اصلاحات اقتصادی و آزمون اعتماد عمومی
محسن راجی اسدآبادی– در ماههای اخیر تصمیم دولت برای بازبینی اساسی در نظام یارانهها و حذف ارز ترجیحی بحثهای دامنهداری را در محافل کارشناسی و عرصه عمومی برانگیخته است. این تصمیم که دربستر یکضرورت اقتصادی اجتنابناپذیر اتخاذ شد باوجود پشتوانههای نظری قوی واکنشهای اجتماعی گستردهای را بههمراه داشته است. تحلیل این رویداد مهم تنها با نگاهی چندبُعدی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی را همزمان در نظر بگیرد ممکن است. درک عمیق این مساله هم برای مسوولان محترم که بار اصلاحات اقتصادی و آزمون اعتمادعمومی این مسیر دشوار را بر عهده دارند و هم برای ملت شریف ایران که اصلیترین ذینفعان و تحملکنندگان هزینههای این بازبینی هستند حیاتی است.
منطق اقتصادی حذف ارز ترجیحی و هدفمندسازی یارانهها بر پایه شاخصهای غیرقابل انکار استوار است. براساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ از مرز ۶۰۰هزارمیلیاردتومان گذشت که سهم قابلتوجهی از آن ناشی از پرداخت یارانههای غیرهدفمند بهویژه ارز ۴۲هزارریالی بود. در شرایطی که تحریمهای ظالمانه بینالمللی درآمدهای ارزی کشور را تا حد بیسابقهای کاهش داده تداوم این سیاست بهمعنای تخلیه ذخایر استراتژیک ملی و ناتوانی در تامین نیازهای اساسی بود. آمارهای تکاندهنده از نحوه توزیع این منابع حاکی از آن است که سازوکار معیوب باعث انحراف گسترده ثروت عمومی شده بود.
بررسیها نشان میداد حدود ۶۵درصد از مزایای ارز ترجیحی عاید گروههای پردرآمد و بنگاههای رانتجو میشد درحالیکه قشرهای کمدرآمد و تولیدکنندگان واقعی سهم چندانی از این خوان گسترده نمیبردند و حتی بدتر بخشی از کالاهای اساسی که با این ارز ارزان وارد میشد در بازار با قیمت آزاد بهدست مصرفکننده نهایی میرسید و سود کلان آن به جیب دلالان میرفت. این روند نهتنها عدالت را نقض کرده بلکه با کشتن انگیزه تولید داخلی اقتصاد کشور را روزبهروز بیمارتر میکرد. بنابراین از منظر فنی اصلاح این نظام یکدرمان ضروری برای بیمار اقتصادی کشور بود.
با این حال چرا این درمان ضروری با حساسیت و نگرانی گسترده جامعه مواجه شد؟ پاسخ را باید در حوزهای فراتر از اعداد و ارقام جستوجو کرد: حوزه «اعتماد عمومی». سالها تجربه زیسته مردم از ناکارآمدیها، فسادهای رخداده و توزیع ناعادلانه فرصتها سرمایهاجتماعی را بهشدت فرسوده کرده است. پیمایشهای ملی ازجمله تحقیق مرکز رصد اجتماعی ایران نشان میدهد اعتماد به نهادهای توزیعکننده منابع در سالهای اخیر کاهشی چشمگیر داشته است. در چنین شرایطی هر سیاست اصلاحی حتی اگر در نهایت به نفع مردم باشد ابتدا از صافی این بیاعتمادی عبور میکند. مردم نگرانند که هزینههای این اصلاحات مانند تورم فزاینده مجددا بر دوش آنان بیفتد بدون آنکه از منافع آن در آیندهای قابل پیشبینی بهرهمند شوند.
