فلرها در انحصار دولت
فرزین سوادکوهی– پتروشیمی ایران، گرفتار تامین خوراک پایدار است و جمعآوری گازهای فلر میتواند میلیاردها مترمکعب گاز هدررفته را به ارزشافزوده تبدیل کند ولی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اذعان میکند که «صنعت پتروشیمی بزرگترین و شاید تنها سرمایهگذار جمعآوری گازهای مشعل است.» این اعتراف حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت، در مصاحبهای اخیر با شانا، سوال اساسی را مطرح میکند. چرا در ۶۱سال تاریخ صنعت پتروشیمی بخش خصوصی نتوانسته پا به عرصه سرمایهگذاری در این حوزه بگذارد؟
بحران گازهای سوزان فلر در ایران، یکی از نمادهای سوءمدیریت منابع هیدروکربوری است. طبق آمار رسمی وزارت نفت، سالانه بیش از ۱۸میلیارد مترمکعب گاز همراه نفت در مشعلها سوزانده میشود که معادل حدود ۱۲درصد فلرینگ جهانی است. این هدررفت نهتنها معادل مصرف گاز ۱۰میلیون خانوار است بلکه به آلودگی محیطزیستی و از دست رفتن حدود ۳میلیارد دلار درآمد سالانه منجر میشود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان بازوی اجرایی وزارت نفت، با سرمایهگذاری برای جمعآوری حدود ۵/۱میلیارد فوتمکعب گاز در روز تا پایان سال آینده، پیشتاز این عرصه است. عباسزاده اما در مصاحبه خود تاکید میکند که «صنعت پتروشیمی بزرگترین و شاید تنها سرمایهگذار» است، بدون آنکه توضیح دهد چرا بخشخصوصی با وجود پتانسیلهای مالی و فنی، غایب مطلق است. ریشه این انحصار به ساختار حقوقی و اقتصادی صنعت نفت و گاز بازمیگردد. قانون نفت مصوب۱۳۵۳، شرکت ملی نفت ایران را بهعنوان انحصارگر دولتی تثبیت کرد و حتی پس از اصل۴۴ قانون اساسی(خصوصیسازی)، واگذاری سهام شرکتهای نفتی با چالشهای متعدد روبهرو شد. براساس گزارشهای رسمی، تنها ۵درصد تولید نفت و ۱۰درصد گاز طبق برنامه هفتم توسعه باید به بخش خصوصی واگذار شود اما اجرای آن به دلیل «عدم توجه به ارزش زمانی پول» و «نظارت بیش از حد دستگاههای نظارتی» عملا متوقف مانده است. کارشناسان میگویند انحصار دولتی نهتنها ورود سرمایهگذاران خصوصی را مسدود میکند بلکه با ایجاد بوروکراسی پیچیده، ریسک سرمایهگذاری را به اوج میرساند. در حوزه جمعآوری گازهای فلر، بخش خصوصی با موانع ساختاری روبهرو است. قراردادهای بالادستی نفت و گاز که عمدتا قراردادهای مشارکتی هستند، نیازمند تضمینهای دولتی و مجوزهای متعدد از وزارت نفت، سازمان حفاظت محیطزیست و حتی شورایعالی امنیت ملی هستند. تحریمهای بینالمللی نیز دسترسی به فناوریهای پیشرفته جمعآوری گاز مانند ممبرانها و توربینهای کوچک را برای بخشخصوصی غیرممکن کرده است. احمد مهدویابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی هشدار میدهد که «انحصار دولتی مانع ورود سرمایهگذار بخشخصوصی است؛ دولتها نمیتوانند بنگاهداران خوبی باشند.» این انحصار که ریشه در کنترل کامل بر منابع بالادستی دارد، بخشخصوصی را به نقش پیمانکار فرعی محدود میکند و نه شریک برابر. این الگو فراتر از گازهای فلر در سرفصلهای استراتژیک انرژی نیز تکرار میشود. ترویج بهینهسازی مصرف انرژی، مشارکت در توسعه میدانهای گازی و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نمونههای بارز این مبحث هستند که دولت با دست گذاشتن روی آن و با افتخار از آن یاد و آن را بهعنوان یک دستاورد معرفی میکند. طبق سند چشمانداز۱۴۰۴، ایران باید ۵هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تولید کند اما تا پایان مهر همین سال، تنها حدود ۷/۲هزار مگاوات محقق شده که ۷۰درصد آن توسط شرکتهای دولتی مانند توانیر و ساتبا عملیاتی شده است. وزارت نیرو بهعنوان متولی، با سرمایهگذاری مستقیم در پروژههای خورشیدی و