ناامنی؛ کالای عمومی بد

لطفعلی عاقلی، مدیر پژوهش‌های پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

این روزها اخبار نگران‌کننده در مورد آرامش عمومی در شهرهای مختلف کشور در رسانه‌های رسمی و غیررسمی به گوش می‌رسد. با اینکه آغاز اعتراضات ریشه در معضلات اقتصادی و نوسان شدید نرخ ارز و قیمت‌ها داشت اما تصاویر، شعارها و تحرکات جمع حاضر در اعتراضات فراتر از مضامین اقتصادی بوده و دولت و امنیت را هدف قرار داده است. بدیهی است با حمایت‌های تلویحی یا صریح برخی افراد و کشورهای متخاصم بر دامنه و حدود شعارهای سیاسی افزوده شده و شدت خشونت‌آفرینی آنها بیشتر می‌شود. چه در ایران، چه فرانسه، چه آمریکا یک حقیقت روشن درباره اعتراضات، اعتصابات و جنبش‌های سیاسی وجود دارد و آن اینکه هر حرکتی هرچند آرام، صلح‌آمیز و به شیوه‌های مدنی صورت گیرد اما با تجمیع و تجمع افراد و شرکت‌‌کنندگان در این حرکت‌های اجتماعی و با رادیکال شدن اوضاع، خشونت هم جلوه می‌کند و آسیب به افراد، اموال و دارایی‌های خصوصی یا دولتی و عمومی در فرم‌های مختلف از جمله ترور، آتش زدن، شکستن، کندن علائم و نمادها، بستن راه‌ها و موارد دیگر نمود می‌یابد. زمانی که گستره اعتراضات از وضعیت مدنی و صلح‌آمیز عبور می‌کند، جامعه وارد فاز ناامنی می‌شود. در این مرحله دیگر همه زیان می‌بینند حتی خانواده و وابستگان معترضان هم ممکن است دچار خسران شوند. به همین دلیل از ناامنی به مثابه «کالای عمومی بد» یا «ضدکالای عمومی» نام برده می‌شود چراکه اولا هیچ‌کس از ناامنی مستثنا نیست، ثانیا افراد در وضعیت ناامنی به نسبت کمابیش مساوی متضرر می‌شوند. ناامنی در ابعاد اقتصادی به صورت‌های مختلف از جمله کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری، احتکار کالاهای اساسی، اضافه خرید گروه‌های پردرآمد، کمبود تصنعی مایحتاج عمومی در بازار، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی، قاچاق و مانند آنها رخ می‌دهد. در حوزه مدیریت اعتراضات، چگونگی واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی در کاستن، فرونشاندن یا شعله‌ورسازی تحرکات اجتماعی بسیار مهم است. مراقبت محسوس و نامحسوس اوضاع و موقعیت اجتماعات و در مقابل برانگیختن احساسات جمعی، قطعا واکنش‌های متضادی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر بنابر تجربه و آموزش، این نیروها قادر هستند به شیوه‌های موثر از همه‌گیری تخریب‌ها جلوگیری کنند و چنانچه تاکنون مشهود بوده، تلاش این نیروها به‌ویژه در برخورد با جوانان و افراد کم سن و سال، مبتنی بر اغماض و درایت و مماشات بوده و اگر هم برخورد تندی صورت گرفته، در جهت کنترل اوضاع و مقابله با تروریست‌ها بوده است.  اینکه معترضان مستقل بوده یا اجیر سرویس‌های بیگانه هستند موضوعی است که نهادهای امنیتی و سایبری باید نظر دهند اما شواهد میدانی مبنی بر مسلح بودن برخی از آنها، احتمال ارتباط و تعامل خارجی آنها را تقویت می‌کند. البته پیرامون مرزهای ملی ما، گروه‌ها و تیم‌های آموزش‌دیده و عملیاتی هم مستقر هستند و به محض شروع کوچک‌ترین حرکت اجتماعی، به سرعت و در قالب پوشش‌های متنوع وارد کشور می‌شوند و دست به تخریب گسترده اماکن خصوصی یا عمومی و گاهی ترور کور افراد بی‌گناه و مردم عادی می‌زنند. ورود این تیم‌های فرصت‌طلب و مداخله آنها در اعتراضات قانونی مردم، کار را بر حافظان امنیت عمومی سخت‌تر می‌کند. صرف‌نظر از جهت‌گیری و شدت و ضعف تحرکات اجتماعی اخیر آنچه دولت می‌تواند در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و تقلیل ناامنی انجام دهد، اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت از جمله ترخیص و توزیع سریع کالاها، برنامه‌های ضربتی کاهش تورم، وصول و عرضه سریع‌تر درآمدهای ارزی در بازار ارز، تداوم و تضمین عرضه کالاهای پر‌مصرف و اساسی با قیمت‌هایی متناسب با قدرت خرید مردم است. در بعد سیاسی نیز گفت‌وگو و مذاکره با فعالان اقتصادی، اصلاحات فراگیر سیاسی، دیپلماسی فعال اقتصادی- تجاری و حل معمای هسته‌ای توصیه می‌شود. تا زمانی که سایه سیاست بر اقتصاد سنگینی کند، چشم‌انداز اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی، چندان امیدبخش نخواهد بود و امنیت عمومی در‌ هاله‌ای پرابهام قرار خواهد گرفت.