نگرانی از ناتوانی شبکه ایمنیاجتماعی در حمایت از قشرهای آسیبپذیر دغدغهای کاملا بهجا و مشروع است. وقتی سبد معیشت خانوارها تحت فشار شدید قرار دارد و سهم هزینه خوراک و مسکن از درآمد بهطور مداوم در حال افزایش بوده اجرای هر سیاستی که فشار قیمتی ایجاد کند بدون ایجاد پشتوانهای اطمینانبخش به یکشوک بزرگ تبدیل میشود. اینجاست که لزوم رویکردی جدید در «حکمرانی» خودنمایی میکند. حکمرانی کارآمد فقط طراحی سیاست درست نبوده بلکه هنر همراهسازی، اقناع، شفافیت و ایجاد اطمینان در مورد توزیع عادلانه درد و منفعت است. تجربه موفق کشورهایی مانند اندونزی پس از بحران آسیا و مالزی نشان میدهد که کلید موفقیت تدریجیبودن، شفافیت و ایجاد شبکهحمایتی قدرتمند پیش از اجراست. در اندونزی دولت ۷۰درصد از صرفهجویی حاصل از اصلاحات را مستقیما به برنامههای حمایت اجتماعی تخصیص داد و موفق شد درکنار اصلاح اقتصاد نرخ فقر را نیز نصف کند. این نمونهها به وضوح نشان میدهند که همراهی مردم زمانی جلب میشود که منافع آنان در کوتاهمدت نیز دیده شده و از آنان محافظت شود.
در فضای ملتهب این نگرانیهای معیشتی گروهها و جریانهای معارض خارجنشین با سوءاستفاده از این احساسات برحق روایتی خطرناک و فریبنده را تبلیغ میکنند. روایتی که همه مشکلات را به گردن ساختار داخلی انداخته و «تغییر نظام ازطریق تحرکات خارجی» را بهعنوان راهحلی سریع و کمهزینه تصویر میکند. درک فاجعهبار این پیشنهاد نیازمند نگاهی واقعبینانه به آزمایشگاههای زنده منطقه است. کشور همسایه ما، عراق پس از مداخله سال۲۰۰۳ نه به بهشت دموکراسی که به صحنهای از آشوب پایدار تبدیل شد. انحلال نهادهای دولتی مانند ارتش خلأ قدرت عمیقی ایجاد کرد که پرشدن آن به دههها زمان نیاز دارد. تا امروز پساز گذشت ۲۰سال و صرف هزینههایی که برآوردها آن را تا ۴/۲تریلیوندلار میدانند عراق همچنان با نهادهای ضعیف، فساد ساختاری و وابستگی مطلق به نفت دستوپنجه نرم میکند. سرنوشت لیبی از این هم تلختر است. سقوط حکومت مرکزی اینکشور را به میدانی برای جنگ گروههای مسلح و سهدولت موازی تبدیل کرده است. اقتصاد آن تا ۸۵درصد کوچک و کشور به مرکزی برای قاچاق انسان بدل شده است. کارشناسان بر این باورند که ایجاد یکدولت باثبات و نهادهای کارآمد در لیبی حتی در بهترین شرایط دستکم به ۲۵سال زمان نیاز دارد اما تراژیکترین نمونه سوریه است؛ کشوری که اکنون پساز یکدهه جنگ ویرانگر با بیشاز نیممیلیونکشته، ۱۳میلیون آواره و نابودی ۷۰درصد زیرساختهای بهداشتی و آموزشی خود روبهرو است. بانک جهانی برآورد میکند که بازگشت سوریه به سطح پیش از جنگ حداقل ۳۰سال زمان خواهد برد. اینها تنها هزینههای مالی نبوده بلکه نابودی سرمایه انسانی، فروپاشی هویت ملی و عقبافتادگی تاریخی یکنسل است.
کسانی که در پایتختهای غربی از پشت میزهای راحت مردم ایران را به قیام فرامیخوانند کوچکترین برنامه و مسوولیتی برای اداره کشوری با این پیچیدگیها و تحت شدیدترین تحریمها ندارند. هدف آنان نه نجات مردم ایران بلکه ایجاد بیثباتی برای کسب امتیاز است. افتادن در دام این روایت بهمعنای قبول آتشی است که میتواند تمام دستاوردها، امنیت و یکپارچگی کشور را برای نسلها به خطر اندازد. بنابراین راه برونرفت از این موقعیت پیچیده نه بازگشت به سیاستهای ناکارآمد گذشته و نه افتادن در دام توهم تغییر از مسیرهای ویرانگر خارجی بلکه انتخاب «مسیر اصلاح درونی هوشمند و مردممحور» است. این مسیر مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ و دقیق از سوی مسوولان و همراهی آگاهانه از سوی ملت است.