بادی نقش پیشران را ایفا میکند در حالی که بخشخصوصی با چالش «تامین تضامین بانکی» و «قیمتگذاری دستوری برق» دستوپنجه نرم میکند. گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که در پنلهای تخصصی، کارشناسان بر «چالشهای سرمایهگذاری بخشخصوصی در بالادست» تاکید دارند یعنی درست در همانجایی که دولت با تسهیل مجوزها برای خود بخشخصوصی را در حاشیه نگه میدارد. در بهینهسازی مصرف انرژی، وضعیت مشابه است. شدت مصرف انرژی ایران حدود دو برابر میانگین جهانی است و ناترازی گاز در زمستانها به ۳۵۰تا۴۰۰میلیون مترمکعب در روز میرسد. دولت با طرحهایی مانند «خرید و ترویج بخاریهای کممصرف» و «بازچرخانی گاز»، سهم ۷۳درصدی مصرف گاز در سبد انرژی را مدیریت میکند اما مشارکت بخشخصوصی محدود به پروژههای کوچک است.طبق آمار رسمی شرکت ملی گاز ایران، تنها حدود ۱۵درصد از پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش صنعت(مانند کاهش هدررفت گاز در کارخانهها و صنایع بزرگ) توسط بخشخصوصی واقعی اجرا میشود در حالی که نهادهای دولتی، از جمله خود شرکت ملی گاز، وزارت نفت و سازمانهای وابسته، بیش از ۸۵درصد بودجه و منابع مالی این حوزه را به پروژههای داخلی و تحت نظارت خود اختصاص میدهند. این توزیع نابرابر، نشاندهنده تسلط دولت بر اجرای عمده برنامههای بهینهسازی است و بخشخصوصی را عمدتا به نقشهای حاشیهای محدود میکند. تحلیل این پدیده نشاندهنده چرخه معیوب انحصار دولتی است. اول، عدم امنیت سرمایهگذاری است که براساس آن میزان امنیت سرمایهگذاری ایران در بخش انرژی، طبق گزارشهای بینالمللی، در رتبه پایین یعنی حدود ۱۲۰ از ۱۶۹ در شاخصهای مرتبط با رفاه و سرمایهگذاری قرار دارد. تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای ناپایدار(مانند تغییر قیمت خوراک پتروشیمی هر سال)، سرمایهگذاران خصوصی را فراری میدهد. دوم، نفوذ سیاسی است که باز بر پایه آن بخش خصوصی بدون لابی قدرتمند نمیتواند به قراردادهای بالادستی دسترسی یابد و سوم، بوروکراسی بوده که مشکلساز همیشگی است. صدور مجوز برای یک پروژه تجدیدپذیر بیش از ۱۸ماه طول میکشد در حالی که در ترکیه(رقیب منطقهای) تنها ششماه است. آیا انحصار دولتی عامل اصلی است؟ بله، به طور قطع همینطور است. گزارشها تاکید میکنند که دولتها با گرایشهای سیاسی مختلف سازمانهای جدید ایجاد میکنند اما بدون خصوصیسازی واقعی، ناترازی عمیقتر میشود. در توسعه میدانهای گازی، دولت با سرمایهگذاری ۵۰میلیارد دلاری در فازهای پارس جنوبی بخش خصوصی را به حاشیه رانده، در حالی که برنامه هفتم توسعه، ۱۰درصد تولید گاز را به آنها وعده داده است. این انحصار نهتنها فرصتهای اقتصادی را میسوزاند بلکه به مهاجرت سرمایه، چیزی در حدود ۱۰تا۲۰میلیارد دلار در سال دامن میزند که این امر به کاهش رقابتپذیری منجر میشود. بدون تردید راهحل در ایجاد رگولاتوری مستقل، تضمین بازگشت سرمایه (ROI) حداقل ۱۵درصدی و تسهیل قراردادهای مشارکتی است. کارشناسان پیشنهاد میکنند: «دولت بخش خصوصی را شریک بداند، نه پیمانکار.» عباسزاده در مصاحبه خود به «نقشه راه تکمیل زنجیره ارزش با ۲میلیارد دلار جایگزینی واردات» اشاره میکند. بدون ورود بخش خصوصی اما این نقشه ناقص میماند.
به هر رو انحصار دولتی در انرژی، میراثی از دهههای گذشته است که ایران را از پتانسیل ۶۰هزار مگاواتی تولید برق خورشیدی محروم کرده. زمان آن رسیده که دولت بهجای سلطه، بستر رقابت ایجاد کند. بدون این تغییر، بحران ناترازی نهتنها ادامه مییابد بلکه اقتصاد را به ورطه فرومیبرد. بخش خصوصی با ۴۰درصد ظرفیت خالی در صنایع پاییندستی، منتظر سیگنالهای اطمینانبخش است؛ سیگنالی که انحصار را بشکند و امنیت را تضمین کند.
