بانک مرکزی زیر فشار پول
احسان کشاورز- آخرین آمارهای پولی بانک مرکزی تصویری کمابهام از وضعیت متغیرهای پولی کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن ترازنامه بانک مرکزی همزمان از دوسو متورم شده و نقدینگی و پایه پولی بار دیگر به کانون توجه سیاستگذاران بازگشتند.
دادهها نشان میدهد که در آبان۱۴۰۴ حجم داراییها و بدهیهای بانک مرکزی به بیش از ۶۳۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده؛ سطحی که نسبتبه دو سال قبل رشدی کمسابقه را تجربه کرده و بیانگر افزایش نقش بانک مرکزی در تامین مالی اقتصاد است.
در سمت داراییها افزایش داراییهای خارجی و رشد مطالبات از دولت مهمترین پیشرانهای انبساط ترازنامه بودند. داراییهای خارجی بانک مرکزی طی ایندوره به سطوحی رسیدند که سهم تعیینکنندهای در رشد پول پرقدرت ایفا میکنند و همزمان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز با شتابی بالاتراز گذشته افزایش یافته است.
این تحولات درحالی رخ داده که مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز در مقاطع مختلف مسیر صعودی را تجربه کرده و به یکی از کانالهای اثرگذار بر پایه پولی تبدیل شده است. در سمت بدهیها رشد سپردههای بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و افزایش سپردههای بخش دولتی وزن اصلی فشار پولی را شکل دادند.
این روند درکنار افزایش اسکناس و مسکوک در جریان نشان میدهد که تغییر ترکیب منابع بانک مرکزی همزمان بر حجم پول پرقدرت و بر رفتار نقدینگی در اقتصاد اثر گذاشته است. نتیجه این تحولات بازگشت نقدینگی به مدار شتاب بوده بهطوریکه نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در آبان۱۴۰۴ به بیشاز ۴۰درصد رسیده و پایه پولی نیز با جهشی قابل توجه رشد بالای ۴۷درصدی را ثبت کرده است.
بانک مرکزی افزایش رشد متغیرهای پولی را متاثر از شرایط خاص اقتصادی، حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی و الزامات تامین مالی دولت میداند. مجموعه این ارقام نشان میدهد که اقتصاد ایران در مقطع کنونی وارد مرحلهای شده که ترازنامه بانک مرکزی به یکیاز اصلیترین نقاط تمرکز تحولات پولی و مالی تبدیل شده است.
انباشت داراییهای بانک مرکزی موتور خارجی روشن
انباشت داراییهای بانک مرکزی در فاصله آبان۱۴۰۲ تا آبان۱۴۰۴ تصویری روشن از تغییر ترکیب منابع پولی و جهتگیریهای مالی در اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس آخرین آمارهای پولی جمع داراییهای بانک مرکزی از حدود ۱۷۷۰هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به بیش از ۶۲۹۰هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ رسیده؛ افزایشی که معادل رشد ۱۳۷درصدی در این بازه دوساله و نزدیک به ۵۰درصدی درمقایسه نقطهبهنقطه آبان۱۴۰۴ نسبتبه آبان۱۴۰۳ است.
بااینحال آهنگ رشد داراییها در ماههای اخیر نشانههایی از کاهش شتاب را نشان میدهد؛ بهطوری که رشد آبان۱۴۰۴ نسبتبه اسفند۱۴۰۳ به حدود ۹درصد محدود شده است.
در میان اجزای داراییها داراییهای خارجی بانک مرکزی بیشترین وزن و اثرگذاری را دارند. این قلم از ۳۵۶هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به ۲۰۲۲هزارمیلیاردتومان در اسفند همانسال و سپس به ۳۵۹۱هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ افزایش یافته است.
رشد ۴۵درصدی داراییهای خارجی در آبان۱۴۰۴ نسبتبه آبان۱۴۰۳ و رشد محدودتر ۵/۶درصدی نسبتبه اسفند۱۴۰۳ نشان میدهد که اگرچه موتور خارجی همچنان فعال بوده اما شدت افزایش آن در ماههای پایانی کاهش یافته است.