– نخستین و فوریترین گام «اعتمادسازی عملی» است. دولت میتواند با ایجاد شفافیت بیسابقه در مراحل بعدی افکار عمومی را همراه کند. ایجاد یک پورتال عمومی که ریزتخصیص منابع حاصل از اصلاحات و مکانیسم دقیق حمایت از آسیبدیدگان را بهصورت شفاف و بهروز نشان دهد میتواند گامی بزرگ باشد. تشکیل کمیتههای نظارتی با حضور واقعی نمایندگان اصناف، نهادهای مردمی و اشخاص مورد اعتماد عمومی بر روند توزیع کمکها میتواند بر اعتبار این فرآیند بیفزاید.
– گام دوم طراحی و اجرای «شبکه ایمنی اجتماعی قدرتمند و بدون نقص» است. این شبکه باید پیش از تشدید تورم ناشی از اصلاحات بهطور کامل فعال شده باشد. کمک نقدی هدفمند که براساس شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند صورت گیرد بیمه سلامت همگانی برای پوشش هزینههای درمانی، برنامه تغذیه رایگان برای دانشآموزان مناطق محروم و کمک به هزینه مسکن اجارهنشینان کمدرآمد ارکان این شبکه را تشکیل میدهند. براساس تجارب جهانی تخصیص حداقل ۵۰تا۷۰درصد از صرفهجویی حاصل به این شبکه حمایتی شرط پذیرش اجتماعی است.
– گام سوم «اجرای تدریجی و گامبهگام» است. آزادسازی قیمت همه کالاها به یکباره شوک غیرقابل کنترلی ایجاد میکند. آزادسازی تدریجی در یکبازه سهتاپنجساله همراه با نظارت مستمر بر شاخصهای معیشتی اینفرصت را به اقتصاد و جامعه میدهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. -گام چهارم «گفتوگوی ملی صادقانه و مستمر» است. دولت نیازمند خلق فضایی امن برای شنیدن نقدهای کارشناسی ازسوی اقتصاددانان مستقل، نمایندگان واقعی اصناف و فعالان مدنی است. این گفتوگو نباید تشریفاتی بوده بلکه باید در طراحی مکانیسمهای اجرایی و نظارتی بازتاب واقعی داشته باشد.
– در نهایت گام پنجم «آگاهیبخشی عمومی» درباره هزینه واقعی بدیلهای ویرانگر است. رسانههای متعهد و نخبگان دلسوز موظفند با ارائه تحلیلهای مستند از فجایع سوریه، لیبی و عراق این واقعیت را برای نسل جوان شفاف سازند که امنیت و توسعه، ریشه در ثبات و حاکمیت ملی دارد و هیچ قدرت خارجی ناجی ملتها نیست.
در پایان باید تاکید کرد که این گذار دشوار اقتصادی تنها با همدلی و همکاری همهجانبه ملت و مسوولان ممکن خواهد بود. مسوولان محترم باید به این درک برسند که مشروعیت و کارآمدی نظام در گرو توانایی آنان در بهبود ملموس زندگی مردم و تامین عدالت است. اجرای این اصلاحات بزرگ با حساسیتی که دارد فرصتی تاریخی برای نشان دادن این توانایی است. ازسوی دیگر ملت بزرگ ایران نیز که همواره در سختترین آزمایشات تاریخی خردمندی و مقاومت خود را نشان داده حق دارد که مدیریت این انتقالحساس(اصلاحات اقتصادی) را با حداقل هزینه و حداکثر شفافیت مطالبه کند. اعتماد متقابل کلید گمشده این معماست؛ اعتمادی که با عمل صادقانه، مبارزه قاطع با فساد و اولویت قراردادن منافع مردم در هرتصمیمی ساخته میشود. آینده ایران را نه در پایتختهای بیگانه که در اراده جمعی و خرد مشترک مردان و زنان این سرزمین باید جستوجو کرد.
رییس کمیسیون بخش آموزش فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران
