بحران ناچار بهاعمال خاموشیهای مکرر و گسترده شد؛ وضعیتی که رییسجمهور آن را «به هیچوجه ایدهآل» توصیف کرده است. اگرچه دولت با تشکیل کارگروه ویژه موفق بهافزایش ذخایر سوخت نیروگاهها به۵/۳میلیارد لیتر شده اما این میزان همچنان برای گذر از ماههای سرد نیازمند مدیریت دقیق مصرف است. مصرف بیرویه گاز طبیعی که با یارانههای هنگفت تشویق میشود نهتنها صادرات این محصول را کاهش داده که بهقطعیهای گسترده در زمستان و تابستان انجامیده است. یارانه سوخت در ایران معادل ۸تا۱۵درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود و هرگونه تلاش برای اصلاح این ساختار با موجی از اعتراضات روبهرو میشود. توسعه میادین گازی جدید با کندی پیش میرود و کاهش فشار در میدان عظیم پارسجنوبی زنگ خطر افت تولید را بهصدا درآورده است. ناترازی انرژی بهبمبی ساعتی تبدیل شده که هر لحظه ممکن است چرخهای صنعت و تولید را از کار بیندازد.
در تکمیل اینتصویر تیره تنشهای منطقهای بهعنوان سومین ضلع محاصره ریسک ژئوپلیتیک را بهبالاترین سطح ممکن رسانده است. دولت آمریکا با افزایش حضور نظامی خود در منطقه و تهدیدهای فزاینده درباره حملات احتمالی خطر جنگ در خاورمیانه را بهشدت افزایش داده است. کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه درگیری در تنگه هرمز، شاهرگ حیاتی انرژی جهان میتواند قیمت نفت را بهآسمان ببرد و بازارهای مالی را با شوکی بیسابقه مواجه کند. در این میان تحلیلگران بر این باورند که ایران بهدلیل پیوند دادن برنامه هستهای با هویت نظام تسلیم شدن دربرابر فشارها را از حملات هوایی هم خطرناکتر میداند و بههمین دلیل بنبست مذاکرات هر روز محتملتر از دیروز بهنظر میرسد. همزمانی این سهبحران اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که هر شوک جدیدی میتواند بهفروپاشی زنجیرهای منجر شود.
بازخوانی بودجه۱۴۰۵؛ جراحی اقتصادی یا شوک درمانی؟
لایحه بودجه۱۴۰۵ که در دیماه توسط دولت مسعود پزشکیان بهمجلس تقدیم شد از همین حالا بهجنجالیترین سند مالی دهههای اخیر ایران تبدیل شده است. برخی نمایندگان این لایحه را «انقباضیترین بودجه تاریخ کشور» توصیف میکنند؛ بودجهای که رشد اسمی آن تنها ۵درصد نسبتبه سال قبل است در شرایطی که تورم بالای ۵۰درصد کاهشی ۴۵درصدی در بودجه واقعی را رقم میزند. آنچه این لایحه را از تمام بودجههای پیشین متمایز میکند تغییر بنیادین پارادایم تامین منابع از نفت بهمالیات است. درآمدهای نفتی با کاهشی ۵۶درصدی به۲۶۳۰هزارمیلیاردریال سقوط کرده در حالی که درآمدهای مالیاتی با جهشی ۴۲درصدی به۲۹۶۱۰هزارمیلیاردریال افزایش یافته است. سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به۸۷درصد نزدیک میشود؛ رقمی بیسابقه که بهروشنی نشان میدهد دولت برای اداره کشور بیش از هرزمان دیگری بهجیب مردم چشم دوخته است. نرخ تسعیر ارز در محاسبات بودجه ۸۵هزار تومان تعیین شده اما نرخ دلار در بازار آزاد در بهمنماه۱۴۰۴ از مرز ۱۶۰هزارتومان عبور کرده و این شکاف عمیق کفایت منابع پیشبینیشده را با تردید جدی مواجه میکند.
معمای پیچیدهتر این بودجه سرنوشت یارانههاست. دولت تصمیم گرفته نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را برای همیشه حذف کند و بهجای آن معادل ریالی این یارانه را مستقیما بهصورت کوپن الکترونیک بهخانوارها پرداخت کند. این سیاست اگرچه از منظر کارشناسی با هدف حذف رانت و افزایش شفافیت طراحی شده اما تجربه مشابه در سالهای گذشته نشان داده هربار ارز ترجیحی حذف شده شوک قیمتی گستردهای بهسفره مردم وارد آمده است. مجلس در بررسی اولیه این لایحه آن را بهدلیل نگرانی از فشار تورمی و تردید در تحقق درآمدهای پیشبینیشده رد کرد و دولت را مجبور بهبازنویسی آن کرده است. پزشکیان در دفاع از بودجه با صراحت اعلام کرده: «غیرقابل قبول است در کشوری که روزانه ۸میلیونبشکه نفت و فرآورده تولید میکند عدهای گرسنه باشند» و پیشنهاد داده با اصلاح یارانههای پنهان انرژی ماهانه چندینمیلیونتومان بهصورت نقدی بهخانوارها پرداخت کند اما پرسش اساسی اینجاست: در شرایطی که ارزش یارانه نقدی کنونی بهکمتر از ۵دلار در ماه سقوط کرده این وعدهها چگونه محقق خواهد شد؟ بودجه۱۴۰۵ در مرز باریک میان جراحی اقتصادی و شوک درمانی ایستاده و عبور موفق از این مسیر نیازمند شبکه تامین اجتماعی قوی و توزیع عادلانه یارانههاست. در غیراین صورت فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی باردیگر بر دوش اقشار آسیبپذیر فرود خواهد آمد.
خط قرمزهای اجتماعی؛ از تابآوری تا نقطه جوش
نخستین زنگهای خطر در دیماه۱۴۰۴ نه از کوچههای حاشیهای یا دانشگاهها که از قلب اقتصاد سنتی ایران یعنی بازار بزرگ تهران بهصدا درآمد؛ جایی که همواره نماد ثبات و همراهی با حاکمیت تلقی میشد. کسبه پاساژ علاءالدین در اعتراض بهجهش نرخ دلار بهکانال ۱۴۴هزارتومان کرکرهها را پایین کشیدند و بهخیابان آمدند. در عرض چند ساعت صنف فروشندگان موبایل در خیابان جمهوری سپس صنف لوازم خانگی و پوشاک بهاین موج پیوستند و ظرف یک هفته دامنه اعتراضات به۷۲شهر ایران کشیده شد. ویژگی منحصربهفرد این خیزش را باید در گستره بیسابقه آن جستوجو کرد؛ اعتراضاتی که نه در یک یا دو خیابان محدود که همزمان در نقاط مختلف هر شهر و در شهرستانهایی که پیشتر صحنه چنین حضور گستردهای نبودند شکل گرفت. آنچه در نگاه اول بحرانی معیشتی بهنظر میرسید خیلی زود لایههای عمیقتری از نارضایتی را نمایان کرد. تعرض بهاماکن مذهبی، دفاتر ائمه جمعه و حتی خودروهای امدادی پدیدهای بیسابقه در تاریخ اعتراضات ایران بود. اینجا دیگر صرفا اعتراض بهگرانی نبود بلکه سیگنالی هشداردهنده درباره فروپاشی سرمایه اجتماعی و گسست پیوندهای سنتی میان مردم و حاکمیت بهشمار میرفت.
سازمان امور اجتماعی کشور در آبانماه۱۴۰۴ پیش از وقوع این خیزش آماری تکاندهنده منتشر کرد: سرمایه اجتماعی به۵/۲۵درصد و پایینترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده؛ رقمی که در سال۱۳۹۷ همچنان ۳۳درصد بود. این شاخص که نشاندهنده میزان رضایت شهروندان از اوضاع کشور و اعتماد آنها بهنهادهای رسمی است شیب نزولی تندی را طی کرده و بهزعم رییس وقت این سازمان «بسیار نگرانکننده» توصیف شده بود. تحلیلگران هشدار میدادند که کاهش سرمایه اجتماعی نه یک پدیده تزیینی که دارایی حیاتی برای دوام و بقای هر حاکمیتی محسوب میشود و بیتوجهی بهآن میتواند با یک جرقه اقتصادی بهانفجار اجتماعی منجر شود. اعتراضات دیماه همان انفجار بود؛ جایی که نابرابری اقتصادی بهشکل فزایندهای خود را در زندگی روزمره نشان میداد. آخرین آمارهای مربوط بههزینه خانوارها حکایت از شکافی عمیق میان دهکهای مختلف دارد: میانگین هربار کارتکشیدن دهک اول جامعه حدود ۵۸۰۰تومان است و اینرقم برای دهکدهم به۲میلیونو۴۰۰هزارتومان میرسد. این یعنی ارزش تراکنشهای مالی دهک دهم بیش از ۴۰۰برابر دهک اول است؛ رقمی که بهروشنی نشان میدهد فاصله میان فقیر و غنی تا چهاندازه ژرفا یافته است. جامعهای که در آن احساس میشود قواعد بازی برای همه یکسان نیست، شایستهسالاری جای خود را بهرابطهمداری داده و دسترسی بهفرصتها بهطور ناعادلانه توزیع شده دیریازود بهنقطه جوش میرسد. تبعات این وضعیت را میتوان در نرخ مهاجرت فزاینده، فرسودگی روانی ناشی از فشار معیشت و خشم فروخوردهای دید که هر لحظه امکان بروز یافتن دارد. سخنگوی شهرداری تهران نیز پیش از این وقایع بهصراحت اذعان کرده بود: «اگر قبول داشته باشیم که در دهه اخیر دچار کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبتبه نهادهای دولتی و حاکمیتی شدیم باید بدانیم که راهکار آن دموکراسی مشارکتی است». غیبت احزاب، نهادهای مدنی و حلقههای واسط که میتوانستند اعتراضات را مدیریت و جهتدهی کنند سبب شد خواستهای صنفی و معیشتی بهسرعت رنگوبوی سیاسی بگیرد و فضا از کنترل خارج شود. خط قرمزهای اجتماعی در دیماه۱۴۰۴ یکباره از میان رفت و نشان داد تداوم سیاستهای نابرابر و بیاعتنایی بهمطالبات عمومی میتواند هر روزنه امید بهاصلاح را مسدود کرده و جامعه را در مسیری پرخاشجویانه بهپیش براند.