در کنار داراییهای خارجی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی یکی دیگر از اقلام برجسته سمت داراییهاست. این قلم از ۳۴۷هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به ۹۶۰هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ رسیده و در این بازه رشدی نزدیک به ۶۵درصد نسبتبه آبان۱۴۰۳ و بیشاز ۴۱درصد نسبتبه اسفند ۱۴۰۳ ثبت کرده است.
بخش عمده این افزایش به بدهی دولت بازمیگردد که بهتنهایی از ۲۰۷هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به ۷۷۷هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ رسیده است. درمقابل بدهی شرکتها و موسسات دولتی روندی کمنوسانتر و حتی کاهشی در مقطع آبان۱۴۰۴ نسبتبه اسفند۱۴۰۳ داشته است. مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز در این دوره رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است.
بدهی بانکها که در آبان۱۴۰۲ معادل ۶۱۳هزارمیلیاردتومان بود در اسفند۱۴۰۳ به ۱۱۷۰هزارمیلیاردتومان و در آبان۱۴۰۴ به ۱۱۹۳هزارمیلیاردتومان رسیده است. هرچند رشد نقطهبهنقطه آبان۱۴۰۴ نسبتبه آبان۱۴۰۳ به حدود ۶۳درصد میرسد اما افزایش آن نسبتبه اسفند۱۴۰۳ بسیار محدود و نزدیک به ۲درصد بوده که از تعدیل نسبی این مسیر در ماههای اخیر حکایت دارد.
درمجموع تصویر داراییهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد پرشتاب سالهای اخیر بیشازهمه متاثر از افزایش داراییهای خارجی و مطالبات از دولت بوده درحالیکه در مقطع آبان۱۴۰۴ نشانههایی از کندشدن رشد در اغلب اقلام اصلی قابل مشاهده است؛ موضوعی که در ادامه گزارش و در پیوند با تحولات پایه پولی و نقدینگی معنا و اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سپردههای بانکی و دولت درصدر فشار پولی
تحولات بدهیهای بانک مرکزی در فاصله آبان۱۴۰۲ تا آبان۱۴۰۴ تصویری مکمل ازسمت منابع ترازنامه پولی ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد افزایش داراییها همزمان با فربهترشدن بدهیها و تغییر ترکیب آنها پیش رفته است.
بر اساس آمارهای رسمی جمع بدهیهای بانک مرکزی از حدود ۱۷۷۰هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به بیشاز ۶۲۹۰هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ رسیده؛ رشدی که از نظر مقدار و زمانبندی کاملا متناظر با تحولات سمت داراییهاست.
در میان اقلام بدهی، اسکناس و مسکوک درجریان نخستین جزو قابل توجه است. این قلم از ۱۴۸هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به ۲۸۲هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ افزایش یافته و رشد ۴۴درصدی نقطهبهنقطه نسبتبه آبان۱۴۰۳ را ثبت کرده است.
بخش عمده این افزایش به اسکناس و مسکوک دردست اشخاص مربوط میشود که درهمینبازه به ۲۲۱هزارمیلیاردتومان رسیده؛ موضوعی که بیانگر رشد تقاضای پول پرقدرت در سطح اقتصاد است.
درمقابل اسکناس و مسکوک نزد بانکها اگرچه درمقایسه با سال پایه رشد بالایی داشته اما در ماههای اخیر افزایش آن محدودتر شده است.
یکی از مهمترین اقلام بدهی سپردههای بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی است. این سپردهها از ۸۵۴هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به ۱۵۰۷هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ رسیده و درمقایسه با آبان۱۴۰۳ رشدی بیش از ۴۸درصدی را نشان میدهد. بخش غالب این سپردهها را سپرده قانونی تشکیل میدهد که افزایش آن نقش تعیینکنندهای در تغییر ترکیب بدهیها داشته است.
درمقابل سپردههای دیداری بانکها روندی کاهشی را تجربه کرده و در آبان۱۴۰۴ به سطحی نزدیک به صفر رسیده است. سپردههای بخش دولتی نیز سهم قابلتوجهی در رشد بدهیها داشتند.
اینقلم از ۳۲۹هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به ۱۰۶۲هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ افزایش یافته است. هرچند رشد نقطهبهنقطه آن نسبتبه آبان۱۴۰۳ بیش از ۶۱درصد بوده اما افزایش آن نسبتبه اسفند۱۴۰۳ بسیار محدود و درحدود ۳درصد ثبت شده که از ثبات نسبی این قلم در ماههای اخیر حکایت دارد.
در این میان سپردههای دولت وزن اصلی را در اختیار دارند و شرکتها و موسسات دولتی سهم کوچکتری را به خود اختصاص دادند. درکنار این اقلام «سایر بدهیها» با رشدی چشمگیر از ۳۸۰هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۲ به بیشاز ۳۱۳۰هزارمیلیاردتومان در آبان۱۴۰۴ رسیده هرچند شتاب رشد این بخش نیز درمقایسه با دورههای قبل کاهش یافته است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که سمت بدهیهای بانک مرکزی بهویژه از مسیر سپردههای بانکی و تعاملات مالی دولت به یکی از کانونهای اصلی فشار پولی در اقتصاد تبدیل شده؛ فشاری که آثار آن در تحولات پایه پولی و نقدینگی در بخشهای بعدی گزارش با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
رشد ۴۰درصدی نقدینگی زیر سایه حمایت مالی دولت
تحولات نقدینگی در سالهای اخیر نشان میدهد که پساز یکدوره کاهش تدریجی نرخ رشد جریان پولی باردیگر وارد فاز شتاب شده است.
دادههای پولی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی که از سطوح بالای ۴۰درصد در سالهای۱۳۹۹و۱۴۰۰ آغاز شده بود در طول سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ بهتدریج کاهش یافت و در اسفند۱۴۰۲ به حدود ۲۴درصد رسید.
این روند نزولی نتیجه مجموعهای از سیاستهای انقباضی، کنترل ترازنامه بانکها و تعدیل نسبی رشد پایه پولی بود. با این حال از ابتدای سال۱۴۰۳ نشانههای تغییر مسیر در رشد نقدینگی بهتدریج نمایان شد.
بر اساس آمارهای منتشرشده نرخ رشد نقدینگی از ۶/۲۵درصد در اردیبهشت۱۴۰۳ به ۴/۲۸درصد در مهر همان سال افزایش یافت و در آبان۱۴۰۴ به ۴/۴۰درصد رسید. این به معنای افزایشی بیش از ۱۲واحد درصدی نسبتبه نرخ رشد نقدینگی در آبان۱۴۰۳ است؛ تغییری که عملا نقدینگی را به سطوحی بازگردانده که آخرین بار در سالهای ابتدایی دهه۱۴۰۰ مشاهده شده بود.
افزایش پیوسته نرخ رشد در ماههای منتهی به آبان۱۴۰۴ نشان میدهد که شتاب نقدینگی دیگر یک نوسان مقطعی نبوده بلکه به روندی تثبیتشده تبدیل شده است.
از منظر حجم نقدینگی در آبان سال۱۴۰۴ به رقم ۱۳۱۸۴هزارمیلیاردتومان رسید که نسبتبه پایان سال۱۴۰۳ رشدی معادل ۷/۲۹درصد را ثبت کرده است. این رشد در شرایطی رخ داده که ترکیب ترازنامه بانک مرکزی نیز همزمان با افزایش داراییها و بدهیها دچار تغییر شده و فشارهای مالی ازسمت دولت و شبکه بانکی بهطور فزایندهای درحال انتقال به متغیرهای پولی است.
بانک مرکزی در توضیح دلایل افزایش رشد نقدینگی به بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور اشاره کرده و تاکید دارد که حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت ازجمله عوامل اصلی این تحول بوده است. این گزاره نشان میدهد که رشد نقدینگی در سال جاری بیشاز آنکه حاصل انبساط خودجوش اعتبارات باشد در چارچوب پاسخ سیاستی به محدودیتهای مالی و الزامات بودجهای شکل گرفته است.
