۲میلیارد دلار روی کاغذ ماند
جهان صنعت_ با وجود رشد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ و احتمال رسیدن تیراژ به ۸۰هزار دستگاه، محدودیت ارزی، فاصله قیمتی و تمرکز بر خودروهای میانرده مانع اثرگذاری پایدار این سیاست بر بازار شده است.
به گزارش مهر، هدفگذاری واردات ۱۱۰هزار دستگاه خودرو به ارزش ۲میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری دولت برای ساماندهی بازار خودرو بوده است؛ بازاری که طی سالهای اخیر با کمبود عرضه، افزایش شدید قیمتها و نوسانات پیدرپی مواجه بوده است. اکنون با رسیدن به روزهای پایانی سال، آمارهای رسمی نشان میدهد اگرچه روند واردات نسبت به دو سال گذشته شتاب گرفته اما تحقق کامل اهداف کمی و اثرگذاری پایدار بر بازار همچنان با موانع جدی روبهرو است.
براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا سوم اسفندماه ۱۴۰۴ در مجموع ۵۴هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون دلار وارد کشور شده و ترخیص شدهاند. این در حالی است که طبق قانون بودجه قرار بود در قالب بند «ر» ۲میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص یابد اما به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون هیچ رقمی از این محل تخصیص نیافته است.
فاصله میان هدف و عملکرد
هدفگذاری ۱۱۰هزار دستگاهی خودرو برای سال جاری در شرایطی انجام شد که سال گذشته حدود ۶۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و در سال ۱۴۰۲ این رقم تنها حدود ۱۱هزار دستگاه بود. مقایسه این ارقام نشان میدهد روند واردات طی دوسال اخیر بهطور محسوسی تسریع شده است. با این حال عملکرد ۱۰ماهه امسال که به ۵۴هزار دستگاه رسیده، نشان میدهد دستیابی به سقف ۱۱۰هزار دستگاهی دشوار خواهد بود.
طبق اعلام وزارت صمت، علاوه بر خودروهای ترخیص شده، حدود ۱۲هزارو ۹۰۷دستگاه نیز در حال حمل به کشور هستند. با احتساب این خودروها و مواردی که در فرآیند ترخیص قرار دارند، پیشبینی میشود مجموع واردات خودرو تا پایان سال به حدود ۸۰هزار دستگاه برسد؛ رقمی که هرچند کمتر از هدف مصوب است اما نسبت به سالهای گذشته رشد قابلتوجهی محسوب میشود.
ثبت سفارش بالا، واردات عملیاتی محدود
یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت واردات امسال، فاصله میان ثبت سفارش و واردات عملیاتی است. بهگفته سخنگوی وزارت صمت، حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو ثبتسفارش شده اما بخش قابلتوجهی از این ثبتسفارشها به واردات قطعی منجر نشده است.
مهمترین دلیل این مساله، عدم تخصیص منابع ارزی مصوب عنوان شده است. در شرایطی که اولویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی است، واردات خودرو با محدودیت جدی مواجه شده و عملا تامین ارز مورد نیاز آن به کندی پیش رفته است. به همین دلیل بخشی از برنامه وارداتی صرفا در سطح ثبت سفارش باقی مانده است.
نکته دیگر آنکه فرآیند اجرای سیاست واردات خودرو در سال جاری تنها با محدودیت ارزی مواجه نبوده بلکه با چالشهای حقوقی و مقرراتی نیز همراه بوده است. آئیننامه اجرایی واردات پس از طی مسیری پرتنش، سرانجام در آبانماه قابلیت اجرا یافت.
در این مسیر، اختلافنظرهایی درباره نحوه اعمال تعرفهها شکل گرفت و حتی مصوبه مربوطه در دیوان عدالت اداری ابطال شد. پس از آن، دولت با اصلاح مصوبه، زمینه اجرای مجدد آئیننامه را فراهم کرد. این رفتوآمدهای حقوقی و تاخیر در تثبیت مقررات، بخشی از سال را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و بر سرعت واردات اثر گذاشت.
با نهایی شدن آئیننامه در آبانماه، روند ورود خودرو شتاب بیشتری گرفت اما زمان از دسترفته در ماههای ابتدایی سال عملا تحقق کامل اهداف کمی را دشوار کرد.
سهم ۴۰درصدی خودروهای خاص برای جانبازان
باید توجه داشت که از مجموع خودروهای وارداتی امسال، حدود ۴۰درصد به خودروهای خاص اختصاص یافته که براساس قانون به جانبازان تعلق گرفته است. این موضوع از منظر سیاستهای حمایتی اهمیت دارد اما در تحلیل اثرگذاری واردات بر بازار آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر همه خودروهای وارد شده مستقیما وارد چرخه عرضه عمومی نشدهاند و بخشی از آنها در قالب سهمیههای حمایتی تخصیص یافتهاند، بنابراین اثر واردات بر افزایش عرضه در بازار آزاد کمتر از عدد کل واردات بوده است.
آیا واردات به تنظیم بازار کمک کرده است؟
بر این اساس، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال گذشته شاهد افزایش محسوس واردات بوده است. رشد چند برابری واردات نسبت به سال ۱۴۰۲، از منظر آماری دستاورد قابلتوجهی به شمار میآید. با این حال پرسش اصلی این است که آیا این میزان واردات توانسته به هدف اصلی سیاستگذار یعنی تعادلبخشی پایدار به بازار و کاهش فشار قیمتی منجر شود؟
شواهد بازار نشان میدهد که اگرچه در برخی مقاطع، ورود خودروهای وارداتی باعث تعدیل نسبی قیمتها و افزایش تنوع عرضه شده اما به دلیل محدود بودن تیراژ، تخصیص بخشی از خودروها به سهمیههای خاص و تداوم انتظارات تورمی و اثرگذاری این سیاست هنوز به سطح پایدار نرسیده است.
همچنین بخش مهمی از خودروهای وارداتی در ردههای قیمتی متوسط و بالا قرار دارند و به همین دلیل تاثیر مستقیم آنها بر بازار خودروهای اقتصادی محدود بوده است. از سوی دیگر فاصله قیمتی میان خودروهای وارداتی و تولید داخل همچنان قابلتوجه است و همین امر موجب شده واردات، بیشتر نقش مکمل داشته باشد تا جایگزین.
در این بین اگر پیشبینی وزارت صمت درباره رسیدن مجموع واردات به ۸۰هزار دستگاه تا پایان سال محقق شود، سال ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای پررونق واردات در دهه اخیر ثبت خواهد شد. با این حال فاصله ۳۰هزار دستگاهی با هدفگذاری اولیه ۱۱۰هزار دستگاهی نشان میدهد که تحقق کامل برنامههای کمی بدون تامین منابع ارزی و ثبات مقرراتی دشوار است.
تجربه سال جاری نشان میدهد که برای اثرگذاری واقعی واردات بر بازار، چند پیششرط اساسی ازجمله تخصیص پایدار منابع ارزی، ثبات در مقررات و تعرفهها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و کاهش زمان ترخیص باید فراهم شود. در غیر این صورت حتی ثبتسفارشهای گسترده نیز به واردات عملیاتی و عرضه موثر در بازار منجر نخواهد شد.
در مجموع سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را میتوان گامی روبه جلو نسبت به دو سال گذشته ارزیابی کرد؛ گامی که هرچند با رشد قابلتوجه آمار همراه بوده اما هنوز تا تحقق اهداف کلان خود فاصله دارد. اکنون نگاهها به ماههای پایانی سال و همچنین سیاستهای ارزی و تجاری سال آینده دوخته شده است؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا واردات میتواند به ابزاری موثر برای تنظیم پایدار بازار خودرو تبدیل شود یا همچنان در چارچوب محدودیتهای ساختاری و ارزی باقی خواهد ماند.