چشمانداز۱۴۰۵؛ آیا اقتصاد ایران بهنقطه بازگشت میرسد؟
چشمانداز اقتصاد ایران در آستانه سال۱۴۰۵ در باریکترین نقطه ممکن میان دوسرنوشت کاملا متضاد قرار گرفته است. در یکسو احتمال دستیابی بهتوافقی محدود با غرب وجود دارد که میتواند با کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک فضای تنفسی برای سیاستگذاران داخلی فراهم آورد. سناریوی خوشبینانه اگرچه دشوار اما ناممکن نیست یعنی توافقی که بتواند سطح غنیسازی و سرنوشت اورانیوم ۶۰درصد را تعیین کرده و راه را برای لغو موثر تحریمها هموار کند. در این صورت کاهش ناگهانی حقبیمه ریسک جنگ که هماکنون بههر بشکه نفت ایران تحمیل شده میتواند درآمدهای ارزی را افزایش داده و انتظارات تورمی را تا حدودی مهار کند اما در سوی دیگر شکست دیپلماسی بهمعنای تداوم و تشدید فشارهاست.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که نرخ تورم در سال۱۴۰۵ همچنان بالای ۴۰درصد باقی بماند و رشد اقتصادی بهحدود ۱/۱درصد محدود شود. همزمان نرخ ارز در بازار آزاد که تا کانال یکمیلیونو۴۸۰هزارتومان نیز نفوذ کرده نشاندهنده فرسایش کامل اعتماد بهپول ملی است. تحلیلگران هشدار میدهند که سقوط ریال بهزیر یکمیلیونو۵۰۰هزارتومان یککف ساختاری نه صرفا تکنیکال را نمایان میکند که حاکی از انتظارات بلندمدت و دلاریزه شدن فزاینده اقتصاد است.
درچنینوضعیتی نسبت میان جراحی اقتصادی و بقای معیشت مردم بهحساسترین معادله پیشرو تبدیل شده است. دولت با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کوپن الکترونیک عملا سیاستی را دنبال میکند که از منظر کارشناسی ضروری اما از حیث اجتماعی پرخطر است. تجربه سال۱۴۰۱ نشان داده که حذف نرخهای دستوری ارز میتواند بهشوک شدید قیمتی منجر شود. اگرچه دولت وعده داده که هر افزایش قیمتی با افزایش متناسب اعتبار کوپنها جبران شود اما ارزش یارانه نقدی ۱۰میلیونریالی(کمتر از ۷دلار) در برابر تورم انباشتهشده عملا قدرت جبرانکنندگی خود را از دست داده است. دراینمیان افزایش مالیاتها بهحدود ۷۰درصد از منابع بودجه فشار مضاعفی بر بنگاهها و خانوارها وارد میکند. این فشار در شرایطی است که قدرت خرید حقوقبگیران با افزایش ۲۰درصدی دستمزدها دربرابر تورم ۴۰درصدی عملا حداقل ۲۰درصد کاهش خواهد یافت. آنچه اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ بدان نیاز دارد بیشاز هر چیز «تثبیت» و «اعتمادسازی» است.
تصمیمات امروز سیاستگذاران میتواند بهگشایش تدریجی و اصلاحات داخلی منجر شود یا بهطوفانی از بحرانهای اقتصادی که معیشت مردم را بیشازپیش تهدید خواهد کرد. عبور از این گذرگاه باریک مستلزم واقعبینی و آیندهنگری در سطحی بوده که تاکنون کمتر در مدیریت اقتصادی کشور دیده شده است.