درمجموع مسیر نقدینگی از ابتدای دهه۱۴۰۰تا آبان۱۴۰۴ روایتی از یکچرخه کامل را ترسیم میکند: جهش، مهار تدریجی و سپس بازگشت به شتاب.
آنچه این بار نقدینگی را متمایز میکند همزمانی رشد بالای آن با تغییرات معنادار در ترازنامه بانک مرکزی و نقش پررنگتر دولت در معادلات پولی است؛ موضوعی که میتواند در ادامه سال به یکی از متغیرهای کلیدی در ارزیابی ثبات پولی و مالی کشور تبدیل شود.
۲محرک اصلی انفجار پول پرقدرت
تحولات پایه پولی در فاصله سالهای۱۴۰۳و۱۴۰۴ نشان میدهد که پول پرقدرت پساز یکدوره کاهش محسوس رشد باردیگر وارد فاز جهشی شده است.
بر اساس آمارهای پولی بانک مرکزی نرخ رشد ۱۲ماهه پایه پولی که در اسفند۱۴۰۲ به حدود ۲۸درصد رسیده بود در ادامه مسیر نزولی خود در نیمه نخست سال۱۴۰۳ حتی تا محدوده ۱۸تا۲۱درصد نیز کاهش یافت اما از تابستان همان سال روند معکوسی را تجربه کرد و در آبان۱۴۰۴ به ۵/۴۷درصد رسید.
این رقم نسبتبه نرخ رشد پایه پولی در آبان۱۴۰۳ که معادل ۷/۲۰درصد بود افزایشی نزدیک به ۲۷واحد درصد را نشان میدهد. از منظر حجم پایه پولی در آبان۱۴۰۴ به رقم ۱۷۷۶۵هزارمیلیاردتومان رسید.
این متغیر نسبتبه پایان سال۱۴۰۳ رشدی معادل ۷/۳۰درصد را ثبت کرده که بیانگر افزایش محسوس اندازه پول پرقدرت در اقتصاد است. شتابگرفتن پایه پولی درحالی رخ داده که در ماههای ابتدایی سال۱۴۰۳ سیاستهای پولی توانسته بودند رشد این متغیر را در سطوح پایینتری مهار کنند.
بانکمرکزی در تشریح دلایل جهش پایه پولی در ماههای اخیر به دوعامل اصلی اشاره کرده است: نخست آزادسازی ۵۰۰هزارمیلیاردتومان از سپرده قانونی بانکها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری که از شهریور۱۴۰۳ آغاز شد و در ماههای بعد نیز تداوم یافت. این اقدام از مسیر کاهش مخرج فرمول رشد به افزایش نرخ رشد پایه پولی در شهریور۱۴۰۴ و ماههای پس از آن منجر شده است.
دومین عامل افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۷۵/۰واحد درصد در مهرماه۱۴۰۴ بوده است.
این تصمیم موجب افزایش تودیع سپرده قانونی در سمت مصارف پایه پولی و در نتیجه رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سمت منابع پایه پولی شده و بهطور مستقیم بر افزایش حجم پول پرقدرت اثر گذاشته است. درکنار این عوامل خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز نقش قابلتوجهی در رشد پایه پولی داشته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی در هشتماهه سال۱۴۰۴ سهمی معادل ۶/۱۸واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا ناشی از افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل ۱/۱۶واحد درصد یکی دیگر از عوامل فزاینده رشد پایه پولی در این دوره به شمار میرود. در مقابل برخی اقلام نقش کاهنده در رشد پایه پولی ایفا کردند. خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل منفی۷/۵واحد درصد اثر تعدیلکنندهای بر رشد پایه پولی در پایان آبان۱۴۰۴ نسبتبه پایان سال۱۴۰۳ داشته است.
درمجموع ترکیب این عوامل نشان میدهد که جهش اخیر پایه پولی بیش از آنکه حاصل یک عامل منفرد باشد نتیجه همزمانی تغییرات سیاستی در سپرده قانونی، افزایش بدهی دولت و تحولات داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده؛ مجموعهای که مسیر پول پرقدرت را در سال۱۴۰۴ بهطور معناداری تغییر داده است.
